تدخل السنة التأسيسية لحاملي الشهادة الثانوية العامة، مرحلة التنفيذ في وقت قريب وذلك في إطار التساؤلات عن موعد تطبيق السنة التأسيسية، بعد إعلان مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون جديد لتعديل قانون الجامعات الأهلية والخاصة.

ويتساءل كثيرون عن موعد تطبيق السنة التأسيسية وفقا لمشروع القانون الذي أعلنت الحكومة عن إقراره، حيث يمثل فرصة للطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى للقبول بالكليات التابعة للجامعات الأهلية والخاصة، للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، وذلك بعد قضاء للسنة التأسيسية.

موعد تطبيق السنة التأسيسية

وفيما يخص موعد تطبيق السنة التأسيسية، فهذا سيكون بعد إقرار مشروع القانون الجديد، والذي سيأخذ عدة مراحل حتى يصدر، ويتم تطبيق السنة التأسيسية.

ومن المنتظر أن تحيل الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون تعديل قانون الجامعات الأهلية والخاصة، والذي يتضمن تطبيق السنة التأسيسية، وبعدها من المنتظر أن يقوم البرلمان بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة “لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب” لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

بعد ذلك يدخل مشروع قانون السنة التأسيسية، في مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ثم يأخذ ثلاث موافقات، مبداية وفي المجموعة وموافقة نهائية.

يتبع ذلك إحالة مجلس النواب مشروع قانون السنة التأسيسية الوارد بقانون الجامعات الأهلية والخاصة، إلى رئيس الجمهورية، والذي يتخذ بشأنه قرارا بالتصديق على مشروع القانون وينشر بعدها في الجريدة الرسمية.

دخول السنة التأسيسية حيز التنفيذ 

بعد ذلك تدخل السنة التأسيسية حيز التنفيذ، بعدما تكون قد حصلت على موافقة جميع المؤسسات الدستورية والقانونية، وتبدأ وزارة التعليم العالي في تنفيذ مشروع القانون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

تفاصيل السنة التأسيسية

وبموجب مشروع قانون السنة التأسيسية يجوز للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى للقبول.

مطلب برلماني بعقد اجتماع بحضور وزيري التعليم لمناقشة نظام السنة التأسيسية بالجامعات بعد موافقة مجلس الوزراء.. الضوابط والمحتوى التعليمي للسنة التأسيسية بالجامعات

ويشترط على الطلاب اجتياز مرحلة تأهيلية تسمى "السنة التأسيسية"، كما  يشترط عدم تجاوز نسبة تخفيض التنسيق عن 5% من الحد الأدنى للقبول 

و لمجلس الوزراء تجاوز تلك النسبة بناء على عرض الوزير المختص، كما يشترط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية.

ونص مشروع القانون على أن السنة التأسيسية عبارة عن محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة، و يتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب.

وتؤهل السنة التأسيسية الطلاب للدراسة في الكلية التي يربغبون في الالتحاق بها، وتستهدف تقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم وما يتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية.

تعليق البرلمان على السنة التأسيسية

من جهتها، طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بعقد اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي؛ لمناقشة قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وقالت عفيفي، في تصريحات لها اليوم، إن هناك حالة من الترقب داخل البيوت المصرية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على منح الجامعات الخاصة والأهلية أحقية تخصيص سنة تأسيسية ما قبل الدراسة بالكليات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، المدرجين في الثانوية العامة من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية ويرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.

استحداث السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مراجعة هذا القرار بعناية، لا سيما أنه يصعب تطبيقه في الكليات العملية، علاوة على أنه لا يحقق مبدأ التكافؤ بين الطلاب الذين حصلوا على مجاميع في الثانوية العامة أهلتهم لدخول كليات القمة، وآخرين لم يحققوا النسب المطلوبة .

وأوضحت أن هناك كثير من الأسئلة تدور في الأسر المصرية حول حقيقة الرسوم الدراسية التي سيتم دفعها في السنة التأسيسية، وهل تحدد السنة التأسيسية مسار الطلاب الملتحقين؟ وكذلك مصير الطلاب غير المجتازين للسنة، والأهم هل سيتم تطبيقه على المجتازين لنظام الثانوية العامة لعام 2024-2025؟

وشددت على ضرورة مناقشة هذه القرارات بتروي لتحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السنة التأسيسية السنة التأسيسية 2024 التأسیسیة بالجامعات الخاصة والأهلیة الجامعات الخاصة الثانویة العامة الأهلیة والخاصة مشروع القانون مجلس الوزراء الحاصلین على الحد الأدنى مشروع قانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟

يناقش مجلس الشبيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون المسؤولية الطبية، في الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، والذي يهدف لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

متى تنتفي المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد؟

وحدد مشروع القانون منى نتفي المسئولية الطبية في 3 حالات.

ونص مشروع قانون المسؤولية على أن تنفي المسئولية الطبية في الحالا الآتية:

1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أوالمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.

2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أوعدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظالتعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبية

وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.

مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

مرتكزات قانون المسئولية الطبية

وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

تعزيز المسئولية الأخلاقية 

يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
  • قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
  • قانون المسئولية الطبية.. صحة الشيوخ توضح أهداف القانون الجديد
  • الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
  • وكيل «تضامن النواب» يقدم مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية بالمدارس
  • مشروع قانون التمويل الأمريكي الجديد: إنقاذ الحكومة من الإغلاق بتأخير تقني
  • تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
  • 3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟