تحذيرات دولية وإقليمية من تداعيات التمرد شرق الكونغو
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
ندد وزراء خارجية دول مجموعة السبع بهجوم حركة 23 مارس (إم 23) في شرق الكونغو الديمقراطية، في وقت حذرت فيه بوروندي من أن الصراع هناك يهدد بـ"حرب إقليمية واسعة النطاق"، كما حذرت منظمات صحية من تفشي أمراض خطيرة جديدة في منطقة الصراع.
وفي بيان أصدرته كندا، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع، قال وزراء خارجية مجموعة السبع -أمس السبت- إنهم يشعرون بقلق خاص إزاء الاستيلاء على مينوفا وساكي وغوما"، شرق الكونغو وحثوا جميع الأطراف على حماية المدنيين.
وقال وزراء خارجية المجموعة "إن هذا الهجوم يشكل تجاهلا صارخا لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها"، مشيرين إلى الزيادة الكبيرة في أعداد المدنيين النازحين وتدهور الظروف الإنسانية.
من جانبها، حذرت بوروندي من أن الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يهدد بحرب إقليمية أوسع نطاقا.
وقال رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيميي -أمس السبت- "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن الحرب تخاطر بالانتشار على نطاق واسع في المنطقة". مضيفا أن هذا الخطر "لن يقتصر على بوروندي فقط، بل تنزانيا وأوغندا وكينيا إنها المنطقة بأكملها، إنها تهديد".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري بوروندي قوله "إن بوروندي نفسها لديها ما لا يقل عن 10 آلاف جندي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يوضح الطبيعة المعقدة للصراع".
إعلانوتتهم رواندا القوات البوروندية بالانخراط بنشاط في القتال ضد حركة إم 23. وقال وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيريه "إن القوات البوروندية كانت أكثر انخراطا في القتال المفتوح ضد حركة إم 23 منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2023".
وتم إعادة نشر العديد من القوات البوروندية، الموجودة هناك بموجب اتفاق عسكري سابق مع كينشاسا، إلى عاصمة مقاطعة جنوب كيفو بوكافو.
وقال تقرير لخبراء الأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي إن رواندا لديها نحو 4 آلاف جندي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، متهما كيغالي بالسيطرة "بحكم الأمر الواقع" على حركة إم 23.
وتنفي رواندا أي تورط عسكري، وتؤكد أن هدفها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هو القضاء على جماعة مسلحة بقيادة الهوتو تشكلت في أعقاب الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
لكن جمهورية الكونغو الديمقراطية تتهم رواندا بالسعي إلى الاستفادة من المعادن النادرة في المنطقة، والتي تستخدم في التكنولوجيا مثل الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم – وهو ادعاء تنفيه كيغالي أيضًا.
وقالت السلطات الكونغولية -أمس السبت- إن 773 شخصًا على الأقل قتلوا في غوما، أكبر مدينة في شرق الكونغو، والمناطق المجاورة منذ دخول حركة إم 23 والقوات الرواندية إلى عاصمة إقليم شمال كيفو غوما يوم الأحد الماضي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا في إفادة صحفية في العاصمة كينشاسا إن السلطات أكدت وجود 773 جثة و2880 مصابا في مشرحة ومستشفيات غوما.
كما رجح زيادة عدد القتلى قائلا "تظل هذه الأرقام مؤقتة لأن المتمردين طلبوا من السكان تنظيف شوارع غوما. يجب أن تكون هناك مقابر جماعية وقد حرص الروانديون على إخلاء مقابرهم".
إعلانوعاد مئات من سكان غوما إلى المدينة -أمس السبت- بعد أن وعد المتمردون باستعادة الخدمات الأساسية بما في ذلك إمدادات المياه والكهرباء. وقاموا بتنظيف الأحياء المليئة بحطام الأسلحة ورائحة الدماء.
وبينما توقف القتال إلى حد كبير في غوما، قال شهود عيان إن هناك نقصا خطيرا في النقد والوقود. وكانت السلطات في الكونغو مترددة في إعطاء الأولوية لإمداد المدينة، التي تخضع إلى حد كبير لسيطرة المتمردين.
وحذرت وكالة الصحة العامة التابعة للاتحاد الأفريقي من أن القتال في غوما أشعل "حالة طوارئ صحية عامة كاملة النطاق".
وقال رئيس "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها" في أفريقيا جان كاسيا إنه حتى قبل أعمال العنف الأخيرة، "أدت الظروف القاسية، إلى جانب انعدام الأمن والنزوح الجماعي، إلى تغذية تحور فيروس إم 23".
وأضاف كاسيا "إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة، فلن تكون الرصاصات وحدها هي التي تودي بحياة الناس – بل سيكون الانتشار غير المنضبط لتفشي الأوبئة والأوبئة المحتملة".
وقالت الأمم المتحدة وجماعة الإغاثة إن الاستيلاء على غوما أدى إلى أزمة إنسانية مروعة. وتعمل غوما كمركز إنساني بالغ الأهمية لكثير من النازحين البالغ عددهم 6 ملايين شخص بسبب الصراع في شرق الكونغو. وقال المتمردون إنهم سيتقدمون حتى العاصمة الكونغولية كينشاسا، على بعد 1600 كيلومتر إلى الغرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی شرق جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة شرق الکونغو أمس السبت حرکة إم 23
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية ودولية من تداعيات حظر “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الثورة نت/..
مع دخول قرار العدو الصهيوني قطع علاقاته مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا” حيز التنفيذ، الخميس الماضي، أُطلقت تحذيرات أممية ودولية من أن تنفيذ هذا القرار سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصاعد جديد للرفض الدولي لقرار كيان العدو الصهيوني حظر عمل “الأونروا” أدانت وزارة الخارجية الروسية هذا القرار .
وفي بيان لها، اليوم السبت، قالت وزارة الخارجية الروسية: “إنّ هذه الخطوات التعسفية المحفوفة بأخطر العواقب الإنسانية على الفلسطينيين، مخيّبة للآمال للغاية وتستحقّ الإدانة”.
وأضافت: إنّ “موسكو مقتنعة بأنّ مهمة “الأونروا”، التي كانت منذ عقود، تمثل الدعم الأساسي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة، ويجب أن تستمر”.
كم أعلنت الحكومة البلجيكية، انضمامها إلى الدول التي تعارض هذه الخطوة.. معربة عن أسفها الشديد لطرد الوكالة من القدس “الشرقية” وحظر عملياتها.
ودعت الكيان الصهيوني إلى التراجع عن تنفيذ القانون الذي أقره الكنيست، والذي يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وجاء في تصريح للخارجية البلجيكية: “بلجيكا تأسف بشدة لطرد الأونروا من القدس الشرقية وحظر عملياتها.. ندعو “إسرائيل” إلى التراجع عن تنفيذ قوانين الكنيست.. المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها”.
من جهته أعرب وزير خارجية أيسلندا، اليوم، عن أسف بلاده لقرار الكيان الصهيوني القاضي بحظر وكالة “الأونروا”.. مشيراً إلى أن دعم الوكالة يعد أمراً حيوياً لتحقيق وقف إطلاق النار المطلوب في غزة، ودعم اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وفي مواجهة قرار الكيان الصهيوني، أبلغت سبع دول مجلس الأمن الدولي أنها تدين هذا القرار عبر بيان مشترك صدر عن كل من بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا.
وقالت المجموعة في بيان مشترك: “إننا ندين انسحاب “إسرائيل” من اتفاقية عام 1967 بين “إسرائيل” والأونروا وأي محاولة لعرقلة قدرتها على العمل وتنفيذ تفويضها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وشدد البيان على “الأونروا” تظل الأكثر أهمية من أي وقت مضى، بوصفها تشكل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة ولا غنى عنها في تنفيذ وقف إطلاق النار للسماح بتوسيع نطاق الإغاثة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لآلاف اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين.
وفي وقت سابق، أبدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قلقها العميق إزاء تطبيق القانون الجديد.. محذرة من أن تداعياته ستكون جسيمة، خاصة على قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل أساسي على الإمدادات الإنسانية التي تمر عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بدورها، شددت على ضرورة أن تكون وكالة “الأونروا” قادرة على مواصلة واجبها في المنطقة خلال مقترح تبنته في الجمعية العامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يطالب بإنهاء فوري للأزمة الإنسانية المتعلقة بالأطفال والنساء والأسرى في قطاع غزة، الناجمة عن الإبادة الجماعية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الكيان الصهيوني إلى سحب القانون الذي يمنع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، من العمل.. معتبراً أنه “لا يوجد بديل عنها”.
كما اعتبر غوتيريتش في تصريحات إعلامية أن حظر أونروا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الفلسطينيين في قطاع غزة.
من جانبه حذر المتحدث باسم “الأونروا”، جوناثان فاولر، من أن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة القدس الشرقية، سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها آلاف اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب.
وأكد أن غياب البدائل الحقيقية سيحول إقصاء الوكالة إلى كارثة إنسانية تفاقم معاناة اللاجئين.
ولفت المتحدث باسم الأونروا، إلى أن “الأونروا ملتزمة بالبقاء وتقديم الخدمات، لكن التأثير العملي وعدم اليقين يعني أن عملياتنا قد تتأثر بشكل كبير”.
وأضاف فاولر: “إن مجمع الوكالة في القدس الشرقية محمي بموجب اتفاقية عام 1946 للمواقع الدبلوماسية، ويتمتع بامتيازات وحصانات خاصة”.
كما حذر المفوض العام لوكالة “الأونروا”، فيليب لازاريني، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، من أن تعطيل عمليات الوكالة سيهدد وقف إطلاق النار في غزة، ويفاقم الأزمة الإنسانية.
واتهم لازاريني الحكومة الصهيونية بشن حملة تضليل شرسة ضد “الأونروا”..ولافتاً إلى استثمار 150 مليون دولار في جهود دعائية تهدف إلى تشويه صورة الوكالة.
كما أكد أن الوكالة تتعرض لهجوم سياسي بهدف حرمان الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وإعادة تشكيل معايير الحل السياسي بشكل أحادي.
وشدد على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة، لا تستند إلى وجود “الأونروا”، بل هي حقوق أصيلة لا يمكن إنكارها، وأن إلغاء وكالة “الأونروا” لا يعني إلغاء حق العودة.
واختتم لازاريني خطابه بالتأكيد على التزام “الأونروا” بمواصلة تقديم خدماتها رغم الضغوط والتحديات المتزايدة.. مشددًا على أن مستقبل الوكالة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار الإقليمي وإيجاد حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية.
ورغم دخول القانون الصهيوني حيز التنفيذ أكدت الوكالة الأممية أنها تواصل تقديم خدماتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.. مشددة على أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه.
وقالت مديرة الإعلام في “الأونروا” جولييت توما خلال مؤتمر صحفي في جنيف امس الجمعة: “نحن مستمرون في تقديم الخدمات. في غزة، ما زالت الأونروا العمود الفقري للاستجابة الإنسانية الدولية، وما زال لدينا موظفون دوليون هناك، ونواصل إدخال شاحنات الإمدادات الأساسية”.
وحذرت توما من أن أي تعطيل لعمل الوكالة في القطاع قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية.. قائلة: “إذا لم يُسمح للأونروا بالاستمرار في توفير وتوزيع الإمدادات، فسيصبح مصير وقف إطلاق النار الهش في خطر”.
وفي القدس الشرقية والضفة الغربية، يواجه موظفو “الأونروا” تحديات متزايدة بسبب التصعيد الصهيوني ضدهم.
وأشارت توما إلى تعرض الموظفين لمضايقات مثل التوقيف عند الحواجز والرشق بالحجارة، وسط حملة تضليل مستمرة ضد الوكالة.
وأضافت: “يواجه فريقنا بيئة عدائية بشكل استثنائي، إنها رحلة صعبة للغاية، ولا يحظى موظفونا بالحماية الكافية”.
كما أكدت توما أن بعض الموظفين الدوليين غادروا الأراضي الفلسطينية مع انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مما يزيد من تعقيد عمل الوكالة في ظل الظروف الحالية.
وكان الكنيست الصهيوني أقر، في الـ28 من أكتوبر 2024 بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة “الأونروا” متجاهلا التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.
وينصّ القانون على “ألّا تقوم “الأونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”أونروا” بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الصهاينة وموظفيها.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي