تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل.
ومن المنتظر أن يعالج مشروع قانون العمل الجديد أوجه القصـور بالقانون الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية، ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

كما يتضمن مشروع قانون العمل مواد بها ضمانات لحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، التي تشكل ما بين 60% إلى 80% من إجمالي القوى العاملة فى مصر، وتعمل فى جميع القطاعات بدايةً من قطاع المقاولات ومروراً بقطاع النقل البري والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والزراعة وانتهاءً بالعاملين بالقطاع غير المنظم “الوحدات التى تستخدم 10 عمال فأقل”، وفق تصريحات سابقة لـ النائب عادل عبد الفضيل عياد.

وأشار بيان سابق لوزارة العمل إلى أن وزير العمل محمد جبران خلال ترأسه 3 جلسات متتالية لحوار اجتماعي بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، أكد أهمية تنظيم حملات – عقب صدور القانون – لتوعية طرفي العملية الإنتاجية داخل مواقع العمل والإنتاج، بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، أثناء تطبيق هذا التشريع الذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد.. ضمانات للعمال وخدمات للرعاية

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضمانات جديدة لصالح العمال، بعد انتهاءها من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لعرضه على المجلس، إذ كانت المناقشة في اجتماع اليوم برئاسة النائب عادل عبد الفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشؤون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وجاءت الضمانات الجديدة في مشروع قانون العمل الجديد التي اتفقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم كالتالي: 

ضمانات جديدة في قانون العمل الجديد

- إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي.

- إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة.

- إنشاء صندوق لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال.

- وضع تعريف مصطلحي للتنمر والتحرش

تعريف التحرش

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات في مشروع قانون العمل الجديد كالتالي: 

- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

تعريف التنمر

أما تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:

- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

مقالات مشابهة

  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • «النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • القوى العاملة بالبرلمان تشكر الرئيس السيسي لدعمه مشروع قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد.. ضمانات للعمال وخدمات للرعاية
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • «قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب تناقش الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد