إحالة متّهم باختلاس أموال من شركة خاصة إلى النيابة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابعت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بلاغًا واردًا إليها من رئيس مجلس إدارة شركة (ع. ص. غ)، وهي واحدة من الشركات الكبرى العاملة في القطاع الخاص بمدينة بنغازي، أفاد باكتشاف واقعة اختلاس بحسابات ومنظومة الشركة بعد ملاحظة وجود خسائر كبيرة.
وجاء في البلاغ أن “الشركة شكلت لجنة جرد ومراجعة لحصر قيمة العجز والاختلاس الذي فاقت 1800.
وقالت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، “إنها تحركت فور ورود البلاغ بناء على تعليمات مدير الإدارة، حيث فُتح محضر في الواقعة ومن ثم الانتقال إلى مقر الشركة”.
وأضافت الإدارة في بيان “أن المدعو (ح . ن . ب) كان متعاونًا في تسليم نفسه، بعد أن زودت الشركة المحققين بجميع الإجراءات المتخذة حياله قبل نقله إلى مقر الإدارة”.
وتابع البيان أنه “بالاستدلال مع المتهم، أقر واعترف بارتكاب جريمة الاختلاس عن طريق استغلاله مهام عمله المسندة إليه، بصفته مشرف حسابات الفروع خلال متابعته لمديونيات الفروع بالمنظومة الرئيسية للشركة، وإدخال عمليات استرجاع بجزء من البضائع المتعلقة بهذه المديونيات، وفواتير بيع بدون قيمة وبنفس الكميات المرجعة داخل المنظومة الرئيسية فقط، لتكون المديونية بمنظومة الفرع كما هي، دون تغيير، ليتم بعد ذلك استلام القيمة المالية المذكورة في عمليات الاسترجاع الوهمية، وهي قيمة الاختلاس، عند قيام الفرع بسداد قيمة المديونية كاملة قبل ورودها أو وصولها إلى خزينة الإدارة الرئيسية بحجة استبدالها بصك”.
كما اعترف المتهم “بأنه يفعل ذلك منذ فترة سبعة أشهر، لكنه لا يتذكر إجمالي القيمة لكثرة عمليات الاسترجاع الوهمية التي قام بتنفيذها على فترات متقطعة، وأنه قام بتنفيذ جزء منها باستخدام أرقام سرية تخص موظفين آخرين بالشركة، بعد أن أصبحت صلاحياته محدودة بالصفة التي كلف بها مؤخرًا”.
وأقرّ المتهم “أنه صرف المبلغ على دفعات وعلى سفريات خارج البلاد، بعد أن قام بتحويل أجزاء من المبالغ إلى العملة الصعبة (دولار)”.
وأشار المتهم إلى أنه “حرر إقرارًا واعترافًا على نفسه في الشركة أمام لجنة الجرد لمحاولة حل القضية وديًا وتجنبًا للفضيحة”.
وأكدت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال أن “المتهم، بمواجهته بعمليات الاسترجاع الوهمية وفواتير البيع بدون قيمة محل الواقعة، اعترف وأقر بها، ليتم ايداعه بالحجز القانوني، وإحالة المحضر بكامل مرفقاته إلى النيابة العامة للأمر فيه”.
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 10:43المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: غسل الأموال مكافحة الجرائم الاقتصادية مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
إيداع سارق أموال المصلّين في رمضان حبس الحراش
سلطت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج. في حق ممتهن سرقة أموال المصلين من مساجد العاصمة.
المتهم الموقوف المدعو ” بومدين ” مسبوق قضائيا في نفس الجرم. لارتكابه جنحة السرقة التي راح ضحيتها المدعو ” ع.هارون”.
وجاء منطوق الحكم في حق المتهم، بعدما التمست وكيل الجمهورية إصدار أمرا بإيداع المتهم الحبس بالجلسة. مع عقابه 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج.
حيث تبيّن من خلال جلسة المحاكمة أن المتهم محل المتابعة، بيوم الوقائع قصد مسجد الفتح. أين صادف ضحيته المصلي الذي كان بصدد أداء صلاة التروايح، خلال الشهر الفضيل وخلال وضعه سترته بالمشجب. إغتنم المتهم الفرصة ومد يده إلى جيب سترة الضحية وقام باختلاس مبلغ مالي قدره 4 ملايين سنتيم.
ولدى تفطن الضحية ” ع.هارون” لضياع أمواله تم استرجاعها من عند المتهم الموقوف الذي في الجلسة إعترف لدى مثوله للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري. بأنه قام بسرقة الأموال من جيب سترة الضحية، معربا عن ندمه أمام القاضي.
ولدى تفقد صفيحة السوابق القضائية للمتهم، تبين أن المتهم سجله القضائي حافل بجرائم السرقة. وهو ما أثبت أن المتهم يحترف سرقة أموال المصلين من بيوت الله في كل مرة كانت سانحة له. ما جعل القاضي يمتنع عن إفادة المتهم من ظروف التخفيف وسلط عليه عقوبة سالبة للحرية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا