4 شهور.. قوى البرلمان تقر مدة إجازة الوضع للعاملات بـ قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 50 من مشروع قانون العمل التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، المادة بعد تعديلها، فبموجب النص كما وافقت عليه اللجنة "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ٤٥ يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها في المنشأة.
قانون العمل الجديد .. علاوات وإجازات وساعات أقل تنتظر إقرار النواب عدالة ناجزة.. القوى العاملة بالنواب يعلن أخبارا سارة بشأن قانون العمل الجديدكما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع القانون التي تنص على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أيضا على المادة 52 من مشروع القانون التي تنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل مجلس النواب النواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إجازة الوضع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وهو التصعيد الذي تقرر عقب الدورة الاستثنائية التي عقدتها CDT، اليوم السبت فاتح فبراير 2025 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء.
نقابة الزاير، حملت الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن استمرارها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها لمشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، في إشارة إلى قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS.
ودعت النقابة، كل مكونات الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية إلى الانخراط في معركة الإضراب العام الوطني الإنذاري دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.