حمد العبيد: النواب لديهم طموح عال وتفاؤل بتحقيق رغبات المواطنين.. وعلى الحكومة الاستمرار في التعاون والإصلاح

ثمن النائب حمد العبيد ما قام به مجلس الأمة من إنجازات خلال فترة وجيزة، مؤكدا أن النواب رغم أنهم جاءوا من دوائر ومشارب ومناطق مختلفة ولكل أولوياته إلا أن ما يجمعهم حب الوطن والإنجاز وتحقيق شيء يلبي رغبات واحتياجات المواطنين.

وقال العبيد في لقاء مع برنامج نبض اللجان الذي يذاع مساء السبت على تلفزيون المجلس، إنه في سبيل تحقيق ذلك تسامى الجميع فوق الخلافات ووجهات النظر وقدموا أولى الأولويات المتفق عليها بين السلطتين فكانت تلك هي الخطوة الأولى وسوف يلي ذلك تنسيق نيابي حكومي حول قوانين أخرى تلامس حاجات المواطن الرئيسة.

وأضاف إنه نتيجة لاستشعار المسؤولية من المجلس والحكومة أثمر هذا التعاون عن 4 قوانين إصلاحية تنوعت ما بين قوانين تنموية وقوانين تخص شريحة مهمة وهي ربات البيوت إضافة إلى قوانين الإصلاح السياسي.

واعتبر أن معضلة الإسكان يعاني منها كل بيت كويتي بسبب طول الانتظار والتكاليف المادية التي تكبدتها الأسر بسبب تأخر الحكومة وبسبب الحالات الاجتماعية وحالات الانفصال والمشاكل الأسرية بسبب التأخير في توزيع البيوت على المواطنين، لذلك جاء قانون المدن الإسكانية لحل هذه المشاكل.

وأشار إلى أن هناك قانونا آخر تلى قانون المدن السكانية وهو قانون إضافة ربات البيوت إلى التامين الصحي “عافية”، لافتا إلى أن هذا القانون منذ المجلس الماضي، وكان هناك توافق بشأنه وصوت عليه ويعد مكسبا لأمهاتنا ربات البيوت، وبعد هذا المكسب سيكون هناك مطالبة بإدراج شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا القانون.

وأكد أن الامهات الكبيرات في العمر واللاتي لم يسبق لهن العمل، هن الأولى في الرعاية الصحية وهي شريحة أهملت وتكلفتها المالية بحسب ما وردنا في اللجان ليست عالية فتم البدء في هذا القانون بالأمهات من باب رد الجميل لهن.

وبين أن قوانين الإصلاح السياسي مهمة والجميع ينادي بالإصلاحات السياسية، معتبرا أن باكورة القوانين في الإصلاحات السياسية هي قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية.

وقال العبيد إن الكل عانى من تكرار مسلسل الإبطال بسبب أخطاء الحكومة، فالمواطن أدلى بصوته ولم يرتكب خطأ والنائب بذل الجهد في اللجان والاقتراحات التي يقدمها ولم يرتكب خطأ والحكومة هي من أخطأت، متسائلا إذا كان هناك خطأ إجرائي ارتكبته الحكومة فلماذا يحمل المواطن والشعب نتيجة هذا الخطأ؟

ورأى أن هناك شعورا بالإحباط لدى المواطنين انعكس على قلة نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة فكانت وعود النواب للناس في الانتخابات أن أول قانون إصلاح سياسي يتم إقراره هو تعديل قانون المحكمة الدستورية في ظل تجاوب حكومي وهذا مؤشر إصلاحي وتعاون من الحكومة وهي من ساندت النواب في هذا التعديل.

وأضاف إنه تم تجاوز مسألة إبطال المجالس وتم تعديل قانون المحكمة الدستورية بحيث تبت في الأحكام قبل الانتخابات وهذا إنجاز وتوافق ما بين المجلس والحكومة والمجلس الأعلى للقضاء بالصيغة نفسها التي خرج بها القانون وهذا شيء إيجابي للغاية.

وفيما يخص قانون المفوضية العليا للانتخابات أو تعديل قانون الانتخاب بالمسمى الأصح قال العبيد إنه في الأصل مشروع قانون تقدمت به الحكومة في مجلس 2020 وتقدم مع بعض النواب في مجلس 22 باستعجاله لأهميته.

واعتبر أن “من أسباب حدوث بعض الإبطالات هو عدم وجود مفوضية تدير الانتخابات، لكن هذا القانون يعالج كل المثالب الدستورية والقانونية والأخطاء الإجرائية في الانتخابات”، مضيفا “إنه للإنصاف لم نكن نتوقع من الحكومة أن تأتي بهذا المشروع بقانون فهذا نهج إصلاحي وتعاون منها وعلينا أن نرد التحية لها”.

وأكد أنه لا توجد أي مشكلة مع الحكومة فمتى ما اتجهت اتجاها صحيحا فالنواب معها ويساندونها، ومتى ما أخطأت وانحرفت عن الطريق فدور النواب تقويمها.

وقال العبيد إن قانون المفوضية كبير وعندما رأى النواب أنه يحتاج إلى بعض التعديلات تم التصويت في المداولة الأولى ثم رجع إلى اللجنة وتمت التعديلات عليه وهذه المشاركة الكبيرة من قبل النواب تعد ظاهرة إيجابية.

وأضاف “نلتمس العذر لأعضاء اللجنة المشتركة ما بين الداخلية والدفاع والتشريعية لكثرة التعديلات والتي ضمنت في التقرير النهائي ومن ضمن التعديلات التي قدمت أن يكون القضاة كويتيين يصدر فيهم مرسوم، ويكون تفرغ أعضاء المفوضية تاما وليس جزئيا، ويمكن الاستعانة بغيرهم من الخبراء”.

وأوضح أن هناك تعديلات نيابية مهمة وجوهرية مثل من يتعرض للذات الإلهية والأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين بأن تكون عقوبتهم أبدية، مضيفا إن الحكومة بينت أنه ليس لديها مشكلة في أن من يمس الذات الأميرية له الحق في رد الاعتبار بعد استئذانه من القيادة السياسية.

وأشار إلى أنه تم تقديم طلب تعديل فيما يخص موضوع المساس بالذات الإلهية والأنبياء والرسل والصحابة وأمهات المؤمنين، يقضي بأن الشخص الذي يفعل ذلك يجب ألا يترشح لعضوية مجلس الأمة، ولم يتم البت فيه باللجنة وترك هذا الأمر للجلسة للبت فيه، لافتا إلى أنه في الجلسة تم تقديم الطلب وتم التصويت عليه من قبل 23 نائبا، ولكن الطلب رفض.

وقال العبيد تم تقديم طلب تعديل ثان وهو التفريق بين الذات الإلهية والأنبياء والرسل وبين المساس بالذات الأميرية، لأن الذات الإلهية والأنبياء والرسل ليس فيها رد اعتبار وعقوبتها دائمة، والذات الأميرية بعد أن يرد إليه اعتباره بعد ما يطبق العقوبة ويقضي فترة رد الاعتبار وتحكم المحكمة برد الاعتبار وأيضا هذا الطلب رفض.

وأضاف “تم تقديم طلب تعديل ثالث وتم الأخذ به وهو اعتماد الفتوى الشرعية التي أتت من وزارة الأوقاف في اللجنة التنسيقية المشتركة بين مجلس الأمة والحكومة”، مبيناً ” تقدمت باستفسار في وزارة الأوقاف بخصوص رد الاعتبار فكان رد الوزارة أن شرط رد الاعتبار هو أن يكون هناك توبة أمام القاضي وتعهد بعدم العودة إلى هذا الفعل”.

وأوضح أنه تم تقديم طلب بتفسير المادة في المذكرة الإيضاحية وتمت الموافقة عليه بالتوافق بين المجلس والحكومة وهذا إنجاز يستحق التركيز عليه لأن من يمس الذات الإلهية والأنبياء والرسل والذات الأميرية يجب أن يكون له توبة وأن تكون هذه التوبة أمام القاضي ويتعهد بعدم العودة إلى مثل هذه الأفعال.

واكد أن القانون في صورته النهائية عالج بعض المشاكل ومنها عودة بعض النواب السابقين الذين حرموا من المشاركة في الانتخابات بسبب أخطاء كانت قبل تشريع قانون المسيء السابق، وأن هذا القانون الجديد تفادى هذا الأمر.

وبين أن مسألة رد الاعتبار محلها في قانون الجزاء وستحدد الجرائم وسيفرق بين كل جريمة وأخرى في رد الاعتبار، فليس من المعقول أن تتساوى جريمة القتل وجريمة السرقة بجريمة رأي مثلاً، فهناك مدد اعتبار تفرق بين جريمة واخرى سيكون مكانها في قانون رد الاعتبار.

وقال العبيد إن هذه القوانين الإصلاحية نهديها للشعب الكويتي كباكورة عمل، والطموح أكبر وخلال فترة الصيف سيكون هناك بحث للأولويات الجديدة لمرحلة ما بعد الصيف.

وكمقرر للجنة تعزيز القيم قال العبيد إن دور اللجنة هو تعزيز القيم الفاضلة في المجتمع وتشجيعها ومحاربة ومعالجة أي ظاهرة دخيلة على المجتمع الكويتي واللجنة قطعت شوطا كبيرا في ذلك، وأغلب القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا متفق عليها عند عموم الشعب الكويتي لأنها تمس المجتمع.

وأشار إلى انتشار ظاهرة الرشوة والواسطة وأخذ حقوق الناس في الجهات الحكومية وأن هذه الظاهرة مدرجة على جدول أعمال اللجنة، فهي ظاهرة يعاني منها كثير من الناس واللجنة الآن تبحث هذه المشكلة وايجاد الحلول التي يمكن تقديمها على أرض الواقع.

ولفت إلى أن هناك تشريعات تبحث في اللجان البرلمانية سواء في اللجنة التشريعية أو في لجان أخرى، ولكن كان من المهم للجنة تعزيز القيم سماع وجهة نظر الجهات الحكومية ومعرفة العوائق التي أمامها في معالجة مثل هذه الظاهرة.

وقال العبيد إنه “إذا كانت هناك عوائق قانونية أمام الجهات الحكومية فلتزود بها اللجنة فإذا كانت تحتاج إلى تشريع من مجلس الأمة أو إذا كانت هناك عقبات تنفيذية فاللجنة على أتم الاستعداد لمساندة تلك الجهات وتذليل تلك العقبات وهناك تعاون مع الجهات الحكومية في هذا الجانب”.

وأضاف إن هناك مشكلة يعاني منها كثير من المتقاعدين وهي ظاهرة الربا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبالتحديد في موضوع الاستبدال وهذه القضية كانت محل متابعة منذ المجلس الماضي، لافتا إلى أنه تقدم في هذا الشأن بسؤال إلى وزير المالية وطلب منه معرفة ما الذي يستندون إليه في موضوع الفوائد الفاحشة في الاستبدال وجاءت الإجابة عن السؤال غير مكتملة.

وأضاف إن اللجنة زودت المسؤولين بالمؤسسة بفتوى وزارة الأوقاف بأن هذه الفوائد هي ربا فاحش، مبيناً أن البنوك الربوية التقليدية تأخذ نسبة أرباح أو فوائد أقل من التأمينات، والأصل في إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هو خدمة المتقاعدين وليس المتاجرة بهم.

وأوضح أن اللجنة طلبت من مسؤولي التأمينات التعاون لخدمة المتقاعدين وسلمتهم نسخة من الاقتراح بقانون في هذا الشأن لمعرفة وجهة نظرهم فطلبوا بعض الوقت لتزويد اللجنة بوجهة نظرهم حول هذا القانون.

وأكد ان المتقاعد بعدما يصل إلى مرحلة عمرية معينة وخدم بلده لسنوات طويلة يحتاج أن يُرد له الجميل من الحكومة أو المجلس وليس زيادة الأعباء المالية الإضافية عليه فكلما يكبر بالعمر تزداد التزاماته، داعيا الحكومة إلى التعاون لإقرار هذا القانون وإلغاء هذه الفوائد الفاحشة.

وأوضح أن اللجنة طرحت على المؤسسة فكرة أن يكون هناك تمويل إسلامي كنافذة من نوافذ التأمينات معروف نسبته وتكون محددة وبسيطة ويختار المتقاعد النسبة التي يريدها فهو بديل إسلامي لهذا النظام الربوي.

وبين أن من ضمن الأمور التي اقترحتها اللجنة على المؤسسة أن يكون لهم أنشطة مثل الأمور الاستثمارية ليستفيد منها المتقاعدون وإشراكهم فيها، والحكومة أبدت تجاوبها في هذا الجانب، لافتاً إلى أن هذه أمور تبعد الجميع عن اللجوء إلى الحل الربوي الذي يثقل كاهل المواطنين.

وأوضح أنه ذكّر خلال مداخلته في مناقشة مشروع الجواب على الخطاب الأميري إنه كان هناك تعهد من القيادة السياسية أثناء الغزو الغاشم بتشكيل لجنة لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وبالفعل تم تشكيل هذه اللجنة في عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وعملت لسنوات عدة ورفعت تقريرها النهائي إلى الديوان الأميري تضمن كل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية والتي تحتاج إلى أسلمة وتعديل.

وأضاف إن “اللجنة توصلت إلى أن أكثر من 60 أو 70% من الدستور الكويتي والقوانين الكويتية مطابق للشريعة الإسلامية، وأن هناك 25 أو 30% من القوانين مخالفة الشريعة الإسلامية اقترحوا تعديلها، فاللجنة إما أن تكون قد وضعت التعديل المطلوب أو تركت التعديل لمجلس الأمة أو الحكومة”.

وأكد العبيد انه أراد خلال مناقشة الجواب على الخطاب الأميري لفت انتباه القيادة السياسية بأن الطلب المقدم لهم موجود ويفترض أن يتم تفعيله وأن يتم توجيه الحكومة ومجلس الأمة لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مبيناً أنه بتطبيقها ستزول كل مشاكل البلد وتحل البركة على البلاد ويزول الظلم فلا أمان ولا استقرار ولا عدالة إلا بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى.

وقال ” قناعتنا اليوم كمسلمين متى ما التزمنا بشريعة الله سبحانه وتعالى ستحل علينا البركة وترجع الكويت كما كانت بشعبها المحب للدين وللعمل الخيري والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد كان قائدا للعمل الإنساني والكويت هي بلد الخير”.

وأشار إلى أن دور لجنة الجواب على الخطاب الأميري تجميع كل طلبات النواب أو أطروحاتهم ويكون لها تقرير نهائي يعرض على مجلس الأمة وإذا أقره المجلس تذهب اللجنة إلى القيادة السياسية وتسلمهم هذا التقرير، والقيادة السياسية تنظر له بعين الاعتبار بكل تأكيد.

وفي شأن قانون تأسيس شركات حكومية لإنشاء مدن إسكانية قال العبيد إن “الفكرة موجودة من بعد الغزو وبالتحديد بين عامي 1994 و1995 وإن بعض النواب تعاونوا في طرح الفكرة وتطورت منذ ذلك الحين وتم إقرار قانون شبيه لكن كان به قيود مشددة كثيرة على القطاع الخاص”.

وأضاف إنه لا يمكن إنكار أي جهد بذل منذ تسعينيات القرن الماضي أو قبل ذلك إلى اليوم وأي بصمة وضعت في هذا القانون فهو نتيجة جهد تراكمي، مؤكدا أن القانون اليوم وصل إلى درجة كبيرة من النضج بعد التوافق الحكومي النيابي.

وأعرب عن اعتقاده أن هذا القانون بني أساساً في مجلس 22 وكانت هناك بصمة في إقراره بالمداولة الأولى للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ولوزير الإسكان في تلك الفترة عمار العجمي وكان هناك توافق نيابي حكومي لتذليل العقبات وأن هم اللجنة كان وضع قانون قابل للتطبيق.

وأضاف إنه وبحسب ما وصل إلى اللجنة تم التواصل مع الشركات العالمية وتم عرض القانون على مختصين اقتصاديين وقالوا إن هذا القانون قابل للتطبيق وله جدوى اقتصادية مربحة للدولة والشريك الذي سوف يساهم فيه والمواطن الذي سوف يكتتب فيه وتم الوصول إلى قانون قابل للتطبيق وإن اللجنة كانت حريصة كل الحرص على عدم إلغاء القانون الحالي.

وقال إن القانون الحالي الأرض وقرض الـ 70 ألف مستمر مع دعم 30 ألفا بما يعادل 100 ألف وهذا قانون رديف يسمح للحكومة أن تؤسس شركات لبناء مدن إسكانية وتواكب النظام الحديث في كل دول العالم، ولقد رأينا تجارب خليجية بتأسيس مدن إسكانية خلال ثلاث سنوات، متسائلا هل لدى الحكومة أو الشركات المحلية اليوم القدرة على تأسيس مدينة سكنية بالكامل من بني تحتية إلى منازل خلال ثلاث أو خمس سنوات؟

وأشار إلى أن هناك شركات عالمية عملاقة موجودة في بعض الدول لديها إمكانية ولها تجارب في دول عدة لبناء مدن بالكامل، معتبرا أن هذا القانون رافد آخر للإسكان لتسريع وتيرة الإنجاز.

وأعرب عن تطلعه إلى حل مستدام من دون تذوق مرارة النظام التقليدي السابق، مشيراً إلى أن المواطن كان ينتظر 20 و25 سنة للحصول على بيت ويعاني من ارتفاع الإيجارات وأن الحل المستدام هو الذي يوفر 30 ألف وحدة سكنية في مدينة سكنية واحدة وهذا حل عبقري يمكن أن يلجأ إليه المواطن أو يلجأ إلى الحل التقليدي الآخر.

وأوضح أن المدينة الاسكانية بها أراض تسلم للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوزيعها، ففي النظام التقليدي تستصلح الأرض وتوزع وهناك مكان آخر يسمى المكان الاستثماري لتوفير بدائل إسكانية وتوفير وحدات سكنية جاهزة وبأرقى المستويات فبعد أن كان الناس يرغبون في بيت حكومي الوضع تغير الآن.

وأشار إلى أن هناك نماذج عدة وبدائل إسكانية حيث يمكن بعد استنفاد الطلبات الإسكانية وعدم رغبة البعض فيها يمكن أن تستفيد منها الأرملة ويستفيد منها من باع بيته وكل متضرر وليس لديه بيت يمكنه الحصول على بدائل كذلك هناك شقق بأسعار مخفضة.

واعتبر أن القانون هو اجتهاد من مجلس الأمة لحل القضية الإسكانية والمساهمة في حلها، مؤكدا أن قناعته الرئيسة أن القضية الإسكانية لن تحل إلا بتوجيهات صارمة من القيادة السياسية للحكومة بسرعة حل هذه القضية وتذليل كل العقبات أمامها.

وأكد أن مسؤولية الحكومة في هذا القانون تكمن في توصيل الخدمات إلى المنطقة فقط والباقي كله سوف تقوم به الشركة.

ولفت إلى وجود 100 ألف طلب إسكاني فإذا كانت كل أسرة تتكون من خمسة أفراد في المتوسط فنحن نتحدث عن نصف مليون كويتي متضرر وهي مشكلة كبيرة ومثل كرة الثلج تنمو وتكبر.

وأوضح أن المدن التي وزعت ليست لها علاقة بالقانون الجديد حتى المدن الجديدة يمكن أن توزع بعض المدن عن طريق القانون السابق والبعض الآخر عن طريق القانون الجديد.

وقال العبيد إن اللجنة الاسكانية تسير في خطين للعمل ففي أول اجتماع للجنة كان هناك اقتراح بالعمل على إقرار قوانين أو حزمة قوانين جديدة تخدم القضية الإسكانية، كذلك هناك بند أسبوعي في كل اجتماع للجنة وهو بند متابعة المدن الحالية وما العقبات والمشاكل التي تواجههم ومتابعتها.

وأوضح أن دور النواب توجيه الأسئلة البرلمانية والاقتراحات لتسهيل أمور أهالي المطلاع وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد، كذلك كان هناك مشكلة كبيرة وقديمة وهي جنوب القيروان وتعهدت الوزارة بأنها ستوزع هذه المنطقة لأصحاب طلبات الرعاية الاسكانية.

وبين أن كثيرا من أصحاب الطلبات لم يدخلوا قرعة المطلاع أو قرعة جنوب سعد العبدالله وانتظروا جنوب القيروان، وفي المجلس الماضي قامت اللجنة بجولة استكشافية برفقة وزير الإسكان عمار العجمي ووزير البلدية عبدالعزيز المعجل لمعاينة الأشجار فوجدت أن هناك أشجارا معمرة لكن عددها لا يعوق المنطقة.

وأشار إلى أن هناك أشجارا يمكن نقلها أو إزالتها بالكامل وهناك معدات موجودة وحديثة وموجودة لدى هيئة الزراعة يمكنها أن تنقل الأشجار من دون أن تتضرر ومثال على ذلك الأشجار التي تم نقلها إلى حديقة الشهيد.

ورأى أن هناك من يقول إن قطع الأشجار هو تخريب للبيئة بل هو إعادة ترتيبها، فهناك مواطنون ينتظرون بناء على وعود حكومية، وبعد التواصل مع الحكومة في اللجنة الإسكانية في مجلس 22 تم التوصل إلى حل بدمجها مع منطقة الصليبية السكنية لتصبح 3200 وحدة منها 400 وحدة من جنوب القيروان وتقريبا 2800 من الصليبية.

وأكد أن هذا الحل كان حلا منطقيا بالنسبة للمنتظرين وقبلوا به وتفاجأنا في بداية هذا المجلس أن الحكومة أعلنت عن 400 وحدة سكنية فقط في جنوب القيروان ولم تعلن عن باقي الوحدات الموجودة في الصليبية.

وأوضح أنه من خلال تواصل اللجنة مع الحكومة تبين أن لديها مرحلتين (أ، ب) فالمرحلة أ هي المرحلة الجاهزة في جنوب القيروان والمرحلة ب في منطقة جنوب النعايم تم تأجيلها لعدم خلو المنطقة وعدم جاهزيتها.

وأكد أن الفترة الماضية كانت فترة عمل متواصل كمجلس وحكومة وتكثيف لجلسات مجلس الأمة وأن اللجان البرلمانية تعمل طوال الوقت، مضيفا إنه ليس لدى اللجنة أي مشكلة في الذهاب لمقابلة القيادة السياسية والطلب منها الإيعاز للحكومة بتسهيل مهمتها في موضوع جنوب القيروان.

وأشار إلى أن لجنة الأولويات على تواصل تام مع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية مؤكدا حرص اللجنة على أن يكون عملها مُندمجا مع عمل اللجنة التنسيقية للخروج بنتائج مُوحدة، فكان الاتفاق على الأولويات ذاتها وتم إنجازها.

وقال العبيد إنه في فترة الصيف ستكون هناك اجتماعات مع الحكومة ومع اللجنة التنسيقية وقد يكون هناك اجتماعات مشتركة لتحديد الأولويات للمرحلة المقبلة.

وبين أن لجنة الجواب على الخطاب الأميري عقدت اجتماعاً واحدا بعد الانتهاء من الخطاب الأميري وكانت هناك مسودة للجواب على الخطاب الأميري وأرجأت اللجنة الاجتماع إلى ما قبل دور الانعقاد المقبل لوضع التعديلات على هذه المسودة، لافتا إلى أن اللجنة ستجتمع لصياغة المسودة صيغة نهائية ثم عرضها على مجلس الأمة للتصويت عليها ومن ثم عرضها على القيادة السياسية.

وعن اقتراحه في شأن إنشاء الرقابة المسبقة على المطبوعات قال العبيد إنه بعد أن كانت هناك رقابة مسبقة على الكتب التي تدخل للكويت كما هو معمول به في كل الأعمال الإعلامية والفنية، وقبل ثلاث سنوات وتحديدا في مجلس 2020 تم إلغاء الرقابة المسبقة وأبقيت الرقابة اللاحقة.

وأضاف إنه من خلال شكاوى المواطنين المتكررة في معرض الكتاب الماضي تبين أن هناك بعض الكتب دخلت معرض الكتاب تدعو إلى الالحاد وإلى الطعن في الأديان وإلى الشذوذ والمثلية الجنسية، مضيفا إن وزارة الإعلام سحبتها لكن كم مواطنا اشتراها وكم طفلا اطلع عليها فمن غير المعقول ترك مثل هذه الكتب وتعريض أبنائنا وشبابنا لمثل هذه السموم.

وقال إنه من هذا المنطلق قدم اقتراحه، داعيا الأدباء والمفكرين والإعلاميين والنواب للنظر إلى هذا الاقتراح بنظرة شمولية وبعين المسؤولية للأجيال الحالية والمستقبلية وحمايتهم من الأفكار المنحرفة التي تدخل على المجتمعات، مؤكدا أن المجتمع مستهدف ولدى النواب مسؤولية تاريخية في حماية هذا الجيل وحماية الوطن من السموم.

وقال العبيد في ختام اللقاء إن المرحلة الحالية هي مرحلة نهوض بعد تعثر كبير ومرحلة محاربة الفساد وبناء وإنجاز وإن الطموح عال وإن هناك تفاؤلا بتحقيق رغبات المواطنين، متمنيا أن تستمر الحكومة في هذا النهج الإصلاحي نفسه والمتعاون لتحقيق طموح المواطنين.

المصدر الدستور الوسومالحكومة حمد العبيد

المصدر: كويت نيوز