مستقبل غير واضح المعالم وتوتر مستمر بالعلاقات الجزائرية الفرنسية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الجزائر- يبدو أن العلاقات الجزائرية الفرنسية قد انتقلت في الفترة الأخيرة من مرحلة التوتر المصحوب بجهود التقارب التي ميزتها في السنوات الأخيرة إلى مرحلة التأزم العلني.
وكشفت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن عمق الأزمة، خاصة بعدما أكد أن "زيارته إلى فرنسا مستبعدة في الوقت الراهن"، باستعماله العبارة التاريخية المعروفة "لن أذهب إلى كانوسا"، إضافة إلى حديثه عن بعض الأطراف الفرنسية "الحاقدة على الجزائر، والتي باتت تؤثر على قرارات الإليزيه".
ويستخدم تعبير "الذهاب إلى كانوسا" في الكناية عن رفض الخضوع وطلب المغفرة، ويشير إلى الإجراء الذي أُجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن الـ11 عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحرمان الكنسي عنه.
روابط قوية
ورغم أن تبون قال -خلال لقائه الدوري الأول منذ انتخابه لعهدة رئاسية جديدة مع ممثلي الصحافة- إن سحب سفير الجزائر في باريس نهاية يوليو/تموز الماضي لا علاقة له بالزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا فإنه جدد التأكيد على أن "الجزائر لن تقبل الإهانة".
وكان تبون قد تسلم رسالة لم يعلن عن فحواها من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية عهدته الثانية خلال استقباله آن كلير لوجوندر المبعوثة الخاصة ومستشارة ماكرون لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، باعتبارها أول مسؤولة فرنسية تُستقبل في الرئاسة الجزائرية منذ أن سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية قضية الصحراء الغربية.
وأكد ماكرون -في تهنئته لتبون- أن "روابط الصداقة قوية بين فرنسا والجزائر"، وأنه "يعتزم بحزم مواصلة العمل الطموح الذي تضمنه إعلان الجزائر لتجديد الشراكة بين بلدينا".
وقال إن "العلاقات مع الجزائر تبقى استثنائية في كل المجالات، ولا سيما المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وإن الحوار معها يعد أساسيا، خاصة مع وجودها في مجلس الأمن الدولي".
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية في نهاية يوليو/تموز الماضي أزمة حادة جديدة بعد إعلان ماكرون دعمه مقترح الحكم الذاتي للصحراء الغربية الذي يطرحه المغرب تحت سيادته.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص سؤال حول زيارته إلى فرنسا: Je n’irai pas à Canossa pic.twitter.com/3KLqZ1AvFc
— AL24news – قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) October 5, 2024
ويرى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية إسماعيل خلف الله أن موضوع الصحراء الغربية وتصريحات ماكرون بشأن دعم أطروحة المغرب رغم القرار الأممي المتعلق بهذه القضية هي أهم الأسباب التي دفعت العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى ما هي عليه اليوم بوصفها علاقات متدهورة ومتشنجة جدا.
وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر خلف الله أن العلاقات تزداد تأزما، وهو ما ظهر من خلال تصريحات الرئيس الجزائري رغم توقعات سابقة بأن تذيب رسالة نظيره الفرنسي -عبر مستشارته- الجليد بين البلدين، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك.
وأشار إلى الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا داخليا وتأثيراتها في دفع العلاقات لما هي عليه، خاصة مع تمكن التيار اليميني "صاحب العداء الواضح للجزائر" من السيطرة على السلطة في الإليزيه، و"هو ما يظهر في طاقم الحكومة الحالية اليميني بامتياز".
وأشار أيضا إلى تطرق وزير الداخلية الفرنسي الجديد إلى اتفاقية 1968 المتعلقة بالهجرة، والتي قال إنها أُفرغت من محتوها "فلم تعد هناك أي امتيازات للجزائريين في فرنسا مثلما تنص الاتفاقية".
ملف الذاكرةأخذ ملف الذاكرة حيزا كبيرا من تصريحات الرئيس الجزائري من خلال حديثه عن عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة، والتي تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين، وقال إنها "لعبت دورها في البداية، لكن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكره للجزائر أثرت على عملها".
وبهذا الخصوص، يؤكد الإعلامي والباحث في الشأن المغاربي عبد النور تومي أن موضوع الذاكرة يبقى من الملفات المعقدة والشائكة بين الجزائر وفرنسا، ويرجع ذلك إلى سياسة "التقاعس" التي يمارسها الرئيس ماكرون حاليا رغم أنه كان مصرا في حملته الانتخابية عام 2016 وفي شهور عهدته الأولى على حل هذا الملف.
وعاد تومي -في حديثه للجزيرة نت- إلى التغير الذي طرأ في موقف ماكرون رغم أنه كان -برأيه- صادقا برغبته في حل هذا الملف، وهو ما ظهر سابقا في تصريحاته المتعلقة بصديق الثورة الجزائرية موريس أودان والمناضل الجزائري علي بومنجل.
واعتبر أن هذا يرجع إلى "تموضع اليمين المتطرف بقوة على السياسة الداخلية وسيطرة إعلامه العنصري وانهيار حزب اليمين المعتدل، أي الديغولي، وبالتالي أصبح ماكرون ضحية لسياسته التي فجرت الحزبين الاشتراكي والديغولي".
وحسب تومي، فإن "حقد اليمين المتطرف وعداءه للجزائر باتا يتصاعدان ليتجلى ذلك في تصريحات سياسيين بارزين مثل إدوار فيليب، وحديثهم عن إلغاء اتفاقية 1968، مما يجعل ملف الذاكرة يؤثر على عمل لجنة شيخي-ستورا المكلفة بهذا الملف".
مستقبل العلاقاتوبخصوص مستقبل العلاقات بين البلدين، قال الباحث في الشأن المغاربي إن التطورات التي شهدتها مؤخرا تعيدها إلى مرحلة التوتر مجددا، مما قد يدفعها إلى دخول مرحلة أخرى جديدة تنتقل فيها من إدارة التوتر الدائم إلى مرحلة القطيعة.
وأكد أن العلاقات الدولية تحكمها المصالح، مما يجعل الجزائر وفرنسا أمام حتمية تلطيف الأجواء بتدخل الدبلوماسية فيهما للحفاظ على المصالح بما يحترم سيادة الطرفين.
من جانبه، اعتبر أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة الجلفة الجزائرية عبد الرحمن بن شريط أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد شدا وجذبا منذ استقلال الجزائر كونها غير منسجمة، وتميزها محاولات الطرفين في المحافظة عليها وإبقائها رغم الخلافات الجوهرية والعديدة المتعلقة بمجموعة من الملفات كملف الذاكرة والوضع في البحر الأبيض المتوسط.
وفي حديثه للجزيرة نت، استبعد بن شريط أن تصل هذه العلاقات -في ظل وضعيتها الحالية- إلى حد القطيعة النهائية لاعتبارات عدة، أهمها مصالح البلدين المشتركة ووجود جالية جزائرية كبيرة في فرنسا، مما يجعلهما أمام حتمية ضرورة تحقيق الانسجام والتفاهم وتجاوز خلافات ومشاكل كثيرة.
وأكد أن الجزائر قد عبرت عن رغبتها في المحافظة على علاقات حسنة وطيبة مع فرنسا دون التنازل عن ملفاتها الأساسية مثل ملف الذاكرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العلاقات الجزائریة الفرنسیة الرئیس الجزائری أن العلاقات ملف الذاکرة
إقرأ أيضاً:
«أسوشيتد برس»: زلزال سياسى فى فرنسا بعد إقصاء منافسة ماكرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن فرنسا تعيش زلزالًا سياسيًا كبيرًا؛ إثر حكم محكمة فرنسية يوم الإثنين الماضي؛ بإدانة مارين لوبان بتهمة الاختلاس ومنعتها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، في ضربة قوية لآمال زعيمة اليمين المتطرف في الرئاسة، لكن التساؤل الآن، هل حكم إدانة "لوبن" وإقصاء منافسة إيمانويل ماكرون ينهي حياتها السياسية؟ وفي تعليقها على الحكم، نددت "لوبان" في مقابلة مع قناة "تي إف ١" التليفزيونية الفرنسية، ووصفت الحكم بأنه خطوة "سياسية" تهدف إلى منعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٧، وقالت إن ملايين الفرنسيين "غاضبون". وقالت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان إن الحكم الذي يمنعها من الترشح لمنصب عام هو "سياسي" ويهدف إلى منعها من الترشح للرئاسة في عام ٢٠٢٧. ووصفت الحكم بأنه انتهاك لسيادة القانون، وقالت إنها ستستأنف الحكم، وطلبت أن تعقد جلسات المحكمة قبل حملة ٢٠٢٧، وستظل غير مؤهلة للترشح حتى البت في الاستئناف.
وحُكم على "لوبان" أيضًا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان ستقضيهما تحت الإقامة الجبرية، وسنتان مع وقف التنفيذ - وهو ما لن يطبق في انتظار الاستئناف.
التداعيات السياسية الرئيسية
وأضافت الوكالة الأمريكية أن قرار المحكمة كان بمثابة هزة سياسية وقضائية في فرنسا؛ إذ أعاق أحد أبرز المرشحين لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في نهاية ولايته الثانية والأخيرة. وكانت التداعيات السياسية واسعة النطاق لدرجة أن بعض معارضي "لوبان" اعتبروا أن محكمة باريس قد تجاوزت حدودها، لكن من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير هذه القضية على الناخبين؛ فالإقصاء المحتمل لـ"لوبان" قد يشعل حماسة مؤيديها المتحمسين، تمامًا كما حفّزت المشاكل القانونية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض مؤيديه. لكن ذلك قد يُبقيها أيضًا على الهامش، مُحبطًا مسارها التصاعدي، وقالت "لوبان" إن المحكمة لم يكن ينبغي أن تجعلها غير مؤهلة للترشح لمنصب الرئاسة إلا بعد استنفاد كل فرصها في الاستئناف، ومن خلال القيام بذلك كان من الواضح أن المحكمة كانت تهدف على وجه التحديد إلى منعها من انتخابها رئيسة.
وأضافت "لوبان" في مقابلة مع قناة "تي إف ١": "إذا لم يكن هذا قرارًا سياسيًا، فأنا لا أعرف ما هو".
وقالت: "إن الحكم يمثل "يومًا مصيريًا لديمقراطيتنا" لكنها تعهدت بمواصلة السعي إلى ما وصفته بالطريق "الضيق المعترف به" إلى الرئاسة".
وأضافت: "هناك الملايين من الفرنسيين الذين يؤمنون بي، والملايين من الفرنسيين الذين يثقون بي"، وتابعت: "لقد كنت أقاتل من أجلكم لمدة ٣٠ عامًا، وكنت أقاتل ضد الظلم لمدة ٣٠ عامًا، لذلك سأستمر في القتال".
أنصار لوبان غاضبون
سارع أنصارها إلى التعبير عن استيائهم من الحكم. وصرح جوردان بارديلا، تلميذها البالغ من العمر ٢٩ عامًا والذي قد يحل محلها في انتخابات عام ٢٠٢٧ إذا لم تتمكن من الترشح، على قناة إكس أن لوبان "تُدان ظلمًا" وأن الديمقراطية الفرنسية "تُعدم".
وسارع رئيس الوزراء المجري الشعبوي فيكتور أوربان إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمه، ونشر منشورا على موقع X يقول "Je suis Marine!" - أنا مارين. ومن بين المعارضين السياسيين للوبان الذين أعربوا عن قلقهم النائب المحافظ لوران فوكييه، الذي قال إن الحكم "يضع عبئا ثقيلا للغاية على ديمقراطيتنا".
سيناريو "الموت السياسي"
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن هذا الحكم قد يمنع "لوبان" من الترشح للرئاسة للمرة الرابعة عام ٢٠٢٧، وهو سيناريو وصفته سابقًا بأنه "موت سياسي". حيث إن "لوبان"، الشخصية الأبرز في الحزب وناشطة انتخابية قوية، حلت وصيفة لـ"ماكرون" في الانتخابات الرئاسية عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٢، وقد ازداد الدعم الانتخابي لحزبها في السنوات الأخيرة.
وأضافت الوكالة أنه لن يُعيد لها أملها في الترشح إلا بحكم استئنافي يُلغي حظر توليها المناصب العامة. لكن مع اقتراب موعد الانتخابات بعد عامين فقط، بدأ الوقت ينفد. ليس هناك ما يضمن أن تُصدر محكمة الاستئناف حكمًا أكثر إيجابية، وقد تستغرق إجراءات الاستئناف في فرنسا عدة سنوات حتى تحوأضافت الوكالة أنه لن يُعيد لها أملها في الترشح إلا بحكم استئنافي يُلغي حظر توليها المناصب العامة.
وأعلنت محكمة استئناف فرنسية أنها ستنظر في قضية مارين لوبان ضمن إطار زمني قد يتيح لزعيمة اليمين المتطرّف الترشح للانتخابات الرئاسية للعام ٢٠٢٧، في حال تمّ نقض إدانتها.
قالت محكمة الاستئناف في باريس إنّها تلقّت "ثلاثة طعون" في حكم الإدانة هذا، مشيرة إلى أنّها ستنظر في هذه القضية "ضمن إطار زمني يسمح بإصدار القرار في صيف عام ٢٠٢٦" أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.