قرار جديد ينظم العمل لبعض الوقت ويوازن بين سوق العمل واحتياجات الأفراد
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة العمل اليوم قرارًا وزاريًا رقم 13/ 2025م بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت، جاء القرار استكمالًا لمتطلبات قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023، والذي نص على تحديد مجموعة من أنواع العمل التي تُنظّم بقرارات وزارية، وتشمل العمل العرضي، والعمل المؤقت، والعمل لبعض الوقت، والعمل عن بُعد.
يهدف القرار إلى تعزيز بيئة العمل في سلطنة عُمان، بما يتيح فرصًا أكبر للعُمانيين الباحثين عن العمل، أو الراغبين في العمل الجزئي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل واحتياجات الأفراد.
وألغى القرار الجديد القرار السابق رقم 11/ 52021م الذي صدر لتنظيم العمل لبعض الوقت قبل صدور قانون العمل الجديد في عام 2023م.
عرف القرار الجديد العمل لبعض الوقت على أنه العمل الذي تقل ساعاته عن ساعات العمل المقررة للعمال العاملين في المنشأة ذاتها، أو عن ساعات العمل المقررة قانونًا أو تلك المطبقة في المنشآت.
وأجاز القرار لصاحب العمل تشغيل العمال لبعض الوقت شريطة تشغيل المواطنين العُمانيين فقط، وألا يقل عدد ساعات العمل في اليوم عن 4 ساعات يوميًا وألا يزيد عن 25 ساعة أسبوعيًا، وهو ما لم يحدده القرار السابق 115/ 2021، وألا يقل أجر الساعة عن 3 ريالات عُمانية، ويجوز الاتفاق على أقل من ذلك شريطة موافقة وزارة العمل، وأن يكــون العامــل لبعــض الوقـت مـن العاملــين أو الباحثــين عن عمــل أو الطلبــة أو المتقاعدين، ويجوز تشغيل العامل الحدث لبعض الوقت وفقًا لأحكام قانون العمل، ونظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها.
وألزم القرار صاحب العمل عند التشغيل بنظام العمل لبعض الوقت تحديد مهام العمل وتدريب العامل لبعض الوقت على أدائها، توفـير متطلبات السلامة والصحة المهنية، وأداء الأجور وفقُا لقانون العمل، وتسجيل العامل لبعض الوقت في صندوق الحماية الاجتماعية وسداد الاشتراكات المقررة عليه.
وأوضح القرار أنه يشترط لتشغيل الطلبة لبعض الوقت طلبة المدارس الحكومية والخاصة أن يكــون الطالــب مقيــدا فــي إحـدى المدارس الحكومية أو الخاصة شريطة ألا يقل عمره عن 15 عامًا، وموافقة ولي أمر الطالب، وفقًا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.
في حين اشترط القرار لتشغيل طلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة أن يكون الطالب مقيدا فـي إحدى هذه المؤسسات، ولا يترتب على عمل الطالب لبعض الوقت حرمانه من المخصصات المالية المقررة له من قبل المؤسسة التعليمية.
وأشار القرار إلى أنه فـي جميع الأحوال لا يشترط في تشغيل الطالب لبعـض الوقـت موافقـة المدرسة أو أو مؤسسـة التعليم العالي المقيد فيها، ويمنح الطالب شهادة خبرة عن مدة العمل التي قضاها مع صاحب العمل.
وأوجب القرار أن يكون عقد العمل لبعض الوقت ثابتا بالكتابة يتضمن تحديد عدد ساعات العمل، وتحديد أيام العمل، وأجر الساعة وطريقة أدائه، ويلتزم صاحب العمل بموافاة التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة بعقد العامل لبعض الوقت فور إبرامه.
وأجاز القرار لصاحب العمل أو العامل لبعض الوقت إنهاء العقد بعد إخطار الطرف الآخر كتابة قبل قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل وهو ما لم يتطرق إليه القرار السابق 115/ 2021.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون العمل ساعات العمل قانون ا
إقرأ أيضاً:
تشغيل عدد من المدارس في قطاع غزة خلال الاسبوع المقبل
ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة في الحكومة الفلسطينية سماح حمد، اليوم الثلاثاء،18 فبراير 2025 اجتماع غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة ، لمتابعة سير العمل اليومي للطواقم الميدانية.
وأكدت أهمية مخرجات مجموعة "النداء العاجل"، التي أسفرت عن تقديم مساعدات إغاثية لعدد من أهالي القطاع، بما في ذلك توفير 980 خيمة، من أصل 1,400 طلب مُقدّم لتوفير خيام لغرفة العمليات.
وأعربت حمد عن شكرها لوزارة الإغاثة والمجلس الفلسطيني للإسكان على جهودهم، مشيرةً إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن تشغيل عدد من المدارس، في خطوة تهدف إلى استعادة العملية التعليمية ، كما يجري التنسيق لإدخال ألواح شمسية لدعم امتحانات الثانوية العامة .
المطالبة بضغط دولي لإدخال المعداتدعت حمد إلى مزيد من الضغط الدولي ل فتح معابر قطاع غزة، والإسراع في إدخال المعدات والآليات اللازمة لإزالة الركام، لبدء العمل الفعلي في هذه العملية، لا سيما أن ما تمت إزالته حتى الآن لم يتجاوز 66 ألف طن. كما أكدت على الحاجة الملحّة لزيادة أعداد الخيام والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، نظرًا لتفاقم الأوضاع هناك.
تقييم تقارير دورية لتقييم جهود الإغاثةأوضحت أن غرفة العمليات ترفع تقارير أسبوعية إلى مجلس الوزراء، لوضعه في صورة ما يتم تحقيقه على الأرض ضمن خطة الإغاثة العاجلة، مشددةً على أهمية ربط الأهداف بجدول زمني واضح، بما يتيح تقييمًا مستمرًا لكافة القطاعات، والخروج بتوصيات تُسرّع عمليات الإغاثة وتلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأكدت حمد ضرورة الاستفادة من الكوادر البشرية العاملة في غزة، مشيرةً إلى وجود كفاءات مؤهلة قادرة على المساهمة في مختلف القطاعات، ما يسهم في استعادة عجلة الإنتاج والبناء على ما تم إنجازه، عبر تعاون وطني شامل.
التحديات أمام العمل الإغاثي وإعادة الإعماروخلال الاجتماع، تحدث عدد من أعضاء غرفة العمليات في غزة عبر تقنية الاتصال عن بُعد، عن العقبات الكبيرة التي تواجه سير العمل، وفي مقدمتها إغلاق المعابر ومنع الاحتلال دخول المعدات وآليات التصنيع، إلى جانب تأثير سيطرة حكومة الأمر الواقع على مختلف جوانب الحياة.
أهمية التعاون لإنجاح جهود الإغاثةمن جانبه، شدد منسق غرفة العمليات الحكومية، مهدي حمدان، على أن نجاح الغرفة يعتمد على التعاون المستمر بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الأممية، مؤكدًا أن الواجب الوطني يُحتم على الجميع العمل بجدية، وتقييم الأداء، واستخلاص الدروس لدعم الأهالي الذين يواجهون ظروفًا إنسانية غاية في الصعوبة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تفاصيل اجتماع مصطفى مع وفد البرلمان الأوروبي في رام الله أسرى فلسطينيون يبلغون ذويهم بقرار الإفراج عنهم الحكومة تُقرّر تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان الأكثر قراءة تفاصيل جلسة الكابينت بشأن غزة مصر تعتزم تقديم تصوّر متكامل لإعمار غزة "دون تهجير الفلسطينيين" أسعار العملات في فلسطين اليوم - سعر صرف الدولار الديوان الملكي الأردني يكشف تفاصيل مباحثات الملك عبدالله مع ترامب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق