أطباء اردنيون يحذرون : سوائل السجائر الإلكترونية غير المطابقة تزيد المخاطر الصحية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
#سواليف
يحذر أطباء متخصصون من #مخاطر #السجائر_الإلكترونية التي أصبحت خيارًا شائعًا بين العديد من المدخنين بديلا للسجائر التقليدية، والتأثيرات السلبية المرتبطة بها على #الصحة_العامة.
وأوضح الأطباء في أحاديثهم أن الخطورة تزيد مع تعبئة السجائر الإلكترونية بسوائل غير آمنة، ما يزيد من آثارها السلبية على صحة مستخدميها، بحسب بترا.
وأشاروا إلى أن القلق الرئيس يكمن في عدم المعرفة بمكونات هذه السوائل المخزنة والمعبأة بطرق غير سليمة، إذ قد تحتوي على تراكيز عالية جدًا من النيكوتين ومواد مخدرة ونكهات غير مطابقة للمواصفات.
مقالات ذات صلة الاحتلال يهدم منزل منفذ عملية ترقوميا في الخليل – فيديو 2024/11/27وكشفوا “أن السائل الإلكتروني المطابق للمواصفات لا يعني أنه آمن، فكيف يكون الحال إن كانت مصنّعة خارج المعايير التي تحتوي على مواد غير معروفة ينتج عنها أضرار جسيمة.
وكانت مؤسسة الغذاء والدواء قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني شروط عرض وبيع وتخزين منتجات البخار الإلكترونية والسائل الإلكتروني ومنتجات التبغ المسخنة إلكترونيًا لسنة 2019، إذ نصت المادة الثالثة على أنه يُحظر تداول منتجات البخار الإلكترونية والسائل الإلكتروني ومنتجات التبغ المسخنة إلكترونيًا إلا بعد موافقة المؤسسة على تسجيلها وحصولها على إجازة التداول من المؤسسة في الأماكن المرخصة لذلك.
وتؤدي وحدة التبغ في المؤسسة الدور الرقابي والتنظيمي على التبغ ومنتجاته بما فيها السجائر الإلكترونية، والعمل على تنظيم تسجيل واستيراد وتداول وتصنيع التبغ ومنتجاته بما فيها السجائر الإلكترونية.
يشير رئيس جمعية الرعاية التنفسية الأردنية، الدكتور محمد حسن الطراونة، إلى الزيادة الملحوظة في انتشار تدخين السجائر الإلكترونية بين المراهقين والأطفال في مجتمعنا، ما يجعل هذه الفئة هدفًا سهلاً لمروجي هذا النوع من التدخين، رغم حظر بيع التبغ لمن هم دون الـ 18 عامًا، مضيفًا أن الدراسات والأبحاث العالمية تُظهر ارتباطًا وثيقًا بين التدخين الإلكتروني وتأثيره على أنسجة الرئة.
وبحسب دراسة نُشرت في المجلة الطبية الأسترالية، فإن مستخدمي السجائر الإلكترونية يستنشقون خليطًا معقدًا يحتوي على 240 مادة كيميائية، منها 40 مادة سامة و30 تضر بالصحة، خاصة الرئتين.
وتظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تزايدًا في نسب مدخني السجائر الإلكترونية بين المراهقين وطلاب المدارس.
وأشار الدكتور الطراونة إلى ظهور مصطلح طبي جديد يُعرف باسم “أمراض الرئة الناتجة عن التدخين الإلكتروني”، واستجابة لذلك، خصصت الحكومة البريطانية 3 ملايين جنيه إسترليني لمكافحة البيع غير القانوني للسجائر الإلكترونية بين الأطفال.
بدورها، تحدثت الدكتورة لاريسا ألور من جمعية “لا للتدخين” عن المخاطر الصحية لاستخدام السجائر الإلكترونية والسائل الخاص بها، وخاصة عندما تكون غير مطابقة للمواصفات العالمية.
وأشارت إلى أن ضوابط السجائر الإلكترونية تختلف من بلد لآخر، ومع ذلك، فإن المواصفة الأردنية تتماشى مع الأوروبية، مع تركيز أساسي على تحديد نسب النيكوتين المسموح بها في الأردن، حيث بلغت النسبة نحو 20 ملغ لكل مليلتر.
وأكدت أن السجائر الإلكترونية، على الرغم من أن المسموح منها والمرخصة قد يُعتقد بأنها آمنة، إلا أنه يجب الحذر من مخاطرها على الصحة، فهي تحتوي على النيكوتين، ولها آثار سلبية خاصة على صحة القلب والأوعية الدموية.
وأضافت أن النيكوتين في السائل المستخدم للسجائر الإلكترونية المسموح بها في الأردن يجب أن يكون حرًا، أو يُضاف إليه حمض ضعيف ليشكّل أملاح النيكوتين، ما يزيد من مخاطر الإدمان والتسمم بالنيكوتين.
وبحسب لاريسا ألور، فإنه عند استخلاص النيكوتين ووضعه في السائل الإلكتروني، ترتفع احتمالية حدوث حالات تسمم بالنيكوتين. إذ سجل مركز السموم الأميركي منذ عام 2011 حتى عام 2024 نحو 55 ألف حالة تعرض مرتبطة بالسجائر الإلكترونية والسوائل النيكوتينية، ما يتماشى مع انتشار السجائر الإلكترونية.
وأشارت إلى أن حالات التسمم لا تحدث فقط عن طريق استنشاق نسب عالية من النيكوتين، حيث يفقد مدخن السجائر الإلكترونية بسهولة الحذر فيما يتعلق بالكميات المدخنة مقارنة بالسجائر التقليدية، بل تحدث أيضًا عند تعبئة السجائر الإلكترونية، مما قد يؤدي إلى انسكاب السائل على البشرة وامتصاص الجسم للنيكوتين، مما يظهر بأعراض مثل الغثيان والقيء والصداع، حتى ضمن العبوات المسموحة ذات الـ10 مل وبتركيز 2 بالمئة.
وبينت أن الأطفال معرضون لخطر أكبر عند تعرضهم للنيكوتين السائل، وخاصة مع تصميمات جذابة وملونة للعبوات قد تجعلهم يخطئون في اعتبارها حلويات أو عصائر.
وكشفت تحليلات الذكاء الاصطناعي أن 180 نكهة من السجائر الإلكترونية تحتوي على 127 مادة كيميائية شديدة السمية، و153 تُصنف كمخاطر صحية، و225 تعتبر مهيجات.
وبينت دراسة أجرتها كلية الجراحين الملكية الإيرلندية أن نكهات الحاويات والفاكهة هي من بين الأخطر.
وأكدت ألور وجود أكثر من 16 ألف نكهة في السوق العالمية، مع أن القليل منها تم دراسته بعمق، مضيفة أنه من المهم أيضًا الإشارة إلى أن الدراسات الجديدة تشدد على أن استخدام السجائر الإلكترونية ليس أقل ضررًا بنسبة 95 بالمئة، وزادت الأدلة على تأثيرها الضار على الرئة والصحة العامة.
وأكدت أهمية نشر الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية والسوائل غير المطابقة للمواصفات العالمية، موضحة أن القلق الرئيس يكمن في عدم المعرفة بمكونات السوائل.
وشددت على أن السائل الإلكتروني المطابق للمواصفات لا يعني أنه آمن، لكن السائل المصنّع خارج المعايير قد يحتوي على مواد غير معروفة، وما ينتج عن تسخينها واستنشاقها من أضرار جسيمة.
وأشارت إلى أن نسب النيكوتين في هذه السوائل قد تكون غير مضبوطة، حيث تسجل بعض المنتجات مستويات عالية جدًا من النيكوتين، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المستخدمين.
كما تبين القلق بشأن نوعية المواد الأخرى المستخدمة مثل الجليسرين والبروبيلين جليكول، لأن عدم تطابقها مع المعايير الطبية قد يؤدي إلى وجود شوائب إضافية ضارة.
وأكدت أهمية فرض عقوبات صارمة وإجراءات رادعة على المخالفين الذين يبيعون أو ينتجون منتجات غير مصرح بها.
وقال مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الدكتور غيث عويس، إنه من المهم التأكيد على أن التدخين بجميع أشكاله، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر بشكل جوهري على صحة الأفراد والأسرة والمجتمع.
وأكد أن السوائل الإلكترونية للسجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين الذي يسبب الإدمان، بالإضافة إلى مواد كيميائية أخرى تمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.
وأشار إلى أن تزايد استخدام السجائر بكافة أنواعها والأرجيلة يرتبط بشكل مباشر بالأمراض غير السارية والخطيرة مثل بالأمراض القلبية والوعائية وأمراض الرئة والسرطانات، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات استخدامها بين مختلف الفئات العمرية في الفترة الأخيرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مخاطر السجائر الإلكترونية الصحة العامة السجائر الإلکترونیة تحتوی على على صحة على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
حظر الهواتف غير المطابقة خطوة جريئة لحماية المستهلك
أثار قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية جدلًا واسعًا بين المستهلكين وأصحاب الأعمال فى قطاع الاتصالات، وبينما يراه البعض خطوة ضرورية لحماية حقوق المستهلكين وضمان جودة الخدمات، يعتبره آخرون تحديًا جديدًا يواجه سوق الهواتف المحمولة فى مصر، ولكن ما هى أبعاد القرار، وتأثيره على السوق، ورؤية الخبراء حول تداعياته.
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يمثل خطوة مهمة تصب فى مصلحة جميع الأطراف، سواء الدولة، أو المستهلكين، أو مزودى الخدمات. وأوضح أن انتشار الهواتف المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط على الاقتصاد المصرى ولكن أيضًا على صحة المواطنين.
وأشار سعيد إلى أن هذه الأجهزة، التى لم تخضع لاختبارات الأمان والجودة، قد تتسبب فى مشكلات صحية خطيرة للمستخدمين أو تؤثر سلبًا على أداء شبكات الاتصال، مما يؤدى إلى تدهور جودة الخدمات المقدمة. وأضاف أن القرار سيؤدى إلى تقليل المخاطر الصحية وتحسين جودة الاتصالات فى مصر.
من جانب آخر، يرى عدد من التجار أن القرار سيساهم فى ضبط السوق والحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة التى تؤثر على ثقة المستهلكين فى المنتجات المتاحة، وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن الشركات المصنعة للهواتف تعتمد على اختبارات صارمة لضمان الجودة والمواصفات القياسية، مشددًا على ضرورة التحقق من الهواتف قبل شرائها من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأكد أن شركات المحمول تمتلك قوائم بالأجهزة المعتمدة التى يمكن للمستهلكين الرجوع إليها للتأكد من مطابقة الهاتف للمواصفات الدولية قبل الشراء، كما شدد على أهمية شراء الأجهزة من مصادر موثوقة والحصول على فاتورة ضريبية تضمن حقوق المستخدمين.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعلن عن بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 فبراير، حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، سواء من خلال وقف تفعيلها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الاتصالات وضمان سلامة المستخدمين.
وللتأكد من مطابقة الهواتف للمواصفات، دعا الجهاز المواطنين إلى التحقق من الرقم التعريفى الدولى للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق «تليفونى»، كما حثهم على الإبلاغ عن أى مخالفات من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مثل مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومى وتنفيذ القانون ضد المخالفين.
وجه الجهاز القومى تحذيرًا واضحًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة غير مطابقة، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يمنع استيراد أو تصنيع أو تسويق أى جهاز اتصال دون الحصول على تصريح رسمى من الجهاز، وشدد على أن المخالفين سيواجهون عقوبات قانونية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
كما أتاح الجهاز القومى عدة وسائل للمواطنين للإبلاغ عن أى أجهزة غير مطابقة، من بينها الخط الساخن 155، وتطبيق «My NTRA» الإلكترونى، بالإضافة إلى الموقع الرسمى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
يأتى قرار حظر الأجهزة غير المطابقة كجزء من جهود الدولة للارتقاء بقطاع الاتصالات وضمان تجربة مستخدم أكثر أمانًا وجودة، وبينما قد يواجه السوق بعض التحديات على المدى القصير، فإن الالتزام بالمعايير الدولية من شأنه أن يعزز من ثقة المستخدمين فى الخدمات المقدمة ويدفع بسوق الهواتف المحمولة فى مصر نحو المزيد من الاستقرار والنمو.