قانون البناء يكشف عن حالات لا يجوز فيها التصالح المخالفات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
لا يزال قانون البناء حديث الساعة بين المواطنين باعتباره الإطار القانوني الذي يقنن أوضاع ما يقرب من 3 ملايين عين وعقار عشوائي، عبر وضع بنود توافقية وعادلة تمنح كل من الدولة والمواطن حقه، وتساءل البعض عن الحالات التي لا يجوز التصالح فيها نهائيًا في قانون البناء.
قانون البناءوتكشف «الوطن» خلال التقرير التالي الحالات التي لا يجوز التصالح فيها وفقًا لقانون البناء رقم 17 لسنة 2019 وهي:
- مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها، تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، ومن بينها المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
-لا يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة- حظر القانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح فيها تتضمن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
- مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها تتضمن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون البناء قانون ا
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: مد فترة التصالح 6 أشهر إضافية وتسهيلات غير مسبوقة للمواطنين
أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك اعتبارًا من الخامس من مايو 2025، يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص الدولة على منح أكبر فرصة ممكنة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية وتقنين مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكد المحافظ أن هذا التمديد جاء بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم (1386 لسنة 2025)، مشددًا على أن المحافظة تولي هذا الملف الحيوي أهمية قصوى وتسعى جاهدة لتحقيق معدلات متقدمة فيه من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
ودعا محافظ أسوان المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة الذهبية التي أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في إنهاء ملفاتهم.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لهذا الملف الهام، والقيام بمرور دوري على المراكز التكنولوجية لضمان انتظام عملية تلقي طلبات التصالح وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين في إطار الإجراءات القانونية.
كما شدد على أهمية قيام اللجان الفنية بالبت الفوري في ملفات المتقدمين للاستفادة القصوى من المهلة الجديدة لقانون التصالح.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة المستمر لتيسير الإجراءات على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على الثروة العقارية.