«التضامن» تستقبل أكثر من 206 آلاف اتصال حول خدمات برامجها المختلفة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر يناير الماضي، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.
استقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر يناير الماضي ما يزيد على 206 آلاف اتصال من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ليكون بذلك إجمالي ما استقبلته الخطوط الساخنة منذ الأول من يوليو وحتى نهاية يناير الماضي ما يقرب من مليون و500 ألف اتصال تقريبا.
أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات المنياوقام مسؤولو الخطوط الساخنة خلال شهر يناير الماضي بالرد على الاتصالات الواردة بنسبة 87% من جملة هذه الاتصالات، واستقبل مسؤولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة عدد 129 ألفا و653 اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680، وجرى الرد على 112 ألفا 630 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 87%، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 68 ألفا و879 استفسارا، وعدد 14 ألفا و500 طلبا، وعدد 22 ألفا و693 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات المنيا، أسيوط، البحيرة، وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر والوادي الجديد.
كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال عدد 40 ألفا و883 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16868، وجرى الرد على عدد 19 ألفا و605 اتصالات منها بنسبة رد تصل إلى 48%، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 18 ألفا و404 استفسارات، وعدد 165 طلبا، وعدد 72 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات الوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء.
وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد جرى استقبال عدد 23 ألفا و38 اتصالاً على الخط الساخن رقم 15044، قامت الوزارة بالرد على 13 ألفا و952 منها بنسبة رد تصل إلى 94%، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال عدد 8232 اتصالاً على نفس الرقم، وتم الرد على عدد 8,109 اتصالاً منها بنسبة رد تصل إلى 99%، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة، ثم الجيزة، ثم المنوفية، وأقلها اتصالا محافظات الوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومطروح.
كما استقبلت الوزارة عدد 6599 اتصالاً على الخط الساخن الأساسي لها رقم 16439، تم الرد على عدد 6364 منها بنسبة تصل إلى96 %، كان منها عدد 5157 استفسارا، وعدد 256 طلبا، وعدد 1417 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالاً القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات جنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال عدد 6062 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على عدد 5897 منها بنسبة تصل إلى 97% كان منها عدد 3395 استفسارا ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، وعدد 2956 طلبا للعلاج أو المتابعة وعدد 13 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.
أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل عدد 374 اتصالًا على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على عدد 323 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 86% وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة 16439 والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة 15044 والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة 19680، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي 16868، والخط الساخن لأبناء مصر رقم 19828.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التضامن الاجتماعى وزارة التضامن على الخط الساخن رقم الخدمات المتکاملة الخطوط الساخنة والخط الساخن ینایر الماضی تکافل وکرامة الرد على عدد
إقرأ أيضاً:
المشاط: ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4% لتستحوذ على أكثر من 53%
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري، يتمتع بإمكانيات كبيرة في السوق المصري من خلال قاعدة صناعية قوية، ومحورية الموقع كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، فضلًا عن الموارد البشرية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير استغلالًا لتلك الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد.
وذكرت أن هذا التوجه ظهر في مؤشرات النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري الذي سجل 4.3%، حيث استمر النمو القطاعي في الصناعات التحويلية غير البترولية التي قادت النمو، كما أن الصادرات شهدت زيادة كبيرة في هذه الفترة، وهو ما يعزز توجهنا للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والزراعة والريوغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تطرقت إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة على حساب الاستثمارات العامة في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتستحوذ على أكثر من 53% من الاستثمارات، وقد ظهرت تلك الزيادة في الائتمان الحقيقي من القطاع المصرفي للقطاع الخاص، التي شهدت زيادة كبيرة خاصة لقطاع الصناعة.
وأشارت أيضًا، إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
وأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة واستهداف التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالي وحشد الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد والتحول للنمو المدفوع بالقطاع الخاص، وحشد الإيرادات المحلية.
وتابعت: رغم أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه غير كافٍ في حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، ولذا تنفذ الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف 3 محاور رئيسية أولًا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثانيًا زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا، دعم التحول الأخضر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، منوهة بأن التحول الأخضر أحد الأمور التي تجذب القطاع الخاص والصادرات وتزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، على صعيد حماية دافعي الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، والمنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية، فضلًا عن اتخاذ سياسات محفزة لمناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.
وشددت "المشاط" على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يسهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاصكشريك رئيسي في دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمارعبر حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئةأعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحةً أنه من المزمع تنفيذ 147 إجراءً على صعيد الإصلاحات الهيكلية في الفترة المقبلة.
وكشفت أن تلك الإجراءات ستنفذها الجهات الوطنية كلٌ في مجال اختصاصه، ومن بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والعدل، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجهاز حماية المنافسة.
وأكدت على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن منبيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفععجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياساتوالإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتحآفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك من خلال الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، فضلًا عن إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الشفافية والإفصاح، وثالثًا وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع معايير لتحديد مدى تدخل الدولة أو انسحابها من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.
وتطرقت للحديث حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، وهي أول استراتيجية تمويل وطنية متكاملة للتنمية، تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة المواردبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، كما تعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. بما يسهم فيتشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصاديةوالاجتماعية والبيئية.
وأشارت إلى المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية الذي سيعقد في يونيو المقبل في إسبانيا، والذي يمثل أهمية كبيرة في ظل سعي العالم للتغلب على التحديات التي تواجهه من تحديات واضطرابات اقتصادية في هذا الوقت.
وفي إطار التمويل من أجل التنمية، أوضحت أنه لأول مرة تتجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص التمويلات التنموية للحكومة والتي حصلت على نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار للحكومة خلال العام الماضي، كما ارتفعت التمويلات التنموية للقطاع الخاص لنحو 14.5 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2014، من خلال عدد من الآليات مثل خطوط الائتمان والمنح، والاستثمارات المباشرة، والدعم الفني، ويتم عرض كل تلك الخدمات من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
واستعرضت أيضًا، جهود تمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، استغلالًا للمميزات النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والتي على رأسها ارتفاع عدد الشباب والمبتكرين في السوق المصري.
و أشارت إلى الإصلاحات والتشريعات التي خلقت بيئة جاذبة للاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، وتنويع الأدوات التمويلية الخضراء ما بين مبادلة الديون بالعمل المناخي، والسندات الخضراء، والتمويلات الميسرة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات الدعم.
واستعرضت بعض تلك النجاحات من بينها محطة الهيدروجين الأخضر لشركة سكاتك بقدرة 100 ميجاوات لإنتاج وتصدير الأمونيا الخضراء، والممولة من الجانب الألماني، كما أسهمت تلك الإجراءات في تقدم مصر خمس مراكز في تصنيف الطاقة الشمسية في أفريقيا.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يستعرض مع وزيرة التخطيط ملف تعزيز التعاون الخارجي
وزيرة التخطيط تكشف موعد تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"