ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
حذرت 4 منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، باعتباره سيقوّض حماية حقوق المحاكمة العادلة التي "أُضعفت أصلاً في مصر" وسيزيد من تمكين منتهكي الحقوق والقوانين من موظفي الأمن المصري، وفق ما جاء في بيان مشترك.
وأضاف البيان، الذي نُشر الأربعاء، على موقع هيومن رايتس ووتش تحت عنوان "مصر: ارفضوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أن مشروع القانون وهو النسخة المعدّلة من قانون الإجراءات 1950 المعمول به حالياً، يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
لذلك، حثّت "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية"، مجلس النواب المصري، على رفض مشروع القانون المقترح .
وقالت مصادر إعلامية مؤيدة للحكومة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية صيغ استجابةً لتوصيات "الحوار الوطني" المصري لعام 2023، وأجرت السلطات في سياقه مناقشات مطولة مع شخصيات المعارضة والمجتمع المدني بشأن السجناء السياسيين والاستخدام المنتهِك للحبس الاحتياطي، من بين مواضيع أخرى.
لكن، بحسب البيان المشترك للمنظمات، فإن مشروع قانون الإجراءات الجنائية "يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية من خلال عدم إنهاء لجوء السلطات المصرية على نطاق واسع إلى استخدام الحبس الاحتياطي بشكل ينطوي على انتهاكات لمعاقبة المنتقدين، وإدامة الإفلات من العقاب لمسؤولي إنفاذ القانون، وكذلك ترسيخ سلطة واستنسابية النيابة العامة بطريقة قد تسهل مزيدا من الانتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة".
وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية: "بدل اغتنام الفرصة لتقديم الحماية والضمانات الضرورية جدا للحقوق الإنسانية للمعتقلين والمتهمين وإنهاء الاحتجاز التعسفي، يعتزم المشرعون المصريون إدامة نفس الأطر التي سهّلت الانتهاكات الماضية والحالية".
وأضاف بن عربية أن مشروع التعديلات "يستهزئ بالحوار الوطني المزعوم بين الحكومة والمعارضة، وبمخاوف الضحايا وممثلي المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين" على حدّ تعبيره.
وكانت الحكومة المصرية اقترحت التعديلات على قانون 1950، الذي استعرضته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري في أغسطس الماضي، ووافقت عليه في سبتمبر.
وستحل أحدث مسودة للتشريع، التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية الموالية للحكومة، محل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1950، مع الاحتفاظ ببعض أحكامه.
كما سيُناقَش مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسات العامة لمجلس النواب، ويمكن الموافقة عليه في وقت قد لا يتعدى أكتوبر الحالي.
وأشار بيان المنظمات إلى أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد مصادقة تلقائية من قبل مجلس النواب المصري الذي يهيمن عليه أعضاء موالون للحكومة، مرات عديدة على القوانين التي تقترحها الحكومة.
وأثار مشروع القانون المذكور حين الإعلان عنه، انتقادات واسعة من جهات مصرية مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين.
وقال كل منهما بشكل منفصل إن التعديلات المقترحة تحتوي عديدا من الأحكام غير الدستورية، وتقوّض الحق في الدفاع، ودور المحامين، ومبدأ المحاكمة العلنية العادلة، بحسب ما نقل البيان الذي نشرته "هيومن رايتس ووتش" على موقعها.
وقال محمود شلبي، باحث مصر في منظمة العفو الدولية، إن مشروع القانون "لا يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيكون له تأثير كارثي على حقوق المتهمين قبل المحاكمة وأثناءها".
"فهو لا يضمن حق المحتجز في المثول أمام قاض بسرعة في غضون 48 ساعة على الأكثر من وقت الاعتقال للحكم في احتجازه" أضاف شلبي.
أيضاً، ستسمح التعديلات لأعضاء النيابة العامة باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الاستماع إلى شهود الدفاع وتمكين أعضاء النيابة العامة من إجراء التحقيقات دون حضور محامي الدفاع، إذا اعتبروا ذلك ضروريا للكشف عن الحقيق، بحسب ما ذكر شلبي في البيان.
وعدّلت السلطات المصرية قانون الإجراءات الجنائية في مناسبات عدة في العقود الأخيرة – خلال فترات شملت عهد الحكومة الحالية - لتقويض استقلال القضاء وسيادة القانون، وتآكل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بشكل أكبر وزيادة قمعها للمعارضة السياسية.
وذكر البيان أن السلطات المصرية، منذ عام 2013، سيّست القضاء وفككت ضمانات استقلاليته وسيادة القانون والمحاكمة العادلة، لاستخدام القضاء أداةً لقمع المعارضة السلمية في جميع أنحاء البلاد، وترسيخ سلطة أعضاء النيابة بشكل أكبر.
كما يتجاهل مشروع قانون الإجراءات الجنائية تواطؤ السلطات في الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والإخفاء القسري.
وبعض الأحكام المقترحة، إذا سُنَّت بصيغتها الحالية، ستقصّر فترات الحبس الاحتياطي. مع ذلك، فأن الفترات الجديدة ستظل طويلة بشكل غير ملائم، ولا يحد مشروع قانون الإجراءات الجنائية سلطات المدعين العامين الحالية في تمديد الحبس الاحتياطي التعسفي دون إشراف قضائي، بما فيه بإصدار أمر بحبس المعتقلين احتياطيا بتهم مماثلة في قضايا جديدة، في ممارسة يشار إليها عادة باسم "التدوير".
ويتضمن مشروع القانون، كما ذكر بيان المنظمات الدولية، أحكاما تنظم وتوسع استخدام نظام "الفيديو كونفرنس" لجلسات الادعاء والمحكمة، بما يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة ويعرقل قدرة الموظفين القضائيين على تقييم سلامة المتهمين، بالتالي يجعلهم أكثر عرضة للانتهاكات أثناء الاحتجاز التي تسببها عوامل تشمل ظروف السجن التعسفية.
بالإضافة إلى ذلك، يحافظ مشروع القانون على أحكام تديم الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي يرتكبها موظفو الأمن بتقييد حقوق الضحايا في محاسبة العناصر على الجرائم الدولية كالتعذيب والإخفاء القسري، والتي تنتشر على نطاق واسع في مصر، وفق البيان.
في السياق نفسه، قال غرانت شوبين، المستشار القانوني في "ديغنِتي"، إن مشروع القانون "لا يعالج إساءة استخدام الحبس الاحتياطي من قبل السلطات، ما يديم استخدامه التعسفي كأداةً عقابية".
ويصف احتفاء الدولة المصرية بمشروع القانون المعدّل، بأنه يُظهر إلى أي مدى "ابتعدت الحكومة القمعية عن أبسط معايير حقوق الإنسان الدولية" على حد قوله.
كما يُظهر، وفق تعبير شوبين "قدرة الأجهزة الأمنية على تقنين ممارساتها المنتهِكة دون مقاومة تذكر من مؤسسات الدولة".
وبناء على ما سبق، فإن المنظمات الحقوقية التي صاغت البيان، تدعو السلطات المصرية إلى إسقاط مشروع القانون وإعداد مشروع قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يتم بالتشاور الصادق والشفاف مع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية، والخبراء المستقلين، والضحايا، والمحامين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المحاکمة العادلة الحبس الاحتیاطی السلطات المصریة مشروع القانون حقوق الإنسان إن مشروع فی مصر
إقرأ أيضاً:
غزة.. منظمات دولية تحذّر من عواقب تعليق المساعدات
قالت وكالات إغاثة، اليوم الإثنين، إن مخزونات الغذاء والدواء والمأوى في غزة محدودة، وإن المساعدات الموجهة للفلسطينيين، الذين هم في أمس الحاجة إليها، ربما تفسد بعد تعليق إسرائيل تسليمها إلى القطاع.
ومنعت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، الأحد، مع تصاعد المواجهة بشأن الهدنة، التي أوقفت القتال خلال الأسابيع الستة الماضية.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة في غزة: "الكثير مما وصل خلال الأسابيع القليلة الماضية تم توزيعه بالفعل، والآن بدأنا نشهد بالفعل زيادات في الأسعار".
تواصل #الأونروا تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي المنقذة للحياة في قطاع #غزة.
في مدينة غزة، نفذ فريق الصحة النفسية التابع للأونروا فعالية لصناعة فوانيس #رمضان يدويًا باستخدام الورق، بمشاركة الأطفال.
تهدف الفعالية إلى تعزيز الإبداع والتعبير الفني لدى الأطفال، إضافةً إلى توفير… pic.twitter.com/DTbkcvM3GR
وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن تعليق المساعدات سيضيف ضغوطاً كبيرة على مليوني فلسطيني في القطاع، ما زالوا يعانون من نقص في السلع الأساسية بعد 16 شهراً من الحرب. واتهمت إسرائيل في السابق حركة حماس بسرقة المساعدات، وهو ما نفته الحركة.
وقالت كارولين سيغوين، منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في غزة،: "أي تحديات أخرى أمام وصول الغذاء والمياه النظيفة ربما يكون لها عواقب مدمرة. إن ارتفاع أسعار الغذاء والسلع يثير إحساساً بالخوف وعدم اليقين".
وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن هناك ما يكفي من الغذاء في الأسواق لمدة أسبوعين على الأقل، وحث سكان غزة على عدم الذعر.
وقال الاتحاد الدولي للصليب الأحمر إن أكثر من 300 شاحنة محملة بالمساعدات مُنعت من عبور الحدود من مصر، الأحد.
وتعمل مستودعات الاتحاد الـ5 في مصر، التي تخزن المواد الغذائية والماء والأدوية حالياً، بنسبة 50% من طاقتها، ويجري فحص تواريخ انتهاء صلاحية المخزون.
وقال يورغن هوغل، منسق العمليات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر في مصر،: "لدينا سعة للتخزين في الوقت الحالي، لكن لا يمكننا التأكد من المدة التي سيستمر فيها ذلك".
ولمنظمة أطباء بلا حدود 14 شاحنة من شحنات المساعدات في مصر والأردن، معظمها إمدادات طبية في انتظار شحنها إلى غزة.
وقالت سيغوين: "نشعر بقلق من أنه إذا تم إبقاء إمدادات الأدوية في الشاحنات لأشهر متتالية مع تعرضها للشمس، فقد يؤدي هذا إلى تقليل فترة صلاحية الأدوية، وتقليل فعاليتها".
إسرائيل تحسم مصير اتفاق غزة خلال أيام - موقع 24أكد مسؤولون إسرائيليون، الأحد، أن تل أبيب ستنتظر لـ"بضعة أيام" فقط من أجل البت في مصير المقترح الجديد، الذي نسبته لمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استمرار الاتفاق بين إسرائيل وحماس، بدلاً من المضي في المرحلة الثانية من الاتفاق، وفق ما كان مخططاً في اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار.وحذر المجلس النرويجي للاجئين من أن الأمر يصل إلى حد أن توقف وكالات الإغاثة شحنات المساعدات تماماً، كما كان الحال عندما تم تقييد المساعدات في بداية الحرب.
وقالت المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين شاينا لو: "من المكلف بالنسبة لنا الاحتفاظ بالمساعدات في مستودعات، أو في شاحنات منتظرة في طوابير".
ولم تكد تبدأ محادثات المرحلة الثانية للتفاوض على إنهاء الحرب حتى قالت إسرائيل، خلال إعلانها وقف دخول المساعدات إلى غزة، إنها لن تسمح بوقف إطلاق النار دون الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين.
ونددت حماس بخطوة إسرائيل ووصفتها بأنها "ابتزاز"، و"انقلاب صارخ على الاتفاق".