حماية المستهلك: جهود مكثفة لضبط الأسواق والأسعار واستقبال شكاوى المواطنين خلال فبراير
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض جهاز حماية المستهلك أبرز جهوده خلال النصف الأول من فبراير الجاري، والتي شملت تكثيف الرقابة الميدانية، متابعة العروض الترويجية، تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ قرارات الدولة بشأن السلع الاستراتيجية، وذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
شدد رئيس الجهاز على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية لضمان عدم تضليل المستهلكين بعروض وهمية أو إعلانات مضللة، وذلك بالتزامن مع انطلاق التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الشتوي.
كما وجه مأمورو الضبط القضائي والإدارات المعنية برصد أي ممارسات غير قانونية سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه في حال ثبوت المخالفات.
وأشاد جهاز حماية المستهلك بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تتضمن إصدار ضوابط جديدة للإعلانات الخاصة بالمستحضرات الطبية، المنتجات الغذائية، والمسابقات التجارية، والتي سيتم تطبيقها بدء من مارس المقبل.
وأكد الجهاز أهمية هذه القرارات لضمان عدم تضليل المستهلكين، مشددًا على ضرورة التزام المعلنين بالقوانين المنظمة لهذا المجال.
شهد مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز تزايد ملحوظ في عدد الشكاوى الواردة، حيث تم تلقي 18,152 شكوى وبلاغًا خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير، وتم التعامل مع الشكاوى وفقًا لطبيعتها وتحويلها إلى الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتصدر تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2024 بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، منصات استقبال الشكاوى، حيث استقبل 16,351 شكوى منذ إطلاقه وحتى الآن، مما يعكس نجاحه في تسهيل تواصل المواطنين مع الجهاز وسرعة معالجة الشكاوى.
وفي إطار توجيهات رئيس الجهاز بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع، تم تنفيذ 410 حملات رقابية خلال النصف الأول من فبراير، شملت المرور على 5,564 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 1,397 محضرا لمخالفات متنوعة، من بينها:
عدم الإعلان عن الأسعار.
البيع بأسعار أعلى من المعلن.
تداول سلع مجهولة المصدر.
طرح سلع غذائية بأسماء تجارية مضللة.
وحرص الجهاز على متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السلع الاستراتيجية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتجات الأساسية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وفي هذا السياق، عقد رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماع موسع مع محافظ القليوبية لمتابعة آليات ضبط الأسواق بالمحافظة، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة، كما قاد حملة رقابية مفاجئة لمراجعة تنفيذ قرارات الحكومة بشأن السلع الأساسية، والتي تشمل الزيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والجبن الأبيض.
وخلال الجولة الميدانية، تم رصد استقرار أسعار العديد من السلع الغذائية، إضافة إلى عروض ترويجية على الزيوت بأنواعها، الأرز المعبأ، الدقيق، والمكرونة، كما أسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات، منها التلاعب في الأسعار، الإعلان المضلل، وتداول سلع مجهولة المصدر، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التموين لضمان استقرار الأسعار، مشددا على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين.
وأضاف، أن الدولة حريصة على توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية، مع التأكيد على إحكام الرقابة على الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماية المستهلك ضبط الأسواق الأسعار السلع الاستراتيجية الشكاوي جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
تفعيل غرف الطوارئ لحل أي أزمة خلال إجازة عيد الفطر.. والحبس سنة عقوبة رفع الأسعار
ترأس مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجميع المحافظين، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
توفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنينوشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وكذا استعداد واستمرار عمل مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الاجازات، هذا إلى جانب استعداد مرفق الإسعاف والمنشآت الصحية للتعامل مع أي طارئ.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وإمكانية التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظات، موجها بتشكيل فرق عمل من الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية، وعدم حدوث أية زيادات في أسعار السلع خلال هذه الفترة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".