برلمان مصر يقر 3 قوانين تقدم تسهيلات ضريبية لرجال الأعمال.. ومسؤول يوضح الفوائد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري 3 قوانين جديدة تتضمن حوافز وتسهيلات ضريبية لرجال الأعمال، وكذلك ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية، وتهدف هذه القوانين إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة وزيادة الحصيلة الضريبية، التي تمثل الجزء الأكبر من إيرادات الموازنة العامة، ومن المنتظر أن تصدر وزارة المالية قرارات تنفيذية لتطبيق القوانين فور التصديق عليها من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ووافق مجلس النواب على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وهي قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية، وتسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والإجراءات الضريبية الموحد، ويستهدف الأول التيسير على المشروعات التي لا يتجاوز إيرادتها 20 مليون جنيه (398.2 ألف دولار)، من خلال نظام ضريبي متكامل يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، ويستفيد منه الشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين.
ويستهدف الثاني ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى مصلحة الضرائب، وتقديم جميع المستندات اللازمة لذلك، والقانون الثالث يجيز التصالح في المخالفات التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين عن التصالح في تلك المخالفات.
وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشؤون المكتب الفني، سعيد فؤاد، إن وزارة المالية أعدت حزمة من التسهيلات الضريبية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال، وتضمنت هذه الحزمة عددًا من المحاور أبرزها أولًا تشجيع إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، وفي هذا الصدد أقر البرلمان قانون رقم 160 لسنة 2024 الخاص بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، عبر تقدم الممولين بطلبات للجان المختصة للنظر في الطلبات القديمة التي لم يفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.
وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن المحور الثاني تشجيع وتحفيز الشركات الصغيرة، والتي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي للبلاد، ولتحقيق هذا المستهدف تقدمت وزارة المالية بقانون للحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه (398.2 ألف دولار)، يتضمن نظام ضريبي مبسط للممولين المسجلين الحاليين والجدد في أي أنشطة، بإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
ووفق النص النهائي لمشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه (398.2 ألف دولار)، فإن الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات ألف جنيه (19.91 دولار) سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه (4977 دولار)، و2500 جنيه (49.78 دولار) للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه (4977 دولار) ويقل عن 500 ألف جنيه (9956 دولار)، و5 آلاف جنيه (99.56 دولار) للمشروعات التي تتراوح من 500 ألف جنيه (9956 دولار) وتقل عن مليون جنيه (19.9 ألف دولار).
وذكر فؤاد أن قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة، تضمن تسهيلات عدة أخرى أبرزها إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات، إضافة إلى إقرار نظام ضريبي مبسط لضريبتي الدخل والمرتبات والأجور سنويًا، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة، وذلك للحفاظ على السيولة النقدية لهذه الفئة من الشركات.
وشار سعيد فؤاد إلى أن وزارة المالية أعدت كذلك آليات مبسطة لتسوية المنازعات الضريبية، أبزرها السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة، والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير، وكذلك السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات بشرط تقديم إقرارات عن هذه الفترة.
ولفت مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه تم إقرار حوافز لكبار المستثمرين شملت إعفاء الشركات التي تصل حجم أعمالها لأقل من 30 مليون جنيه (597.4 ألف دولار) من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي، إضافة إلى تشكيل وحدة دعم المستثمرين تختص بالتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، من خلال ضم عناصر فنية وإدارية مؤهلة على مستوى كافة أنواع الضرائب، مما يضمن جودة وسرعة الخدمات المقدمة، كما تم إنشاء وحدة الرأي المسبق لتلقي الاستفسارات من الممولين تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، مما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية بشكل واضح.
وقال سعيد فؤاد إن هذه التسهيلات والحوافز للمستثمرين تعد بمثابة صفحة جديدة في التعامل بين الممولين ومصلحة الضرائب بهدف تحقيق مصلحة الموازنة العامة وزيادة الحصيلة الضريبية على المدى طويل الأجل، وفي الوقت نفسه تحقيق مناخ استثمار محفز لزيادة استثمارات كل الفئات سواء الشركات الصغيرة أو الشركات الكبرى، وكذلك ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية.
وحققت الموازنة العامة لمصر، أعلى إيرادات في تاريخها من الضرائب خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بلغت 714.3 مليار جنيه (14.2 مليار دولار) بزيادة 198.3 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) نسبة نمو 38.4%، وأرجعت وزارة المالية سبب زيادة الحصيلة إلى نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، ومساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
مصرالاقتصاد المصريالبرلمان المصريالحكومة المصريةنشر الأربعاء، 29 يناير / كانون الثاني 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري الحكومة المصرية والتیسیرات الضریبیة الشرکات الصغیرة للمشروعات التی أعمالها السنوی وزارة المالیة مصلحة الضرائب ملیون جنیه ألف دولار ألف جنیه التی لا قانون ا
إقرأ أيضاً:
النفط يهبط نحو 3% وسط مؤشرات على تقدم في محادثات أميركا وإيران
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفضت أسعار النفط نحو 3%، الاثنين، بدعم من مؤشرات على تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار قلق المستثمرين من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية إلى رياح اقتصادية معاكسة تقلص الطلب على الوقود.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.7% إلى 66.12 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 3.2% عند التسوية يوم الخميس.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.73 دولار أو 2.7% إلى 62.95 دولار للبرميل بعد أن زاد 3.54 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة. وكان يوم الخميس هو آخر يوم للتسوية الأسبوع الماضي بسبب عطلة "الجمعة العظيمة".
واليوم الاثنين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران، وذلك بعد يومين من انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بشأن البرنامج النووي لطهران.
في السياق، قال هاري تشيلينجيريان، رئيس قسم الأبحاث في أونيكس كابيتال "تبدو المحادثات الأميركية الإيرانية إيجابية نسبيا، مما يسمح بالبدء في التفكير في إمكانية التوصل إلى حل... النتيجة المباشرة هي أن الخام الإيراني لن يختفي من السوق".
وأضاف أن الأسواق تشهد أيضاً انخفاضاً في السيولة بسبب عطلة عيد القيامة، وهو ما قد يؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسعار.
أجواء إيجابية في الملف النووي
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أميركي بأنها حققت "تقدماً جيداً للغاية".
يأتي التقدم في المناقشات النووية في أعقاب عقوبات إضافية فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي شملت مصفاة صينية خاصة قالت واشنطن إنها تعالج النفط الخام الإيراني. وزادت العقوبات الضغط على طهران في خضم المحادثات.
وتعرضت الأسواق لضغوط اليوم الاثنين بعد أن وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات لرئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول بعد انتقادات مماثلة الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسعار الذهب إلى قمة جديدة، وهو ما عزاه محللون إلى تزايد التوتر في أسواق الطاقة بسبب المخاوف بشأن الطلب.
وخسرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أكثر من واحد بالمئة لكل منها.
وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب "الشعور بتجنب المخاطرة في السوق بسبب الأسهم يدفعنا إلى الانخفاض اليوم".
الانخفاض مستمر
بدوره،. اعتبر يب جون رونج المحلل الاستراتيجي للسوق في آي.جي أنه "لا يزال الاتجاه العام يميل نحو الانخفاض، إذ يبدو أن المستثمرين يجدون صعوبة في إقناع أنفسهم بتحسن توقعات العرض والطلب، لا سيما في ظل تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي وارتفاع إمدادات أوبك+".
ولا يزال من المتوقع أن ترفع مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يومياً بداية من مايو/ أيار، لكن بعض الزيادة المرتقبة قد يعوضها تخفيض من دول تجاوزت في السابق حصصها المتفق عليها.
وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز في 17 أبريل/ نيسان أن المستثمرين يعتقدون أن سياسة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد الأميركي في العامين الجاري والمقبل، مع اقتراب متوسط احتمال حدوث ركود خلال الاثني عشر شهراً القادمة من 50%.
والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ويترقب المستثمرون صدور عدد من البيانات الأميركية خلال الأسبوع الجاري للخروج بمؤشرات حول الوضع الاقتصادي، ومن بينها مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات لشهر أبريل/ نيسان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو