تغير المناخ.. خطوات للمقاومة بالزراعة والنظم الغذائية المرنة (مقال)
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة توضيح مهم من “الضمان الاجتماعي” بشأن آلية الاستفادة من مبادرة حليب الأطفال المخفض
11 دقيقة مضت
فيفا يكشف عن الموعد المبدئي لإجراء قرعة كاس العالم للاندية 2025 والفرق المشاركة39 دقيقة مضت
“رسمياً” الحكومة تُعلن إلغاء اشتراطات البناء 2021 وكيفية استخراج تراخيص المباني الجديدة44 دقيقة مضت
استقبل الآن.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد على الأقمار الصناعية
48 دقيقة مضت
وزارة التربية الوطنية الجزائرية تعلن خطوات التسجيل في مسابقة توظيف مستشار التوجيه 202453 دقيقة مضت
إيطاليا تتأهب لإنشاء محطات نووية جديدة.. وتخفض دعم الطاقة الشمسيةساعة واحدة مضت
تعدّ قضايا تغير المناخ من أبرز التحديات التي تواجه البشرية في الوقت الراهن، ومع تزايد تأثيرات هذه الظاهرة بالبيئة والاقتصاد والصحة العامة، يصبح من الضروري البحث عن حلول فعالة ومستدامة.
ويأتي دور الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة في هذا السياق بصفتها أدوات حيوية يمكن أن تسهم كثيرًا في النهوض بالعمل المناخي.
وتسعى الزراعة المستدامة إلى تحسين إنتاج المحاصيل مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية ويعزز التنوع البيولوجي، بما يكفل مواجهة أزمة تغير المناخ بفعالية.
في الوقت نفسه، تركّز النظم الغذائية المرنة على توفير غذاء آمن وكافٍ للجميع، إلى جانب التكيف مع تغير المناخ والتحديات الاقتصادية. ومن خلال دمج هذه الممارسات يمكننا بناء مستقبل أكثر استدامة، يحقق الأمن الغذائي ويحمي البيئة.
في هذا المقال، سنستعرض كيف يمكن للزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة أن تؤدي دورًا محوريًا في مواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
تعريف الزراعة المستدامةهي نظام زراعي يهدف إلى إنتاج الغذاء بطرق تحافظ على البيئة وتدعم التنوع البيولوجي وتضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية. تشمل الزراعة المستدامة استعمال ممارسات مثل الزراعة العضوية، وإدارة المياه، وتقنيات الزراعة الدقيقة، مما يساعد على تقليل الأثر البيئي وتعزيز صحة التربة.
أهمية الزراعة المستدامةالحفاظ على الموارد الطبيعية: تعدّ الزراعة المستدامة أسلوبًا يعتمد على استعمال الموارد الطبيعية بطريقة تضمن استدامتها للأجيال القادمة، ويشمل ذلك إدارة التربة والمياه بشكل فعال، واستعمال تقنيات مثل الزراعة العضوية، ويمكن تقليل الاعتماد على السماد الكيميائي، مما يحمي التنوع البيولوجي والنظم البيئية.
تقليل الانبعاثات الكربونية: تسهم الزراعة التقليدية كثيرًا في انبعاثات غازات الدفيئة، ولكن يمكن للزراعة المستدامة تقليل هذه الانبعاثات، على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي ممارسات مثل تناوب المحاصيل إلى تحسين صحة التربة، مما يزيد من قدرتها على تخزين الكربون، كما أن تقليل استعمال الأسمدة الكيميائية يمكن أن يقلل من الانبعاثات.
تعزيز التنوع البيولوجي: تسهم الزراعة المستدامة في تعزيز التنوع البيولوجي من خلال دعم الأنظمة البيئية الصحية.
تعريف النظم الغذائية المرنة: تشير إلى الأنظمة الغذائية التي تستطيع التكيف والتعافي من التغيرات البيئية والاجتماعية، مثل تغير المناخ أو الأزمات الاقتصادية، وتتميز هذه النظم بالقدرة على توفير غذاء كافٍ ومغذٍّ للجميع، مع تقليل الفاقد وتحسين الكفاءة في استعمال الموارد.
أمثلة على استعمال الزراعة المستدامة للنهوض بالعمل المناخي:• الزراعة العضوية: تقليل استعمال المبيدات والأسمدة الكيميائية، مما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون، ويحافظ على صحة التربة والمياه.
• الزراعة المتنوعة: زراعة أنواع متعددة من المحاصيل في الأرض نفسها، مما يعزز التنوع البيولوجي، ويقلل من مخاطر الآفات والأمراض.
• التقنيات الزراعية الذكية: استعمال تقنيات مثل الزراعة الدقيقة التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين كفاءة استعمال المياه والموارد.
• إعادة تدوير المياه: استعمال نظم الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، لتقليل استهلاك المياه وتحسين كفاءة استعمالها.
• التسميد الحيوي: استعمال المخلفات الزراعية والسماد العضوي لتحسين خصوبة التربة، مما يقلل الحاجة للأسمدة الكيميائية.
• تطوير محاصيل: تطوير محاصيل مقاومة للجفاف والآفات، مما يساعد المزارعين على التكيف مع تغير المناخ .
أهمية النظم الغذائية المرنةتنويع مصادر الغذاء: تعدّ النظم الغذائية المرنة ضرورية لمواجهة تغير المناخ، ومن خلال تنويع مصادر الغذاء، يمكن تقليل الاعتماد على محاصيل معينة، مما يزيد من القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
تقليل الفاقد من الطعام: يُعدّ الفاقد من الطعام أحد أكبر التحديات التي تواجه النظم الغذائية العالمية، ومن خلال تحسين سلاسل الإمداد، يمكن تقليل الفاقد وزيادة كفاءة استعمالها، يمكن أن تسهم تقنيات التخزين الحديثة والتوزيع الفعال في تقليل الهدر.
دعم المزارعين المحلي: تعدّ الأسواق المحلية أداة قوية لدعم المزارعين والمجتمعات المحلية، ومن خلال تعزيز الزراعة المحلية، يمكن تقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز الأمن الغذائي، ويقلل من الانبعاثات الناجمة عن نقل الغذاء.
استعمال الطاقة الشمسية في ألمانيا بقطاع الزراعة- الصورة من The Agritect Chronoclesأمثلة على الأنظمة الغذائية المرنة للنهوض بالعمل المناخي• زيادة استهلاك الأطعمة النباتية: تقليل استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان لصالح الخضروات والفواكه والبقوليات، مما يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة.
• الزراعة المحلية: دعم الزراعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يقلل من انبعاثات النقل، ويعزز الاقتصاد المحلي.
• تقليل الفاقد من الطعام: تحسين سلسلة الإمداد وتقنيات التخزين لتقليل الفاقد من الطعام، مما يسهم في تقليل الهدر والانبعاثات الناتجة عن تحلل الطعام.
• اختيار المنتجات الموسمية: تناول الأطعمة المتاحة في موسمها، مما يقلل من الحاجة للاحتباس الحراري وتكاليف النقل.
• التغذية المستدامة: اعتماد أنظمة غذائية متوازنة وصحية تشمل الحبوب الكاملة والمكسرات، مما يعزز الصحة العامة، ويقلل من الانبعاثات الناتجة عن الأغذية المصنّعة.
• التشجيع على زراعة الحدائق المنزلية: دعم الزراعة المنزلية، مما يقلل من الاعتماد على الأسواق، ويعزز من الأمن الغذائي.
التحديات التي تواجه الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة1- تغير المناخ: يؤثّر مباشرةً في الإنتاج الزراعي، حيث تتعرض المحاصيل لظروف غير متوقعة مثل الجفاف والفيضانات، ويتطلب ذلك من المزارعين اعتماد ممارسات زراعية أكثر مرونة وقابلية للتكيف.
2- التوجهات الاقتصادية: تؤثّر التوجهات الاقتصادية العالمية والمحلية في الزراعة المستدامة، وقد يواجه المزارعون صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتبنّي أساليب الزراعة المستدامة.
3- نقص المعرفة والتوعية: تعدّ المعرفة والتوعية من العوامل الأساسية التي تسهم في نجاح الزراعة المستدامة، ويحتاج المزارعون إلى التدريب والدعم لتطبيق ممارسات الزراعة المستدامة بشكل فعال.
الخطوات اللازمة للنهوض بالعمل المناخي من خلال الزراعة المستدامةأولًا: تطوير السياسات الداعمة
يتطلب النهوض بالزراعة المستدامة دعمًا سياسيًا قويًا، يجب على الحكومات وضع سياسات تشجع على استعمال الممارسات المستدامة من خلال تقديم الحوافز للمزارعين وتسهيل الوصول إلى التمويل.
ثانيًا: تعزيز البحث والتطوير
يجب دعم الأبحاث التي تركّز على تطوير تقنيات زراعية جديدة ومستدامة، ويمكن أن تسهم الابتكارات في تحسين الإنتاج وتقليل الأثر البيئي.
ثالثًا: تعزيز التعاون الدولي
تعدّ التحديات المناخية عالمية، لذا يجب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات، ويمكن لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول المختلفة أن يسهم في تطوير إستراتيجيات فعالة.
تعدّ الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة أدوات حيوية في النهوض بالعمل المناخي، ومن خلال تبنّي ممارسات زراعية مستدامة، يمكن تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنوع البيولوجي.
إن العمل الجماعي من الحكومات، والمزارعين، والمجتمعات المحلية هو المفتاح لتحقيق هذه الأهداف، وإن التحديات التي تواجه هذا التحول كبيرة، ولكن الفرص المتاحة تفتح آفاقًا جديدة لمستقبل أكثر استدامة.
دور الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة في مواجهة تغير المناخ1. تقليل انبعاثات الكربون: من خلال اعتماد ممارسات زراعية مستدامة مثل الزراعة العضوية، يمكن تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ.
2. تحسين صحة التربة: الزراعة المستدامة تعزز من صحة التربة، مما يزيد من قدرتها على تخزين الكربون ويحسّن من إنتاج المحاصيل.
3. تنويع المحاصيل: النظم الغذائية المرنة تشجع على زراعة محاصيل متنوعة، مما يعزز من الأمن الغذائي، ويقلل من الاعتماد على أنواع محددة من المحاصيل التي قد تتأثر بالتغير المناخي.
4. إدارة المياه: استعمال تقنيات إدارة المياه المستدامة يساعد في الحفاظ على الموارد المائية، خاصة في المناطق المعرّضة للجفاف.
5.تعزيز المجتمع المحلي: من خلال دعم الزراعة أو الممارسات المستدامة، يمكن تعزيز المجتمعات المحلية، وزيادة قدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية.
6. زيادة الوعي والتعليم: تعزيز التعليم حول الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة يمكن أن يزيد من الوعي العام، ويساعد في تغيير العادات الغذائية نحو خيارات أكثر استدامة.
أدوات حيوية لمواجهة التحدياتتعدّ الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة من الأدوات الحيوية لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال تحسين الإنتاج الزراعي، وتقليل الفاقد، وتعزيز التنوع البيولوجي، يمكن لهذه الأنظمة أن تسهم في بناء مستقبل غذائي مستدام وآمن للجميع.
كما تعدّ أنظمة الغذاء المرنة أداة حيوية في مواجهة التحديات المناخية، إذ تسهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف، ومن خلال تبنّي هذه الأنظمة يمكن تحقيق توازن أفضل بين احتياجات الغذاء وحماية البيئة، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.
يتضح أن النهوض بالعمل المناخي من خلال الزراعة المستدامة وأنظمة الغذاء المرنة ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، وتمثّل هذه الأساليب استجابة فعالة للتغيرات المناخية، إذ تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتحسين الأمن الغذائي.
إن التحول نحو الزراعة المستدامة يتطلب التعاون بين الحكومات، والمجتمعات المحلية، والقطاع الخاص، ويجب أن نعمل معًا على تطوير السياسات المناسبة، وتوفير التعليم والتدريب، وتعزيز الابتكار في هذا المجال.
من خلال اعتماد الممارسات الزراعية المستدامة والمرنة، يمكننا تحقيق توازن بين احتياجاتنا الغذائية وحماية كوكبنا للأجيال القادمة.
إن التزامنا بهذا الاتجاه سيفتح آفاقًا جديدة لمستقبل أكثر استدامة، إذ يمكننا جميعًا الإسهام في بناء عالم أفضل وأكثر مرونة في مواجهة التحديات المناخية.
* المهندسة هبة محمد إمام – خبيرة دولية واستشارية بيئية مصرية
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: تعزیز التنوع البیولوجی الانبعاثات الکربونیة التحدیات التی تواجه تقلیل الاعتماد على یقلل من الانبعاثات تقلیل الانبعاثات انبعاثات الکربون مواجهة التحدیات الزراعة العضویة بالعمل المناخی الأمن الغذائی أکثر استدامة تقلیل الفاقد تغیر المناخ مما یسهم فی مما یقلل من یمکن تقلیل على التکیف التکیف مع دقیقة مضت فی مواجهة مما یعزز فی تقلیل ومن خلال ویقلل من یزید من من خلال تسهم فی یمکن أن أن تسهم
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مصر تمتلك أسواق كربون طوعية ونوفي حفز استثمارات بـ 4 مليارات دولار
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.