رفض نيابي لقانون تنظيم الإعلام الجديد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
رفض نيابي بعد بيان وزارة الإعلام حول ما أثير عن مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام والذي أعدته الوزارة
قامت بعرض مسودة القانون على الجهات الحكومية المعنية لأخذ كافة الملاحظات والمقترحات لإنهاء جميع الإجراءات الرسمية حول مشروع القانون تمهيدا لإحالته بداية شهر أكتوبر المقبل لمجلس الأمة
تفاعل عدد من النواب مع بيان وزارة الإعلام بالرفض القاطع له مطالبين حماية حق الأفراد في التعبير وإلغاء أي قوانين مقيدة لحريتهم
سبق وأن تحدثت مع الأخ وزير الإعلام بشأن قانون الإعلام، وأكدت عليه أن القانون يجب أن يكون لمزيد من الحريات المسؤولة، فلسنا دعاة الفوضى أو المؤيدين للإعتداء على كرامات الناس، إلا أن ما نشر عن مشروع الحكومة لتنظيم الإعلام – إن كان صحيحا – يتعارض بشكل كبير مع مفهوم تطويره وتنظيمه… pic.
أي قانون لا يأخذ التجارب القاسية التي مر بها الشعب الكويتي جراء العبارات المطاطة وغير المحددة في قوانين النشر والإعلام والجرائم الالكترونية هو قانون مرفوض.. سنوات ضاعت من أعمار شباب الكويت نتيجة لقوانين سيئة مقيدة لحرية الرأي وأي إعادة إنتاج لهذه القوانين لن تكون مقبولة.
لا…
جئنا – كأعضاء – لتعزيز الحريات، وحماية حق الناس في التعبير عن الآراء، وإلغاء القوانين المقيدة للأفراد،،
لذلك فمشروع القانون المزمع تقديمه من الحكومة بشأن تنظيم الإعلام، مرفوض رفضاً قاطعاً بشكله الحالي.
قانون تنظيم الاعلام الجديد هو انقلاب على الدستور ومبادئه ومضامينه ومواده ،، وجاء من اشخاص لا يريدون الخير للكويت وشعبها ،، ويخلطون مع سبق الاصرار والترصد بين تنظيم الحريات وتجريمها.
— مهلهل خالد المضف (@m_almodhaf) August 22, 2023 مهلهل المضف: انون تنظيم الاعلام الجديد هو انقلاب على الدستور ومبادئه ومضامينه وموادهانطلاقاً من المادة (36) من الدستور
التي كفلت لكل إنسان حرية الرأي
و حق التعبير عنه ونشره بالقول أو
الكتابة أو غيرهما، وكذلك ما نصت
عليه المادة ( 19) من العهد الدولي
بأن لكل إنسان الحق في اعتناق آراء
دون مضايقة
و إلتزاماً بالقسم والعهد مع الشعب
الكويتي الكريم، نرفض من حيث
المبدأ…
موقفنا من حريات الشعب
ثابت وراسخ منذ بداية تجربتي البرلمانية في ٢٠٢٠
من يتولى المسؤولية العامة يجب ان يتسع صدره للنقد بل أحياناً للتجريح السياسي
وفي مقدمتهم النواب الذين تقع عليهم مسؤولية حماية مصالح الناس
وإن صح الخبر سنكون أول المتصدين لهذا القانون. https://t.co/GodMO9kxhC pic.twitter.com/ouRzonNfU5
"و أذود عن حريات الشعب" قسم عظيم إلتزمنا به و نهج توارثناه جيلاً بعد جيل، و أي محاولة لتقييد الحريات العامة والحق الإنساني والدستوري الأصيل بالتعبير عن الرأي وتكميم الأفواه سنتصدى لها بحزم، النقد البناء قوام التطوير ، ورفضه يعيق التقدم، و لابد أن تلتزم كافة التشريعات بالأطر…
— شعيب علي شعبان (@shuaib_ali_sh) August 22, 2023 شعيب شعبان: لابد أن تلتزم كافة التشريعات بالأطر الدستورية الداعمة للحرياتما نشر مؤخراً، إن صح، بشأن قانون حكومي لتنظيم الاعلام مصيبة، لأنه يبدو كمحاولة جديدة في سياق محاولات السلطة التنفيذية المستمرة لتقييد حرية التعبير الذي كفلها الدستور.
وهو يأتي بعكس ما انتهى إليه النقاش في لجنة شؤون التعليم والثقافة بيننا وبين وزير الإعلام، بضرورة إرتباط القانون…
ان صحت المعلومات المنشورة في الصحف المحلية فهي ردة سياسية واستمرارًا للنهج السيىء في تقيد الحريات وهو أمر مرفوض ، الحريات العامة خط أحمر غير قابلة للمساومة .
سنكون داعمين للحريات وتعزيز الرأي والرأي الأخر . pic.twitter.com/tYkh6TcZUG
لم نأتِ، كنواب، لإقرار المزيد من القوانين المقيدة للحريات في دولة الدستور والمؤسسات، وأي قانون يُقدم بهذا السياق مرفوض تماماً. لقد أقسمنا على حماية الدستور والذود عن حريات الشعب أولاً ولذا فنحن نحذر الحكومة من محاولة تمرير قانونها الخاص بتنظيم الإعلام، المزمع تقديمه، إن صح ما…
— م عبدالله فهاد (@Abdllah_fhhad) August 22, 2023 عبدالله فهاد: لم نأتِ، كنواب، لإقرار المزيد من القوانين المقيدة للحرياتكان يجب على الحكومة أن تقوم بتصحيح المسار السياسي وتغير كل ما حدث خلال العشر سنوات الماضية التي تهجر فيه الشباب الكويتي وسُجن بسبب القوانين المقيدة للحريات، أي تراجع أو تشدد على قوانين الحريات مرفوضة رفضاً قاطعاً… وأي مساس لحريات الأفراد هو بداية عدم التعاون مع الحكومة!
— جراح خالد الفوزان (@Jarrahalfouzan) August 22, 2023 جراح الفوزان: أي تراجع أو تشدد على قوانين الحريات مرفوضة رفضاً قاطعاًما تم تداوله عن قانون تنظيم الاعلام لا يمكن القبول به نهائياً.. ولن نقبل بصلاحيات تكميم الأفواه لترهيب الرأي العام من نقد اي فاسد او مقصر..
من لا يريد التجريح السياسي ورقابة الرأي العام
(يقعد في بيته)
محاولة عنونة قانون الاعلام الجديد بحماية ذات ولي العهد من المساس لن تحرجنا
كما ان حماية القانون لكرامة النواب وعدم تجريحهم لن تغرينا
في تاريخها كله .. ومنذ نشأتها في ال٧٩ لم تبادر وزارة الاعلام في يوم تعزيز حرية الرأي المكفولة في الدستور وان ادعت ذلك
وزارة الاعلام نعم تمنح…
الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء هل هذا القانون المزمع تقديمه و أكده بيان وزارة الاعلام .. هو من باب سياسة تصحيح المسار ؟ https://t.co/RGPeYLVUrP pic.twitter.com/S9y4WFgveZ
— مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) August 22, 2023 مرزوق الغانم: هل القانون المزمع تقديمه هو من باب سياسة تصحيح المسارفي الوقت الذي يطالب فيه الجميع
بفتح صفحة جديدة وتعزيز المشاركة الشعبية ورقابتها على الرأي العام ،
نسمع عن مشروع قانون حكومي
يقيّد الرقابة الشعبية ويتشدد في عقوباتها ،
وعليه لا يمكن أن نقبل بمثل هذه الممارسات الغير مدروسة .
لن نقبل المساس بمواد الدستور بقوانين عشوائية..
الأخ رئيس مجلس الوزراء بداية التصادم مع الشعب هو تقنين حرياته ،وبإرادة الشعب رحل قبلك رؤساء حكومات سابقة و إذا أراد الشعب ستكون أنت التالي..#قانون_تنظيم_الاعلام
إستناداً إلى القسم الذي أقسمناه
وتمسكاً بالمادة 36 من الدستور الكويتي التي نصت على حرية الرأي و حق الإنسان بالتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة وغيرهما ….
ندعو لتعديل قانون المرئي والمسموع الحالي إلى مزيد من الحريات و نرفض كل مشروع قانون ومقترح من شأنه أن يكمم الأفواه أو…
تنكرت للخارطة التشريعية الحافلة بقوانين تنظيم تعيين القياديين وحماية المال العام وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الحريات العامة وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.
واختارت قانون قمع الحريات غير المدرج حتى في برنامج عملها
هل هذا رد التحية للشعب الكويتي؟
الحكومة بدأت تنهي نفسها سياسياً.
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزارة الاعلام تنظیم الاعلام تنظیم الإعلام مشروع قانون قانون تنظیم الرأی العام حریة الرأی التعبیر عن pic twitter com لن نقبل
إقرأ أيضاً:
الإصدار الأول من «كتيب الاستفسارات» عن قانون التصالح في مخالفات البناء
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الذي أعدته اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون.
وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وأجوبتها في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتضمن أمثلة استرشادية لتوضيح كيفيه احتساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، ليكون دليلاً وعوناً لجميع الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللاسترشاد به والتعريف بالإجراءات للجميع، ليسهل عليهم التعامل معها والاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون ولائحته التنفيذية.
إعداد 3 دلائل إرشاديةوأضاف الوزير، أنه سبق إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم، كما تم إعداد فيديو توضيحي عن مزايا التصالح والمستندات المطلوبة.
وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، إلى أنه تم تعميم الكتيب على جميع الجهات الإدارية بجميع محافظات الجمهورية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للعمل بموجبه، كما تم إتاحته إلكترونياً من هنا.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا