الشيوخ يقرر إعادة مشروع قانون البناء إلى لجنة مشتركة لمزيد من الدراسة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قرر المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، بعد أخذ رأي أعضاء المجلس، إعادة تقرير مشروع قانون البناء إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك لإعادة دراسة مشروع القانون في ضوء ما ستقدمه الحكومة من تعديلات على أحكام مشروع القانون، وكذلك ملاحظات تقدم بها النواب خلال الجلسات يومي الأحد والاثنين، وذلك لضمان تفعيل ما أمكن منه من أحكام مشروع القانون.
وقال بهاء أبوشقة في كلمته: إنه في سياق ما أشار إليه وزير الإسكان من وجود لجنة تضم في عضويتها العديد من الممثلين عن الجهات ذات الصلة شُكلت لدراسة مشروع القانون، إنها تنتوي إدخال تعديلات على هذا المشروع نتيجة عددًا من المتغيرات التي طرأت في هذا الشأن، خلال الفترة المنقضية، وهو ما جدده المستشار وزير الشئون النيابية في جلسة اليوم الاثنين، وأيضًا مطالبته للمجلس بإرجاء المناقشة لموعد آخر فيما يضمن إمعان النظر ودراسة متعمقة لمواد مشروع القانون لما له من أهمية.
ومن الأوفق أن تكون هذه الدراسة بداية من قبل اللجنة المشتركة المعنية بدارسة القانون، وفي إطاره ما ذكره مقرر اللجنة المشتركة وإعمالًا بحكم المادة 87 من لائحة مجلس الشيوخ الداخلية، فالأمر معروض أمام النواب نحو إعادة التقرير للجنة لإعادة دراسة مشروع القانون في ضوء ما ستقدمه الأمور من تعديلات على مشروع القانون ودراسة ما طرحه النواب من ملاحظات خلال المناقشات التي دارت الأحد والاثنين.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بدأ، أمس الأحد، في مناقشة تقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع قانون البناء 119 لسنة 2008، بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وكيل مجلس الشيوخ مشروع قانون البناء قانون البناء أحكام قانون البناء مشروع القانون قانون البناء مشروع قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت عن حاجة حقيقية للتعديل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت عن أن هناك حاجة حقيقية للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.
وأشار إلى أن المناقشات كشفت عن أن هناك أفكارا تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفصيلية، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ، ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص.
وأوضح أن القانون أحيل إلى مجلس في 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في 2022، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من إعادة النظر والمناقشة.
وأشار إلى أن الحكومة تتقدم بطلب إلى المجلس، لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.
سويلم: استعراض موقف مشروع "المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي" ببرنامج "نُوَفِّي"