حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.
وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
أوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.
كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."
حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونيةأشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.
وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.
إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيمأعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.
كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.
دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللةأكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.
دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلكاختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك المستهلكين ضبط السوق المزيد التجارة الإلکترونیة حقوق المستهلکین حمایة المستهلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الروابط الأسرية للنزلاء.. "قضاء أبوظبي" تنفذ مبادرة "بهجة العيد"
نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، من خلال قطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، مبادرة "بهجة العيد" التي تهدف إلى تمكين النزلاء والنزيلات، الذين أظهروا التزاماً سلوكياً إيجابياً، من لقاء عائلاتهم ومشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات "عام المجتمع 2025"، التي تسعى إلى تعزيز التماسك الأسري والاندماج الاجتماعي، وبما يتماشى مع توجهات دائرة القضاء الهادفة إلى ترسيخ القيم الإيجابية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ما ينعكس على سلوكياتهم بشكل إيجابي ويسهم في بناء بيئة إصلاحية داعمة.
وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن تنفيذ مبادرة "بهجة العيد" تمثل جزءاً من استراتيجيتها الشاملة للإصلاح والتأهيل، التي تركز على دعم الروابط الأسرية للنزلاء، بما يمكنهم من الاندماج مجدداً في المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميتهم.
وأوضحت أن هذه المبادرة تعكس جهودها المستمرة لتعزيز القيم المجتمعية، إذ تمنح النزلاء فرصة للتواصل مع أسرهم خلال عيد الفطر، ما يساعد على تقوية العلاقات العائلية ويحفزهم على تبني ممارسات فعالة لإعادة بناء حياتهم على نحو أفضل.
وأشارت إلى أن المبادرات المجتمعية لمراكز الإصلاح والتأهيل جزء من نهج متكامل للإصلاح، لا يقتصر على العقوبة، بل يشمل الجوانب الاجتماعية والإنسانية، سعياً نحو توفير محيط تأهيلي محفز يتيح للنزلاء الفرص اللازمة للتطور استعداداً لحياة جديدة بعد الإفراج عنهم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي