برلمان مصر يقر 3 قوانين تقدم تسهيلات ضريبية لرجال الأعمال.. ومسؤول يوضح الفوائد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري 3 قوانين جديدة تتضمن حوافز وتسهيلات ضريبية لرجال الأعمال، وكذلك ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية، وتهدف هذه القوانين إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة وزيادة الحصيلة الضريبية، التي تمثل الجزء الأكبر من إيرادات الموازنة العامة، ومن المنتظر أن تصدر وزارة المالية قرارات تنفيذية لتطبيق القوانين فور التصديق عليها من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ووافق مجلس النواب على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وهي قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية، وتسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والإجراءات الضريبية الموحد، ويستهدف الأول التيسير على المشروعات التي لا يتجاوز إيرادتها 20 مليون جنيه (398.2 ألف دولار)، من خلال نظام ضريبي متكامل يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، ويستفيد منه الشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين.
ويستهدف الثاني ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى مصلحة الضرائب، وتقديم جميع المستندات اللازمة لذلك، والقانون الثالث يجيز التصالح في المخالفات التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين عن التصالح في تلك المخالفات.
وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشؤون المكتب الفني، سعيد فؤاد، إن وزارة المالية أعدت حزمة من التسهيلات الضريبية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال، وتضمنت هذه الحزمة عددًا من المحاور أبرزها أولًا تشجيع إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، وفي هذا الصدد أقر البرلمان قانون رقم 160 لسنة 2024 الخاص بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، عبر تقدم الممولين بطلبات للجان المختصة للنظر في الطلبات القديمة التي لم يفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.
وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن المحور الثاني تشجيع وتحفيز الشركات الصغيرة، والتي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي للبلاد، ولتحقيق هذا المستهدف تقدمت وزارة المالية بقانون للحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه (398.2 ألف دولار)، يتضمن نظام ضريبي مبسط للممولين المسجلين الحاليين والجدد في أي أنشطة، بإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
ووفق النص النهائي لمشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه (398.2 ألف دولار)، فإن الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات ألف جنيه (19.91 دولار) سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه (4977 دولار)، و2500 جنيه (49.78 دولار) للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه (4977 دولار) ويقل عن 500 ألف جنيه (9956 دولار)، و5 آلاف جنيه (99.56 دولار) للمشروعات التي تتراوح من 500 ألف جنيه (9956 دولار) وتقل عن مليون جنيه (19.9 ألف دولار).
وذكر فؤاد أن قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة، تضمن تسهيلات عدة أخرى أبرزها إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات، إضافة إلى إقرار نظام ضريبي مبسط لضريبتي الدخل والمرتبات والأجور سنويًا، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة، وذلك للحفاظ على السيولة النقدية لهذه الفئة من الشركات.
وشار سعيد فؤاد إلى أن وزارة المالية أعدت كذلك آليات مبسطة لتسوية المنازعات الضريبية، أبزرها السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة، والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير، وكذلك السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات بشرط تقديم إقرارات عن هذه الفترة.
ولفت مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه تم إقرار حوافز لكبار المستثمرين شملت إعفاء الشركات التي تصل حجم أعمالها لأقل من 30 مليون جنيه (597.4 ألف دولار) من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي، إضافة إلى تشكيل وحدة دعم المستثمرين تختص بالتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، من خلال ضم عناصر فنية وإدارية مؤهلة على مستوى كافة أنواع الضرائب، مما يضمن جودة وسرعة الخدمات المقدمة، كما تم إنشاء وحدة الرأي المسبق لتلقي الاستفسارات من الممولين تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، مما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية بشكل واضح.
وقال سعيد فؤاد إن هذه التسهيلات والحوافز للمستثمرين تعد بمثابة صفحة جديدة في التعامل بين الممولين ومصلحة الضرائب بهدف تحقيق مصلحة الموازنة العامة وزيادة الحصيلة الضريبية على المدى طويل الأجل، وفي الوقت نفسه تحقيق مناخ استثمار محفز لزيادة استثمارات كل الفئات سواء الشركات الصغيرة أو الشركات الكبرى، وكذلك ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية.
وحققت الموازنة العامة لمصر، أعلى إيرادات في تاريخها من الضرائب خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بلغت 714.3 مليار جنيه (14.2 مليار دولار) بزيادة 198.3 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) نسبة نمو 38.4%، وأرجعت وزارة المالية سبب زيادة الحصيلة إلى نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، ومساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
مصرالاقتصاد المصريالبرلمان المصريالحكومة المصريةنشر الأربعاء، 29 يناير / كانون الثاني 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري الحكومة المصرية والتیسیرات الضریبیة الشرکات الصغیرة للمشروعات التی أعمالها السنوی وزارة المالیة مصلحة الضرائب ملیون جنیه ألف دولار ألف جنیه التی لا قانون ا
إقرأ أيضاً:
تواصل الإجتماعات لإعداد ميثاق الشركات الناشئة
استمرارًا للجهود التي تقوم بها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، تواصل مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعاتها وأنشطتها مع الجهات المعنية من القطاع الحكومي ومجتمع الشركات الناشئة، من أجل صياغة التوصيات النهائية بشأن “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، فضلًا عن إعداد حزمة من التسهيلات المرتقبة للقطاع.
ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من جهود تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشركات الناشئة في مصر تقوم بدور محوري لدعم الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ولذا تعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية ومن خلال مجموعات العمل التي تضم ممثلين من مجتمع الشركات الناشئة، من أجل وضع الإجراءات التي تحفز نمو تلك الشركات، وتمكنها من زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، والتوسع في الأفكار المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين عقدت مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عددًا من الاجتماعات مع وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة أكثر من ٣٥ توصية، كما تستهدف عقد اجتماعات مع عدة جهات أخرى من أجل دراسة التوصيات الصادرة عن مجتمع الشركات الناشئة لإدراجها في "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" والمقرر إطلاقه قريبًا، ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة العاملة في القطاعات ذات الأولوية.
من جانب آخر، عقدت المجموعة، جلستين نقاشيتين بالتعاون مع شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال، ومجموعة متنوعة من أكثر من ٣٠ شركة ناشئة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمياه والنقل المستدام والمدن الذكية، وذلك بهدف تحديد السياسات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من ربط الشركات الناشئة مع التحديات التنموية الملحة، وذلك باعتبارهم من القطاعات ذات الأولوية لتنمية الاقتصاد المصري.
ومن المقرر أن يتبع ذلك عددًا من الجلسات في قطاعات أخرى، من بينها قطاع السياحة التكنولوجيا الصناعية والزراعية، من أجل التركيز على الاستفادة من قدرات الشركات الناشئة في تلك القطاعات التنموية الحيوية والتي تأتي ضمن أولويات الدولة.
وفي سياق آخر، نظمت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ورشة عمل مع برنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) حول "معايير تسهيل إجراءات تسجيل ونهو إجراءات التراخيص للشركات الناشئة"، وذلك بحضور عدد كبير من رواد الأعمال من أكثر من ٥ محافظات، بالإضافة إلى مُمثلي الجهات الوطنية المعنية من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للاستثمار، مركز تحديث الصناعة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي المصري، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى والمعنيين بقطاع الشركات الناشئة.
جدير بالذكر أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عقدت عدة اجتماعات منذ تشكيلها، كما وضعت إطارًا تنظيميًا ومجموعات عمل تضم مختلف ممثلي مجتمع الشركات الناشئة وصناديق استثمار رأس المال المخاطر، حيث وقعت المجموعة عدة مقترحات من المقرر إطلاقها من بينها "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تم وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة من المقرر أن يستفيد منها نحو 5000 آلاف شركة، في قطاعات تنموية متعددة، كما تم وضع تعريف موحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان