قانون البناء يكشف عن حالات لا يجوز فيها التصالح المخالفات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
لا يزال قانون البناء حديث الساعة بين المواطنين باعتباره الإطار القانوني الذي يقنن أوضاع ما يقرب من 3 ملايين عين وعقار عشوائي، عبر وضع بنود توافقية وعادلة تمنح كل من الدولة والمواطن حقه، وتساءل البعض عن الحالات التي لا يجوز التصالح فيها نهائيًا في قانون البناء.
قانون البناءوتكشف «الوطن» خلال التقرير التالي الحالات التي لا يجوز التصالح فيها وفقًا لقانون البناء رقم 17 لسنة 2019 وهي:
- مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها، تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، ومن بينها المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
-لا يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة- حظر القانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح فيها تتضمن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
- مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها تتضمن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون البناء قانون ا
إقرأ أيضاً:
إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز كفر الشيخ في تنفيذ 3 قرارات إزالة لبناء مخالف على أراضٍ زراعية بقريتي محلة موسى ومتبول، بإجمالي مساحة 437 مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.
أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى ومدن المحافظة، للتصدي ومنع البناء المخالف بكافة أنواعه من المهد، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.
كما شدد على تكثيف حملات المرور الميداني، والمتابعة الدقيقة للتعامل الفوري مع كافة مخالفات، وإزالة أية مخالفات بناء جديدة فورًا بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.