حماية المستهلك وتنظيم الإتصالات يبحثان الملفات ذات الإهتمام المشترك
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
استقبل ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك صباح اليوم الاربعاء، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، المهندس محمد شمروخ، بمقر الجهاز.
وفي مستهل اللقاء أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، والتي تعد تجسيدا للتعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، لا سيما فيما يتعلق بوضع آليات عمل من شأنها مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه خُطة عمل واضحة ترتكز علي محاور عدة، ضبط الأسواق وأسعار السلع، وحل ومعالجة شكاوي المواطنين، والتوعية، وفيما يتعلق بحل شكاوي المواطنين يتلقي الجهاز العديد من شكاوي المستهلكين بشأن خدمات الإتصالات والمحمول، وبيننا تعاون عظيم في هذا الملف مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، وحققنا سويًا نسب إنجاز عالية في الشكاوي الواردة من المواطنين.
ومن جانبه، أشار المهندس محمد شمروخ، أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لديه تعاون كبير مع جهاز حماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق بشكاوي المستخدمين، ونتطلع لتوطيد أواصر التعاون وحوكمة آليات العمل بما يهدف لخُطة الدولة في التحول الرقمي ورقمنة كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين.
واضاف أننا الآن بصدد رقمنة نظام العمل بين الجهازين، فيما يتعلق بنظام الشكاوي الواردة من جهاز حماية المستهلك للجهاز القومي والعكس،وتحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تقليل متوسط زمن حل شكاوي المواطنين.
واشار في ذات السياق إلي، إمكانية الإستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وأفرعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بملف توعية المُستخدمين بحقوقهم مما يساهم في تقليل الشكاوي الواردة لكلًا من الجهازين.
ومن جهته، أشار السجيني إلي أننا بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين الجهازين للعمل في الملفات ذات الإهتمام المشترك ومنها:
- تبادل المعلومات بين الطرفين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
- تنسيق التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بشكاوى المستخدمين داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وضع آلية عمل مميكنة لنظام شكاوي المستهلكين لتسهيل تداول بيانات الشكاوي بين الجانبين،وكذا وضع خطة عمل جادة وواضحة في ملف توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الإتصالات والمحمول، ومن المتوقع أن يتم توقيع البروتوكول في القريب العاجل.
من جهته أعرب المهندس محمد شمروخ، عن عظيم امتنانه، لرئيس جهاز حماية المستهلك، علي حسن الإستقبال والتسيق والتعاون المشترك بين الجهازين، مؤكدا علي مواجهة كافة الممارسات الضارة التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي ختام اللقاء، أعرب السجيني عن سعادته وتقديره للمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، علي هذه الزيارة مؤكدا علي تسخير كافة جهود وإمكانيات الجهازين للعمل علي ملف شكاوي المستخدمين في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل المعلومات بين الطرفين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا ابراهيم السجيني الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاهتمام التحول الرقمي البروتوكول التنسيق والتعاون التعاون المشترك الأربعاء حل شكاوى المواطنين جهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهاز حماية المستهلك القومی لتنظیم الإتصالات جهاز حمایة المستهلک محمد شمروخ فیما یتعلق
إقرأ أيضاً:
مستجدات التصالح بمخالفات البناء.. وتسهيلات لتقنين الأوضاع وتنظيم القطاع العمراني |تفاصيل
تسعى الدولة المصرية بشكل مستمر إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يتم تقديم العديد من التيسيرات للمساعدة في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
مستجدات في ملف التصالح بمخالفات البناءويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتقنين أوضاع البناء المخالف وتوفير حلول قانونية تسهم في حل مشكلات البناء العشوائي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مما يبرز في هذا السياق التطوير المستمر للأدوات والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد في تسريع الإجراءات، وتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية.
في هذا الصدد، قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، إن الوزارة تتابع حالياً تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتقديم تسهيلات لإنجاز ملف التقنين، وذلك لصالح المواطن لتقنين وضعه، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار، وأيضاً حصول الدولة على مستحقاتها.
وأضاف الجندي، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون يعدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعية، والاستفادة من كل مزايا قانون التصالح، والتمتع بالخدمات والمرافق والتخفيضات التى تصل إلى 25% فى حالة السداد الفورى، وأيضا فتح باب التصالح لحالات لم يكن مسموحاً لها من قبل.
وأشار الجندي، إلى أنه كان من غير المسموح التصالح على مخالفات تجاوز خط التنظيم، وتجاوز الارتفاعات المقررة، والطراز المعمارى، ومخالفات أملاك الدولة، ولكن القانون الحالى سمح بالتصالح، مع بعض الضوابط، مثل موافقة الجهة الإدارية، والتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمرانى، وفق شروط.
تطبيق إلكتروني لمخالفات البناءوفي إطار التسهيلات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية، تم إطلاق العديد من القنوات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين التواصل مع الجهات المعنية وتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء. من أبرز هذه القنوات هو التطبيق الإلكتروني الخاص بمخالفات البناء الذي يمكن تحميله عبر متجر التطبيقات. كما أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات، مما يسهل على المواطنين تقديم طلبات التصالح وتسهيل التواصل مع الإدارات المحلية والجهات المعنية.
محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تسليم 820 «نموذج 8» للتصالح في مخالفات البناء بدسوق|صورمحافظ كفر الشيخ: تسليم 23 «نموذج 8» للتصالح في مخالفات البناء بالحامولالأوراق المطلوبة للتصالح بالمخالفاتومن أجل استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، يتعين على المواطنين تقديم مجموعة من الأوراق اللازمة لتقنين الوضع والبت في طلب التصالح. تشمل هذه الأوراق:
صورة من بطاقة الرقم القومي.وصل دفع جدية التصالح القديم.نموذج التصالح الذي تم الحصول عليه.شهادة بيانات تفصيلية.عقد ملكية العقار مع توثيق التوقيع.رسم معمارى معتمد من استشاري.تقرير استشاري مرفق.شهادة تأمين للمبنى.وصل شحن عداد الكهرباء.صور فوتوغرافية للواجهة.نسخة إلكترونية (CD) تحتوي على كافة الأوراق بصيغة PDF.تسليم نموذج التصالح في مخالفات البناءوفي إطار تنفيذ خطة الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، قام الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بتسليم 13 نموذج «8» الخاص بالتصالح في مخالفات البناء بمدينة برج البرلس، وذلك تحت إشراف المهندس سليم أبو شريف. يعد هذا جزءا من جهود المحافظة لضمان تطبيق الاشتراطات القانونية للبناء والتأكد من التزام المواطنين بالقوانين المعمول بها في المحافظة.
جدير بالذكر، أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذه الإجراءات والتطبيقات الإلكترونية إلى تبسيط عملية التصالح في مخالفات البناء وتسهيل وصول المواطنين إلى حلول قانونية واضحة، كما أنها تواصل تعزيز جهودها لتقنين الوضع في كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم بشكل فعال في تطوير البيئة العمرانية وتحقيق الاستقرار في قطاع البناء والتشييد.
كيفية التعامل مع مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد.. إسكان النواب تجيب2 مليون مخالفة بناء من 2019 لـ 2023.. نواب: تسهيلات غير مسبوقة للبت في طلبات التصالح.. وتخفيض 25% مقابل السداد الفورى