إتاحة تخصصات جديدة غير مسبوقة في التعليم الفني
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إتاحة تخصصات جديدة غير مسبوقة للتعليم الفني.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "التخطيط الاستراتيجى للتعليم الفنى ٢٠٢٤"، لمناقشة الخطة المستقبلية وتطوير الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.
وكشف رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني عن التركيز على مشاركة القطاع الخاص فى مجال التعليم الفنى بشكل فعلى فى مجال التطوير.
ونوه بتحسين الصور الذهنية عن مجال التعليم الفني، مستعرضا نسب طلاب مدارس التعليم الفني فى مصر، بالإضافة إلي أساليب ضبط عملية التعليم الفنى مع مختلف الجهات.
ونبه بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أكبر الوزارات التى تقدم خدمة تعليمية وتربوية لأبنائنا الطلاب فى مجال التعليم الفني.
وأشار إلى إعادة بناء المناهج القائمة على المحتوى فقط إلى المناهج القائمة على منهجية الجدرات القائم على المهارات المستدامة والمهارات المهنية والمعارف، بجانب تدريب وتأهيل معلمى التعليم الفني.
إشراك القطاع الخاص في جميع مراحل التعليم الفنيوأكد أهمية التعاون وإشراك القطاع الخاص في جميع مراحل التعليم الفني في مصر، من خلال ورش عمل لتطوير المناهج تمت بمشاركة كبري الشركات العاملة في تلك المجالات والاتحادات والغرف المختلفة طبقا للجدارات المطلوبة لسوق العمل.
وشدد رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني على المشاركة بإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمشاركة لإعداد المناهج والمشاركة أيضا في عملية الاختبارات.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أن الوزارة تسعي لزيادة عدد مدراس التكنولوجيا التطبيقية، حيث بدأت عام 2018 بعدد 3 مدراس ووصلت اليوم إلى82 مدرسة.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أن أبنائنا الطلاب هم سفراء لتلك المدراس والذين يمثلون طفرة للتعليم الفني.
برنامج ورشة تطوير التعليم الفنيوتضمن برنامج ورشة العمل التقدم والإنجازات التى تمت فى مختلف مجالات التعليم الفنى، وعروض تقديمية من فرق العمل وممثلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشركاء التنمية، والانجازات الرئيسية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والإنجازات الرئيسية من خلال مشروع قوى عاملة مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبى، وإنجازات بنك التعمير الألمانى فيما يخص مراكز التميز.
وتناولت الورشة أيضا طرح نقاشات مفتوحة لنتائج تقييم استراتيجية التعليم الفنى 2.0، والاستراتيجية الجديدة للتعليم الفنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم الفني تطوير التعليم الفني مدارس التكنولوجيا التطبيقية عمرو بصيلة رئیس الإدارة المرکزیة لتطویر التعلیم الفنی التعلیم الفنى
إقرأ أيضاً:
مكاسب ضخمة بعد إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبىاعتبرت مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية 452 عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، دليلا على التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسلا فوندلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، أجرت"روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى اتصالا هاتفيا بالدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أمس الثلاثاء، حيث قدمت التهنئة له على هذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .
وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامه ب ٥ مليار يورو عبارة قرض ميسرتدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحه الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و ايضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العمله الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر ايجابي علي الاستثمارات لانه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقه علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغه ٦،٨٪ .
وتابع: ايضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفاده منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحه سيقلل لجوء مصر للاسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها