سارة الأميري: حريصون على اتخاذ القرارات التي تضمن جودة المنظومة التعليمية الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على مواءمة وتطوير سياساتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية في مراحلهم الدراسية المختلفة، سواءً في مرحلة التعليم العام أو العالي، وذلك عبر اتخاذ القرارات الكفيلة التي تضمن جودة ومرونة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية وتقدمها وريادتها على المستوى العالمي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء اختبار الإمارات القياسي "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وذلك بموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
ويأتي القرار ضمن الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية الوطنية وتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطلعات المستقبلية.
ولفتت معاليها في هذا السياق إلى اهتمام الوزارة بتطوير ودعم مهارات الطلبة في المواد الدراسية المختلفة والعمل على تنميتها وقياسها بشكل دقيق، وذلك من خلال منظومة قياس أداء الطلبة التي قامت الوزارة بتحديثها مؤخراً، والتي ستتمكن من خلالها من التعرف على المستوى الحقيقي لمهارات الطلبة والارتقاء بها وفق منهجية مدروسة تتيح حيزاً كبيراً لقياس مهاراتهم وصقلها بالشكل الأمثل.
وبينت معاليها أنه لن يتم، وبموجب القرار وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اشتراط الاختبار كجزء من معايير قبول طلبة الصف الثاني عشر في مرحلة التعليم العالي، والاكتفاء بتلبية متطلبات مؤسسات التعليم العالي وما تضعه من شروط فيما يخص قبول الطلبة فيها، مشددةً على أهمية مواءمة السياسات بين جميع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تأمين انتقال الطلبة لمرحلة التعليم العالي بسلاسة ويسر، ودعمهم لتحقيق طموحاتهم المستقبلية خلال مسيرتهم الأكاديمية والعملية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والمجتمع.
من ناحيته أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، على رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى زيادة فرص التحاق الطلبة بالتعليم العالي بحيث تتاح إمكانية الانضمام لكل طالب من خريجي الصف الثاني عشر إلى برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات، وبما يسهم في إعدادهم لسوق العمل بطريقة مناسبة.
وأوضح معاليه أن الرؤية الجديدة ستمنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من خلال تسجيلهم في مساقات تؤهلهم للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، كما ستتاح للجامعات إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حالة عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.
ولفت معالي الدكتور عبد الرحمن العور، إلى أن شروط القبول في التخصصات الطبية والهندسية ستركز بشكل أكبر على درجة المواد العلمية المرتبطة بالتخصص عوضاً عن التركيز على النسبة الإجمالية للصف الثاني عشر، منوهاً إلى أن مقترحات تطوير معايير قبول الطلبة في الجامعات تهدف إلى توفير مسارات أكاديمية متنوعة تناسب إمكانات الطلبة وترتبط في الوقت ذاته باحتياجات سوق العمل، بحيث يتم تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين المؤهلين للتنافس بفعالية في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص.
وبين معاليه أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، تعملان على تحقيق المرونة في سياساتهما التعليمية واشتراطاتها لاستقبال الطلبة في مساراتهم التعليمية والأكاديمية المتنوعة، إلى جانب فتح آفاق التميز والريادة أمام الطلبة بما يلبي طموحاتهم المستقبلية ومستهدفات دولة الإمارات في كوادرها البشرية المتسلحة بأفضل المعارف والمهارات، لافتاً إلى أن الوزارة ستتواصل مع الجامعات من أجل مشاركة تفاصيل المرحلة القادمة وإطلاعها على آخر المستجدات في هذا الشأن.
ودعت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة وأولياء الأمور إلى ضرورة التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة، موضحةً أن إلغاء الاختبار لن يؤثر على متطلبات معادلة شهادات مناهج المدارس الخاصة سوى تلك التي تطبق المنهاج الأميركي، حيث يجب على الطلبة في هذا المنهاج التسجيل لتقديم الاختبارات المعيارية البديلة لاختبار الإمسات مثل اختبار السات (SAT) لمادة الرياضيات والتوفل (TOEFL) لمادة اللغة الإنجليزية، وغيرها من المتطلبات ذات الصلة بالقبول.
وعلى ضوء ذلك حدثت وزارة التربية والتعليم متطلبات خدمة معادلة شهادات طلبة المدارس الخاصة بعد إلغاء اختبار "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر وفق عدة اشتراطات منها طلب الشهادة الدراسية لآخر ثلاث سنوات دراسية وإلزامية دراسة اللغة العربية للطلبة من الجنسية العربية للسنوات الدراسية الثلاث الأخيرة، وكذلك إلزامية دراسة مادة الدراسات الإسلامية آخر ثلاث سنوات للطلبة المسلمين في المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخاً للقيم الدينية السمحة، مؤكدةً على ضرورة مراجعة طلبة المدارس الخاصة متطلبات المعادلة بما يتماشى مع المناهج الدراسية الخاصة بكل منهم.
وأكدت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الخطوة جاءت لتلبي تطلعات القيادة والمجتمع من قطاع التعليم، وأهمية دوره في تطوير منظومة إيجابية تحول التحديات إلى فرص وتفتح المجال أمام الطلبة ليكتسبوا المهارات والقدرات التي تمكنهم من الإسهام في بناء مستقبل الوطن وازدهاره.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سارة الأميري وزارة التربية والتعليم اختبار إمسات وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی التربیة والتعلیم الصف الثانی عشر المدارس الخاصة الطلبة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
مش هسمح تكون النقابة جراج.. النبراوي يعلن مقاضاة وزارة التعليم العالي
أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات، واستطاعت النقابة بدعم أعضائها أن تحول تلك التحديات إلى خطوات في تطوير العمل النقابي وإنجازات ملموسة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال كلمة للنبراوي، بـ الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة الآن بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة نصر، وأمام حضور بلغ عدده 1083 مهندساً حتى الآن، فيما لا يزال توافد المهندسين مستمرًا.
وقال النبراوي: "نعمل على استكمال الملفات التي لم تُنجز، ويغمرنا طموح لا ينضب لمواصلة العمل من أجل مستقبل يليق بمكانة مهندسي مصر، فنقابة المهندسين ليست مجرد كيان إداري، بل هي بيت لكل مهندس، تدافع عن حقوقه، وتسعى لتطويره، والارتقاء بمستقبله".
وشدد نقيب المهندسين على أنه ما زال الإصرار موجودًا على عدم التفريط في حقوق المهندسين المتعلقة بأحداث الجمعية العمومية 30 مايو 2023، مؤكدًا أنه يتابع دون يأس أو كلل التحقيقات الجارية في النيابة العامة، لافتًا أنه تقدم بطلبات للاستعجال، ولكن القرار بيد النيابة العامة فقط.
المهندسين تقاضي التعليم العاليوأكد "النبراوي" أن نقابة المهندسين المصرية لطالما كانت رائدة في العمل الوطني بوصفها الاستشاري الأول للدولة، واستطاعت استرداد هذا الدور بعد غياب، إذ شاركت برؤيتها ضمن قانون التصالح وتم الأخذ بملاحظاتها وتنفيذها، لتسترد النقابة دورها الرئيسي في هذا الملف بعد سحبه منها خلال فترة سابقة، مشيرًا إلى أن النقابة شاركت في إبداء رؤيتها بشأن هدم المقابر التراثية، وتطوير ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية، وغيرهما من الملفات.
وعلى صعيد التعاون العربي، أوضح نقيب المهندسين، بأن النقابة قامت بدورها القومي في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ كانت في طليعة من رفضوا وأدانوا في بيانات رسمية مخططات التهجير التي أطلقها ترامب، كما تم تنسيق الجهود مع النقابات المهنية في هذا الشأن.
وأضاف: انطلاقًا من مسؤولية قومية ووطنية، شكّلت النقابة "لجنة إعادة إعمار غزة" لوضع إستراتيجية للإعمار وتقديمها للجهات المعنية، وذلك في إطار الالتزام بدعم جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية والتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وفي هذا الصدد تم تنظيم ندوة موسعة بحضور خبراء مصريين وفلسطينيين وعرب، مؤكدًا أن الجهود ستتواصل لدعم القضية الفلسطينية بكل السبل المتاحة.
وقال المهندس طارق النبراوي: “استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي، فقد واصلنا العمل عليه بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
وأكد أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس "جراج" لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014.
وشدد على أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: "أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في إصلاح هذا الملف".
وأوضح أنه من هذا المنطلق، عُقد "مؤتمر التعليم الهندسي" بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.
وفيما يخص الدور الاجتماعي للنقابة، قال نقيب المهندسين: "اتخذنا إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية لشيوخ المهنة من خلال زيادة المعاشات سنويًا، وأظهرت ميزانية هذا العام مؤشرات إيجابية تتيح لنا زيادة المعاش بنسبة 25% ليصل إلى 2000 جنيه شهريًا، تُصرف بأثر رجعي من يناير الماضي، وهو إنجاز غير مسبوق يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة"، مشيرًا إلى أن معاش نقابة المهندسين يُعد أحد أعلى المعاشات على مستوى النقابات المهنية في مصر.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة