قانون الإعلام الجديد يثير اعتراضات مجلس الأمة ويثير جدلا شعبيا

أثار مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام، تعتزم الحكومة الكويتية طرحه على مجلس الأمة (البرلمان)، جدلا واسعا لما تضمنه من بنود ومحاذير وعقوبات مستحدثة، وسط اعتراض من النواب تارة، والناشطين والحقوقيين تارة أخرى.

وبات وزير الإعلام الكويتي عبدالرحمن المطيري ينتظر مواجهة ساخنة مع الوسط النيابي، بعد تسريب مشروع القانون الذي تضمن بنودا، وصفها البعض بأنها تمس الحريات، وتشكل ضربا لحرية الرأي والتعبير، ومساسا بجوهر "الديمقراطية" في الدولة الخليجية، التي لطالما تباهت بأنها واحة للحريات في محيط خليجي منغلق.

وفي 21 أغسطس/آب الجاري، كشفت صحيفة "القبس" (محلية)، أن وزارة الإعلام أعدت مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام، يحظر توجيه النقد لولي العهد أو نائب الأمير.

ونص مشروع القانون المقترح على أنه "لا يجوز التعرض لشخص سمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد، ويُعاقب من يخالف ذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف دينار (162 ألف دولار) ولا تتجاوز 100 ألف دينار (324 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وكان القانون السابق يحظر انتقاد شخص أمير الكويت فقط.

يشار إلى أن الشيخ مشعل الأحمد الصباح يتولى ولاية العهد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فوضه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

اقرأ أيضاً

سخرية وزير كويتي أسبق من الرئيس الجزائري تثير جدلا على تويتر.. ماذا قال؟

قائمة محظورات

وتضمن مشروع القانون الجديد أيضا، مجموعة من المحاذير الأخرى منها: حظر نشر أو عرض كل ما من شأنه المساس بالذات الإلهية والملائكة والقرآن الكريم والأنبياء والرسل – عليهم السلام – والصحابة، وزوجات النبي وآل البيت المعاصرين للرسول، صلى الله عليه وسلم، بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو النقد أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها.

وحذر المشروع من مغبة التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.

ومن المحاذير الأخرى التي تطرق إليها المشروع المثير للجدل، تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.

كما حظر مشروع القانون التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة، إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.

وحظر كذلك كشف ما يدور في أي اجتماع ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، مشددا على أن النشر يقتصر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.

ومن قائمة المحظورات كذلك، إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.

اقرأ أيضاً

إعلامي كويتي مهاجما الإعلام المصري: يعتبروننا حفاة وينظرون للغرب بانحناء (فيديو)

عقوبات

وأوضح مشروع القانون أن من أبرز المسائل المحظورة هي المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو لأي من نواب مجلس الأمة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.

ووفق المشروع المطروح، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار (9724 دولارا) ولا تتجاوز 20 ألف دينار (65 ألف دولار) عن أي مخالفة واردة بالمسائل المحظورة للنشر، وبالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار (3241 دولار) ولا تتجاوز 3 آلاف دينار (9724 دولارا) عن أي مخالفة لأحكام القانون لم يرد بها نص.

كما نصت قائمة العقوبات على تغريم كل من يمارس البث أو إعادة البث أو اصدار صحف أو أي من الأعمال دون الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة ما لا يقل عن 5 آلاف دينار (16.2 ألف دولار) ولا تتجاوز 50 ألف دينار (162 ألف دولارا).

ويُعاقب كذلك بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف دينار (162 ألف دولار) ولا تتجاوز 100 ألف دينار (324 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة، المساس بالذات الالهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل أو الصحابة أو زوجات النبي أو آل البيت المعاصرين للرسول.

وأوضحت "القبس" أن مشروع القانون لا تزال 6 جهات حكومية تدرسه؛ هي وزارة العدل والخارجية والتجارة والصناعة، وبلدية الكويت، وهيئة الاتصالات، وجهاز الأمن السيبراني، لإبداء الملاحظات ثم رفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع.

اقرأ أيضاً

الكويت.. إحالة 38 وسيلة إعلام للنيابة لمخالفتها معايير تغطية الانتخابات

اعتراضات نيابية

وأمام هذه المحظورات والعقوبات، فيما رفع نواب مجلس الأمة (البرلمان) "لا كبيرة"، موجهين انتقادات لاذعة لمشروع القانون، وسط دعوات إلى التراجع عنه لأسباب ترتبط بـ"تقييد الحريات".

وحذرت عضوة مجلس الأمة جنان بوشهري، وزير الإعلام الكويتي من المساس بجوهر الديمقراطية عبر مشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد.

وقالت بوشهري: "مشروعك نهاية لمستقبلك السياسي"، مضيفة: "سبق أن تحدثت مع الأخ وزير الإعلام بشأن قانون الإعلام، وأكدت عليه أن القانون يجب أن يكون لمزيد من الحريات المسؤولة".

وتابعت: "لسنا دعاة الفوضى أو المؤيدين للاعتداء على كرامات الناس".

وأشارت النائبة بوشهري إلى أن ما نشر عن مشروع الحكومة لتنظيم الإعلام، إن كان صحيحاً، يتعارض بشكل كبير مع مفهوم تطوير الإعلام وتنظيمه.

سبق وأن تحدثت مع الأخ وزير الإعلام بشأن قانون الإعلام، وأكدت عليه أن القانون يجب أن يكون لمزيد من الحريات المسؤولة، فلسنا دعاة الفوضى أو المؤيدين للإعتداء على كرامات الناس، إلا أن ما نشر عن مشروع الحكومة لتنظيم الإعلام - إن كان صحيحا - يتعارض بشكل كبير مع مفهوم تطويره وتنظيمه… pic.twitter.com/b4VdETeuVG

— د. جنان محسن رمضان بوشهري (@Jenan_bushehri) August 22, 2023

من جانبه، اعتبر النائب مهلهل المضف، في تغريدة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن "مشروع قانون تنظيم الإعلام الموحد انقلاب على الدستور ومبادئه ومضامينه ومواده، وجاء من أشخاص لا يريدون الخير للكويت وشعبها، ويخلطون مع سبق الإصرار والترصد بين تنظيم الحريات وتجريمها".

قانون تنظيم الاعلام الجديد هو انقلاب على الدستور ومبادئه ومضامينه ومواده ،، وجاء من اشخاص لا يريدون الخير للكويت وشعبها ،، ويخلطون مع سبق الاصرار والترصد بين تنظيم الحريات وتجريمها.

— مهلهل خالد المضف (@m_almodhaf) August 22, 2023

في السياق نفسه، قال النائب حمد العليان، إن مشروع القانون المزمع تقديمه من قبل الحكومة بشأن تنظيم الإعلام "مرفوض رفضاً قاطعاً بشكله الحالي".

وأوضح العليان في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس" قائلاً: "جئنا كأعضاء بمجلس الأمة لتعزيز الحريات، وحماية حق الناس في التعبير عن الآراء، وإلغاء القوانين المقيدة للأفراد".

جئنا - كأعضاء - لتعزيز الحريات، وحماية حق الناس في التعبير عن الآراء، وإلغاء القوانين المقيدة للأفراد،،

لذلك فمشروع القانون المزمع تقديمه من الحكومة بشأن تنظيم الإعلام، مرفوض رفضاً قاطعاً بشكله الحالي.

— حمد العليان (@HamadAlOlayan) August 22, 2023

اقرأ أيضاً

إنهاء عقود 50 مستشارا في وزارة الإعلام والثقافة بالكويت.. ما السبب؟

أما النائب أسامة الزيد، فأعرب عن رفضه لأي تشريعات أو قوانين تستهدف تقليص الحريات.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نرفض من حيث المبدأ أي تشريعات تهدف إلى تقليص الحريات. سنواصل السعي جاهدين نحو إقرار مزيد من الحقوق وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وأخصها إلغاء العقوبات التي تحبس حرية الأفراد وتسلب سنين حياتهم في السجن".

وأشار إلى أن هذا الرفض يأتي "انطلاقاً من المادة (36) من الدستور التي كفلت لكل إنسان حرية الرأي وحق التعبير عنه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وكذلك ما نصت عليه المادة (19) من العهد الدولي بأن لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة".

انطلاقاً من المادة (36) من الدستور
التي كفلت لكل إنسان حرية الرأي
و حق التعبير عنه ونشره بالقول أو
الكتابة أو غيرهما، وكذلك ما نصت
عليه المادة ( 19) من العهد الدولي
بأن لكل إنسان الحق في اعتناق آراء
دون مضايقة

و إلتزاماً بالقسم والعهد مع الشعب
الكويتي الكريم، نرفض من حيث
المبدأ…

— أسامة زيد الزيد (@OsamazAlzaid) August 22, 2023

فيما اعتبر النائب حسن جوهر، أن "الحكومة بدأت تنهي نفسها سياسياً".

ورأى في تغريدة له، أنها "تنكرت للخارطة التشريعية الحافلة بقوانين تنظيم تعيين القياديين وحماية المال العام وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الحريات العامة وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، واختارت قانون قمع الحريات غير المدرج حتى في برنامج عملها"، متسائلاً: "هل هذا رد التحية للشعب الكويتي؟".

تنكرت للخارطة التشريعية الحافلة بقوانين تنظيم تعيين القياديين وحماية المال العام وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الحريات العامة وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.
واختارت قانون قمع الحريات غير المدرج حتى في برنامج عملها
هل هذا رد التحية للشعب الكويتي؟

الحكومة بدأت تنهي نفسها سياسياً. pic.twitter.com/hgG4OCEmtM

— د. حسن جوهر (@dr_hasanjohar) August 22, 2023

فيما قال النائب عبدالوهاب العيسى، إن "محاولة عنونة قانون الإعلام الجديد بحماية ذات ولي العهد من المساس لن تُحرجنا، كما أن حماية القانون لكرامة النواب وعدم تجريحهم لن تُغرينا".

‏وأكد أنه "في تاريخها كله... ومنذ نشأتها في العام 79، لم تُبادر وزارة الاعلام في يوم تعزيز حرية الرأي المكفولة في الدستور وإن ادّعت ذلك".

وأضاف أن "وزارة الإعلام نعم تمنح التراخيص وتتوسع فيها مع تطور الزمن، لكنها تمنحها حتى تسحبها وتعاقب المؤسسات الإعلامية من خلال تراخيصها، لتكون الحكومة صاحبة اليد العليا في توجيه الرأي العام".

محاولة عنونة قانون الاعلام الجديد بحماية ذات ولي العهد من المساس لن تحرجنا

كما ان حماية القانون لكرامة النواب وعدم تجريحهم لن تغرينا

في تاريخها كله .. ومنذ نشأتها في ال٧٩ لم تبادر وزارة الاعلام في يوم تعزيز حرية الرأي المكفولة في الدستور وان ادعت ذلك

وزارة الاعلام نعم تمنح…

— عبدالوهاب عارف العيسى (@_Abdulwahab_) August 22, 2023

اقرأ أيضاً

الإعلام الكويتية تلغي تصاريح 50 صحيفة إلكترونية

أما النائب عبدالهادي العجمي ، فقال إن ما نشر في شأن قانون حكومي لتنظيم الإعلام، إن صح، "مصيبة، لأنه يبدو كمحاولة جديدة في سياق محاولات السلطة التنفيذية المستمرة لتقييد حرية التعبير الذي كفلها الدستور".

واعتبر أنه "يأتي بعكس ما انتهى إليه النقاش في لجنة شؤون التعليم والثقافة بيننا وبين وزير الإعلام، بضرورة ارتباط القانون الجديد بمزيد من الحريات وتقليص كل ما يحد منها، لنتفاجأ اليوم برؤية حكومية بنقيض ما اتفقنا عليه مع الوزير".

وأضاف: "براً بقسمنا ووفاءً لمن كتبوا الدستور على أسس الحرية وحمايتها، لن نقبل مرور مثل هذه القوانين التي أودت بسنوات طويلة من حياة الشباب الكويتي في السجون والمهجر".

ما نشر مؤخراً، إن صح، بشأن قانون حكومي لتنظيم الاعلام مصيبة، لأنه يبدو كمحاولة جديدة في سياق محاولات السلطة التنفيذية المستمرة لتقييد حرية التعبير الذي كفلها الدستور.
وهو يأتي بعكس ما انتهى إليه النقاش في لجنة شؤون التعليم والثقافة بيننا وبين وزير الإعلام، بضرورة إرتباط القانون…

— ا.د عبدالهادي العجمي (@DrAbdulhadiAjmi) August 22, 2023

كما أكد النائب عبدالله المضف، أن موقفه من حريات الشعب ثابت وراسخ منذ بداية تجربته البرلمانية في العام 2020.

وقال المضف، تعليقاً على المعلومات عن تغريم من يسيء للنواب في مشروع القانون الجديد لتنظيم الإعلام، إن "من يتولى المسؤولية العامة يجب أن يتسع صدره للنقد بل أحياناً للتجريح السياسي، وفي مقدمهم النواب الذين تقع عليهم مسؤولية حماية مصالح الناس». وأضاف: «إن صح الخبر قسنكون أول المتصدين لهذا القانون".

موقفنا من حريات الشعب
ثابت وراسخ منذ بداية تجربتي البرلمانية في ٢٠٢٠

من يتولى المسؤولية العامة يجب ان يتسع صدره للنقد بل أحياناً للتجريح السياسي

وفي مقدمتهم النواب الذين تقع عليهم مسؤولية حماية مصالح الناس

وإن صح الخبر سنكون أول المتصدين لهذا القانون. https://t.co/GodMO9kxhC pic.twitter.com/ouRzonNfU5

— عبدالله جاسم المضف (@ajalmudhaf) August 22, 2023

فيما شدّد النائب شعيب شعبان، على أن "أي محاولة لتقييد الحريات العامة والحق الإنساني والدستوري الأصيل بالتعبير عن الرأي وتكميم الأفواه سنتصدى لها بحزم".

وأضاف: "النقد البناء قوام التطوير، ورفضه يعيق التقدم، ولابد أن تلتزم كافة التشريعات بالأطر الدستورية الداعمة للحريات".

"و أذود عن حريات الشعب" قسم عظيم إلتزمنا به و نهج توارثناه جيلاً بعد جيل، و أي محاولة لتقييد الحريات العامة والحق الإنساني والدستوري الأصيل بالتعبير عن الرأي وتكميم الأفواه سنتصدى لها بحزم، النقد البناء قوام التطوير ، ورفضه يعيق التقدم، و لابد أن تلتزم كافة التشريعات بالأطر…

— شعيب علي شعبان (@shuaib_ali_sh) August 22, 2023

اقرأ أيضاً

مؤشر الحريات عربيا.. تونس ولبنان والكويت في المقدمة والسعودية وسوريا وليبيا في الذيل

أما النائب مبارك الطشة، فقال إنه "في الوقت الذي يطالب فيه الجميع‏ بفتح صفحة جديدة وتعزيز المشاركة الشعبية ورقابتها على الرأي العام، نسمع عن مشروع قانون حكومي‏ يقيّد الرقابة الشعبية ويتشدد في عقوباتها»، مؤكداً «أننا لا يمكن أن نقبل بمثل هذه الممارسات غير المدروسة".

في الوقت الذي يطالب فيه الجميع
بفتح صفحة جديدة وتعزيز المشاركة الشعبية ورقابتها على الرأي العام ،

نسمع عن مشروع قانون حكومي
يقيّد الرقابة الشعبية ويتشدد في عقوباتها ،
وعليه لا يمكن أن نقبل بمثل هذه الممارسات الغير مدروسة .

— ???????? د. مبارك حمود الطشه (@mubarakaltasha) August 22, 2023

كما أكد النائب داود معرفي، أننا "لن نقبل المساس بمواد الدستور بقوانين عشوائية".

وخاطب معرفي رئيس الوزراء بالقول: "بداية التصادم مع الشعب هو تقنين حرياته، وبإرادة الشعب رحل قبلك رؤساء حكومات سابقة وإذا أراد الشعب ستكون أنت التالي".

لن نقبل المساس بمواد الدستور بقوانين عشوائية..
الأخ رئيس مجلس الوزراء بداية التصادم مع الشعب هو تقنين حرياته ،وبإرادة الشعب رحل قبلك رؤساء حكومات سابقة و إذا أراد الشعب ستكون أنت التالي..#قانون_تنظيم_الاعلام

— داود سليمان معرفي (@DawoodMarafie) August 22, 2023

فيما دعا النائب هاني شمس، إلى تعديل قانون المرئي والمسموع الحالي إلى مزيد من الحريات.

وقال: "ونرفض كل مشروع قانون ومقترح من شأنه أن يكمم الأفواه أو ينتقص من حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم، ويزجهم بالسجون تحت ذريعة تنظيم الإعلام".

إستناداً إلى القسم الذي أقسمناه
وتمسكاً بالمادة 36 من الدستور الكويتي التي نصت على حرية الرأي و حق الإنسان بالتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة وغيرهما ….

ندعو لتعديل قانون المرئي والمسموع الحالي إلى مزيد من الحريات و نرفض كل مشروع قانون ومقترح من شأنه أن يكمم الأفواه أو…

— هاني حسين شمس (@hanishams70) August 22, 2023

بينما شدد النائب حمد المدلج، إن "ما تم تداوله عن قانون تنظيم الإعلام لا يمكن القبول به نهائياً".

وأضاف: "لن نقبل بصلاحيات تكميم الأفواه لترهيب الرأي العام من نقد أي فاسد أو مُقصّر، من لا يرد التجريح السياسي ورقابة الرأي العام ‏(يقعد في بيته)".

ما تم تداوله عن قانون تنظيم الاعلام لا يمكن القبول به نهائياً.. ولن نقبل بصلاحيات تكميم الأفواه لترهيب الرأي العام من نقد اي فاسد او مقصر..

من لا يريد التجريح السياسي ورقابة الرأي العام
(يقعد في بيته)

— حمد محمد المدلج (@hamadalmedlej) August 22, 2023

اقرأ أيضاً

خطأ فادح من وكالة الأنباء الكويتية مع أمير البلاد.. ووزير الإعلام يتدخل

اعتراض شعبي

لم يقف التنديد بمشروع القانون على النواب فحسب، بل وصل إلى الناشطين والحقوقيين في الدولة الخليجية، الذين نددوا بأي تقليص للحريات في البلاد.

قانون سيحول دولة ديمقراطيه الى دولة بوليسيه

— hamad (@hamad125800) August 22, 2023

تقولون "تنظيم الإعلام"، ها؟

معلوم.. كل شي لازم يكون ماشي مضبوط ووفق النظام..

أصلاً يا زين التنظيم يا زينه زيناه!

عاد على طاري النظام والتنظيم..

متى راح نشوف مشروع قانون لتنظيم "أداء" كل موظف عام في الدولة وقياس مدى رضاء الشعب عن السلطة؟

همممم؟#الكويت#Kuwait https://t.co/Hp1TiagYga

— م. هتاف الشايجي ✨ (@El_Hutf) August 22, 2023

المفترض يستجوب الوزير المختص من هذا المحور
"حنث الوزير بالقسم الذي أقسمه وتقديم قانون يتعارض مع الدستور وتوجيهات القيادة السياسية "

— محمد الصايغ (@MohamadAlSaygh1) August 22, 2023

يبون يقاضون اللي ينتقدهم داخل الكويت ويدفعون لحسابات وهمية خارج الكويت للإساءة لخصومهم ! #يقطرون_ديمقراطيه

— د. ريم العسعوسي???????? (@DrReemAlasoussi) August 22, 2023

الحكومة لكي تحافظ على نوابها المطيعين تطرح بين حين وآخر مشاريع قواني بهدف لاستفزاز الشارع ومن ثم تفتح الباب لنوابها للهجوم على مشروع القانون واخر المسرحية تقوم بسحبه وترفع ايدي نوابها الابطال ويصفق لهم الشعب ✌️

— san3chi ???????? (@Boali_kwu) August 22, 2023

ان كان صحيح فهي ليست مجرد مصيبة

بل سيقول الشعب الله يرحم ايام مرزوق الغانم pic.twitter.com/KBGsatXcp0

— naser Kuwait (@kuwait17_naser) August 22, 2023

اقرأ أيضاً

الكويت.. استقالة مفاجئة لوزير الإعلام

الإعلام ترد

وأمام هذا الهجوم، أصدرت وزارة الإعلام الكويتية بياناً نقلته وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، ردت فيه على الانتقادات الحادة من النواب بمجلس الأمة.

وأكدت الوزارة في بيانها، حرصها على اتباع كافة الأطر الدستورية والقانونية المتعلقة بمشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام.

وأشارت إلى أن الهدف من القانون الجديد ضمان تعزيز مستوى الحريات وتطوير العمل الإعلامي الكويتي.

وقالت حول ما أثير عن مشروع القانون إنها عرضت مسودة القانون على الجهات الحكومية المعنية لأخذ كافة الملاحظات والمقترحات لإنهاء جميع الإجراءات الرسمية حول مشروع القانون تمهيداً لإحالته، بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لمجلس الأمة لإحالته للجنة التعليمية في المجلس، كما هو متفق عليه مع أعضاء اللجنة في اجتماع سابق.

وشددت وزارة الإعلام على "حرصها الدائم على التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع السلطات التشريعية والتنفيذية في المواضيع ذات الصلة بما يخدم الإعلام الكويتي ويعزز من الحريات المسؤولة".

وزارة الإعلام حريصة على اتباع الأطر الدستورية والقانونية كافة المتعلقة بمشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام بما يضمن تعزيز مستوى الحريات وتطوير العمل الإعلامي الكويتي#وزارة_الاعلام_الكويت pic.twitter.com/WLVDFXNzRx

— MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) August 22, 2023

اقرأ أيضاً

رغم محاكمته بتهمة الإساءة للإمارات.. النفيسي يشيد بالحريات في الكويت

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد