الحبس 3 أشهر عقوبة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بيانات شخصية موقع إلكتروني السلع الشبكة المعلوماتية المزيد قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات ألف جنیه ولا تجاوز الدعوى الجنائیة دون موافقته
إقرأ أيضاً:
100 ألف جنيه يوميًا| ناقد رياضي يكشف تفاصيل عقوبة الزمالك على زيزو بعد رفضه التجديد
أكد الناقد الرياضي محمود فؤاد أن أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، يرفض المثول للتحقيق داخل القلعة البيضاء، كما أنه يتغيب عن تدريبات اللاعبين المستبعدين، خشية التعرض لأي مضايقات داخل النادي.
وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، أن لائحة العقوبات في النادي ستُطبّق على زيزو، حيث يحق لمجلس الإدارة مضاعفة الغرامات لتصل إلى 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب.
وأشار إلى أن زيزو سبق أن وقّع عقدًا مع النادي يتضمن بندًا يمنح الزمالك نسبة 20% من أي إعلانات يظهر فيها اللاعب، كما أن مستحقاته المتبقية لدى النادي بعد التسويات بلغت نحو 2 مليون و400 ألف جنيه.
كما أوضح أن الزمالك يُعد حاليًا عدة ملفات لتقديم شكوى ضد زيزو بسبب الأضرار التي ألحقها بالنادي، وقد يتم التصعيد إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وربما إلى جهات أخرى، إذا واصل اللاعب امتناعه عن التحقيق وعدم حضوره للتدريبات.
وفي سياق متصل، أكد فؤاد أن عبد الله السعيد لم يُجدد عقده حتى الآن مع الزمالك، واشترط إبرام صفقات قوية تُمكن الفريق من حصد البطولات كتعويض محتمل لرحيل زيزو. وفي حال فشل النادي في تنفيذ هذه المطالب، قد يُغادر السعيد، خاصة مع تلقيه عروضًا من أندية محلية وخليجية.
واختتم فؤاد تصريحاته بالإشارة إلى أن يوسف بلايلي، ومحمد علي بن رمضان، من أبرز المرشحين للانضمام إلى الزمالك، بجانب وجود مفاوضات مع محمد شريف، الذي أبدى مرونة، ومحاولات لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى البحث عن مهاجم وجناح أجنبيين لدعم الفريق.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"