الشيوخ يقرر إعادة مشروع قانون البناء إلى لجنة مشتركة لمزيد من الدراسة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قرر المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، بعد أخذ رأي أعضاء المجلس، إعادة تقرير مشروع قانون البناء إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك لإعادة دراسة مشروع القانون في ضوء ما ستقدمه الحكومة من تعديلات على أحكام مشروع القانون، وكذلك ملاحظات تقدم بها النواب خلال الجلسات يومي الأحد والاثنين، وذلك لضمان تفعيل ما أمكن منه من أحكام مشروع القانون.
وقال بهاء أبوشقة في كلمته: إنه في سياق ما أشار إليه وزير الإسكان من وجود لجنة تضم في عضويتها العديد من الممثلين عن الجهات ذات الصلة شُكلت لدراسة مشروع القانون، إنها تنتوي إدخال تعديلات على هذا المشروع نتيجة عددًا من المتغيرات التي طرأت في هذا الشأن، خلال الفترة المنقضية، وهو ما جدده المستشار وزير الشئون النيابية في جلسة اليوم الاثنين، وأيضًا مطالبته للمجلس بإرجاء المناقشة لموعد آخر فيما يضمن إمعان النظر ودراسة متعمقة لمواد مشروع القانون لما له من أهمية.
ومن الأوفق أن تكون هذه الدراسة بداية من قبل اللجنة المشتركة المعنية بدارسة القانون، وفي إطاره ما ذكره مقرر اللجنة المشتركة وإعمالًا بحكم المادة 87 من لائحة مجلس الشيوخ الداخلية، فالأمر معروض أمام النواب نحو إعادة التقرير للجنة لإعادة دراسة مشروع القانون في ضوء ما ستقدمه الأمور من تعديلات على مشروع القانون ودراسة ما طرحه النواب من ملاحظات خلال المناقشات التي دارت الأحد والاثنين.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بدأ، أمس الأحد، في مناقشة تقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع قانون البناء 119 لسنة 2008، بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وكيل مجلس الشيوخ مشروع قانون البناء قانون البناء أحكام قانون البناء مشروع القانون قانون البناء مشروع قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشرع يقرر تمديد مهلة عمل لجنة التحقيق بشأن أحداث الساحل مدة 3 أشهر
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، قرار رئاسيا يقضي بتمديد مهلة عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل التي شهدت انتهاكات بحق المدنيين عقب هجمات شنها "فلول" النظام المخلوع مطلع شهر آذار /مارس الماضي.
وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن القرار "جاء بعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة، لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة".
قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/dyto6b7hWJ — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) April 10, 2025
وبحسب المرسوم الذي حمل توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع، فإن مهلة عمل لجنة التحقيق تمدد لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.
وأشار إلى أن "اللجنة تعمل على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق الأصول المتبعة"، على أن ترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد.
وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان شهدتا توترات أمنية غير مسبوقة في مطلع آذار /مارس الماضي، على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات خلال مدة شهر، بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
وفي 25 آذار /مارس الماضي، تطرق المتحدث باسم لجنة التحقيق ياسر الفرحان إلى المدة الممنوحة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بشأن الانتهاكات، لافتة إلى أن "هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوما ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة".
وقبل أيام، انتقدت الحكومة السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء "سانا"، ما قالت إنه "النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها".
وجاء بيان الحكومة السورية في أعقاب تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، خلص إلى أن "ميليشيات تابعة للحكومة قتلت عمدا مدنيين من الأقلية العلوية".
وشددت الحكومة على أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحيانا، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات".
وأكد البيان "جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".
كما أكدت الحكومة السورية "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا