وزيرة التضامن تدشن الخط الساخن لأبناء مصر.. وتتفقد مكتب خدمة المواطنين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
دشّنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الخط الساخن لأبناء مصر رقم 19828، الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، حيث يستقبل الاتصالات عليه شباب مدربين من خريجي دور الرعاية لديهم تجارب مشتركة في الرعاية البديلة، تم اختيارهم بعناية للمساهمة في حل المشكلات والأزمات التي يتعرض لها أقرانهم في دور الرعاية.
ويستهدف الخط الساخن لأبناء مصر، الذي يتلقى الاتصالات من 9 صباحًا حتى 9 مساء، الأطفال الأيتام المقيمين في دور الرعاية على مستوى الجمهورية، للإجابة على استفسارات الأسر الكافلة، خاصة في ظل سعي الوزارة للتوسع في نظام الأسر البديلة من الأسر الكافلة لتنشئة الأطفال تنشئة سليمة يراعى فيها الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية للأبناء.
وتفقدت الدكتورة مايا مرسي مكتب خدمة المواطنين في الوزارة، الذي يقدم خدمات مباشرة للمواطنين سواء الراغبين في الحصول على الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة من خلال التعرف على شروط الحصول على الدعم، أو الاستعلام عن موقف حصولهم على الدعم النقدي أو التقدم بتظلمات حال رفضهم، والراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو الاستعلام عنها.
والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي مكلفات الخدمة العامة القائمين على العمل في مكتب خدمة المواطنين والخطوط الساخنة التابعة للوزارة، مشيدة بما يقدمن من أعمال لخدمة المواطنين، وجهودهن في الرد واستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بمنتهى الحرفية، ما كان له بالغ الأثر في تحقيق نسبة إنجاز عالية في التعامل مع شكاوى المواطنين سواء من خلال مكتب خدمة المواطنين أو الخطوط الساخنة التابعة للوزارة.
وحرصت الدكتورة مايا مرسي على استقبال اتصال من أحد المواطنين على الخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 15044، حيث يتم استقبال الاتصالات عليه لمعرفة إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عن حالة استمارة طلب البطاقة، وموعد طباعتها وتسليمها، وإجراءات تجديدها.
واستفسرت مواطنة خلال الاتصال عن إجراءات تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لرغبتها في الحصول على سيارة من السيارات التي يتم استيرادها لذوي الهمم.
ووجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الاستفسارات للمواطنة حول حصولها على الدعم النقدي «كرامة» ومن المستفيد من السيارة حال الحصول عليها، حيث قالت المواطنة إنّ إحدى المعارض الخاصة بالسيارات عرض عليها الحصول منها على السيارة المخصصة لذوي الهمم مقابل مبلغ من المال تحصل عليه المواطنة.
وحذّرت الدكتورة مايا مرسي المواطنة من الانسياق وراء رغبة بعض المنتفعين استغلال المزايا التي توفرها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على حقوقهم دون وجه حق للتربح منها، مؤكدة أنّ هذا الأمر قد يسبب لها ضررًا كبيرًا، يتمثل في سحب بطاقة الدعم النقدي «كرامة» منها، وعدم استرجاعها مرة أخري، خاصة في ظل إجراءات الدولة لحوكمة المنظومة، حتي لا يستفيد من مزايا الأشخاص ذوي الإعاقة من لا يستحق.
وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لكارت تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي (16868).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن بطاقة الخدمات المتکاملة مکتب خدمة المواطنین الدکتورة مایا مرسی وزیرة التضامن الدعم النقدی والخط الساخن ذوی الإعاقة الخط الساخن الحصول على على الدعم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع نصوص الدستور
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق تكافل وكرامة وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما يهدف القانون، أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن المواطن له الحق فى الضمان الاجتماعى باعتباره شكل من أشكال الحمايه الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق فى الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
كما أن القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضواً فى المجتمع حقاً فى الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق فى أن يأمن به العواقب فى حالات البطالة أو المرض او العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة ( ٨) من الدستور على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة".
ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من يحصل على تكافل وكرامة"، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30% من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام، والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.
أما كرامة فهو يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية، وفي حال مرور 6 أشهر ولم يقم المواطن بالسحب في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.
أما الباب الثالث فيتضمن " حوكمة الاستحقاق"، والباب الرابع يتضمن " المساعدات الاستثنائية"، وتضمن الباب الخامس من القانون " صندوق تكافل وكرامة"، وشمل الباب السادس "العقوبات".