القوي العاملة بالبرلمان توافق من حيث المبدأ على قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إصداره، وقال إن اللجنة حريصة على الخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الجديد وزير العمل لجنة القوى العاملة قانون العمل مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية