وزيرا الزراعة والتعليم يبحثان سبل التعاون في مجال تطوير المدارس الفنية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وخالد بدر رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.
ورحب وزير الزراعة بوزير التربية والتعليم والتعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدا على أهمية التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة الزراعية المنشودة من خلال الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى المتواجدة لتحقيق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
وأكد "فاروق" أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.
ومن جانبه، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبد السلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الآراضى والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجى.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزیر التربیة والتعلیم الفنیة الزراعیة تطویر المدارس التعلیم الفنى وزیر الزراعة سوق العمل من خلال فى مجال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يفتتح الورشة التحضيرية حول "تقييم نضج الابتكار المؤسسي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورشة العمل التحضيرية حول " تقييم نضج الابتكار المؤسسي"، والتي تقام في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على الاعتماد المؤسسي في مجال الابتكار من المعهد العالمي للابتكار، وذلك بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو).
وخلال كلمته الافتتاحية أكد الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل جهودها الحثيثة لترسيخ ثقافة الابتكار داخل مؤسساتها، وتؤكد التزامها الراسخ بالامتثال لأعلى المعايير الدولية في مجال التميز المؤسسي، في إطار رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تم إطلاقها في مارس 2023 والتي تأسست على سبعة مبادئ رئيسية هي: التكامل والتخصصات المتداخلة والاتصالية، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، المرجعية الدولية، و الابتكار)؛ لترسم ملامح منظومة تعليم عالي وبحث علمي من الجيل الرابع، استعدادًا لاستقبال الجيل الخامس من التعليم والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن "الابتكارية المؤسسية" أصبحت مؤشرًا رئيسيًا لقياس كفاءة وفاعلية الأداء داخل الحكومات، ومؤسسات التعليم، والمراكز البحثية،مما استلزم العمل بكل جدية على ملف التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي في مجال الابتكار من المعهد العالمي للابتكار والذي يعد مرجعية دولية معترف بها لقياس نضج الابتكار في المؤسسات، مؤكدًا أن التقدم نحو هذا الاعتماد لا يعد هدفًا بحد ذاته، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية مؤسساتنا الأكاديمية والبحثية على الساحة العالمية، وتحقيق رؤيتنا الوطنية في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
وثمّن الوزير جهود الشراكة والتعاون مع الشركاء والخبراء الدوليين من المعهد العالمي للابتكار ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة(الإيسيسكو)، لما يقدمانه من دعم وتطوير لملف منظومة الابتكار بجمهورية مصر العربية والارتقاء بها إلى المكانة العالمية التي تطمح إليها، متمنيًا أن تسهم مخرجات الورشة وتوصياتها في تعزيز جهود الوزارة نحو الاعتماد المؤسسي في مجال الابتكار وتقديم نموذج يحتذى لكافة المؤسسات محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأشار الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار، إلى الحرص على تعزيز الأنشطة الابتكارية على مستوى الأفراد والمؤسسات، لافتًا إلى أن برنامج الورشة التحضيرية سيؤهل القطاعات ذات الصلة من العاملين على ملفات دعم وتنفيذ سياسة الابتكار بالمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في دفع خطوات الوزارة نحو الاعتماد المؤسسي.
وفي كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ستكون أول جهة حكومية في العالم الإسلامي، تُقدم هذا النموذج الرائع لجميع الحكومات الأخرى، وهو وضع فريد جدًا لهذه الوزارة، ولم نشهد مثله في أي دولة أخرى، مؤكدًا الدعم الكامل لمنظمة "الإيسيسكو" لجهود وزارة التعليم العالي ومساعيها للحصول على الاعتماد في مجال الابتكار.
وخلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استعرض أنتوني ميلز، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للابتكار، متطلبات الحصول على الاعتماد في مجال الابتكار، مشيرًا إلى أن معهد الابتكار العالمي، يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، ويهدف إلى تطوير إمكانيات الأفراد وإحداث تحول في مسار إنجازات المؤسسات من خلال تعزيز مهارة الابتكار. ويقوم بتنفيذ ذلك من خلال تطوير المعايير والأدوات والمنشورات والموارد ودورات التطوير المهني والشهادات والبحوث التطبيقية، كما تعكس جميع الشهادات والاعتمادات المتاحة من خلال المعهد أحدث الأساليب والاتجاهات والاستراتيجيات في قيادة الابتكار، لافتًا إلى أنه تم إطلاق مركز معهد الابتكار العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف توفير جميع الشهادات المهنية المعتمدة وخدمات الابتكار ذات الصلة باللغة العربية للمؤسسات والأفراد على حد سواء.
وقدمت الدكتورة وئام محمود، منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بين المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي، عرضًا تقديميًا حول علاقة الإستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠ و مبادئها السبعة بمؤسسات الوزارة المختلفة وكيف تعالج الوزارة مستهدفاتها من خلال حلول ابتكارية تتم من خلال الخطط التنفيذية والمبادرات والمشروعات ذات الصلة ومدى تكاملها مع محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وأبرز المشروعات التي تم إطلاقها في هذا السياق، كما تطرقت إلى تعاون العديد من الجهات والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي لتصميم برامج لرعاية البحث العلمي والمبتكرين وانعكاس هذه الجهود على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي وخدمة القطاع الصناعي ومجالات ريادة الأعمال و النشر الدولي.
وقدم المهندس سليمان بردة نعمة الله، الخبير الدولي المعتمد في مجال تقييم نضج الابتكار المؤسسي، عرضًا تقديميًا حول إطار عمل المعهد الدولي للابتكار ومعايير قياس نضج الابتكار المؤسسي ومتطلبات الحصول على الاعتماد المؤسسي.
جدير بالذكر أن فعاليات الورشة التحضيرية حول " تقييم نضج الابتكار المؤسسي" تستمر على مدار ثلاثة أيام وتتضمن عدة محاور من أبرزها خطوات الحصول على الاعتماد المؤسسي و إطار عملية التقييم ونتائجها.
جاء ذلك بحضور، د. جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي، د. عصام الكردي المدير التنفيذي لهيئة تطوير ودعم الجامعات، اللواء دكتور عمرو علّام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، د. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، د. جودة غانم رئيس قطاع التعليم، ونواب رؤساء جامعات بنها وطنطا وحلوان، د. منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، د. أحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية للوافدين، د. رامي مجدي مساعد الأمين العام لشؤون الإيسيسكو، د. نيفين الصغير مستشار الوزير للتسويق والعلاقات العامة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة