انخفاض أسعار الطماطم في مصر: الأسباب والتوقعات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، عن تراجع تدريجي في أسعار الطماطم في مصر، حيث بدأت الأسعار تنخفض بشكل ملحوظ.
وأوضح أبوصدام أن عداية الطماطم، التي كانت تباع بسعر يصل إلى 550 جنيهًا، شهدت انخفاضًا كبيرًا لتصل إلى 400 جنيه.
يعكس هذا الانخفاض حركة السوق الحالية وتأثرها بعدة عوامل، بما في ذلك تزايد المعروض وانخفاض الطلب.
أكد نقيب الفلاحين أن سعر الطماطم انخفض بنحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد مقارنة بالأيام السابقة، حيث يُباع الكيلو حاليًا بسعر يتراوح بين 20 و25 جنيهًا، وذلك حسب حجم الطماطم وجودتها.
ويأتي هذا الانخفاض في ظل ظروف السوق الحالية التي تشهد تراجعًا في الأسعار بعد أن كانت تباع الطماطم بسعر يتراوح بين 30 و35 جنيهًا للكيلو قبل فترة وجيزة.
علاوة على ذلك، انخفض سعر عداية الطماطم ليصل إلى ما بين 350 و400 جنيه، بعد أن كانت تباع بأسعار تتراوح بين 450 و550 جنيه، وهو انخفاض يتراوح بين 100 و150 جنيه للعداية الواحدة.
هذا التراجع الملحوظ في الأسعار يعكس التحسن في كميات المعروض من الطماطم مع بداية موسم العروة الخريفية واقتراب موسم العروة الشتوية.
أسباب انخفاض أسعار الطماطميرجع نقيب الفلاحين انخفاض أسعار الطماطم إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:
ظهور العروة الخريفية: مع بدء طرح العروة الخريفية في الأسواق، زاد المعروض من الطماطم بشكل ملحوظ، مما أسهم في تراجع الأسعار.
كما أن بشائر العروة الشتوية المبكرة بدأت في الظهور، وهو ما يزيد من الكميات المتاحة للبيع.
قلة الطلب: بالتزامن مع زيادة المعروض من الطماطم، شهد الطلب على الطماطم تراجعًا، وهو ما أسهم أيضًا في انخفاض الأسعار.
يُعد هذا التراجع في الطلب أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار الطماطم في الفترة الأخيرة.
جهود الحكومة: الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة للسيطرة على الارتفاعات السابقة في أسعار الطماطم.
من خلال زيادة عرض الطماطم في المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية، وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار. كما تم زيادة كميات معجون الطماطم المتاحة في الأسواق بأسعار مناسبة، مما أسهم في تهدئة السوق.
توقعات مستقبلية لأسعار الطماطميتوقع حسين عبدالرحمن أبوصدام أن يشهد السوق انخفاضًا أكبر في أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع بدء زراعة العروة الشتوية.
وأشار إلى أن تهافت المزارعين على زراعة الطماطم في العروة الشتوية من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في المعروض، مما سيؤدي بدوره إلى مزيد من التراجع في الأسعار.
بحلول شهر نوفمبر، ومع تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، من المتوقع أن يزيد إنتاج الطماطم بشكل ملحوظ.
سيسهم هذا التحسن المناخي في تعزيز كميات الإنتاج، مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل أكبر، ووفقًا لتوقعات نقيب الفلاحين، قد يصل سعر كيلو الطماطم إلى 10 جنيهات فقط بحلول منتصف شهر نوفمبر.
دور المزارعين في استقرار الأسعارتلعب الممارسات الزراعية دورًا حاسمًا في استقرار أسعار الطماطم. ومع تزايد أعداد المزارعين الذين يقومون بزراعة الطماطم في العروة الشتوية، من المتوقع أن يكون هناك تحسن ملحوظ في كميات الطماطم المعروضة في السوق.
وأكد نقيب الفلاحين أن استقرار درجات الحرارة خلال شهري نوفمبر وديسمبر سيؤدي إلى تحسن الإنتاج وانخفاض الأسعار بشكل أكبر، مما سيسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة.
جهود مستقبلية للحفاظ على استقرار الأسعارأشار أبوصدام إلى أن استقرار السوق يتطلب استمرار جهود الحكومة في مراقبة الأسواق وزيادة كميات الطماطم المتاحة في المنافذ الحكومية.
هذه الخطوات ستكون حاسمة في الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب أي ارتفاعات مستقبلية غير مبررة، كما أن دور المزارعين في توفير كميات كافية من الطماطم عبر زراعتها في المواسم المناسبة سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى الطويل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الطماطم نقيب الفلاحين انخفاض أسعار الطماطم زراعة الطماطم العروة الشتوية العروة الخريفية انخفاض أسعار الطماطم استقرار الأسعار العروة الشتویة نقیب الفلاحین الطماطم فی من الطماطم انخفاض ا تراجع ا
إقرأ أيضاً:
"المواد الغذائية": تدفق السلع عبر معبر رفح سيحقق التوازن بين العرض والطلب ويسهم في تراجع الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة التجارية بالإسكندرية، بأن فتح معبر رفح ودخول مئات الشاحنات الغذائية يمثل خطوة استراتيجية هامة لسوق المواد الغذائية في مصر، ويعكس حرص الدولة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز توافر السلع الأساسية في السوق المحلي.
وأضاف المنوفي أن هذا التحرك سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في تدفق السلع إلى قطاع غزة المتعطش، مما يساهم في تعزيز قدرة الشركات المحلية على زيادة طاقتها الإنتاجية في ظل الركود في السوق المحلي.
وأوضح أن هذا التوسع في إمدادات السلع سيساعد الشركات على تصريف المخزون الحالي بشكل أسرع، مما يعزز من قدرتها الإنتاجية ويسهم في تقليل أية ضغوط على الإنتاج المحلي.
وأفاد المنوفي أن هذا التطور يمثل فرصة لتخفيف الضغوط التضخمية التي قد يتعرض لها السوق، خاصة مع زيادة الطلب على السلع الأساسية مع دخول شهر رمضان.
وقال إن فتح معبر رفح سيعمل على توفير كميات إضافية من السلع، مما يساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلي ويحد من الارتفاعات غير المبررة، كما سيساعد في تلبية احتياجات الأسواق المختلفة بشكل أكثر فعالية.
وفيما يتعلق بتوقعات السوق في الفترة المقبلة، أشار المنوفي إلى أن تدفق السلع عبر المعبر سيكون له تأثير إيجابي على التوازن بين العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى تراجع بعض الأسعار وتقديم عروض ترويجية تشجع على الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
وأكد أن فتح معبر رفح يمثل أيضًا فرصة قوية لزيادة صادرات مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويؤدي إلى تعزيز العوائد الاقتصادية للبلاد.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التوجهات الاستراتيجية للحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر وزيادة صادراتها، مما يظهر استعداد السوق المصري لمواصلة النمو والتوسع.
وأكد أن هذه المبادرة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة.