دراسة تكشف عدد خطوات المشي التي تحتاجها كل يوم للحفاظ على الصحة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يعد المشي تمريناً منخفض التأثير يمكن أن يساعد الأشخاص في تحسين أو الحفاظ على لياقتهم البدنية الحالية. يحب الكثير من الناس المشي لسهولة ممارسته ومرونته في التناسب مع جداولهم المزدحمة. وإذا كنت ترغب في تتبع تقدمك، فإن العديد من التقنيات القابلة للارتداء يمكن أن تساعد في تسجيل عدد الخطوات والمسافة المقطوعة.
توصي العديد من المنظمات الصحية بأن يسعى البالغون للحصول على حوالي 10,000 خطوة يومياً من أجل الصحة العامة. ومع ذلك، هذا الرقم لا يناسب الجميع. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على العدد المثالي للخطوات اليومية، مثل العمر، مستوى اللياقة البدنية الحالي، والأهداف الصحية.
إذا كان لديك أسئلة حول مقدار التمرين الذي يجب أن تقوم به، يمكنك استشارة مقدم الرعاية الصحية للحصول على توصيات مخصصة.
عدد الخطوات اليومية المثاليتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بمتوسط 10,000 خطوة يومياً. ومع ذلك، يحصل معظم البالغين على ما بين 4,000 إلى 5,000 خطوة يومياً.
لقد تم ربط المشي بتحسينات في اللياقة القلبية التنفسية، وقوة العضلات، وتكوين الجسم، ولكن لا يوجد نهج موحد لزيادة عدد الخطوات اليومية. يمكن أن تختلف أعداد الخطوات بناءً على عوامل مثل العمر، الموقع الجغرافي، أسلوب الحياة، التاريخ الطبي، والأهداف الرياضية.
بينما يمكن أن يكون تحديد هدف للخطوات مفيداً، من المهم أيضًا دمج مجموعة متنوعة من الأنشطة ذات شدة مختلفة في روتينك. يمكن أن يدعم التمرين الذي يتجاوز المشي، مثل تدريب القوة وتمارين التمدد، اللياقة البدنية العامة والصحة.
يمكن لمقدم الرعاية الصحية مساعدتك في تخصيص أهداف النشاط البدني الخاصة بك لتلبية احتياجاتك الفردية.
هل أحتاج إلى 10,000 خطوة؟
من غير الواضح تماماً من أين جاءت التوصية بـ10,000 خطوة، ولكن يعتقد العديد أن هذا الرقم نشأ من حملة تسويقية لجهاز عد الخطوات الذي تم بيعه في اليابان في عام 1965. كان جهاز العد يسمى "مانبو كاي"، أي "جهاز قياس 10,000 خطوة" باللغة اليابانية.
منذ الستينيات، استمرت العديد من التقنيات القابلة للارتداء في التركيز على الحد الأدنى من 10,000 خطوة، لكن هذا الهدف له بعض العيوب المحتملة.
في حين أن 10,000 خطوة أصبحت مقياساً عالمياً للنشاط البدني، إلا أنه قد لا يناسب الجميع. عوامل مثل مستوى اللياقة البدنية، الحالات الصحية الأساسية، والعمر يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قدرة الشخص على تحقيق هذا العدد العالي من الخطوات. على سبيل المثال، قد لا يكون من المستحسن الوصول إلى 10,000 خطوة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو تحديات في الحركة.
كما أن التركيز فقط على عدد الخطوات قد يصرف الانتباه عن أهمية الأنواع الأخرى من التمرين. يعد المشي نشاطًا ممتازًا منخفض التأثير وله العديد من الفوائد الصحية، ولكن يجب أن يتضمن نظام اللياقة المتوازن مجموعة متنوعة من الأنشطة.
عدد الخطوات المثالي للصحةتستمر الأبحاث في إبراز الفوائد الصحية العديدة المرتبطة بالمشي. أظهرت الدراسات أن المشي يمكن أن يحسن القوة، القدرة على التحمل، والمرونة، ويقلل من خطر أو شدة العديد من المشاكل الصحية المزمنة.
يمكن للنشاط البدني، بما في ذلك المشي، أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، والسكري من النوع الثاني، وتدهور العقل، والخرف. كما يمكن أن يحسن الصحة النفسية والنوم.
المشي حسب العمريعد العمر عاملاً مهماً عند تحديد عدد الخطوات المثالي. يستفيد معظم البالغين من مستوى مشابه من النشاط البدني—150 دقيقة من النشاط المعتدل أسبوعياً مع يومين من تدريب القوة—لكن الأطفال وكبار السن قد يكون لديهم احتياجات مختلفة.
وفقًا لـ CDC، يجب أن يكون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-5 سنوات نشيطين طوال اليوم، في حين يجب أن يكون الأطفال بين 6-17 سنة نشطين لمدة 60 دقيقة على الأقل كل يوم.
أظهرت دراسة حديثة أن كبار السن الذين مشوا 4,400 خطوة على الأقل يومياً كان لديهم معدل وفيات أقل من أولئك الذين مشوا 2,700 خطوة فقط. كما وجد الباحثون أنه كلما زادت الخطوات، انخفض معدل الوفيات، لكن هذا الاتجاه توقف عند حوالي 7,500 خطوة يومياً، مما يشير إلى أن هذا قد يكون هدفاً قيماً لكبار السن.
المشي حسب الهدف الصحيتلعب الأهداف الصحية دورًا حاسمًا في تحديد العدد المثالي للخطوات التي يمكن أن تمشيها، يقوم العديد من الأشخاص بإضافة المشي إلى روتينهم لتغيير تكوين الجسم، دعم صحتهم النفسية، أو تحسين صحة القلب. يمكن لمقدم الرعاية الصحية مساعدتك في تعديل خطة المشي الخاصة بك لدعم أهدافك الصحية.
المشي لفقدان الوزنيمكن أن يساعد تحديد وتحقيق هدف للخطوات في جهود فقدان الوزن، لكن قد تكون هناك تعديلات ضرورية على الهدف المعياري البالغ 10,000 خطوة لتحقيق أفضل النتائج. أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يمشون بين 10,000-12,000 خطوة يوميًا عادةً ما يكون لديهم مؤشر كتلة جسم (BMI) أقل ونسبة دهون في الجسم أقل من الأشخاص الذين يمشون خطوات أقل.
ومع ذلك، لا يأخذ هذا في الحسبان العوامل الأخرى المتعلقة بنمط الحياة التي تؤثر على إدارة الوزن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشي خطوات المشي عدد خطوات المشي المشي يومي ا اللياقة البدنية عدد الخطوات خطوة یومیا العدید من یمکن أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
دراسة: التشريعات التي سنها الأردن خلال عقود أدت لانقراض 6 أنواع من الثدييات
الأردن – كشفت دراسة بحثية محلية، صادرة عن جامعة كامبريدج أن التشريعات التي سنها الأردن خلال العقود الماضية ساهمت بتدهور التنوع الحيوي وخفض أنواع الثدييات على نحو كبير، جراء الصيد المكثف.
وحملت الدراسة عنوان “الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية” وأعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام.
وكشفت الدراسة، عملية تسريع استنزاف الأنواع، موضحة “أن تطور تشريعات الصيد في الأردن، لم تسهم بحماية الثدييات، بل أدت لانقراض 6 أنواع وتهدد 39 % من الأنواع المتبقية، مع تعرض 73 % من الأنواع المفترسة، والظلفيات والوبر والأرانب لهذا الخطر.
وأفصحت الدراسة أنه في العام 1973 “دخلت التشريعات مرحلة جديدة مع دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة، ما أدى لتقليل فعاليتها بحماية التنوع الحيوي، إلى جانب أن هذا النهج استمر حتى إصدار قانون الزراعة لعام 2005، الذي اختصر بنود الصيد في بندين فقط، ما قلص بشكل كبير من تأثير التشريعات على حماية الأنواع”.
وذكرت “أن الأنواع الثديية في الأردن، شهدت تدهورا ملحوظا، سواء من حيث أعداد الأنواع، أو أعداد الأفراد داخل كل نوع أو اختفاء بعضها، بخاصة تلك التي يجري صيدها كالغزلان والوعول والمها والأيائل، والمفترسات التي اختفى بعضها تماما”.
وإلى جانب الصيد، فهذه الأنواع تواجه مهددات متعددة تشمل:
تدهور البيئة الناتج عن الرعي، وفقدان الموائل، والتحضر، وتطوير البنية التحتية، وتغير استخدامات الأراضي، والتوسع الزراعي، وإزالة الغابات، وضعف الحوكمة بحماية التنوع الحيوي، وفق الباحث المختص بالتنوع الحيوي إيهاب عيد.
وبرغم هذا التدهور، وفق عيد “ما تزال الفرصة قائمة لعكس هذا الوضع، إذ تمثل رؤية التحديث الاقتصادي، منصة مهمة لمراجعة قوانين الصيد، وسن تشريعات شاملة بإشراف وزارة البيئة، باعتبارها الجهة المختصة بحماية التنوع الحيوي”.
وأشار عيد إلى “أن رؤية وتوجهات وزارة الزراعة، لا تنسجم مع متطلبات حماية الأنواع، في وقت يعد إدراج الحقوق البيئية في الدستور، خطوة أساسية لدعم جهود الحماية، ما يتيح للأردن فرصة لتعزيز استدامة التنوع”.
يشار إلى أن قانون الصيد لعام 1957، سمح بصيد الأنواع المعرضة للخطر برخصة، والحيوانات المفترسة بدون ترخيص، ما أدى لتفاقم انحدار الأنواع، وبرغم أن قانون الدفاع للعام 1962 كان يهدف إلى حماية الطبيعة، لكن انتهاء صلاحيته أعاق التقدم في هذا الجانب.
وكرر قانون الصيد للعام 1966 إلى حد كبير قانون العام 1957، ما أدى لإدامة هذه المشاكل، ثم جرى استيعاب لوائح الصيد في القانون الزراعي، وهذا بدوره قوض جهود الحفاظ على البيئة، فبالرغم من هذه العيوب القانونية، فإن رؤية الأردن للتحديث، توفر الأمل بالإصلاح.
واستندت الدراسة البحثية على مراجعة 37 وثيقة قانونية مرتبطة بالصيد، ونسخ من الدستور الأردني، شملت القانون الأساسي للعام 1928، ودستوري العامين 1946 و1952.
ومع تأسيس إمارة شرق الأردن، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من التشريعات امتدت بين العامين 1933 و1972.
وحسب عيد “تميزت هذه الفترة بإصدار أول قانون صيد في الأردن في العام 1933، وفيه جرى حظر صيد الأرنب البري خلال مواسم محددة، ومنع استخدام أدوات صيد كالفخاخ”، إلى جانب أن هذه المرحلة شهدت أيضا إصدار قوانين بين العامين 1934 و1936، تضمنت مرفقات تحظر صيد الفهد الصياد شرق الأردن، وتمنع صيد الوعل النوبي والمها العربي، ولكن “برغم هذه القوانين، استمرت أعداد الأنواع في التدهور”، تبعا لما توصل إليه الباحثان.
وأكد على “أن قانون الصيد لعام 1957 ساهم بتفاقم هذا التدهور، عن طريق السماح بصيد المفترسات دون الحاجة لترخيص، ما أدى لانقراض بعض الأنواع، بينما شهد العام 1962 تحولا مفصليا بإصدار أمر دفاع حظر جميع أنشطة الصيد، ومنع بيع لحوم الحيوانات البرية، سواء نيئة أو مطهية”.
المصدر: “خبرني”
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة