غرامات مشددة على المنشآت الغذائية بسبب حوادث التسمم الغذائي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
الرياض
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مشروع عقوبات حوادث التسمم الغذائي، الذي يتضمن فرض غرامات مالية مشددة على المطابخ والمطاعم والمصانع والمستودعات في حال رصد حالات التسمم أو الاشتباه بها.
وتبدأ الغرامات من 3 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال عن كل متضرر من حادثة التسمم، وذلك على المطابخ والمطاعم ومنافذ البيع، وتتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، أي أنها تبدأ من 6 آلاف ريال وتصل إلى 60 ألف ريال.
كما أكدت الهيئة أنه في حال نتج عن التسمم الغذائي وفاة أو ضرر دائم، يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
يشمل المشروع عقوبات متدرجة بناءً على سبب التسمم، سواء كان فيروسات أو بكتيريا أو سموم فطرية وبكتيرية أو بقايا المركبات الكيميائية الضارة، ويطبق على جميع المنشآت الغذائية التي تساهم في حدوث هذه الحوادث.
التلوث بالبكتيريا
نص مشروع جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي على أنه في حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد أنواع البكتيريا، تُعاقب المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع بغرامة 3 آلاف ريال عن كل متضرر إذا كان عزل البكتيريا من المصابين والعاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، وتضاعف إلى 6 آلاف إذا كان من المصابين والعاملين والتجهيزات والمواد الغذائية الخام.
وترتفع الغرامة إلى 9 آلاف ريال عن كل متضرر، حال كان سبب التسمم عزل البكتيريا من العاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من المصابين والعاملين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين والمواد الغذائية الخام.
وتزيد الغرامة إلى 12 ألف ريال نظير كل متضرر؛ إذا كان سبب التسمم عزل البكتيريا من المصابين والعاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من العاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
وبحسب ما جاء في الجدول ترتفع الغرامة المفروضة على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع إلى 15 ألف ريال عن كل متضرر إذا كان سبب التسمم عزل أحد أنواع البكتيريا من المصابين والعاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
التلوث بالفيروسات
أما إذا أثبتت الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية حدوث واقعة التسمم الغذائي نتيجة عزل أحد الفيروسات، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ، إذا كان العزل قد تم من المصابين أو العاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، ترتفع إلى 6 آلاف إذا كان العزل من المصابين والموارد الغذائية، أو من المصابين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين، أو من المواد الغذائية والتجهيزات، أو من المواد الغذائية والعاملين، أو من التجهيزات والعاملين. وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال إذا كان عزل الفيروسات من المصابين والعاملين والمواد الغذائية والتجهيزات.
السموم الفطرية والبكتيرية
تفرض الهيئة غرامة قدرها 6 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ؛ حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد السموم الموجودة طبيعياً في الأسماك وفي عش الغراب، ثم تزيد الغرامة إلى 9 آلاف ريال حال كان سبب التسمم سموم بكتيرية من المصابين والمواد الغذائية والعاملين والتجهيزات أو أحدهم، وكذلك حال كان السبب السموم الفطرية من المصابين والمواد الغذائية بتركيزات أعلى من المسموح بها.
وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال حال تبين أن الحادثة ناتجة عن سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين أو المواد الغذائية، وتبلغ الغرامة حدّها الأقصى (30 ألف ريال) حال كان سبب الحادثة سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين والمواد الغذائية معاً.
بقايا المركبات الكيميائية الضارّة
وبحسب مشروع جدول عقوبات التسمم الغذائي، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع عن كل متضرر؛ إذا ثبت بالتقصّي تطابق وتوافق الأعراض المرضية التي ظهرت على مصابين من عدة أسر من أماكن مختلفة لا تربط بعضهم ببعض صلة سوى تناولهم طعاماً من مكان واحد مع ما يسببه أحد الميكروبات المُقرضَة أو أحد السموم أو المبيدات، التي تنتقل عن طريق الغذاء أو الماء، بالإضافة إلى فترة حضانته، وغير ذلك من عناصر الاستقصاء الوبائي، حتى وإن كانت النتائج المخبرية سلبية (للمصابين والعاملين والتجهيزا والأغذية).
كما يفرض مشروع الجدول غرامة 12 ألف ريال عن كل متضرر حال ثبت التسمم عن طريق الكشف عن بقايا المعادن الثقيلة وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، عبر الكشف عن بقايا مركبّات المبيدات وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، أو وجود أي مادة كيميائية أو طبيعية أحد المضافات الغذائية التي تؤدي إلى التسمم الغذائي وذلك من المصابين أو الأغذية أو أحدهما.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الغرامات المذكورة سلفاً تتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، عن طريق عملية الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء والتي يتم إجراؤها من خلال الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البكتيريا التسمم الغذائي الفيروسات المنشآت الغذائية والمواد الغذائیة المواد الغذائیة التسمم الغذائی البکتیریا من ومنافذ البیع الغرامة إلى ألف ریال إذا کان عزل أحد أو أحد
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. تجميد ترامب للمساعدات يهدد حياة ملايين المصابين بالإيدز
حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن قرار الرئيس دونالد ترامب بوقف التمويل الأمريكي للبرامج الصحية الدولية، بما في ذلك برنامج (بيبفار) لمكافحة الإيدز، يعرض حياة الملايين لخطر متزايد ويهدد جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية عالميًا.
يؤثر قرار التجميد مباشرةً على إمكانية حصول المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على التشخيص والعلاج في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات العدوى والوفيات.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن وقف التمويل قد يعيد العالم إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات، عندما كان ملايين الأشخاص يموتون بسبب الفيروس كل عام بسبب غياب العلاجات المتاحة حاليًا.
وأشارت البيانات، إلى أنه حتى عام 2023، كان هناك 39.9 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، يعيش ثلثاهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وعلى الرغم من انخفاض عدد الوفيات السنوية المرتبطة بالإيدز من 2.1 مليون في 2004 إلى 630 ألفًا في 2023، بفضل العلاجات الحديثة، فإن تعليق التمويل الأمريكي قد يقوّض هذا التقدم.
تعتبر خطة (بيبفار)، التي أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في عام 2003، واحدة من أكبر برامج الإغاثة الصحية عالميًا، حيث ساهمت في إنقاذ أكثر من 26 مليون شخص منذ تأسيسها. وفي عام 2024، وفّرت الخطة:
علاجًا مضادًا للفيروسات لـ 20.6 مليون شخص في 55 دولة.علاجًا وقائيًا بمضادات الفيروسات القهقرية لـ 2.5 مليون شخص لمنع الإصابة بالفيروس.إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس لأكثر من 83.8 مليون شخص.إضافةً إلى ذلك، تعتمد خطة (بيبفار) على أكثر من 342 ألف عامل صحي ستتأثر وظائفهم بشكل مباشر نتيجة وقف التمويل، ما قد يعرّض النظام الصحي في العديد من الدول للانهيار.
لم يكن تجميد تمويل خطة (بيبفار) القرار الوحيد الذي اتخذه ترامب في هذا الإطار، فقد أعلن أيضًا انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وأعاد تفعيل سياسة مكسيكو سيتي، التي تمنع تقديم التمويل الأمريكي للمؤسسات التي تدعم عمليات الإجهاض أو تقدم استشارات حوله.
وفي ظل الانتقادات الدولية، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إعفاءً إنسانيًا لبعض الخدمات الصحية المتأثرة بتجميد التمويل. وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" من بينها:
الأدوية الأساسية المنقذة للحياة.الخدمات الطبية والغذاء والمأوى والمساعدات المعيشية.الإمدادات والتكاليف الإدارية الضرورية لتقديم هذه المساعدات.لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا الإعفاء سيشمل خطة (بيبفار) بالكامل، ما يترك ملايين المرضى في حالة من عدم اليقين، وسط مطالبات دولية بإعفاء برامج مكافحة الإيدز من قرارات تجميد المساعدات.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية استطلاع رأي يدحض مزاعم ترامب: 85% من سكان غرينلاند لا يرغبون في الانضمام إلى الولايات المتحدة زيلينسكي: نريد أن يقف ترامب إلى جانب العدالة.. إلى جانب أوكرانيا.. وبوتين لا يخاف من أوروبا لقاء مرتقب بين مبعوث ترامب ونتنياهو والجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة من مصر ويأسر مواطنين جنوب لبنان منظمة الصحة العالميةدونالد ترامبمستشفياتعلاجالمساعدات الإنسانية ـ إغاثةمرض الإيدز
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها