تطبيق “الاتحادية للموارد البشرية” ينال جائزة الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
فاز التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية “FAHR” بجائزة الشرق الأوسط للموارد البشرية، التي يشرف عليها المعهد البريطاني العالي لتطوير الموارد البشرية “CIPD”.
وحصل التطبيق على المركز الأول، في جائزة “CIPD Middle East People Award” ضمن فئة أفضل مبادرة للابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية، عن العام 2024.
وقال عاصم العوضي، مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن فوز تطبيق “FAHR” بجائزة عريقة على مستوى الشرق الأوسط يعكس مكانة الهيئة، وقدرتها على المنافسة عالمياً، كما يبرز أهمية الدور الذي لعبه تطبيقها الذكي في تحسين تجربة المستخدمين من موظفي الحكومة الاتحادية، وتمكينهم من إتمام إجراءات وعمليات الموارد البشرية بسهولة وسرعة فائقة، بالاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والخصائص الرقمية المتطورة.
واعتبر الفوز إضافة نوعية إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الهيئة، وقائمة الجوائز التي حصلت عليها مبادراتها الإستراتيجية خلال السنوات الماضية، حيث يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به في سبيل تنمية وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، باستثمار أفضل الأنظمة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبما يتوافق مع التطور السريع والملحوظ في هذا المجال.
ومرت عملية التقييم عبر عدة مراحل، إذ تم عرض التطبيق الذكي وأبرز خصائصه المعززة بالذكاء الاصطناعي، لا سيما المرتبطة منها بنظام إدارة الأداء، ونظام التدريب والتطوير.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة للموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا