استبدال اللحوم بحفنة من المكسرات يساعد على العيش لفترة أطول
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
استبدال حصة واحدة فقط من اللحوم بحفنة من المكسرات في أحد أيام الأسبوع يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 17٪، وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل خبراء في مجال التغذية الصحية من جامعة أوهايو.
يكفي تحسين النظام الغذائي للشخص بنسبة 20٪ فقط، لأنه سيقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 8٪ - 17٪، كما اكتشف الباحثون.
ولتحقيق هذا التأثير، يكفي استبدال حصة واحدة فقط من اللحوم في أي من أيام الأسبوع بقليل من المكسرات أو ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.
ويؤكد مؤلفو الدراسة على أن الناس لا يضطرون إلى التخلي بشكل جذري عن نظامهم الغذائي المعتاد لتحقيق آثار صحية إيجابية ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن أهم عناصر النظام الغذائي الصحي هي المحتوى الكافي من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات في النظام الغذائي، بالإضافة إلى انخفاض استهلاك اللحوم الحمراء والمجهزة والمشروبات الحلوة والحبوب المكررة للغاية مثل القمح والأرز الأبيض.
واجتذب باحثون من جامعة أوهايو 48000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 30 و55 عاما وحوالي 26000 رجل تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاما وملأ جميع المشاركين في الدراسة استبيانات في بداية الملاحظات، ثم كرروا نفس الشيء كل 4 سنوات.
استمرت الملاحظات، بشكل عام، 12 عاما وأظهرت الاستبيانات عدد المرات التي استهلك فيها المشاركون في الدراسة بعض الأطعمة خلال العام الماضي.
وعندما قارن العلماء النتائج التي تم الحصول عليها، رأوا أنه حتى التغييرات الطفيفة في النظام الغذائي تقلل بالفعل من خطر الوفاة المبكرة.
ومع ذلك، إذا غير الناس نظامهم الغذائي على نطاق أوسع وتحولوا إلى نظام غذائي متوسطي يحتوي على كمية كبيرة من المأكولات البحرية والخضروات وزيت الزيتون، فإن خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والوفاة المبكرة انخفض بشكل كبير. لوحظ ذلك حتى مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل مستوى النشاط البدني والعادات السيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المكسرات اللحوم مجال التغذية تحسين النظام الغذائي الفول السوداني
إقرأ أيضاً:
حروب التعريفات الجمركية قصيرة لكن تأثيراتها تدوم أطول
يخشى الخبراء الاقتصاديون من أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تترك آثاراً غير متوقعة تمتد لفترة طويلة حتى بعد مغادرته منصبه.
شبه ترامب نهجه بنموذج القرن التاسع عش
وكتب ديفيد أوبرتي في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن التعريفات التي فرضها الرئيس جورج دبليو بوش عام 2002 على الفولاذ، استمر سريانها لمدة سنتين، لكن تأثيرها على الاقتصاد بقي لمدة أطول.
وكان الهدف تلك التعريفات حماية صناعة الصلب الأمريكية المتضررة، وأدت إلى زيادة التكاليف على الشركات التي تستخدم الصلب في قطاع غيار السيارات والأختام المعدنية وغير ذلك، وعلى رغم إلغاء هذه التعريفات في العام التالي، باتت الشركات المتضررة أقل قدرة على المنافسة، حيث حاولت بيع منتجاتها في الخارج، كما تقول أستاذة الاقتصاد في جامعة ويسكونسن- ماديسون ليديا كوكس.
وتحدثت كوكس عن معاناة الشركات وعن فقدان الوظائف. وقالت إن "التأثيرات كانت واسعة النطاق". واستمرت لمدة نصف عقد بعد إلغاء بوش للتعريفات.
وفقاً للصحيفة، لا يوجد في التاريخ الحديث مثال مشابه للتوسّع المتقطع الذي انتهجه ترامب في فرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين.
ومع ذلك، يظل التاريخ مرجعاً مفيداً، إذ استمرت النزاعات التجارية السابقة – من أشباه الموصلات إلى الأخشاب وحتى الدجاج – لعقود، مما أدى إلى اضطراب الأسواق الدولية وارتفاع أسعار المستهلكين.
Tariffs are not short-term pain for long-term gain, they're short-term pain for long-term losses in output and incomes. https://t.co/tHBNGaPIX6
— Erica York (@ericadyork) March 6, 2025ولم يعمد أي من الرؤساء الذين انتهجوا هذه السياسات إلى ربط أجندته بالحمائية، بالقدر الذي فعله ترامب.
وتغطي تدابيره مجموعة منتجات من البيرة المكسيكية، والألعاب المصنوعة في الصين، والطائرات الكندية.
ويخشى خبراء الاقتصاد، من أن يؤدي نهج ترامب إلى إطلاق العنان لعواقب غير مقصودة، تمتد بعد فترة ولايته.
ولاحظت كوكس أن "هذا هو أكبر تغيير في سياسة التعريفات الجمركية شهدناه في التاريخ الحديث".
إلى ذلك، رأى أستاذ الاقتصاد في كلية دارتموث دوغلاس إروين، إن واشنطن كانت لديها تاريخياً أهداف محددة في ما يتعلق بالضرائب على الواردات. وكانت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس رونالد ريغان على أشباه الموصلات اليابانية، ترمي إلى حماية قطاع التكنولوجيا الأمريكي من منافس هائل. وأنهى الرئيس ريتشارد نيكسون الرسوم الجمركية الشاملة قصيرة الأجل في عام 1971 بُعيد موافقة عملاقي التصدير في ألمانيا الغربية واليابان، على تعزيز قيمة عملتيهما.
مبررات متضاربةوبخلاف العديد من النزاعات التجارية في العقود الماضية، قدم البيت الأبيض في عهد ترامب مبررات متضاربة لفرض الضرائب على السلع الأجنبية الآن، وهي علامة على أن الحروب التجارية المقبلة قد تكون مفتوحة.
وقال إروين إن "المشكلة اليوم، هي أنه ليس من الواضح ما هو المطلوب من الدول الأخرى. إنه تصعيد دراماتيكي".
That this man is commerce secretary just befuddles me.
In the history of ANY country, tariffs have never created generational wealth. Over the long-term, they shrink economies, reduce competition, slow innovation and reduce quality. https://t.co/Tlh7lQ192I
وأدى عدم اليقين فعلاً إلى إضعاف ثقة المستهلك وتعزيز توقعات التضخم، حيث قدر باحثو الاحتياطي الفيديرالي في بوسطن، أن مقترحات ترامب المبكرة في شأن التعريفات الجمركية، قد تضيف 0.5 إلى 0.8 نقطة مئوية إلى التضخم الأساسي وفقاً لاستجابة المستوردين الأمريكيين.
وفي وول ستريت، يواجه المستثمرون الذين اعتبروا في السابق خطاب ترامب التجاري تكتيكاً تفاوضياً، احتمال وجود طرق محدودة للخروج. فقد تعرضت سوق الأسهم لضربة شديدة على مدى الشهر الماضي، ولم ينجح الإعفاء الذي منحه البيت الأبيض لمدة شهر واحد للعديد من الواردات الكندية والمكسيكية الخميس في وقف النزيف.
وأحياناً، روج ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على معظم السلع من تلك البلدان، فضلاً عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 20 في المائة على الصين، كجزء من حملة لوقف تدفق الفنتانيل والمهاجرين إلى الولايات المتحدة. وفي نقاط أخرى، صوّر مسؤولو الإدارة الضرائب على الواردات، كتدابير لتعزيز التصنيع المحلي وإيرادات الحكومة، وهي أهداف يقول خبراء الاقتصاد، إنها متعارضة مع بعضها البعض.
وشبه ترامب نهجه بنموذج القرن التاسع عشر، الذي كان موجوداً قبل تضخم سلاسل التوريد الدولية والاستثمار الأجنبي. وفي خطاب أمام الكونغرس الثلاثاء الماضي، وصف الرئيس الأمريكي التعريفات الجمركية، بأنها وسيلة لحماية الوظائف الأمريكية و"حماية روح بلدنا".
ويعتقد الخبراء عموماً أن سياسة ترامب التجارية كانت أكثر صرامة في المرة الأولى. ومع ذلك، أدت الرسوم الجمركية على السلع الأساسية والسلع الاستهلاكية إلى عصر جديد من الحماية التجارية الأمريكية، التي وسعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى حد كبير.
ولفتت الباحثة البارزة في مركز ميركاتوس بجامعة جورج ماسون كريستين ماكدانييل، إلى أن الولايات المتحدة ربما تكون أكبر اقتصاد في العالم، لكنها ليست كبيرة إلى الحد الذي يسمح لها بإجبار الموردين الأجانب على تحمل تكلفة ضرائب الاستيراد.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة