الشيوخ يقرر إعادة مشروع قانون البناء إلى لجنة مشتركة لمزيد من الدراسة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قرر المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، بعد أخذ رأي أعضاء المجلس، إعادة تقرير مشروع قانون البناء إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك لإعادة دراسة مشروع القانون في ضوء ما ستقدمه الحكومة من تعديلات على أحكام مشروع القانون، وكذلك ملاحظات تقدم بها النواب خلال الجلسات يومي الأحد والاثنين، وذلك لضمان تفعيل ما أمكن منه من أحكام مشروع القانون.
وقال بهاء أبوشقة في كلمته: إنه في سياق ما أشار إليه وزير الإسكان من وجود لجنة تضم في عضويتها العديد من الممثلين عن الجهات ذات الصلة شُكلت لدراسة مشروع القانون، إنها تنتوي إدخال تعديلات على هذا المشروع نتيجة عددًا من المتغيرات التي طرأت في هذا الشأن، خلال الفترة المنقضية، وهو ما جدده المستشار وزير الشئون النيابية في جلسة اليوم الاثنين، وأيضًا مطالبته للمجلس بإرجاء المناقشة لموعد آخر فيما يضمن إمعان النظر ودراسة متعمقة لمواد مشروع القانون لما له من أهمية.
ومن الأوفق أن تكون هذه الدراسة بداية من قبل اللجنة المشتركة المعنية بدارسة القانون، وفي إطاره ما ذكره مقرر اللجنة المشتركة وإعمالًا بحكم المادة 87 من لائحة مجلس الشيوخ الداخلية، فالأمر معروض أمام النواب نحو إعادة التقرير للجنة لإعادة دراسة مشروع القانون في ضوء ما ستقدمه الأمور من تعديلات على مشروع القانون ودراسة ما طرحه النواب من ملاحظات خلال المناقشات التي دارت الأحد والاثنين.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بدأ، أمس الأحد، في مناقشة تقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع قانون البناء 119 لسنة 2008، بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وكيل مجلس الشيوخ مشروع قانون البناء قانون البناء أحكام قانون البناء مشروع القانون قانون البناء مشروع قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام ونص، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، وشمل الحبس حميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية.
وأوضح أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات الموجودة في القانون قامت بتلبية احتياجات الجميع.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة