عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون، إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يحقق العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا.
وأكد التقرير، إنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية، أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الاجراءات الضريبية الموحد التصالح في المخالفات الإجراءات الضريبية الموحد مجلس النواب يوافق نهائيا الجلسة العامة الفجر السياسي قانون الإجراءات مشروع القانون التصالح فی قانون ا مکرر ا فی تلک
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوضح تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إضافة مادة جديدة
عقد مجلس النواب، جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (529) إلى (541) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وتعزيزاً لحق الدفاع وتنفيذاً لما ألزم به مشروع القانون الجديد من وجوب حضور محام مع المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وإذا لم يكن له محام فإن النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ملزمة بندب محام، وفي ضوء ما سبق وأبداه نقيب المحامين من أن النقابة ملزمة بتقديم أية ضمانات لتنفيذ هذا الالتزام الدستوري، فقد وافق المجلس على مقترح تعديل المادة (534) المقدم من رئيس اللجنة الفرعية والذي بمقتضاه تلتزم النقابات الفرعية أو العامة بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي، أو كلما اقتضت الحاجة لذلك، بإعداد قوائم بعدد كافٍ من المحامين المنتدبين، وترسل هذه القوائم إلى النيابات والمحاكم المختصة للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة، وقد رحب نقيب المحامين بهذا التعديل، مؤكداً أن أعداد المحامين كافية وتزيد على العدد المطلوب، وأن هذا التعديل يدعم من ضمانات حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على المقترح المقدم من وزير العدل بإضافة مادة جديدة إلى مواد الإصدار تخول لوزير العدل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا تتعارض مع أحكام مشروع القانون الجديد، كما وافق المجلس على المواد المرجأة وفقاً لما أقرته اللجنة المشتركة.
حذف عبارات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدورفض المجلس التعديل المقدم من أحد النواب المستقلين بحذف عبارة «عدا استجواب المتهم» الواردة بالمادة (178) بما يجيز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم، معللاً ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب، الأمر الذي رفضه أغلبية نواب المجلس لأن هذا المقترح يصطدم مباشرة بالضمانات الدستورية التي حرص مشروع القانون على تطبيقها، وباعتبار أن الاستجواب من إجراءات التحقيق التي لا يجوز لعضو النيابة العامة أو القاضي، بحسب الأحوال، أن يندب فيها مأمور الضبط القضائي، وبذلك يكون مجلس النواب قد انتهى من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، ووافق عليه في مجموعه مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه لحين الانتهاء من مراجعته نهائياً بصورة كاملة.
وفي ختام مناقشات الجلسة، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، كلمة أشار فيها إلى الإنجاز التاريخي للمجلس في إقرار هذا المشروع بقانون لما له من أهمية على المستويين الداخلي والدولي، لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيداً بتضافر جهود الوزارات والجهات ذات الصلة لإنهاء هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المجلس لا يدعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، مؤكداً أن مجلس النواب بيقين صادق لم يضع نصب عينيه أثناء مناقشة هذا المشروع بقانون سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولم يوصد المجلس أبوابه أو يصم أذانه عن سماع أي طرح أو مقترح، وتوجه بالشكر الدكتور رئيس مجلس الوزراء على جهوده المستمرة في التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لإنجاز هذا المشروع التاريخي.
وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره لمجلس النواب لإخراج مشروع القانون بالصورة المتكاملة التي تُعد إضافة حقيقية لدور مصر الريادي في المجال التشريعي، الأمر الذي اعتبره تجسيدًا حقيقيا لجمهوريتنا الجديد من خلال إرساء نظام قضائي عادل.
وأشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية بتمسك مجلس النواب خلال المناقشات بالموضوعية وقيم الحوار السليم لإخراج هذا المشروع بقانون متوافقاً مع المبادئ والضمانات التي أقرها الدستور.
كما أشاد نقيب المحامين بجهود مجلس النواب في الأخذ بعين الاعتبار لجميع الرؤى، مثمناً حرص مجلس النواب على إشراك نقابة المحامين في صناعة هذا التشريع خلال أعمال اللجنتين الفرعية والمشتركة وفي الجلسة العامة، واستجابة المجلس للتعديلات التي أبدتها النقابة تأكيداً وترسيخاً لدور المحامين في تحقيق العدالة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها