ضمان بنكي 10 ملايين شرطاً لتراخيص شركات الاستقدام
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
المناطق_متابعات
أرست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قواعد جديدة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث اشترطت على شركات الموارد البشرية الكبيرة ضماناً بنكياً بقيمة 10 ملايين ريال، ورأس مال مدفوعاً بقيمة 100 مليون ريال للحصول على ترخيص مدته 10 سنوات
وتضمنت الشروط، امتلاك شركات الاستقدام المتوسطة ضماناً بنكياً بقيمة 5 ملايين ريال، ورأس مال مدفوع بقيمة 50 مليون ريال؛ للحصول على ترخيص مدته 5 سنوات، ونفس مدة الترخيص لشركات الاستقدام التي تمتلك ضماناً بنكياً بقيمة مليوني ريال، ورأس مال مدفوع بقيمة 10 ملايين ريال، وكذلك شركات الاستقدام الصغيرة التي تمتلك ضماناً بنكياً بقيمة مليوني ريال، ورأس مال مدفوع بقيمة 5 ملايين ريال.
واشترطت الوزارة أيضاً أن تكون الشركة المرخص لها شركة مساهمة برأس مال مملوك بالكامل لأشخاص سعوديين، كما يُرخص للمستثمر الأجنبي الذي تحقق فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي في هذه القواعد، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والضمان البنكي مع مراعاة أحكام نظام الشركات.
كما يجوز للوزارة أن تلزم الشركات بتغطية تأمينية لكافة مخاطر الإخفاقات الفنية والعمالية والمهنية، بما يتوافق مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها، ولا يسمح لها بممارسة النشاط في حال كانت مدة التأمين المتبقية تقل عن 6 أشهر، كما يجوز طلب زيادة الضمان البنكي وفقاً للضوابط التي يتم تحديدها عند ممارسة النشاط، بناءً على عدد من الحالات أبرزها طلب زيادة عدد التأشيرات، والتغيرات في أوضاع السوق، وزيادة الشكاوى والتأخر في الاستقدام أو العقود.
وشددت على أنه يجب على المرخص له الالتزام بتوثيق البيانات والمعلومات المطلوبة، ومنها بيانات جميع العاملين لديه في نظام الوزارة والأنظمة ذات العلاقة، وجميع العقود والتعاملات مع العملاء في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وبيانات المرخص له بما في ذلك المقر الذي يمارس فيه النشاط.
وتضمنت التزامات التوثيق أيضاً تحديث البيانات عند الحاجة للتعديل، ونشر جميع أسعار الأنشطة المرخص له بممارستها في الموقع المعتمد من الوزارة، إلى جانب بيانات الموظفين المعتمدين للتعامل مع سفارات المملكة في الخارج، والحساب البنكي المعتمد لإرادات المرخص له، وعقود الارتباط مع مكاتب الإرسال، وتكاليف الاستقدام حسب نوع وجنس العمالة المستقدمة.
وأضافت أن إجراءات تقديم الخدمة؛ تشمل التقدم في المنصة المعتمدة بطلب الحصول على تأشيرات الاستقدام وفقاً للضوابط التي تضعها الوكالة، واختيار العمال -من الذكور والإناث- مراعياً في ذلك توفر التخصصات المهنية، أو العلمية، أو الخبرة العملية المتوافقة مع المهن التي استقدموا أو استقطبوا لمزاولتها.
وشملت الإجراءات كذلك إبرام عقد عمل مع العامل وتوثيقه من خلال المنصة المعتمدة، على أن يكون العامل على معرفة كاملة بطبيعة عمله، وعلى أن يتضمن العقد حقوق والتزامات الطرفين، وتنشأ بموجب هذا العقد علاقة تعاقدية مباشرة بين المرخص له والعامل، بحيث يكون المرخص له مسؤولًا عن تسديد كافة حقوق العامل المترتبة عن تلك العلاقة، وفق التعليمات التي أصدرتها الوزارة، مع الالتزام بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية بهذا الشأن.
ولفتت إلى أنه لا يجوز للمرخص له بأي حال من الأحوال تشغيل عمالة تقديم الخدمات العمالية من فئة معينة، أو مهنة معينة لعمل فئة أخرى، أو مهنة أخرى إلا بموافقة الوزارة، وتدخل العمالة التي تقدم خدماتها لدى عميل المرخص له من المنشآت ضمن العمالة التي تحسب على أساسها نسب التوطين لديه، ما لم تضع الوزارة اشتراطات معينة لاحتساب تلك العمالة في نسب التوطين.
وأكدت على ضرورة توفير المرخص له موظفين يتقنون لغة التواصل مع العمالة التابعة له، وله أن يستعين بجهات خارجية لهذا الشأن، كما يجب على المرخص لهم عند تقديم الخدمات الالتزام باشتراطات التوطين لدى عملائها، والامتناع عن تقديم خدماته بتوفير العمالة للعميل متى كانت تخل بنسبة التوطين الواجب توفيرها لديه، وعدم تقديم خدمات عمالية للمنشآت المتخصصة في الأنشطة المحظورة من قبل الوزارة.
وطرحت “الموارد البشرية”، مشروع القواعد للاستطلاع خلال الفترة من 9 يناير حتى 9 فبراير 2025، بهدف تسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والعمالة المهنية للعمل لصالح المواطنين، مع ضمان اتباع أحدث آلية تنفيذية في السوق.
ويأتي ذلك من خلال فهم التشريعات الحالية والوقوف على الفجوات التي تشوبها، عبر تقديم تقارير الوضع الراهن واختيار أفضل الممارسات وتحديث اللوائح وإنشاء أدلة إجرائية وعقود وأدوات داعمة لتسهيل تنفيذ التشريعات بالنسبة لمنشآت الموارد البشرية والاستقدام.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 10 يناير 2025 - 11:15 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد10 يناير 2025 - 9:46 مساءًخمسة قتلى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان أبرز المواد10 يناير 2025 - 9:16 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مواد إغاثية في مدينة الرستن بمحافظة حمص السورية أبرز المواد10 يناير 2025 - 8:36 مساءًمهيرة عبد العزيز تعلن طلاقها: “أنا عائدة لاسترداد نفسي” أبرز المواد10 يناير 2025 - 8:32 مساءًالمدافئ أشهر مصادره.. تجمع حائل الصحي يحذر من القاتل الصامت “أول أكسيد الكربون” أبرز المواد10 يناير 2025 - 8:22 مساءًخالد النمر يحذر من استشارة برامج الذكاء الاصطناعي لتقديم النصائح الطبية10 يناير 2025 - 9:46 مساءًخمسة قتلى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان10 يناير 2025 - 9:16 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مواد إغاثية في مدينة الرستن بمحافظة حمص السورية10 يناير 2025 - 8:36 مساءًمهيرة عبد العزيز تعلن طلاقها: “أنا عائدة لاسترداد نفسي”10 يناير 2025 - 8:32 مساءًالمدافئ أشهر مصادره.. تجمع حائل الصحي يحذر من القاتل الصامت “أول أكسيد الكربون”10 يناير 2025 - 8:22 مساءًخالد النمر يحذر من استشارة برامج الذكاء الاصطناعي لتقديم النصائح الطبية بحث فرص رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص في جلستين حواريتين ضمن أعمال "هاكاثون إنجاز" بحث فرص رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص في جلستين حواريتين ضمن أعمال "هاكاثون إنجاز" تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2025 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد10 ینایر 2025 الموارد البشریة ملایین ریال المرخص له یحذر من
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يقود تحالفا مصرفيا لمنح تمويل مشترك لصالح "MAFI" بقيمة 108 ملايين دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة لدعم قطاع التصنيع الزراعي وتعزيز التصدير، قاد بنك مصر تحالفًا مصرفيًا يضم بنك قناة السويس وبنك البركة مصر لتقديم تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 108 ملايين دولار لصالح شركة "MAFI" لتصنيع الحاصلات الزراعية. ويهدف التمويل إلى تغطية جزء من التكاليف الاستثمارية للمشروع، التي تبلغ إجماليها حوالي 180 مليون دولار أمريكي.
تولى بنك مصر دور وكيل التمويل ومسوق التمويل الوحيد، بالإضافة إلى إدارة حساب رأس المال والإيرادات. كما اضطلع بنك قناة السويس بدور وكيل الضمان ومنظم خدمة الدين، فيما لعب بنك البركة دور المنظم الرئيسي الأولي والمقرض. وتم توقيع الاتفاقية بحضور قيادات البنوك الثلاثة ورئيس مجلس إدارة شركة "MAFI"، أحمد أبو هشيمة.
تفاصيل المشروعالمشروع يهدف إلى إنشاء وتشغيل مجمع مصانع بمدينة السادات لإنتاج مركزات ومجمدات الفاكهة والخضروات، ويتضمن المجمع خمسة مصانع متخصصة تشمل:
مصنع لإنتاج مركزات الحمضيات.مصنع مركزات الطماطم والفواكه.مصنع التجميد بتقنية (IQF).مصنع التجفيد.ويستهدف المشروع تصدير 100% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا، الولايات المتحدة، ودول الخليج. ويعتمد المشروع بالكامل على خامات زراعية محلية، مع ضخ استثمارات المساهمين البالغة 72 مليون دولار قبل الحصول على التمويل.
تصريحات القيادات المصرفيةوصرح أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا " إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتماشيا مع خطة الدولة للتنمية ضمن رؤية مصر 2030، حيث يولي البنك أهمية خاصة لتمويل مشروعات الامن الغذائي، حيث نجح التحالف المصرفي بقيادة بنك مصر في تقديم تمويل مشترك بقيمة 108 مليون دولار لإنشاء مصنع متكامل لتصنيع وتجميد الفواكه والخضروات لتقوية مكانة مصر في الأسواق العالمية مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع الأغذية، وخلق فرص عمل جديدة بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة.
واكد عيسى ان هذا التمويل يعد بمثابة استثمار في مستقبل مستدام، ويؤدي الي زيادة الدخل القومي من خلال تشجيع تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها، مما يؤدي الي تعزيز الحصيلة الدولارية ومن ثم زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، الذي سيعزز من قيمة الجنيه المصري ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وقال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، بأن تأسيس هذا الكيان جاء بعد دراسات متعمقة مع مؤسسات دولية لدراسة احتياجات السوق العالمي من المنتجات و ما يتناسب معها من مدخلات زراعية متوفرة في السوق المصري. ومن المتوقع أن يصل حجم الصادرات في المرحلة الأولى إلى 200 مليون دولار، علما بأن المشروع قائم على خامات زراعية محلية بالكامل بنسبة 100% مع تصدير كامل إنتاجه كمنطقة حرة خاصة وسداد كافة التزاماته الدولارية للبنوك بالدولار من حصيلة التصدير.
كما تم تصميم المجمع على مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية مع إمكانية إضافة منتجات أخرى مستقبلا. مما يعزز من توطين الصناعة الزراعية بأحدث التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة للمنتجات الوطنية وتصديرها للأسواق العالمية وبصفة خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول الخليج واليابان.
من جانبه، صرح عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن مشاركة مصرفه في هذا التمويل المشترك تأتي تأكيدًا على التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن بنك قناة السويس لعب دورًا رئيسياً كمرتب رئيسي أولي لهيكلة وإتمام هذا التمويل، ما يعكس ثقته في هذا المشروع الاستراتيجي وأهميته للاقتصاد المصري.
وقال عاكف المغربي إن المشروع يعد خطوة واعدة نحو تعزيز قطاع التصنيع الزراعي في مصر، إذ يستهدف تصدير كامل إنتاجه إلى الأسواق العالمية، مما يدعم خطط الدولة لتعزيز حصائل النقد الأجنبي، ويحسن ميزان المدفوعات، ويعزز قدرة مصر التنافسية عالميًا. كما يوفر المشروع فرص عمل جديدة، مما يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً في الوقت نفسه إلى دور المشروع في جذب استثمار أجنبي مباشر متمثل في مساهمة الشركاء الأجانب في رأسمال المشروع.
وأكد المغربي أن بنك قناة السويس يؤمن بأن الاستثمار في المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي القوي يؤكد حرصه على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الحلول المشروعات التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتحقق أهداف التنمية المستدامة وترعي الابعاد البيئية والاجتماعية.
وصرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر: "نفخر في بنك البركة مصر بكوننا المرتب الرئيسي الاولى في هذا التحالف المصرفي الذي يعكس التزامنا بدعم الاستثمارات الواعدة والمُبتكرة في مصر، يأتي تمويل مشروع شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI كجزء من رؤية مصرفنا لدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".
وأضاف الأستاذ حازم حجازي: "إن هذا المشروع لا يقتصر فقط على دعم قطاع التصنيع الزراعي المصري، بل يساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يُعزز من التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية. فنحن نعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تفعيل دور أكبر للتعاون بين القطاع المصرفي المصري والقطاع الخاص، مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروع يُجسد ثقتنا بقدرة القطاع الزراعي المصري على تقديم قيمة مضافة عالية، ودعم تطلعاتنا في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة."
شركاء استراتيجيونأوكلت شركة "MAFI" مهام الاستشارات المالية لشركة "بلتون"، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي الجانب القانوني للشركة، ومكتب سري الدين وشركاه كمستشار قانوني للتحالف المصرفي.
هذا المشروع يعكس التعاون المثمر بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.