28 جنيهًا في الساعة.. مفاجأة للقطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
28 جنيهًا صافيًا في الساعةولأول مرة، قرر المجلس وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (العمل الجزئي)، حيث حدد الأجر الأدنى للعاملين بنظام "الجزء من الوقت" عند 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك لضمان حقوق هذه الفئة من العمال وتحقيق التوازن في سوق العمل.
أبشروا.. فاتن عبدالمعبود تعلن مفاجأة سارة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
7000 جنيه.. موعد صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالزيادة الجديدة
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه من 1 مارس
رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه
كما قرر المجلس تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
جاءت هذه القرارات خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.
تطورات الاقتصاد وسوق العمل تدعم رفع الأجورخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، والذي انعكس بشكل إيجابي على سوق العمل.
كما أشارت إلى أن استثمارات القطاع الخاص استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضحت المشاط أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية شهد انتعاشًا ملحوظًا بعد فترة من التباطؤ، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي نموًا إيجابيًا لأول مرة منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
وأضافت أن مؤشر مديري المشتريات سجل 50 نقطة في يناير 2025، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال وتوقعات إيجابية للنمو الاقتصادي.
القرارات الجديدة للمجلس القومي للأجورقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من 1 مارس 2025.
كما أقر المجلس أن تكون العلاوة الدورية للعاملين بحد أدنى 250 جنيهًا، لضمان تحسين دخل العمال في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
مواءمة السياسات مع المعايير الدوليةأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي ضمن جهود الحكومة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية توصي بإجراء مراجعات دورية للحد الأدنى للأجور لحماية القوة الشرائية للعمال وضمان مستوى معيشي ملائم لهم.
من جانبه، أوضح السيد محمد جبران، وزير العمل، أن القرار يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة الدخل الحقيقي للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا لمديريات العمل في مختلف المحافظات لتوضيح آليات تنفيذ القرار وضمان التزام الشركات بتطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
تطور الحد الأدنى للأجور في مصرشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
فمنذ إقراره لأول مرة في يناير 2022 عند مستوى 2400 جنيه، تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
أوضح المجلس القومي للأجور أن قرارات رفع الأجور جاءت استجابة للضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام، التي أدت إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ.
كما أشار المجلس إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور سيسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين.
آليات متابعة تنفيذ القرارأكد المجلس القومي للأجور أن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم متابعته من خلال لجان تفتيش تابعة لوزارة العمل، لضمان التزام الشركات بتنفيذ القرار وعدم التحايل عليه، كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول العلاوة الدورية للعمال وفقًا لما تم إقراره.
ردود فعل القطاع الخاصرحبت النقابات العمالية بقرار رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنه خطوة ضرورية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
في المقابل، أعرب بعض ممثلي قطاع الأعمال عن مخاوفهم بشأن تأثير هذه الزيادة على تكلفة التشغيل، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين الحكومة بتقديم حوافز ضريبية لدعم المنشآت التي تواجه صعوبات في تطبيق القرار.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة العمال في القطاع الخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية، ويعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين ودعم الاقتصاد لوطني من خلال رفع القدرة الشرائية للمستهلكين، ومن المنتظر أن تواصل الحكومة مراقبة تطورات سوق العمل وتقديم حلول لدعم التوازن بين حقوق العمال واستدامة الأعمال في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص اجتماع المجلس القومي للأجور رفع الأجور المزيد للعاملین بالقطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور فی المجلس القومی للأجور فی القطاع الخاص إلى 7000 جنیه فی ینایر جنیه فی إلى أن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موعد سن التقاعد بالقطاع الخاص وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك ضمن المواد التي أقرها مجلس النواب، حيث يبدا تطبيقها بعد إقرار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه وصدور لائحته التنفيذية.
وفي ضوء تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد، انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في حالات التقاعد والعجز والوفاة، مع تحديد الحقوق المالية المترتبة على هذه الحالات، خاصة مكافأة نهاية الخدمة.
سن التقاعد بالقطاع الخاصحدد مشروع قانون العمل الجديد سن التقاعد للعاملين للعاملين بالقطاع الخاص، وينظم حقوقهم بعد بلوغ هذه السن، بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. كما حدد حالات إنهاء العقد بسبب العجز أو المرض، والالتزامات المالية التي تترتب على صاحب العمل في هذه الحالات.
وبموجب مشروع قانون العمل لا يجوز تحديد سن تقاعد أقل من ستين سنة. وفي الوقت نسفه، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وينتهي عقد العمل بوفاة العامل، سواء كانت وفاة حقيقية أو وفقًا للقواعد القانونية المقررة. كما لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان العقد مرتبطًا بشخصه أو بنشاط ينتهي بوفاته.
مكافأة نهاية الخدمةوحدد مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة، حيث نص على أنه يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بعد سن الستين، إذا لم يكن له حقوق تأمينية عن هذه الفترة، ويتم احتسابها على النحو التالي:
أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
تصرف المكافأة في حالة وفاة العامل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وحمى مشروع قانون العمل الجديد حقوق أسرة العامل في حالة وفاته أثناء الخدمة، حيث نص على أنه يصرف صاحب العمل للأسرة مبلغًا يعادل أجر شهرين وفقًا لآخر راتب تقاضاه العامل، لمواجهة نفقات الجنازة، على ألا يقل المبلغ عن ألف جنيه.
يتم صرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى أجره عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويلتزم صاحب العمل بتغطية نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى الجهة التي تم استقدام العامل منها أو التي تطلب أسرته نقله إليها.
وبموجب مشروع قانون العمل، ينتهي العقد إذا أصيب العامل بعجز كلي يمنعه من أداء عمله، بغض النظر عن سبب العجز. وإذا كان العجز جزئيًا، فلا ينتهي العقد إلا إذا لم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يستطيع العامل القيام به.إذا توفر عمل آخر، يحق للعامل المطالبة بنقله إلى هذا العمل
إنهاء العقد بسبب المرضيحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتبقي من إجازاته السنوية المستحقة، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يجب على صاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاد الإجازات.
إذا شفي العامل قبل إتمام الإخطار، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب المرض.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة