تطبيق “الاتحادية للموارد البشرية” ينال جائزة الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
فاز التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية “FAHR” بجائزة الشرق الأوسط للموارد البشرية، التي يشرف عليها المعهد البريطاني العالي لتطوير الموارد البشرية “CIPD”.
وحصل التطبيق على المركز الأول، في جائزة “CIPD Middle East People Award” ضمن فئة أفضل مبادرة للابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية، عن العام 2024.
وقال عاصم العوضي، مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن فوز تطبيق “FAHR” بجائزة عريقة على مستوى الشرق الأوسط يعكس مكانة الهيئة، وقدرتها على المنافسة عالمياً، كما يبرز أهمية الدور الذي لعبه تطبيقها الذكي في تحسين تجربة المستخدمين من موظفي الحكومة الاتحادية، وتمكينهم من إتمام إجراءات وعمليات الموارد البشرية بسهولة وسرعة فائقة، بالاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والخصائص الرقمية المتطورة.
واعتبر الفوز إضافة نوعية إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الهيئة، وقائمة الجوائز التي حصلت عليها مبادراتها الإستراتيجية خلال السنوات الماضية، حيث يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به في سبيل تنمية وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، باستثمار أفضل الأنظمة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبما يتوافق مع التطور السريع والملحوظ في هذا المجال.
ومرت عملية التقييم عبر عدة مراحل، إذ تم عرض التطبيق الذكي وأبرز خصائصه المعززة بالذكاء الاصطناعي، لا سيما المرتبطة منها بنظام إدارة الأداء، ونظام التدريب والتطوير.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة للموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
“في اليمن وغزة”.. دبلوماسي بريطاني يتهم وزارة خارجية بلاده بارتكاب جرائم حرب في الشرق الأوسط
إنجلترا – كشف مارك سميث المسؤول السابق في وزارة الخارجية، في مقال له صادر في صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن ادعاءات صادمة تفيد بتورط الوزارة في جرائم حرب في الشرق الأوسط
وقال سميث، الذي عمل مستشارا سياسيا ومسؤولا عن تقييم مبيعات الأسلحة البريطانية، إن الوزارة قامت بتشويه الحقائق والتلاعب بالإطار القانوني لحماية دول “صديقة” من المساءلة.
وأضاف سميث: “ما شهدته لم يكن مجرد إخفاق أخلاقي، بل كان سلوكا تجاوز في نظري عتبة التواطؤ في جرائم الحرب”. ووفقا له، فإن مسؤولي الوزارة “يؤخرون ويشوهون العمليات الرسمية لخلق واجهة من الشرعية بينما يسمحون بارتكاب أفظع الجرائم ضد الإنسانية”.
وزعم سميث أنه خلال فترة عمله، تعرض لضغوط من الوزراء لتغيير الاستنتاجات القانونية في تقاريره. وقال: “في إحدى الحالات، طلب مني أحد كبار المسؤولين أن أجعل الأمر يبدو أقل حدة، رغم الأدلة الموثوقة على وقوع أضرار مدنية”. وأضاف أن اعتراضاته تم تجاهلها، وأن تقاريره تم إعادة تحريرها بشكل كبير لتحويل التركيز من الأدلة على جرائم الحرب إلى خلق صورة مضللة عن “التقدم” من جانب الحكومات الأجنبية، مؤكدا أن هذه الممارسات ليست حوادث معزولة، بل جزء من “جهد منهجي لقمع الحقائق غير الملائمة”.
وأكد المسؤول البريطاني السابق أن عمله في قسم الشرق الأوسط كشف عن أمثلة صارخة على التلاعب، خاصة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، قائلا إن “الحكومة البريطانية على علم تام بأن الغارات الجوية السعودية تتسبب في خسائر فادحة بين المدنيين. ومع ذلك، بدلا من وقف الصادرات، تم التركيز على إيجاد طرق للالتفاف على القانون”.
وأشار سميث إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، رغم الأدلة على انتهاكات القانون الدولي. وقال: “قصف إسرائيل المتكرر لغزة أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، ومع ذلك تواصل الحكومة البريطانية تبرير هذه المبيعات”.
في أغسطس الماضي، أفادت تقارير إعلامية بأن سميث استقال من منصبه احتجاجا على استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وكتب في بيان له أنه أعرب عن اعتراضه على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال استفسارات رسمية، لكنه لم يتلق سوى ردود فعل شكلية دون أي إجراءات ملموسة.
المصدر: نوفوستي