بحضور الوزير.. "قوى النواب" تناقش قانون العمل الجديد اليوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل.
ومن المنتظر أن يعالج مشروع قانون العمل الجديد أوجه القصـور بالقانون الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية، ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
كما يتضمن مشروع قانون العمل مواد بها ضمانات لحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، التي تشكل ما بين 60% إلى 80% من إجمالي القوى العاملة فى مصر، وتعمل فى جميع القطاعات بدايةً من قطاع المقاولات ومروراً بقطاع النقل البري والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والزراعة وانتهاءً بالعاملين بالقطاع غير المنظم “الوحدات التى تستخدم 10 عمال فأقل”، وفق تصريحات سابقة لـ النائب عادل عبد الفضيل عياد.
وأشار بيان سابق لوزارة العمل إلى أن وزير العمل محمد جبران خلال ترأسه 3 جلسات متتالية لحوار اجتماعي بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، أكد أهمية تنظيم حملات – عقب صدور القانون – لتوعية طرفي العملية الإنتاجية داخل مواقع العمل والإنتاج، بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، أثناء تطبيق هذا التشريع الذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
حوار مجتمعي لقانون العمل الجديد فور وصوله مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل ارسال الحكومة لقانون العمل الجديد حتي تبدأ اللجنة في مناقشته فورا، حيث يأتي القانون علي رأس أويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد خلال احتفاله بعيد العمال السابق بضرورة صدور قانون العمل الجديد بأسرع وقت، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بعقد جلسات حوار مجتمعي موسع حول القانون بحضور كل الجهات المختصة وممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.
ويهدف القانون الجديد إلى معالجة أوجه القصور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وفي إطار متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، أمين سر اللجنة القوى العاملة أن هناك تغيرات كبيرة في مناخ وأساليب العمل في الوقت الحالي فقد أصبح القطاع الخاص يمثل نسبة 30% من نسبة الاعمال، كما أن هناك العديد من الصناعات الجديدة التي تحتاج الي قانون قوي وشامل ومواكب لهذه التغيرات ، ميضفا أن شكل سوق العمل أختلف كثير بعد جائحة كورونا فقد أتجه العديد الي العمل من خلال المنزل وايضا العمل ( أون لاين ) من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) وهذا الجزء من العمل أصبح يمثل نسبة كبيرة من السوق الامر الذي يحتاج الي تقنين من خلال قانون قوي وشامل ومواكب لتغيرات سوق العمل فمن المؤكد أن القانون الجديد سوف يشمل هذه الفئة من خلال توفير الحماية القانونيو والاجتماعية كأي عامل في المجتمع.
وتابع يحيي في تصريح خاص لـ (البوابة) من المقرر أن يتضمن سبل الزام القطاع الخاص الذي أصبح يمثل 30% أو أكثر من نسبة الاعمال في السوق المصري من تطبيق قرارات الحد الادني للاجوار وتوفير كافة أوجه الحماية للعمال فيها، لافتا أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة