حماية المستهلك وتنظيم الإتصالات يبحثان الملفات ذات الإهتمام المشترك
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
استقبل ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك صباح اليوم الاربعاء، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، المهندس محمد شمروخ، بمقر الجهاز.
وفي مستهل اللقاء أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، والتي تعد تجسيدا للتعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، لا سيما فيما يتعلق بوضع آليات عمل من شأنها مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه خُطة عمل واضحة ترتكز علي محاور عدة، ضبط الأسواق وأسعار السلع، وحل ومعالجة شكاوي المواطنين، والتوعية، وفيما يتعلق بحل شكاوي المواطنين يتلقي الجهاز العديد من شكاوي المستهلكين بشأن خدمات الإتصالات والمحمول، وبيننا تعاون عظيم في هذا الملف مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، وحققنا سويًا نسب إنجاز عالية في الشكاوي الواردة من المواطنين.
ومن جانبه، أشار المهندس محمد شمروخ، أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لديه تعاون كبير مع جهاز حماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق بشكاوي المستخدمين، ونتطلع لتوطيد أواصر التعاون وحوكمة آليات العمل بما يهدف لخُطة الدولة في التحول الرقمي ورقمنة كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين.
واضاف أننا الآن بصدد رقمنة نظام العمل بين الجهازين، فيما يتعلق بنظام الشكاوي الواردة من جهاز حماية المستهلك للجهاز القومي والعكس،وتحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تقليل متوسط زمن حل شكاوي المواطنين.
واشار في ذات السياق إلي، إمكانية الإستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وأفرعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بملف توعية المُستخدمين بحقوقهم مما يساهم في تقليل الشكاوي الواردة لكلًا من الجهازين.
ومن جهته، أشار السجيني إلي أننا بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين الجهازين للعمل في الملفات ذات الإهتمام المشترك ومنها:
- تبادل المعلومات بين الطرفين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
- تنسيق التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بشكاوى المستخدمين داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وضع آلية عمل مميكنة لنظام شكاوي المستهلكين لتسهيل تداول بيانات الشكاوي بين الجانبين،وكذا وضع خطة عمل جادة وواضحة في ملف توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الإتصالات والمحمول، ومن المتوقع أن يتم توقيع البروتوكول في القريب العاجل.
من جهته أعرب المهندس محمد شمروخ، عن عظيم امتنانه، لرئيس جهاز حماية المستهلك، علي حسن الإستقبال والتسيق والتعاون المشترك بين الجهازين، مؤكدا علي مواجهة كافة الممارسات الضارة التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي ختام اللقاء، أعرب السجيني عن سعادته وتقديره للمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، علي هذه الزيارة مؤكدا علي تسخير كافة جهود وإمكانيات الجهازين للعمل علي ملف شكاوي المستخدمين في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل المعلومات بين الطرفين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا ابراهيم السجيني الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاهتمام التحول الرقمي البروتوكول التنسيق والتعاون التعاون المشترك الأربعاء حل شكاوى المواطنين جهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهاز حماية المستهلك القومی لتنظیم الإتصالات جهاز حمایة المستهلک محمد شمروخ فیما یتعلق
إقرأ أيضاً:
مطالب بإيفاد لجان تفتيش ومراقبة للموانئ وأسواق السمك لضبط الأسعار وحماية المستهلك
زنقة20| الرباط
تتصاعد المطالب في مختلف جهات المملكة بإيفاد لجان تفتيش ومراقبة إلى الموانئ وأسواق بيع السمك بهدف ضبط الأسعار وضمان استفادة المغاربة من الثروة البحرية الوطنية بأسعار معقولة.
ورغم أن العديد من البحارة والفاعلين في القطاع كشفوا عن هيمنة لوبيات على تسعير الأسماك وبيعها بأثمان مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن الوزارة الوصية لم تصدر أي توضيحات حول الموضوع حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الصمت.
ويواصل نشطاء مغاربة تسليط الضوء على الإختلالات التي يشهدها قطاع تسويق الأسماك، سواء في الموانئ أو في أسواق البيع، حيث يؤكدون أن غالبية الأسماك، بما في ذلك السردين، تأتي من السواحل الجنوبية للمملكة، غير أن أسعارها تظل مرتفعة بشكل غير مبرر بسبب تحكم لوبيات قوية في القطاع لاسيما بجنوب البلاد.
ويشير متابعون، إلى أن هذا الوضع لا يقتصر فقط على سوق الأسماك الاستهلاكية، بل يمتد إلى بعض الوحدات الصناعية التي راكم أصحابها ثروات هائلة من عمليات بيع وشراء غير مضبوطة وفق تقارير سابقة، وهو ما يفرض تدخلا عاجلا عبر إجراءات صارمة تكشف حقيقة أسعار جميع أنواع الأسماك، وليس فقط السردين، لضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك المغربي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان