رئيس الرقابة المالية: نولي أهمية كبيرة لدفع جهود تمكين المرأة في الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات ندوة تحت عنوان "دور القطاع الخاص في تعزيز صحة وراحة وسلامة الموظفين والموظفات"، في إطار حملة الستة عشر يوماً من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة والتي تهدف إلى زيادة الوعى وتعزيز الجهود نحو القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
شارك في فعاليات الندوة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومروة علم الدين، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وعضو المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، والدكتور أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المُستدام، و ياسمين حسن، مدير إدارة أمانة المجلس ، الدكتورة آية يسري مسئول ملف تمكين المرأة، والدكتورة نهاد أبو القمصان الخبيرة القانونية، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الفاعلة في دعم تمكين المرأة وتبني تطبيق سياسات تساعد المرأة على ممارسة وتطوير مهام عملها داخل أماكن عمل آمنة.
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسة في الندوة، وأكد فيها على أن الهيئة تولي أهمية قصوى لدفع الجهود الرامية لدعم وتمكين المرأة من أجل تعزيز دورها في النشاط الاقتصادي، إذ اتخذت قرارات تهدف إلى تمثيل المرأة في مجالس الإدارات، ونظمت العديد من الدورات التدريبية بحيث يكون التمكين قائماً على الكفاءة والجدارة.
وأوضح أنه لا مجال للتفريق بين الرجل والمرأة بناء على الجنس أو اللون أو الخلفية، مشيرا إلى أن جهود الهيئة لترسيخ بيئة العمل المناسبة والآمنة لتمكين المرأة يتسق مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 "استراتيجية تمكين المرأة 2030".
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور فريد أن هيئة الرقابة المالية كانت وما زالت سبّاقة في اتخاذ خطوات عملية لدعم المرأة ومناهضة العنف بكافة أشكاله. ففي عام 2022، أصبحت الهيئة أول جهة رقابية في العالم تنضم إلى مبادئ الأمم المتحدة العالمية المعنية بتمكين المرأة.
كما شجّعت المؤسسات المالية غير المصرفية على تبني هذه المبادئ كوسيلة لتعزيز المساواة بين الجنسين، سواء داخل أماكن العمل أو في المجتمع بشكل عام.
كما أطلقت الهيئة العديد من المبادرات والقرارات، أبرزها تنظيم ندوات بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول "المساواة بين الجنسين وتحسين بيئة العمل"، وإصدار كتاب دوري يحث الشركات على تبني الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش والعنف في بيئة العمل، بجانب العمل على رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
كما أشار الدكتور فريد إلى تدشين هيئة الرقابة المالية وحدة البناء المجتمعي في الهيئة لتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم كافة العاملين لتحقق رؤية ومستهدفات الهيئة، لافتاً إلى أن هيئة الرقابة المالية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعريف الموظفين والموظفات بمدونة السلوك الوظيفي، ومن بين مبادئها احترام الآخر بغض النظر عن الدرجة الوظيفية أو النوع أو السن أو الدين أو الانتماء.
وأوضح أن العنف ضد المرأة في بيئة العمل قضية متعددة الأبعاد ووفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، فإن العنف والتحرش في أماكن العمل يشملان مجموعة من السلوكيات غير المقبولة التي قد تتسبب في أضرار جسدية أو نفسية أو اقتصادية. وتشمل هذه السلوكيات: التنمر، الإهانات، التحرش، والفصل بسبب الزواج أو الإنجاب، منوّهاً بتقارير منظمة العمل الدولية التي تفيد بأن أكثر من 23% من الموظفين عالمياً تعرضوا لشكل من أشكال العنف أو التحرش في أماكن العمل، ولذا، فإن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب وضع سياسات واضحة وفعّالة لضمان بيئات عمل آمنة وصحية للجميع.
وشدد الدكتور فريد على إيمان الهيئة العامة للرقابة المالية بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق العدالة والمساواة، فتحقيق تكافؤ الفرص، ودعم المرأة لتقلد المناصب القيادية، وضمان بيئات عمل تحترم حقوقها هي خطوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
من جهتها، أوضحت السيدة مروة علم الدين، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أهمية تعاون هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع القطاع الخاص لتعزيز تمكين المرأة في أماكن العمل، قائلة: نجدد التزامنا بتقديم الدعم لشركات القطاع الخاص في مُختلف المجالات بالتعاون مع شركاء التنمية لإيماننا القوي بدور الشركات في خلق بيئة عمل تعزز من سلامة وصحة الموظفين والموظفات، مما ينعكس بشكل إيجابي على إنتاجية الشركة. كما نسعى إلى انضمام المزيد من الشركات المصرية للمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل."
من جانبها، أعربت الدكتورة ماريان قلدس، عضو المجلس القومي للمرأة، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن أهمية دعم وتعزيز تمكين المرأة، التي يولي الدكتور محمد فريد، لها اهتمام خاص واستثنائي، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات جادة من أجل ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة في الشركات المالية غير المصرفية.
وأشارت الدكتورة قلدس إلى أهمية تدريب الموظفين على فهم مدونات السلوك ولائحة الشكاوى داخل المؤسسات وإجراء اختبارات دورية للموظفين تؤكد تفهمهم لها، ونشر ثقافة اللجوء لإدارة الشكاوى والعمل على تغيير الفكر المؤسسي وتطبيق علم السلوك المهني، علاوة على إعداد دورات تدريبية للموظفين العاملين بإدارات الشكاوى وتدريبهم على التعامل مع الشكاوى والبت فيها بحيادية.
وقدمت ياسمين حسن، مدير إدارة أمانة المجلس ومسئول ملف تمكين المرأة بالهيئة، عرض تقديمي، عن تدشين وحدة للبناء المجتمعي بالهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة وعدم التمييز بين العاملين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز التعاون والتواصل الاجتماعي والتفاعل الإيجابي في إنشاء بيئة عمل أخلاقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ندوة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد الأمم المتحدة للمرأة المزيد المزيد الهیئة العامة للرقابة المالیة هیئة الأمم المتحدة للمرأة المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة تمکین المرأة الدکتور محمد أماکن العمل بیئة العمل المرأة فی بیئة عمل
إقرأ أيضاً:
هل سينمو الاقتصاد العُماني في بيئة عالمية مضطربة؟
د. يوسف بن حمد البلوشي
yousufh@omaninvestgateway.com
تسُود في الوقت الراهن اضطرابات على المشهد الاستراتيجي العالمي؛ جرّاء ما يكتنفه من ضبابية وغموض وتحوُّلات ومُتغيرات وتوترات ونزاعات على مختلف الأصعدة، وخاصة الجيوسياسية، المتمثلة في الأمن العالمي والتحالفات والشراكات الاستراتيجية الجديدة، وأدوار القوى المختلفة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك الصين والهند وروسيا، علاوة على ما أفرزته هذه الاضطرابات من تحديات اقتصادية واجتماعية وعدم استقرار في منطقتنا والعالم.
ما سبق من مُعطيات يُدلِّل على فشل الدبلوماسية العالمية في التوصل إلى حلولٍ وإيجاد أرضية مشتركة تُرضي مختلف الأطراف، وتَحِد من تغليب المصالح الضيقة وشتات المواقف وتقلبها وفق أجندات مُنحازة؛ إذ أصبح سيناريو "البجعة السوداء" (حيث صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة)، هو السيناريو السائد في منطقتا والعالم.
وفي خضم كل ذلك لم تعد تتوافر إجابات سهلة على السؤال المُتعلِّق بمسارات مُستقبل الاقتصادات والخلطة المُثلى لضمان نموها، وبات لزامًا على الدول تبنِّي مُقاربات جديدة تتسم بالمرونة والتنويع والتعددية الاقتصادية في الشراكات والأدوات، وتخرُج عن القوالب والممارسات القديمة، لتستطيع المضي قُدمًا في تحقيق تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. وتؤكد المعطيات أن النظام العالمي يحتاج إلى إصلاح جوهري وإعادة صياغة بعض القواعد والسياسات لتحقيق الاستقرار المنشود والحد من درجة عدم اليقين السائدة.
هذا التحول المُهم لا يقتصر على الدول الكبرى، وإنما يشمل جميع الدول، ومن بينها بلدنا العزيز سلطنة عُمان؛ لضرورة تبني أنموذجًا جديدًا في السياسات والأدوات التي تساعد في الوصول إلى النمو القادر على تغيير هيكلة وخصائص الاقتصاد العُماني؛ ليكون أكثر تنوعًا في إنتاجه وايراداته وصادراته ووظائفه ومصادر عملته الأجنبية؛ الأمر الذي لن يتأتى دون توسيع درجة الانفتاح والتعددية الاقتصادية، وإبرام الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية (وهي درجة مُتقدمة من التعاون والتكامل في مختلف الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية، والعمل وفق إطار تعاون واضح المعالم، ووفق خطة عمل مُتفق عليها في المديين المتوسط والطويل)، وهي شركات مدروسة، إلى جانب إجراء تحوُّلات في الممارسات الدبلوماسية والسياسات الاقتصادية التقليدية المُطبَّقة حاليًا.
والعالم لم يعد قرية واحدة فحسب؛ وانما أصبح بيتًا واحدًا وإمكانيات الحصول على العناصر والمكونات المفقودة في معادلة التنمية الاقتصادية العُمانية من رؤوس أموال وتكنولوجيا وأسواق وأصحاب مواهب ومهارات أصبحت متاحة، إلّا أن الحصول عليها يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على أن نكون جزءًا فاعلًا في سلاسل الإنتاج والتصنيع والتوريد الدولية، والتي تستلزم من كيانات وأجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص، إعمال فكر متطوِّر ودبلوماسية جديدة مبنية على الإرث والمكانة الرفيعة لهذا البلد العزيز.
وكما أشرنا إلى أن العالم اليوم يتسم بعملية إعادة تشكيل مستمرة للشراكات والممرات الدولية والتحالفات المُستنِدَة على مجموعة من العوامل الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية، وأصبحت الدول تعمل على تحقيق توازنات صعبة وفق معطياتها ومصالحها المحلية. ولتحقيق ذلك ينبغي أن تكون حاضرة ومراقِبة بشكل جيد لما يحدث في العالم؛ وذلك بغية إيجاد مسارات تقود إلى ما هو أفضل.
ولتحقيق المستقبل الاقتصادي المنشود في بلد قليل الكثافة السكانية ومحدود القاعدة الإنتاجية والتصنيعية، فلا بُد من اتباع استراتيجية التنويع بمعناه الواسع، حتى في علاقاتنا مع العالم، ولا بُد من الانخراط في المجموعات الدولية ومشاريع الممرات الدولية والدخول في شراكات اقتصادية استراتيجية مدروسة، تكون احتياجات الاقتصاد العُماني فيها نصب أعيوننا، عند نسج علاقاتنا الدولية، وانضمامنا للتكتلات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتي بطبيعتها مُتغيِّرة.
وعلى سبيل المثال، تُشير الدراسات إلى أن مجموعة السبع "G7" (والتي تضم: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان)، سيتم استبدالها بمجموعة "E7" (Emerging Economies) أو "الاقتصادات الناشئة"، والتي ستحل محلها، وتضم: الصين، وروسيا، والهند، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا وإندونيسيا. وبحلول عام 2050، ستتعاظم مجموعة (E7) لتكون أكبر بنسبة 50% من مجموعة (G7)، وستنمو اقتصادات مجموعة (E7) بمعدل نمو متوسط يبلغ 3.5% على مدى السنوات الـ34 المقبلة، مقارنة بمعدل نمو 1.6% لمجموعة (G7).
لذلك.. علينا السعي الحثيث من الآن نحو إبرام اتفاقيات شراكة مع هذه الدول، والتي ستشهد نهضة كبيرة ونموًا متزايدًا في البنية الأساسية وما يُتيحه من فرص استثمارية وزيادة في الدخول. كما يتعين علينا تنويع شراكاتنا الاستراتيجية مع المجموعات والدول التي من شأنها مساعدتنا على فَهْم سلاسل التوريد العالمية، ومعرفة الفرص المتاحة، ومواءمة سياساتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كي نتمكن من اقتناص الفرص المستقبلية. وهنا نؤكد أن الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية تمثل رافِعَةً مهمة لتعزيز الاقتصاد العُماني في المرحلة المقبلة.
ونضيف أن تكثيف جهود بناء جسور التواصل الاستراتيجي مع الاقتصادات العالمية الرائدة، وتعزيز الروابط والعمل وفق استراتيجية مُتكاملة للاندماج الفعّال والمُثمِر في الاقتصاد العالمي؛ حتما سيُمهِّد الطريق لتغيير هيكلة الاقتصاد العُماني الملحة وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية المتغيرة، وتحقيقِ مكاسب ومنافع اقتصادية نحن في أَمَسِّ الحاجة إليها.
ويستوجب الأمر كذلك أن تتضافر كل العوامل التي ذكرناه، من تحول جذري في إدارة علاقاتنا الدولية والمتعاملين مع العالم الخارجي من ساسة ومستثمرين ومصدرين ومصنعين ومستوردين، مع فكر مختلف، وتحولات جذرية داخلية مُهمة من السياسات المالية إلى السياسات الاقتصادية المُحفِّزة للطلب وللعرض المحلي، وجعله جزءًا من سلاسل التوريد والطلب والعرض العالمي.
وينبغي السعي الجاد لإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والاهتمام بتحريك وتحفيز قطاع الخدمات، واستيعاب أن التكنولوجيا ستُمثِّل عصب الاقتصاد والحياة الرئيسي في المرحلة المقبلة. كما نؤكد أنه لم يعد خيارًا، التركيز على توظيف التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتسريع رقمنة العمليات وسلاسل التوريد المعقدة (المصنع، المورد، العمالة، الجمارك، الخدمات، المستهلك، الناقل) وربط كل ذلك بالعنصر البشري العُماني.
وفي خضمّ التغيُّرات الجيوسياسية والجيواقتصادية المُتسارعة، فإنَّ أمام بلدنا العزيز فرصة استثنائية لإعادة رسم خريطته الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية الطموحة، وذلك من خلال تنفيذ تحول استراتيجي شامل على مختلف المستويات.
وختامًا نقول إنَّ جعل ما نتحدث عنه من خطط وبرامج ومبادرات واتفاقيات موضع التنفيذ، يُمثِّل حجر الأساس لنقل عُمان إلى مصاف الدول المُتقدِّمة وضمان التحسُّن المستمر في مستويات المعيشة والدخول لأسرتنا الكبيرة؛ المجتمع العُماني، علاوة على أن قطار التنمية العالمي ينطلق بسرعة ولا ينتظر أحدًا.. ولذلك أتركُ إجابة السؤال الخاص حول كيف يُمكن لسلطنة عُمان- في عالم متسارع التغيير- أن تُوظِّف مكامن قوتها للوصول في علاقاتها مع بعض الدول إلى مستويات مُتقدمة من الشراكات الاستراتيجية، وبما يُمكِّن من تعظيم الاستفادة وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية والموقع الجغرافي والإرث الحضاري والتاريخي، وبما ينعكس على تنويع الاقتصاد العُماني وزيادة الإنتاج وتنشيط التصنيع المحلي، وكذلك على رفع مستوى معيشة المواطن وتوليد فرص الأعمال وزيادة الدخول وتحقيق الاستدامة المالية؟!
** مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات
رابط مختصر
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات