البلاد – جدة

 

بعد صدور الموافقة الكريمة، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك استنادًا إلى ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على معالجة التحديات التي يشهدها القطاع العقاري وتعزيز المعروض السكني والتجاري بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والقطاع الخاص.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان بيئة عقارية متوازنة ومستقرة تدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

شملت هذه الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية في عدد من المناطق شمال مدينة الرياض، حيث بلغ إجمالي المساحة التي تم رفع الإيقاف عنها 81.48 كيلومترًا مربعًا، وهي مناطق تشهد طلبًا متزايدًا على الأراضي والوحدات السكنية والتجارية. ويهدف هذا القرار إلى توفير المزيد من الأراضي القابلة للتطوير، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري وخفض الأسعار لتكون في متناول المواطنين، إضافة إلى تمكين المستثمرين من المشاركة الفاعلة في تطوير القطاع العقاري وتعزيز النمو الاقتصادي. كما يأتي هذا التوجيه استكمالًا للجهود السابقة التي تم اتخاذها لتعزيز النهضة العمرانية في مدينة الرياض، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.

وفي إطار دعم المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بأسعار معقولة، تم تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بناءً على معايير العرض والطلب، مع تحديد سقف سعري لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. ويستهدف هذا الإجراء المواطنين المتزوجين أو الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، على أن لا يكون لديهم ملكية عقارية سابقة، مع وضع ضوابط تضمن الاستفادة الفعلية من هذه الأراضي، حيث لن يُسمح ببيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لغرض تمويل بناء الأرض. وإذا لم يتم تطوير الأرض خلال هذه الفترة، فسيتم استردادها مع إعادة قيمتها لصاحبها. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الاستقرار السكني وضمان استخدام الأراضي في الأغراض التنموية الحقيقية بدلًا من الممارسات الاحتكارية التي تعوق تحقيق التوازن في السوق العقاري.

كما تضمنت التوجيهات الإسراع في إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز المعروض العقاري وزيادة فعالية النظام في تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، مما يسهم في تحقيق العدالة في السوق العقاري ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة السوق العقارية في المملكة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من الفرص السكنية المتاحة.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات السكنية والتجارية، تم توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ويضمن بيئة عادلة ومستقرة للجميع. ويأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المستمرة لتنظيم السوق العقاري والحد من التقلبات غير المبررة في أسعار الإيجارات، مما يساعد في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.

ولضمان استقرار السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار العقارية في مدينة الرياض ورفع تقارير دورية حول اتجاهات السوق. يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة تمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس، كما يسهم في بناء سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة.

تعكس هذه التوجيهات رؤية القيادة الرشيدة في توفير حلول عملية وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، وتعزيز بيئة عقارية متوازنة ومستدامة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. كما تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بتوفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة وفق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، من خلال تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستثمارات العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمدينة الرياض ولي العهد القطاع العقاری تحقیق التوازن السوق العقاری

إقرأ أيضاً:

الحقيل: الموافقة الكريمة تعكس اهتمام القيادة بتنمية القطاع العقاري

رفع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر والعرفان لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على الموافقة الكريمة التي تهدف إلى تنظيم البيئة العقارية وتعزيز توازن السوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير حلول تنموية شاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتلبي تطلعاتهم في مدن المملكة.
وأوضح معاليه أن الموافقة وضعت المواطن محور اهتمامها وأولوياتها، لا سيما في مدينة الرياض، من خلال معالجة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، والعمل على تعزيز المعروض العقاري بآليات مدروسة تضمن الاستدامة والتنوع.
وأشار الحقيل إلى أن برنامج الأراضي البيضاء يعد رافدًا مهمًا في جهود تنظيم السوق العقاري والحد من الممارسات الاحتكارية، مبينًا أن استكمال الإجراءات التنظيمية لبرنامج الأراضي البيضاء سيُسهم في تعزيز فعاليته وتحقيق الأثر الإيجابي على المديين المتوسط والطويل، بما يخدم جميع أطراف القطاع من مطورين وملاك ومستفيدين.
وفي السياق ذاته، أكد معاليه أن إقرار ضوابط تنظيمية لسوق الإيجارات يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، وتوفير بيئة عادلة تضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، بما يعزز من جاذبية هذا القطاع الحيوي.
واختتم معالي الوزير الحقيل تصريحه بالإشارة إلى أن الهيئة العامة للعقار ستتولى، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، مهام مراقبة أسعار العقار في العاصمة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء، بما يعزز من كفاءة السياسات العقارية، ويُسهم في استقرار السوق وتحقيق مستهدفاته التنموية.

مقالات مشابهة

  • الحقيل: الموافقة الكريمة تعكس اهتمام القيادة بتنمية القطاع العقاري
  • نائب أمير منطقة الرياض يثمن الموافقة الكريمة على اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض
  • نائب أمير الرياض يثمن الموافقة الكريمة على اتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
  • أمير الرياض يثمن الموافقة الكريمة على اتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
  • بعد ارتفاع الأسعار.. قرارات سعودية عاجلة لضبط توازن القطاع العقاري في الرياض
  • إجراءات تحقيق التوازن العقاري بالرياض.. حلول فعالة لمواجهة تحديات القطاع
  • بعد صدور الموافقة الكريمة .. سمو ولي العهد وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن
  • ولي العهد يوجه باتخاذ إجراءات مرتبطة بأسعار الأراضي والإيجارات في الرياض
  • ولي العهد وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن