انخفاض أسعار الطماطم في مصر: الأسباب والتوقعات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، عن تراجع تدريجي في أسعار الطماطم في مصر، حيث بدأت الأسعار تنخفض بشكل ملحوظ.
وأوضح أبوصدام أن عداية الطماطم، التي كانت تباع بسعر يصل إلى 550 جنيهًا، شهدت انخفاضًا كبيرًا لتصل إلى 400 جنيه.
يعكس هذا الانخفاض حركة السوق الحالية وتأثرها بعدة عوامل، بما في ذلك تزايد المعروض وانخفاض الطلب.
أكد نقيب الفلاحين أن سعر الطماطم انخفض بنحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد مقارنة بالأيام السابقة، حيث يُباع الكيلو حاليًا بسعر يتراوح بين 20 و25 جنيهًا، وذلك حسب حجم الطماطم وجودتها.
ويأتي هذا الانخفاض في ظل ظروف السوق الحالية التي تشهد تراجعًا في الأسعار بعد أن كانت تباع الطماطم بسعر يتراوح بين 30 و35 جنيهًا للكيلو قبل فترة وجيزة.
علاوة على ذلك، انخفض سعر عداية الطماطم ليصل إلى ما بين 350 و400 جنيه، بعد أن كانت تباع بأسعار تتراوح بين 450 و550 جنيه، وهو انخفاض يتراوح بين 100 و150 جنيه للعداية الواحدة.
هذا التراجع الملحوظ في الأسعار يعكس التحسن في كميات المعروض من الطماطم مع بداية موسم العروة الخريفية واقتراب موسم العروة الشتوية.
أسباب انخفاض أسعار الطماطميرجع نقيب الفلاحين انخفاض أسعار الطماطم إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:
ظهور العروة الخريفية: مع بدء طرح العروة الخريفية في الأسواق، زاد المعروض من الطماطم بشكل ملحوظ، مما أسهم في تراجع الأسعار.
كما أن بشائر العروة الشتوية المبكرة بدأت في الظهور، وهو ما يزيد من الكميات المتاحة للبيع.
قلة الطلب: بالتزامن مع زيادة المعروض من الطماطم، شهد الطلب على الطماطم تراجعًا، وهو ما أسهم أيضًا في انخفاض الأسعار.
يُعد هذا التراجع في الطلب أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار الطماطم في الفترة الأخيرة.
جهود الحكومة: الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة للسيطرة على الارتفاعات السابقة في أسعار الطماطم.
من خلال زيادة عرض الطماطم في المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية، وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار. كما تم زيادة كميات معجون الطماطم المتاحة في الأسواق بأسعار مناسبة، مما أسهم في تهدئة السوق.
توقعات مستقبلية لأسعار الطماطميتوقع حسين عبدالرحمن أبوصدام أن يشهد السوق انخفاضًا أكبر في أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع بدء زراعة العروة الشتوية.
وأشار إلى أن تهافت المزارعين على زراعة الطماطم في العروة الشتوية من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في المعروض، مما سيؤدي بدوره إلى مزيد من التراجع في الأسعار.
بحلول شهر نوفمبر، ومع تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، من المتوقع أن يزيد إنتاج الطماطم بشكل ملحوظ.
سيسهم هذا التحسن المناخي في تعزيز كميات الإنتاج، مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل أكبر، ووفقًا لتوقعات نقيب الفلاحين، قد يصل سعر كيلو الطماطم إلى 10 جنيهات فقط بحلول منتصف شهر نوفمبر.
دور المزارعين في استقرار الأسعارتلعب الممارسات الزراعية دورًا حاسمًا في استقرار أسعار الطماطم. ومع تزايد أعداد المزارعين الذين يقومون بزراعة الطماطم في العروة الشتوية، من المتوقع أن يكون هناك تحسن ملحوظ في كميات الطماطم المعروضة في السوق.
وأكد نقيب الفلاحين أن استقرار درجات الحرارة خلال شهري نوفمبر وديسمبر سيؤدي إلى تحسن الإنتاج وانخفاض الأسعار بشكل أكبر، مما سيسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة.
جهود مستقبلية للحفاظ على استقرار الأسعارأشار أبوصدام إلى أن استقرار السوق يتطلب استمرار جهود الحكومة في مراقبة الأسواق وزيادة كميات الطماطم المتاحة في المنافذ الحكومية.
هذه الخطوات ستكون حاسمة في الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب أي ارتفاعات مستقبلية غير مبررة، كما أن دور المزارعين في توفير كميات كافية من الطماطم عبر زراعتها في المواسم المناسبة سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى الطويل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الطماطم نقيب الفلاحين انخفاض أسعار الطماطم زراعة الطماطم العروة الشتوية العروة الخريفية انخفاض أسعار الطماطم استقرار الأسعار العروة الشتویة نقیب الفلاحین الطماطم فی من الطماطم انخفاض ا تراجع ا
إقرأ أيضاً:
كبار تجار النفط أكثر تشاؤماً بشأن الأسعار ويتوقعون فائضاً في المعروض
ساد تفاؤل كبير في المؤتمر السنوي الضخم لشركات النفط والغاز في هيوستن بشأن آفاق الصناعة تحت إدارة دونالد ترمب الداعمة للوقود الأحفوري. رغم التفاؤل الكبير في أرجاء المؤتمر، كان هناك مُلاحظة مهمة، وهي أن بعض كبار تجار النفط أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن توقعات أسعار النفط الخام.
تحذيرات من تراجع أسعار النفط
في حين أن كبار تجار النفط لا يتوقعون انهياراً للأسعار، قال كبار المتعاملين في سوق الخام عالمياً، ومن بينهم شركتا "فيتول" و"غونفور"، إن الأسعار قد تنخفض تدريجياً مع بدء تجاوز المعروض للطلب.
بدأ تحالف "أوبك+" ضخ المزيد من الإنتاج النفطي إلى السوق، وستواصل الولايات المتحدة زيادة الإنتاج، وإن كان بوتيرة أبطأ من السنوات الماضية، كما أن الإنتاج في أميركا الجنوبية ينمو أيضاً.
الحفر المفرط يعزز المعروض النفطي
قال توربيورن تورنكفيست، رئيس مجموعة "غونفور"، في مقابلة خلال مؤتمر "سيرا ويك" (CERAWeek) الذي تنظمه "إس آند بي غلوبال" في هيوستن: "من الواضح أن الصناعة تقوم بحفر آبار نفطية أكثر من اللازم في الوقت الحالي"، مضيفاً: "نحن نحفر أكثر، سواء داخل أوبك أو خارجها، مما يتجاوز نمو الطلب".
كما أن احتمال تخفيف العقوبات على روسيا يمثل أحد العوامل الأخرى التي تعزز النظرة التشاؤمية. بالفعل، ارتفعت تدفقات النفط الخام من الموانئ الروسية خلال الأسابيع الأربعة حتى 9 مارس بنحو 300 ألف برميل يومياً، وهو أكبر ارتفاع منذ يناير 2023.
على جانب الطلب، ورغم أن الاستهلاك العالمي ينمو بشكل مستقر، أعرب العديد من المشاركين خلال المؤتمر المنعقد في هيوستن، سواء علناً أو في أحاديث خاصة، عن رأي مفاده أن سياسات الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية تهدد بإبطاء نمو الاقتصاد الأميركي.
نطاق جديد لأسعار النفط
قدر راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول"، أن الأسعار قد تتحرك الآن في نطاق جديد يتراوح بين 60 إلى 80 دولاراً للبرميل، لتستقر عند نطاق أدنى قليلاً من السنوات القليلة الماضية.
تتوقع "غونفور" أن ينخفض سعر خام "غرب تكساس" الوسيط، وهو المعيار الرئيسي لأسعار النفط في الولايات المتحدة، إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل، لفترة قصيرة على الأقل.
تراجعت العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي بأكثر من 12% من أعلى مستوى لها هذا العام إلى ما يزيد قليلاً عن 70 دولاراً للبرميل، وهو قريب من أدنى مستوى منذ عام 2021. كما انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط بنحو 15% عن أعلى مستوى له إلى 67 دولاراً للبرميل.
عوامل قد تحد من انخفاض أسعار النفط
مع ذلك، هناك أسباب قد تحد من أي انخفاض كبير في الأسعار. فقد هددت إدارة ترمب باتخاذ إجراءات صارمة للحد من إمدادات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، كما أن إمدادات فنزويلا تتعرض لضغوط أيضاً.
وشكل آخر من عوامل الدعم يتمثل في التوقعات بأن نمو إنتاج النفط الأميركي، وخاصة النفط الصخري، قد يتباطأ أيضاً إذا انخفضت الأسعار نحو 60 دولاراً للبرميل.
في نهاية العام الماضي، كانت "ترافيغورا" تتوقع أن ينمو الإنتاج الأميركي بحوالي 400 ألف برميل يومياً، منها نحو 100 ألف برميل من النفط الصخري.
إذا استمرت التراجعات الحالية في الأسعار، فقد يكون هناك سيناريو يبقى فيه إنتاج النفط الصخري الأميركي ثابتاً أو حتى ينخفض، وفقاً لما قاله سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في "ترافيغورا". وأوضح في مقابلة: "يبدو سعر 60 دولاراً منخفضاً جداً بالنسبة لمعظم القطاع ليعمل بكفاءة".
انخفاض مخزون النفط يدعم الأسعار الفورية
المخزونات العالمية منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية. وقد أدى ذلك إلى إبقاء الفارق بين الأسعار على المدى القريب والطويل -المعروف باسم "الفروقات الزمنية"- في حالة
باكورديشن
، مما يعني أن الأسعار الفورية للإمدادات المتاحة حالياً يتم تداولها بسعر أعلى من العقود المستقبلية.
قال تورنكفيست: "توجد بعض العوامل التي تحدث التوازن في السوق، لذا فإن أي انخفاض كبير للأسعار سيكون مؤقتاً نسبياً".