القمة الوطنية حول الجرائم المالية تؤكد ترسيخ التعاون الدولي لمواجهة غسل الأموال
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت فعاليات القمة الوطنية حول الجرائم المالية التي عُقدت على مدى يومي 9 و10 أكتوبر الحالي في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وشهدت القمة حضور ومشاركة مجموعة من الخبراء وصناع القرار المحليين والدوليين، رفيعي المستوى، من الهيئات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون.
وتناول نحو 45 متحدثاً على مدار يومين خلال القمة، عدداً من المواضيع المهمة والحيوية، في مجال الامتثال لمواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستُهلّ اليوم الأول بكلمة افتتاحية من معالي خالد محمد بِالعمى، محافظ مصرِف الإِمارات المركزِي، سلّط فيها الضوء على مواصلة دولة الإمارات مسيرة عملها المشترك، والالتزام باتخاذ خطوات استراتيجية في أنظمتها وتشريعاتها وإجراءاتها لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إضافة إلى اتخاذ قرارات استراتيجية لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لضمان قدرة الجهات المعنية على التكيّف مع بيئة المخاطر المتغيرة.
وأشار إلى أنه بهدف تسليط الضوء على الأنشطة الرقابية في المؤسسات المالية المرخصة، فإن المصرف المركزي بصدد إطلاق منظومة التكنولوجيا الإشرافية الأولى من نوعها في المنطقة، التي ستتيح الكشف والإنذار المبكر بالمخاطر، استناداً إلى عمليات تقييم البيانات لتحديد حجم الانكشاف على عمليات غسل الأموال.
من جهتها، أشارت فاطمة الجابري، مساعد المحافظ لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جهود المصرف المركزي في ترسيخ التعاون بين دولة الإمارات والمجتمع الدولي، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واعتماده نهجاً قائماً على التكنولوجيا، لتطوير عمليات الرقابة والإشراف بفعالية وكفاءة.
واستعرضت جلسات اليوم الأول مجموعة من المحاور المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجريمة المالية، وكيفية تحويل التهديدات إلى فرص، وتخفيف مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر غسل الأموال القائم على التجارة، بمشاركة متحدثين من الهيئات الرقابية المحلية والدولية ومجموعة من البنوك المحلية وغيرها.
وركّز اليوم الثاني على تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي في ضوابط مواجهة غسل الأموال، ودور سلطات إنفاذ القانون، فيما يتصل بالنتائج الفورية لمجموعة العمل المالي 6 و7 و8، والأولويات الرقابية وغيرها من المواضيع البارزة.
وشارك في الجلسات مجموعة من المتحدثين من القطاعين الحكومي والخاص والاتحاد الأوروبي ووحدات المعلومات المالية المحلية والعالمية.
وافتتحت جلسات اليوم الثاني، باستعراض مستقبل الجريمة، حيث سلّط الرائد طارق عبدالحكيم بالهول، رئيس قسم مكافحة الأصول الافتراضية في شرطة دبي، الضوء على التحديات والتطورات والمخاطر التي تشكلها الجرائم المالية، مؤكداً أهمية العمل الاستباقي في رصد وكشف وردع هذه الجرائم.
وركزت الجلسات على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على أهمية دور الموارد البشرية في تفسير النتائج واتخاذ القرارات الحاسمة والنهائية.
كما تم استعراض منافع الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، لاسيما القدرات الفائقة في الكشف عن الجرائم، والمرونة في تقييم المخاطر، إضافة إلى المخاطر الرئيسة المتعلقة بحجم البيانات، وحمايتها والحاجة المستمرة إلى تعزيز ضوابط الأمان لتحديد المخاطر والتخفيف منها قبل حدوثها.
وناقشت الجلسات الأولويات الرقابية وفق أفضل الممارسات وتوصيات مجموعة العمل المالي، حيث استعرضت أميرة أحمد، رئيس دائرة الرقابة على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الفرعية للجهات الرقابية في دولة الإمارات، أبرز الأدوات الرقابية، وأهميتها في جمع البيانات وتحليلها، إضافة إلى اعتماد الجهات الرقابية في دولة الإمارات، إطاراً رقابياً قائماً على المخاطر بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي.
فيما أكدت فاطمة الجابري أهمية جهود جميع المشاركين في ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي.
وأشادت بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي بشكل عام، والبنوك بشكل خاص، في تنمية المجتمعات، منوهة بأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها المهم في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حول العالم.
وأكدت أن الإمارات ستواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز جهودها وتحقيق تطلعاتها، استعداداً للتقييم المُرتقب من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2026.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غسل الأموال غسيل الأموال مكافحة غسيل الأموال منصور بن زايد مواجهة غسل الأموال الإمارات مكافحة غسل الأموال اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال مكافحة الجرائم المالية الجرائم المالية غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب مجموعة العمل المالی الجرائم المالیة دولة الإمارات مجموعة من
إقرأ أيضاً:
المشاط تؤكد أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليُصبح أكثر مرونة واستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية بعنوان "هيكل مالي دولي عادل ومنصف"، الذي ناقش جهود تطوير الهيكل المالي الدولي، وتطوير حوكمة مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة.
وذلك إلى جانب، جودث توليكا، رئيس وزراء جمهورية الكونغو، وسيفينيا شولز – الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وآنيليز دودز، وزيرة الدولة للتنمية، وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإنجليزية، وثاني سوليهي – وزير الدولة الفرنسي للشراكات الدولية.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ليُصبح أكثر مرونة واستدامة وعدالة، واستجابة لتحديات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات مناخية شديدة، وتطورات وتحديات تتفاقم يومًا بعد يوم، مؤكدة أن إعادة بناء النظام المالي، يُعزز الاستقرار المالي، ويدعم النمو المستدام، ويُقلل التفاوت بين الدول.
ونوهت أن إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، وإعادة النظر في تمثيل الدول النامية، يعد أحد المحاور الرئيسة، لإعادة بناء النظام المالي العالمي، وأن الأمر يتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف ذات الصلة.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتقدم المحرز في إطار خارطة طريق تطوير مجموعة البنك الدولي، لتحقيق نتائج أفضل للدول الأعضاء، ويشمل ذلك تيسير الإجراءات، وتبسيط عمليات الموافقة على المشروعات، وتفويض السلطة للاستجابات السريعة للبيئة العالمية المتغيرة بصورة سريعة، وتنظيم أدوات مبتكرة جديدة مثل خيار الاستجابة السريعة للوصول إلى التمويلات في حالات الطوارئ.
كما سلطت الضوء على منصة الضمانات لمجموعة البنك الدولي، وإطلاق مختبر الاستثمار في القطاع الخاص الجديد، والتحول إلى بنك للمعرفة، وتعزيز التعاون بين مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. حيث إن هذه الجهود ستعزز الشراكة مع الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على نطاق واسع وسط الأزمات العالمية المستمرة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تعزيز صوت وتمثيل الدول الناشئة داخل مجموعة البنك الدولي لتعكس الحقائق العالمية وتعزيز التنمية المستدامة العادلة والمنصفة، بالإضافة إلي أهمية إعادة النظر في البنية المالية الدولية باعتبارها حاسمة لجميع البلدان وكذا أهمية الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف لتحقيق أجندتي المناخ والتنمية.
وتطرقت إلى أهمية إتاحة المزيد من الموارد لمعالجة الصدمات الخارجية التي تؤثر على قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية، حيث إن الموارد المحلية غير كافية. وبدون التمويل الميسر، مما يتسبب في اللجوء الدولي إلى بيع السندات في أسواق رأس المال، مما يرفع التكاليف ويصعب عملية مواصلة الاقتراض وتهميش الاستثمارات الخاصة.
نائبة رئيس نيكاراجوا: سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل