إحالة متّهم باختلاس أموال من شركة خاصة إلى النيابة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابعت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بلاغًا واردًا إليها من رئيس مجلس إدارة شركة (ع. ص. غ)، وهي واحدة من الشركات الكبرى العاملة في القطاع الخاص بمدينة بنغازي، أفاد باكتشاف واقعة اختلاس بحسابات ومنظومة الشركة بعد ملاحظة وجود خسائر كبيرة.
وجاء في البلاغ أن “الشركة شكلت لجنة جرد ومراجعة لحصر قيمة العجز والاختلاس الذي فاقت 1800.
وقالت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، “إنها تحركت فور ورود البلاغ بناء على تعليمات مدير الإدارة، حيث فُتح محضر في الواقعة ومن ثم الانتقال إلى مقر الشركة”.
وأضافت الإدارة في بيان “أن المدعو (ح . ن . ب) كان متعاونًا في تسليم نفسه، بعد أن زودت الشركة المحققين بجميع الإجراءات المتخذة حياله قبل نقله إلى مقر الإدارة”.
وتابع البيان أنه “بالاستدلال مع المتهم، أقر واعترف بارتكاب جريمة الاختلاس عن طريق استغلاله مهام عمله المسندة إليه، بصفته مشرف حسابات الفروع خلال متابعته لمديونيات الفروع بالمنظومة الرئيسية للشركة، وإدخال عمليات استرجاع بجزء من البضائع المتعلقة بهذه المديونيات، وفواتير بيع بدون قيمة وبنفس الكميات المرجعة داخل المنظومة الرئيسية فقط، لتكون المديونية بمنظومة الفرع كما هي، دون تغيير، ليتم بعد ذلك استلام القيمة المالية المذكورة في عمليات الاسترجاع الوهمية، وهي قيمة الاختلاس، عند قيام الفرع بسداد قيمة المديونية كاملة قبل ورودها أو وصولها إلى خزينة الإدارة الرئيسية بحجة استبدالها بصك”.
كما اعترف المتهم “بأنه يفعل ذلك منذ فترة سبعة أشهر، لكنه لا يتذكر إجمالي القيمة لكثرة عمليات الاسترجاع الوهمية التي قام بتنفيذها على فترات متقطعة، وأنه قام بتنفيذ جزء منها باستخدام أرقام سرية تخص موظفين آخرين بالشركة، بعد أن أصبحت صلاحياته محدودة بالصفة التي كلف بها مؤخرًا”.
وأقرّ المتهم “أنه صرف المبلغ على دفعات وعلى سفريات خارج البلاد، بعد أن قام بتحويل أجزاء من المبالغ إلى العملة الصعبة (دولار)”.
وأشار المتهم إلى أنه “حرر إقرارًا واعترافًا على نفسه في الشركة أمام لجنة الجرد لمحاولة حل القضية وديًا وتجنبًا للفضيحة”.
وأكدت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال أن “المتهم، بمواجهته بعمليات الاسترجاع الوهمية وفواتير البيع بدون قيمة محل الواقعة، اعترف وأقر بها، ليتم ايداعه بالحجز القانوني، وإحالة المحضر بكامل مرفقاته إلى النيابة العامة للأمر فيه”.
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 10:43المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: غسل الأموال مكافحة الجرائم الاقتصادية مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
إلتماس 7 سنوات حبسا لقابض مكتب بريد الجمهورية عقب اكتشاف ثغرة مالية
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة في حق قابض مكتب بريد الجمهورية بالكاليتوس، الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن تهمة اختلاس أموال عمومية، فيما التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في حق المتهم الثاني صديقه المتابع بإخفاء اشياء مسروقة، وذلك على خلفية اختلاس ما يفوق 1.7 مليار سنتيم من بريد الجزائر وتحويل جزء منها لحساب المتهم الثاني.
ملابسات القضية تعود لشهر سبتمبر 2024 وعلى إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني من قبل بريد الجزائر أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش. بخصوص اختلاس أموال عمومية، تفيد أنه وعلى إثر تفتيش روتيني لحسابات مراكز البريد بالعاصمة. تم اكتشاف ثغرة مالية فاقت مليار و 700 مليون سنتيم من مركز بريد الجمهورية. وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في التجاوزات ثم توجيه أصابع الاتهام للقابض. المكلف والمسؤول على مكتب البريد، الذي وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومية، ولصديقه الذي تبين تحويل لحسابه البريدي مبلغ مالي من القيمة المختلسة ومتابعته باخفاء اشياء مسروقة.
المتهم الرئيسي وخلال محاكمة فند اختلاسه للمبلغ المالي وأكد أنه مجرد خطأ في الحسابات وحاول تبرير فعلته. فيما أكد المتهم الثاني عدم وجود أي علاقة له بعملية الاختلاس، ناكرا علمه بتحويل المبلغ لحسابه ولا بتواطؤه في العملية. وطالب دفاعهما بافادتهما بالبراءة لانعدام اي دليل يثبت عملية الاختلاس اصلا واقصى ظروف التخفيف احتياطيا. قبل أن يطالب ممثل الحق العام بتوقيع العقوبة السالف ذكرها، مع ارجاء النطق بالحكم للاشعار آخر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد