تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وسط اعتراضات وتخوفات من الأطباء، وافق مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع الجاري على قانون “المسؤولية الطبية وحماية المرضى”، تخوف الأطباء جاء نتيجة للعديد من المواد والبنود التي نص عليها القانون، وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بأن القانون "متوازن"، ويستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض، إلا أن نقابة الأطباء طالبت بحذف عقوبات الحبس واستبدالها بالتوقف عن ممارسة المهنة.

وفي أول رد فعل للتعبير عن رفض القانون، دعت نقابة الأطباء إلى جمعية عمومية طارئة للأطباء لاتخاذ خطوات ضد القانون المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية.

موطن الخلاف.. نص مواد قانون المسؤولية الطبية 

ينصّ مشروع القانون الجديد المكون من 30 مادة على تشكيل “لجنة عليا”، تتبع رئيس الوزراء، تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض”. وعرّف القانون اللجنة بأنها “جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية”.

ويكمن الخلاف على القانون من قبل نقابة الأطباء لما تضمنه من مواد تجيز الحبس للأطباء، حيث نصّت المادة 27 على “الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة”، فيما أجازت المادة 29 لجهات التحقيق إصدار “قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء، حال ارتكاب جرائم أثناء تقديم الخدمة الطبية”.

وبحسب نص (المادة 27) من قانون المسؤولية الطبية: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمقدمي الخدمة الطبية إذا تسبب خطأهم في وفاة متلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا لمسكر أو مخدر عند ارتكابه الخطأ الطبي، أو تقاعس وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

فيما نصت (المادة 29) على أن يحق للنيابة العامة حبس الأطباء احتياطيًا في الجرائم التي تقع نتيجة تقديم الخدمة.

وزراء الحكومة تدافع عن القانون

ودافع وزراء الحكومة عن القانون، واصفين إياه بالمتوازن، حيث قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، إن فلسفة القانون “تستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض”، لافتاً إلى أن التشريع “يمنح الحماية الجنائية للأطباء، ويوفر بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، بعد أن تكررت حوادث التعدي على الأطباء”.

من جهته، دافع محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، عن القانون مؤكدًا أنه “يعزز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى لتحقيق جودة الخدمة العلاجية”، مشيراً  إلى أن التشريع “وضع ضمانات للطبيب، من بينها التعريف المحكم للخطأ الطبي، وحدّد الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الطبيب ومقدم الخدمة الطبية”.

الأطباء تؤكد تجاهل مطالبها خلال مناقشات القانون في "الشيوخ" 

وتوكد نقابة الأطباء رفضها لمشروع القانون، نظرًا لما تضمنه من تقنين للحبس في القضايا المهنية، مشيرة إلى أنه خلال المناقشات التي أجرتها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء، أسامة عبد الحي، ونقيب الأسنان، إيهاب هيكل، وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من المطالب التي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:

رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، طالما يعمل في تخصصه ويلتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، على أن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.وقوع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.تحمُل صندوق التعويضات الذي يقترح القانون تأسيسه تغطية كامل قيمة التعويضات، وليس المساهمة فيها كما نصت مسودة القانون.اعتراضات الأطباء على القانون

وفي أكثر من مناسبة وتصريحات متكررة ، أكد نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، أن القانون الجديد “لا يحقق مصلحة الطبيب والمريض”، كما أنه “لم يفرق بين الخطأ الطبي الصادر من طبيب متخصص، والخطأ الصادر من طبيب خالف القانون في ممارسة المهنة، بممارسته الخدمة الطبية في مكان غير مرخص، أو من دون مؤهل علمي”.

ودعا نقيب الأطباء إلى ”إلغاء الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، والنص على بدائل أخرى بالتوافق مع الأطباء، مشيرا إلى أن "الصيغة الحالية لا تحقق الغاية من صدور القانون”.

وفي هذا الشأن، قال الدكتورجمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إن النقابة لديها الكثير من الاعتراضات الجوهرية على مشروع القانون وبخاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء نتيجة لمشكلة تتعلق بالمهنية. 

وأضاف "عميرة" في تصريحات تليفزيونية أن هناك بعض الحالات يتم توجيه إتهامات للطبيب من أهل المريض، بأتهام الطبيب بأنه المسئول عن وفاة المريض، ويتم التعامل مع الطبيب على أنه مجرم، وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم، مشددا على ضرورة أن يوضح القانون الحالات التي يمكن حبس الطبيب فيها. 

وعلى صعيد متصل توقع الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تتراجع الحكومة عن مشروع القانون نظرا لمنطقية مطالبات الأطباء.

ويرى عضو مجلس الأطباء أن القانون فيه الكثير من المواد المهمة مثل تشكيل لجنة عليا لتحديد المسؤولية الطبية، إلا أن القانون بالصيغة الحالية يحول المنظومة الطبية إلى "منظومة طاردة"، وسيضطر الكثير من الأطباء للابتعاد عن ممارسة مهنة الطب، والاكتفاء بالتدريس فقط.

من جهته، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن مشروع القانون يستهدف حماية حقوق الأطباء والمرضى، وبخاصة في أعقاب تكرار الأخطاء الطبية حيث رفعت النيابة الإدارية تقريرًا لرئاسة الجمهورية أوضح أن هناك 553 خطأ طبيًا في المستشفيات الحكومية.

ودعا "فؤاد إلى ضرورة عدم اختزال القانون في مواد الحبس، والخلاف بين النقابة والحكومة حول حبس الأطباء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية وجود تشريع يحدد مسؤوليات كل فرد في المنظومة الطبية ويحد من الأخطاء وحوادث الإهمال الطبي. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكومة الأطباء الصحة مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المسؤولیة الطبیة الحبس الاحتیاطی الطبیب والمریض نقابة الأطباء مشروع القانون الخدمة الطبیة أن القانون القانون فی لا تقل عن قانون ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الصحة يتفقد مركز طب الأسنان والمجالس الطبية ويوجه بتسريع إجراءات استصدار القرارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قام الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بجولة ميدانية مفاجئة بعدد من المنشآت الصحية بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية، ومتابعة تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التي تهدف إلى تعزيز العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، ورصد أي تحديات أو قصور.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته المفاجئة بزيارة المركز التخصصي لطب الأسنان في منطقة زهراء مدينة نصر، برفقة الدكتور محمد سعد مدير إدارة التقييم والمتابعة بالوزارة، الدكتور عبدالرحمن الزيني، مدير إدارة الأسنان بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور وائل العدوي، مدير المركز، حيث تفقد شباك التذاكر وأسعار الخدمات ونظام قطع التذاكر، بالإضافة إلى مراجعة نظام التسجيل الإلكتروني للحالات، حيث سجل المركز 220 كشفًا أمس الأحد، كما استعرض عقود الصيانة الداخلية وشبكة الغازات في المركز.

وأشار عبدالغفار إلى أن الدكتور محمد الطيب قام أيضًا بتفقد الصيدلية، حيث راجع الأسعار وتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وأوصى بضرورة تفعيل النظام الإلكتروني في الصيدلية، كما تفقد غرفة النفايات وغرفة الأشعة المقطعية، ووجه بالتنسيق مع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير، لمراجعة المواصفات الفنية لغرفة الأشعة، وأوصى بسرعة إصلاح جهاز الناطق الآلي.

كما تابع نائب الوزير جولته بتفقد غرفة غسيل الأدوات والتغليف وغرفة التعقيم، وراجع إجراءات التعقيم المتبعة في المركز، كما تفقد غرفة رئيس التمريض وغرفة التشخيص، حيث أوصى بضرورة تفعيل النظام الإلكتروني ومراجعة عقود شركات النظافة والأمن.

وأثناء تفقده قسم الجراحة، تبين لنائب الوزير وجود عطل في مكيف الهواء ووجه بإصلاحه، كما راجع دفتر الحالات الطبية وتأكد من عدم وجود نواقص، كما تفقد غرفة عمليات الأطفال ذوي الهمم، غرفة الإفاقة، وغرف العمليات، بالإضافة إلى غرف الأدوات النظيفة، وكان حريصًا على التحدث مع الأطقم الطبية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين الخدمة.

كما قام الدكتور محمد الطيب بتفقد قسم العلاج التحفظي، وغرف الحشو وعلاج الجذور، بالإضافة إلى عيادات أمراض اللثة والليزر، وعيادة زراعة الأسنان، كما راجع معمل تقويم الأسنان، وأشعة البانوراما، وتفقد قسم التركيبات الثابتة والمتحركة، وعلاج الأطفال، وتفقد قاعة المحاضرات بالمركز، وفي ختام جولته بالمركز، حرص نائب الوزير على التحدث مع المرضى، والاستماع إلى آرائهم والتأكد من مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة،كما قام بتفقد عيادة الأسنان المتنقلة، وذلك ضمن إطار تقييم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع نائب وزير الصحة جولته بتفقد المجالس الطبية المتخصصة، برفقة الدكتور محمد العقاد، مدير إدارة المجالس الطبية، والدكتور عبدالله جمعة، مدير إدارة شؤون العلاج والسفر، حيث استمع إلى شكاوى بعض المنتفعين بخصوص تأخير في إجراءات المناظرة الطبية لعدة حالات، منها حالة مريض يحتاج لعملية تسليك شرايين، وأخرى تتعلق بتجديد رخصة سيارة، وقد وجه نائب الوزير بتسريع كافة الإجراءات اللازمة لضمان صحة المرضى ورضا المنتفعين.

كما تفقد نائب الوزير لجنة استصدار القرارات وغرفة التوجيه الفني، وأوصى بتسريع آليات استصدار القرارات، إضافة إلى تفقد غرفة التطبيب عن بُعد، حيث أوصى بزيادة عدد وحدات التطبيب عن بُعد في القاهرة والجيزة، وأعطى مهلة شهر لإعداد تقرير يتضمن حصر وتحديد جميع النواقص والاحتياجات اللازمة لتطوير هذه المنظومة.

وفي ختام جولته بالمجالس الطبية المتخصصة، أوصى الدكتور محمد الطيب بزيادة عدد أطباء التكليف وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، كما حرص على التفاعل مع العاملين والأطقم الطبية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة.

IMG-20250407-WA0014 IMG-20250407-WA0015 IMG-20250407-WA0018 IMG-20250407-WA0016 IMG-20250407-WA0017 IMG-20250407-WA0019 IMG-20250407-WA0021 IMG-20250407-WA0020 IMG-20250407-WA0022 IMG-20250407-WA0023

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يبحث مع الوفد الطبي الأول للجمعية الطبية السورية الألمانية سبل تطوير النظام الصحي
  • جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالمجالس الطبية: تسريع إجراءات إصدار القرارات
  • جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة على المنشآت الطبية بمنطقة مدينة نصر
  • نائب وزير الصحة يتفقد مركز طب الأسنان والمجالس الطبية ويوجه بتسريع إجراءات استصدار القرارات
  • تأكيداً لمصراوي.. وزير الصحة يقرر تكليف العقاد رئيساً للمجالس الطبية
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
  • وزيرة البيئة: تحقيق التوازن بين حماية الطيور المهاجرة ومشروعات الطاقة
  • «الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: استقطاب الكفاءات الطبية التخصصية
  • نائب وزير الخدمة يتفقد مستوى الانٍضباط الوظيفي في وزارة الصحة و مستشفى الثورة
  • الصحة تطلق حملة (شفاء) لتقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية للفئات ‏الأشد حاجة في مختلف المحافظات