أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (81) لسنة 2024 باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة دبي. ويهدف النظام إلى ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر المُؤسسيّة، وضمان استمراريّة الأعمال، ووضع منهجية واضحة ومُحدّدة لتحديد الوظائف المُستهدفة، وهي الوظائف الحرجة التي تُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الجهة الحكومية وضمان سير العمل فيها، والتي تتطلب مهارات تخصُّصيّة مُعقّدة أو فريدة من نوعها يجب توفّرها في شاغليها، الذين يصعُب استقطابهم والمُحافظة عليهم، بالإضافة إلى أي وظائف أخرى تحددها الجهة الحكومية نظراً لأهميتها وتأثيرها على سير العمل فيها، بما يتوافق مع الأولويّات الاستراتيجية للجهات الحكومية، والمُساهمة في تعزيز خطط التوطين والإحلال، وتمكين الجهة الحكومية من التخطيط الاستراتيجي لضمان جاهزيّة الموظفين لديها لتولي الوظائف المُستهدفة.

  كما يهدف نظام تخطيط التعاقب الوظيفي إلى وضع الآليات المناسبة لاختيار أصحاب الكفاءات المُتميّزة من الموظفين، وضمّهم إلى مجموعة المواهب، وإعدادهم لتولّي الوظائف المُستهدفة والمناصب الوظيفية، إضافة إلى تحقيق التكامُل والمُواءمة بين أنظمة الموارد البشرية المُطبّقة لدى الجهات الحكومية. وتُطبّق أحكام هذا القرار على الموظفين المدنيين المُواطنين العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، على أن يُستثنى من ذلك الموظفون المُعيّنون بنظام التعيين المُؤقّت، والمُعيّنون بنظام العقد الخاص، والموظفون المُعارون، والمُتقاعدون المُعيّنون في تلك الجهات الحكومية. اختصاصات دائرة الموارد البشرية وخوَّل القرار دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القيام بعدد من المهام والصلاحيّات في هذا الخصوص أبرزها: إعداد واعتماد الدليل الإجرائي، المُتضمِّن للإجراءات والخطوات والمُدَد والنماذج اللازمة لتطبيق نظام تخطيط التعاقب الوظيفي، وتحديثه، وتعميمه على الجهات الحكومية، ومُتابعة التزامها بتطبيقه، وكذلك قياس وتقييم أثر تطبيق الجهات الحكومية لهذا النظام، بهدف تحسينه وتطويره، وتقديم المشورة والدعم اللازم للجهات الحكومية في كُل ما يتعلق بتطبيق النظام. كما تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المُراجعة الدورية لأحكام هذا القرار، واقتراح التعديلات اللازمة عليه، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها. اختصاصات الجهات الحكومية وحدّد القرار اختصاصات الجهات الحكومية لتحقيق غايات وأهداف هذا القرار، وتشمل: تحديد الوظائف المُستهدفة، ومجموعة المواهب التي تتضمن أسماء الموظفين ممن يمتلكون المهارات والقدرات والكفاءات الواعدة، وفقاً لمُتطلّبات نظام تخطيط التعاقب الوظيفي، واتخاذ ما يلزم لتطبيق الإجراءات والخطوات والمُدَد والنماذج المُحدّدة في الدليل الإجرائي، وتوفير الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لضمان تطبيق النظام بكفاءة وفعالية، وربط النظام بخطط ومُؤشِّرات نظام إدارة الأداء المُؤسّسي ونظام إدارة الأداء الفردي، إضافة إلى تزويد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالبيانات والمعلومات التي تطلبها حول تطبيق النظام، وفقاً للآليّات والمواعيد المُحدّدة منها.  كما فصّل القرار واجبات الإدارة المُختصّة في الجهة الحكومية المعنية بشؤون تعليم وتطوير موظفي الجهة الحكومية أو إدارة المواهب فيها، ومُشتملات تخطيط التعاقُب الوظيفي التي يتم بموجبها تحديد الوظائف المُستهدفة، سواءً في المسار الإداري أو الفني، وتحديد الموظفين المُرشّحين لتوليها في الحاضر والمُستقبل، وذلك بعد تقييم كفاءاتهم وقدراتهم، وتطويرهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لشغل تلك الوظائف.  وتتضمن مشتملات تخطيط التعاقب الوظيفي المعايير الإرشادية اللازمة لتحديد الوظائف المُستهدفة، وإعداد المواهب، ومراحل تطبيق النظام، وفقاً للخطط والأهداف الاستراتيجية والمُتطلّبات التشغيلية للجهة الحكومية.  ترشيح الموظفين لتخطيط التعاقُب الوظيفي ووفقاً للقرار، يتم ترشيح الموظف لتخطيط التعاقُب الوظيفي من قبل الإدارة المُختصّة في الجهة الحكومية، بالتنسيق مع مسؤولي الوحدات التنظيمية في هذه الجهة، وبعد الحصول على مُوافقة الموظف، ويجب عند ترشيح الموظف لتخطيط التعاقُب الوظيفي، أن تُراعى أحكام هذا القرار والدليل الإجرائي والخطط والأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية والمُتطلّبات التشغيليّة لديها والسياسات العامة المُتعلّقة بالتوطين والإحلال.  ويُصدر مُدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (81) لسنة 2024 باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة دبي.

ويهدف النظام إلى ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر المُؤسسيّة، وضمان استمراريّة الأعمال، ووضع منهجية واضحة ومُحدّدة لتحديد الوظائف المُستهدفة، وهي الوظائف الحرجة التي تُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الجهة الحكومية وضمان سير العمل فيها، والتي تتطلب مهارات تخصُّصيّة مُعقّدة أو فريدة من نوعها يجب توفّرها في شاغليها، الذين يصعُب استقطابهم والمُحافظة عليهم، بالإضافة إلى أي وظائف أخرى تحددها الجهة الحكومية نظراً لأهميتها وتأثيرها على سير العمل فيها، بما يتوافق مع الأولويّات الاستراتيجية للجهات الحكومية، والمُساهمة في تعزيز خطط التوطين والإحلال، وتمكين الجهة الحكومية من التخطيط الاستراتيجي لضمان جاهزيّة الموظفين لديها لتولي الوظائف المُستهدفة.

كما يهدف نظام تخطيط التعاقب الوظيفي إلى وضع الآليات المناسبة لاختيار أصحاب الكفاءات المُتميّزة من الموظفين، وضمّهم إلى مجموعة المواهب، وإعدادهم لتولّي الوظائف المُستهدفة والمناصب الوظيفية، إضافة إلى تحقيق التكامُل والمُواءمة بين أنظمة الموارد البشرية المُطبّقة لدى الجهات الحكومية.

وتُطبّق أحكام هذا القرار على الموظفين المدنيين المُواطنين العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، على أن يُستثنى من ذلك الموظفون المُعيّنون بنظام التعيين المُؤقّت، والمُعيّنون بنظام العقد الخاص، والموظفون المُعارون، والمُتقاعدون المُعيّنون في تلك الجهات الحكومية.

اختصاصات دائرة الموارد البشرية

وخوَّل القرار دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القيام بعدد من المهام والصلاحيّات في هذا الخصوص أبرزها: إعداد واعتماد الدليل الإجرائي، المُتضمِّن للإجراءات والخطوات والمُدَد والنماذج اللازمة لتطبيق نظام تخطيط التعاقب الوظيفي، وتحديثه، وتعميمه على الجهات الحكومية، ومُتابعة التزامها بتطبيقه، وكذلك قياس وتقييم أثر تطبيق الجهات الحكومية لهذا النظام، بهدف تحسينه وتطويره، وتقديم المشورة والدعم اللازم للجهات الحكومية في كُل ما يتعلق بتطبيق النظام. كما تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المُراجعة الدورية لأحكام هذا القرار، واقتراح التعديلات اللازمة عليه، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها.

اختصاصات الجهات الحكومية

وحدّد القرار اختصاصات الجهات الحكومية لتحقيق غايات وأهداف هذا القرار، وتشمل: تحديد الوظائف المُستهدفة، ومجموعة المواهب التي تتضمن أسماء الموظفين ممن يمتلكون المهارات والقدرات والكفاءات الواعدة، وفقاً لمُتطلّبات نظام تخطيط التعاقب الوظيفي، واتخاذ ما يلزم لتطبيق الإجراءات والخطوات والمُدَد والنماذج المُحدّدة في الدليل الإجرائي، وتوفير الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لضمان تطبيق النظام بكفاءة وفعالية، وربط النظام بخطط ومُؤشِّرات نظام إدارة الأداء المُؤسّسي ونظام إدارة الأداء الفردي، إضافة إلى تزويد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالبيانات والمعلومات التي تطلبها حول تطبيق النظام، وفقاً للآليّات والمواعيد المُحدّدة منها.

كما فصّل القرار واجبات الإدارة المُختصّة في الجهة الحكومية المعنية بشؤون تعليم وتطوير موظفي الجهة الحكومية أو إدارة المواهب فيها، ومُشتملات تخطيط التعاقُب الوظيفي التي يتم بموجبها تحديد الوظائف المُستهدفة، سواءً في المسار الإداري أو الفني، وتحديد الموظفين المُرشّحين لتوليها في الحاضر والمُستقبل، وذلك بعد تقييم كفاءاتهم وقدراتهم، وتطويرهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لشغل تلك الوظائف.

وتتضمن مشتملات تخطيط التعاقب الوظيفي المعايير الإرشادية اللازمة لتحديد الوظائف المُستهدفة، وإعداد المواهب، ومراحل تطبيق النظام، وفقاً للخطط والأهداف الاستراتيجية والمُتطلّبات التشغيلية للجهة الحكومية.

ترشيح الموظفين لتخطيط التعاقُب الوظيفي

ووفقاً للقرار، يتم ترشيح الموظف لتخطيط التعاقُب الوظيفي من قبل الإدارة المُختصّة في الجهة الحكومية، بالتنسيق مع مسؤولي الوحدات التنظيمية في هذه الجهة، وبعد الحصول على مُوافقة الموظف، ويجب عند ترشيح الموظف لتخطيط التعاقُب الوظيفي، أن تُراعى أحكام هذا القرار والدليل الإجرائي والخطط والأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية والمُتطلّبات التشغيليّة لديها والسياسات العامة المُتعلّقة بالتوطين والإحلال.

ويُصدر مُدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات حمدان بن محمد حكومة دبي دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی نظام إدارة الأداء الدلیل الإجرائی للجهات الحکومیة الموظفین الم تطبیق النظام إضافة إلى ل القرار التی ت

إقرأ أيضاً:

محافظ قنا يعتمد أكبر حركة تنقلات جديدة لرؤساء القرى لدعم الكفاءات وضخ دماء جديدة

في إطار حرص محافظة قنا على تطوير الأداء التنفيذي بالوحدات المحلية، ودعم الكفاءات الشابة والقيادات النسائية، أصدر الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، قرارًا بحركة تنقلات وتكليفات جديدة لعدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن هذه الحركة تأتي في إطار إتاحة الفرصة للمجتهدين، وضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بالقرى، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف عبد الحليم أن حركة التنقلات أسفرت عن اختيار وتصعيد عدد من القيادات الشابة، إلى جانب تكليف عدد من الكفاءات النسائية في مواقع قيادية جديدة، وإعادة توزيع بعض العناصر المتميزة لتحقيق الاستفادة المثلى من خبراتهم في مواقع مختلفة.

وشملت حركة التنقلات الأسماء التالية:

منتصر عبد العظيم عسران رئيسًا للوحدة المحلية لقرية سمهود.

البدري محمد عبد الغني رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الكوم الأحمر.

محمد صالح يوسف رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو.

مبارك عبد العالي محمد علي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الأشراف.

منال همام أحمد عبد الرحيم رئيسًا للوحدة المحلية لقرية السلامية.

ياسر عبد العليم عبد الحافظ رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحري.

عزت أحمد عمر رئيسًا للوحدة المحلية لقرية هو.

محمد راشد بكري رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة.

ناجح حلمي حسين رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الشعانية.

أحمد عبد الفضيل محمد رسلان رئيسًا للوحدة المحلية لقرية العركي.

ربيع منصور عبد الله محمود رئيسًا للوحدة المحلية لقرية القارة.

محمد حارس إبراهيم رئيسًا للوحدة المحلية لقرية بخانس.

أحمد عبد الخالق بتيتي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية البحري قمولا.

محمد ضمراني عبد الرحيم عكاوي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أبو شوشة.

خالد عزب إبراهيم طه رئيسًا للوحدة المحلية لقرية المحروسة.

عادل رمضان وهب الله حنفي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية القلعة.

عرفان محمد عباس محمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية بهجورة.

محمد أبو المجد محمد السيد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية القناوية.

محمد محمود وهب الله محمود رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الحراجية.

حسيبة سراج الدين عبد الرازق رئيسًا للوحدة المحلية لقرية دندرة.

محمود مصطفى عبد الحميد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية طوخ.

عادل فتحي عبد النبي إسماعيل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية السمطا بحري.

مساعد فارس محمد عمر رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الغربي بهجورة.

محمد يسري عبد الستار موسى رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أبنود.

أشرف رفعت محمود أبو زيد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أبو مناع بحري.

محمد ضيفي محمود مصطفى رئيسًا للوحدة المحلية لقرية جراجوس.

سيد نوبي علي أحمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الكلالسة.

حربي مبارك بشير رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الجبلاو.


وأكد الدكتور خالد عبد الحليم أن الحركة تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتنفيذي في القرى، مع الالتزام بالمعايير المهنية في اختيار القيادات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود والتواجد الميداني لتحقيق التنمية المنشودة في كافة أنحاء المحافظة.

مقالات مشابهة

  • أمير نجران يستقبل مديري الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والمحافظين بالمنطقة
  • محافظ قنا يعتمد أكبر حركة تنقلات جديدة لرؤساء القرى لدعم الكفاءات وضخ دماء جديدة
  • محافظ قنا يعتمد أكبر حركة تنقلات لرؤساء المراكز ونوابهم
  • حكومة صنعاء تطالب اليمنيين بتسليم أجهزة "محظورة"
  • محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
  • حكومة صنعا تطالب اليمنيين بتسليم أجهزة "محظورة"
  • حمدان بن محمد: دبي وجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى
  • لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
  • حمدان بن محمد: 22 مليار درهم الناتج الاقتصادي الإجمالي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024
  • حمدان بن محمد: 22 مليار درهم الناتج الإجمالي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024