مدفوعة بسعر الصرف ومواد البناء.. توقعات بارتفاع أسعار العقارات فوق 15% خلال شهور
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تشير توقعات، إلى أن السوق العقارية قد تشهد ارتفاعًا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%، نتيجة لعدة عوامل منها زيادة سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء، وتعتبر هذه الزيادة مؤشرًا على رواج حركة الاستثمار العقاري في مصر، خاصة مع المشروعات العملاقة التي تم طرحها في الربع الأخير من العام الحالي، كمشروع رأس الحكمة وغيرها التي غيرت من خريطة أسعار العقارات في الساحل الشمالي، رغم الفجوة العقارية الموجودة بسبب اتساع الفارق بين العرض والطلب وانعدام القدرة الشرائية لبعض المواطنين.
من شأن هذه التوقعات توافر الفرص الكبيرة أمام المستثمرين الأجانب والعرب للاستثمار في السوق المحلي، خاصة مع الامتيازات الممنوحة لهم. وأكد الخبير العقاري الدكتور حسين الحمامصي، أن قطاع العقارات شهد رواجًا وانتعاشًا كبيرًا الصيف الماضي، وإقبالًا على شراء العقارات، خاصة في الساحل الشمالي بعد الإعلان عن رأس الحكمة، ثم عاد مرة أخرى إلى الهدوء والاستقرار، ولكن مع تحرك سعر الدولار أصبح هناك إقبال بسيط على شراء العقارات، مشيرًا إلى ارتباط سوق العقارات بسعر الصرف في 2025.
أما الخبير العقاري المهندس أحمد سعد، فيقول إن السوق العقاري في الربع الأخير من عام 2024 شهد حالة ركود كبيرة نتيجة اتساع الفجوة بين المعروض وانخفاض الطلب، مشيرًا إلى أن هناك مبالغة كبيرة في تقدير قيمة العقارات، وعشوائية في تثمين، وتقييم العقارات، وهذا سبب رئيسي في ركود السوق. والحل في الاتجاه لتصدير العقار بقوة في العام الجديد، فهذا سوف يقلل من اتساع الفجوة العقارية.
يقول فتح الله عبد الرحمن (صاحب إحدى شركات الاستثمار العقاري وتقسيم الأراضي): زيادة أسعار العقارات تعود إلى عدة أسباب أهمها الزيادة في سعر الصرف، مما جعل السوق على صفيح ساخن، فضلاً عن العودة إلى العمل بقانون البناء القديم، ورفع الشروط عن ترخيص البناء التي أحدثت رواجًا في السوق، وفي نفس الوقت زادت من التكلفة النهائية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء. وبالتالي شهدت أسعار العقارات ارتفاعات كبيرة بداية من عام 2023 وحتى 2024، تقدر بحوالي 60%. والزيادة المرتقبة في عام 2025 ستساهم في زيادة الفجوة العقارية أمام انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الحالة الاقتصادية.
ويقول رئيس قطاع المبيعات بإحدى شركات التطوير العقاري، محمد المنسي، إن بداية العام الحالي شهدت إقبالًا كبيرًا على شراء العقارات مقارنة بعام 2023، ثم شهدت تراجعًا ملحوظًا حتى الربع الأخير من نفس العام، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين. أما ارتفاع أسعار العقارات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والأرض مع تحرك أسعار الدولار، فقد غيّر خريطة أسعار العقارات صعودًا وهبوطًا.
وأكد أن معظم الشركات تحاول الانتهاء من المشروعات المؤجلة حتى لا تزيد الأعباء المالية، وتفشل في تسليم الوحدات السكنية للعملاء، مما يعرضها للقانون. ومع بداية العام، سوف يكون هناك زيادة في أسعار العقارات لتغطية نفقات الدولار قد تصل إلى 15% إلى 30%. وهذا سوف يزيد من حجم الركود الموجود حاليًا في السوق، وبالتالي اتساع الفجوة العقارية.
أما عضو جمعية القاهرة للتطوير العقاري، فارس طاهر، فيقول إن العودة للعمل بقانون البناء القديم ورفع الشروط عن ترخيص البناء أحدثت رواجًا في مواد البناء، وبالتالي ارتفعت أسعارها بحوالي 30% خلال النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى التحرك السريع للعملة الصعبة. وأوضح أن القيمة المضافة ساهمت في رفع قيمة مكونات ومستلزمات البناء، هذا غير ارتفاع أسعار أراضي المباني.
تشير المعطيات إلى أن السوق العقاري في مصر قد يشهد تحركات متباينة خلال العام المقبل، مع زيادة مرتقبة في الأسعار قد تتراوح بين 15% إلى 20%. لكن يظل ركود السوق نتيجة لتضخم الأسعار والعشوائية في تقييم العقارات أحد التحديات الكبرى التي تواجه السوق العقاري في الوقت الحالي. ومن ثم فهناك حاجة ملحة لتوجيه الأنظار نحو تصدير العقار كحل لتقليص الفجوة العقارية التي تزداد بفعل تدهور القدرة الشرائية، لكن تبقى الأسئلة حول مستقبل السوق العقاري مرهونة بحركة الدولار وقدرة السوق على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.
اقرأ أيضاًارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 في سوق مواد البناء
رئيس شعبة مواد البناء: توافر الدولار سبب انخفاض أسعار الحديد |فيديو
ارتفع بنسبة 6.32%.. «مواد البناء» يقود 8 قطاعات في البورصة للصعود اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مواد البناء ارتفاع أسعار العقارات زيادة سعر الصرف ارتفاع أسعار مواد البناء القدرة الشرائیة أسعار العقارات السوق العقاری ارتفاع أسعار مواد البناء العقاری فی
إقرأ أيضاً:
أيمن عبد الحميد يدعو لوضع ضوابط لحماية حقوق العملاء في التمويل العقاري
أكد أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة تعمير للتمويل العقاري، على ضرورة إعادة تنظيم السوق العقارية لضمان حقوق العملاء وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع مؤخرًا.
وأشار "عبد الحميد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن حجم تمويل شركات التمويل العقاري في مصر وصل إلى 25 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من هذا التمويل يذهب إلى مشروعات لا تزال قيد التنفيذ.
وشدد على أهمية وضع ضوابط صارمة تضمن التزام المطورين وتسليم الوحدات في مواعيدها المتفق عليها، بما يعزز من ثقة العملاء ويسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع العقاري المصري.
وأوضح أن السوق بحاجة إلى تقديم وحدات عقارية متكاملة التشطيب والخدمات، مع ضمان وضوح الملكية القانونية، خاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة، لتسهيل تجربة الشراء على العميل.
وأضاف “العميل عايز يفتح الباب يلاقي كل الخدمات موجودة، من أول المرافق لحد الأمن والنظافة، وده اللي لازم نركز عليه الفترة الجاية.”
ولفت إلى أن هناك وحدات سكنية فندقية تقدم نفس الصورة المتكاملة التي يبحث عنها العميل، محذرًا من المخاطرة في التعامل مع عمالة أو مطورين غير ملتزمين إلا في حالة وجود إشراف واضح ومباشر يضمن جودة التنفيذ والتسليم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض