قرار جديد ينظم العمل لبعض الوقت ويوازن بين سوق العمل واحتياجات الأفراد
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة العمل اليوم قرارًا وزاريًا رقم 13/ 2025م بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت، جاء القرار استكمالًا لمتطلبات قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023، والذي نص على تحديد مجموعة من أنواع العمل التي تُنظّم بقرارات وزارية، وتشمل العمل العرضي، والعمل المؤقت، والعمل لبعض الوقت، والعمل عن بُعد.
يهدف القرار إلى تعزيز بيئة العمل في سلطنة عُمان، بما يتيح فرصًا أكبر للعُمانيين الباحثين عن العمل، أو الراغبين في العمل الجزئي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل واحتياجات الأفراد.
وألغى القرار الجديد القرار السابق رقم 11/ 52021م الذي صدر لتنظيم العمل لبعض الوقت قبل صدور قانون العمل الجديد في عام 2023م.
عرف القرار الجديد العمل لبعض الوقت على أنه العمل الذي تقل ساعاته عن ساعات العمل المقررة للعمال العاملين في المنشأة ذاتها، أو عن ساعات العمل المقررة قانونًا أو تلك المطبقة في المنشآت.
وأجاز القرار لصاحب العمل تشغيل العمال لبعض الوقت شريطة تشغيل المواطنين العُمانيين فقط، وألا يقل عدد ساعات العمل في اليوم عن 4 ساعات يوميًا وألا يزيد عن 25 ساعة أسبوعيًا، وهو ما لم يحدده القرار السابق 115/ 2021، وألا يقل أجر الساعة عن 3 ريالات عُمانية، ويجوز الاتفاق على أقل من ذلك شريطة موافقة وزارة العمل، وأن يكــون العامــل لبعــض الوقـت مـن العاملــين أو الباحثــين عن عمــل أو الطلبــة أو المتقاعدين، ويجوز تشغيل العامل الحدث لبعض الوقت وفقًا لأحكام قانون العمل، ونظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها.
وألزم القرار صاحب العمل عند التشغيل بنظام العمل لبعض الوقت تحديد مهام العمل وتدريب العامل لبعض الوقت على أدائها، توفـير متطلبات السلامة والصحة المهنية، وأداء الأجور وفقُا لقانون العمل، وتسجيل العامل لبعض الوقت في صندوق الحماية الاجتماعية وسداد الاشتراكات المقررة عليه.
وأوضح القرار أنه يشترط لتشغيل الطلبة لبعض الوقت طلبة المدارس الحكومية والخاصة أن يكــون الطالــب مقيــدا فــي إحـدى المدارس الحكومية أو الخاصة شريطة ألا يقل عمره عن 15 عامًا، وموافقة ولي أمر الطالب، وفقًا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.
في حين اشترط القرار لتشغيل طلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة أن يكون الطالب مقيدا فـي إحدى هذه المؤسسات، ولا يترتب على عمل الطالب لبعض الوقت حرمانه من المخصصات المالية المقررة له من قبل المؤسسة التعليمية.
وأشار القرار إلى أنه فـي جميع الأحوال لا يشترط في تشغيل الطالب لبعـض الوقـت موافقـة المدرسة أو أو مؤسسـة التعليم العالي المقيد فيها، ويمنح الطالب شهادة خبرة عن مدة العمل التي قضاها مع صاحب العمل.
وأوجب القرار أن يكون عقد العمل لبعض الوقت ثابتا بالكتابة يتضمن تحديد عدد ساعات العمل، وتحديد أيام العمل، وأجر الساعة وطريقة أدائه، ويلتزم صاحب العمل بموافاة التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة بعقد العامل لبعض الوقت فور إبرامه.
وأجاز القرار لصاحب العمل أو العامل لبعض الوقت إنهاء العقد بعد إخطار الطرف الآخر كتابة قبل قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل وهو ما لم يتطرق إليه القرار السابق 115/ 2021.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون العمل ساعات العمل قانون ا
إقرأ أيضاً:
رضا حجازي: البكالوريا نظام تعليمي مختلف عن الثانوية العامة.. ويجب أن تكون فلسفة التغيير تأهيل الطالب لسوق العمل
أكد د.رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق،أن الثانوية العامة بنظامها الحالي بها العديد من المشاكل، مضيفًا أن القانون الأخير للثانوية العامة لا يسمح للطالب بإعادة السنة لذا لابد أن يرسب الطالب حتى يتمكن من إعادة السنة.
جاء ذلك أولى جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشار « حجازي » إلى أن الاتجاه العالمي الصحيح هو دمج العلوم مع الهندسة بالإضافة إلى أن طلبة أدبي أعدادهم كبيرة جدًا وليس لهم وظائف ودراستهم لا تؤهلهم لسوق العمل، مضيفًا أن كل هذه النقاط يجب أن يتم وضعها في الاعتبار أثناء محاولة التطوير لأن التطوير يجب أن يتماشى أولاً مع خطة تطوير الدولة، وأن تكون هذه النقاط هي دوافع خطة تغيير المرحلة الثانوية.
وحول الفرص المتعددة للامتحان التي تتاح للطلاب في المقترح الجديد، أوضح حجازي أنه يجب أن تمنح للطالب المتعثر، ويحصل الطالب الذي يدخل محاولتين على درجة المحاولة الأخيرة وليست الدرجة الأعلى إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، كذلك يجب أن يكون هناك توجيه للطلبة وأولياء الأمور عن كل مسار يساعدهم في الاختيار الأنسب، مضيفًا أنه لا يجب أن تكون محاولة مساعدة الطالب وتخفيف العبء النفسي على حساب مواصفات الخريج.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، أن البكالوريا نظام تعليمي مختلف تمامًا عن الثانوية العامة بمناهجها و أسلوب تقييمها وتدريسها، مضيفًا أن التطوير لابد أن يكون له فلسفة تؤهل الطالب إلى سوق العمل، موضحًا أنه إذا أصبحت الثانوية العامة على سنتين وليس سنة واحدة سيتسبب ذلك في إغلاق المدارس بسبب عدم الحضور وفقد متعة التعلم، كما أن عقد إمتحانات أربع مرات بالعام سيشكل عبء مادي على الوزارة والدولة، مشيرًا إلى ضرورة توفير المرونة التي تتيح للطالب دمج أكثر من مسار معًا، في العديد من الدول ومنها فنلندا والصين حول مسارات التعليم التي تؤهل الطالب لمواكبة التطور في سوق العمل، ومنها ريادة الأعمال والبرمجة، مضيفًا أن الصين تمنح الطلاب المتفوقين في هذه المسارات تخفيض في عدد السنوات من أربعة سنوات إلى ثلاثة سنوات.
وأشار حجازي، إلى أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في التدريس والتعلم مما يعزز مهارات الطلاب في هذه المجالات وتشجيع الابتكار للطلاب والتفكير خارج الصندوق وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات، موضحًا إلى أنه يجب أن تكون المسارات إلزامية لجميع الطلاب مثل اللغة العربية والإنجليزية والدراسات الوطنية والتربية الدينية والمشروعات والأنشطة الرياضية والفنية.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي