مجلس الوزراء يحدد ضوابط المعاشات الاستثنائية للقياديين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
نظم مجلس الوزراء ضوابط ومعايير منح المعاش الاستثنائي لشاغلي الوظائف القيادية وفق أحكام المادة (80) من القانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
ووفقاً لهذه الضوابط سيكون منح المعاش الاستثنائي لمن تنتهي خدمته بالإحالة إلى التقاعد أو بالاستقالة أو بعدم التجديد من شاغلي الوظائف القيادية يضاف إلى المعاش التقاعدي المستحق وفقاً لما يلي:
«الخارجية» ترحب باستكمال الأمم المتحدة تفريغ خزان «صافر» منذ 21 دقيقة سفير الكويت لدى النمسا يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جمهورية سلوفينيا منذ 5 ساعات
1- درجة وزير (3000 دينار).
2- الدرجة الممتازة (2000 دينار).
3- درجة وكيل وزارة (1500 دينار).
4- درجة وكيل وزارة مساعد (1000 دينار)
واشترط قرار مجلس الوزراء أن يكون قد أمضى مدة خدمة بالوظائف القيادية لا تقل عن أربع سنوات وأن يكون تقييم الكفاءة خلالها لا يقل عن كفء وعلى ألا يتجاوز ما يصرف له من معاشات أخر راتب شهري كان يتقاضاه.
وبين انه لا يجوز الجمع بين المعاش الاستثنائي المقرر وفقاً لما تقدم وأي معاش استثنائي مقرر وفق ذات القانون أو أي قانون أخر.
وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ ما يلزم لصرف المعاشات الاستثنائية
وذلك في ضوء الضوابط والمعايير الواردة في القرار.
وكلف مجلس الوزراء لجنة الشؤون الاقتصادية بوضع ضوابط للمعاشات الاستثنائية للفئات التالية:
1- الوزراء.
2- القادة العسكريون.
3- أعضاء إدارة الفتوى والتشريع.
4- محامو بلدية الكويت (الكادر الخاص).
5- عموم الموظفين.
وتم تكليف ديوان الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بإعمال أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (4) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/5/19 في خصوص صرف الفرق بين المعاش التقاعدي المستحق ونسبة الـ (80 في المئة) من آخر راتب شهري كان يتقاضاه القيادي كمعاش استثنائي وذلك لجميع الحالات التي توافرت فيها شرط قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه قبل تاريخ 2023/1/2 الموافقة على ضوابط ومعايير منح المعاش الاستثنائي الشاغلي الوظائف القيادية وفقاً لأحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:
- يجوز لمجلس الخدمة المدنية منح شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام بالدرجات الممتازة، وكيل وزارة وكيل وزارة مساعد) وذلك في حالات إنهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد أو بالاستقالة أو بعدم التجديد أو بالوفاة معاشاً استثنائياً لحين بلوغ سن صرف المعاش التقاعدي المقرر طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
- ضم مدة خدمة اعتبارية طبقاً لقرار الضم رقم (3) لسنة 1978 في شأن القواعد والشروط والجداول الخاصة بضم مدد الاشتراك الاعتبارية ليصل بها القيادي لمدة الخدمة المطلوبة لصرف المعاش التقاعدي على الأقل.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الوظائف القیادیة المعاش التقاعدی الخدمة المدنیة مجلس الوزراء وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
'المعاشات' توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
أبوظبي- وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعلية تضاف إلى سنوات خدمته الفعلية، بغرض تحسين نسبة المعاش إذ رغب المؤمن عليه في التقاعد عن سن مبكرة.
وأوضحت الهيئة أن أهم شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية، وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، هي أن يكون المؤمن عليه قد أمضى في الخدمة 20 سنة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023، يشترط أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه 25 سنة على الأقل، أو 15 سنة إذا كان بالغاً سن الستين .
وأشارت الهيئة إلى أن هناك اعتقادا أو فهما غير دقيق بأنه يمكن الشراء لاستكمال العمر المطلوب للوصول إلى مدة استحقاق المعاش التقاعدي.
وحدد القانون رقم 7 لسنة 1999 مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بـ 5 سنوات لكل من الرجل والمرأة على السواء، وبما أن خدمة الشراء هي خدمة اختيارية فيستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات دون شراء كامل المدة.
وتختلف النسبة التي تمنحها كل سنة مشتراة في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، ففي حين تمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2% وفق القانون رقم 7 لسنة 1999، تمنح كل سنة مشتراة من مدة المؤمن عليه التي تبلغ 25 إلى 30 سنة زيادة بمقدار 2.67% عن كل سنة وبواقع 4% عن كل سنة من مدة الخدمة التي تتجاوز 30 سنة، وذلك وفق قواعد احتساب المعاش في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.
وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها ونسبة الزيادة لكل سنة لا توجد أي فروقات جوهرية أخرى في قواعد الشراء بين القانونين، ويشار في هذا السياق إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة التي تؤهله للحصول على المعاش بالحد الأقصى والبالغة (35) سنة.
وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20%، وهي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال وللمشمولين بالقانون رقم 7 لسنة 1999، إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20.000 درهم ورغب بشراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20.000 × 20% × 60 شهرا =240.000 درهم.
أما المشمولون بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فإن تكاليف الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 26% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 26% × 60 شهرا = 312.000 درهم.
كما يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، فإذا انتهت مدة خدمته دون أن يكون قد سدد كامل تكلفة الشراء يتم احتساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا توفى المؤمن عليه قبل استكمال السداد يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة