تحديات تواجه العام الدراسي الجديد.. أبرزها كثافة الفصول وسد عجز المعلمين
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
«حل كثافة الفصول وسد عجز المعلمين وعودة الطلاب للمدارس»، هذا هو العنوان الرئيسى للعام الدراسى الجديد 2024، فمنذ اليوم الأول لتولى وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف وهو يضع أمامه التحديات التى تواجه القطاع، والخطط المستقبلية التى تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، خاصة أن المنظومة تضم 550 ألف فصل، بينما هناك عجز فى 250 ألف فصل، وتبلغ قوة التدريس من المعلمين 850 ألف معلم فى حين أن هناك عجزاً فى أعداد المعلمين يبلغ 460 ألف معلم.
«%90 من المدارس الحكومية وصلت كثافتها لخمسين طالباً فى العام الدراسى الجديد»، هكذا قال «عبداللطيف»، فى مؤتمر للإعلان عن الإجراءات والاستعدادات للعام الدراسى الجديد، مشيراً إلى أن كثافة الفصول فى بعض المدارس تعدت الـ200 و250 طالباً، قائلاً: «أى معلم لا يستطيع تحت أى ظرف أن يدرس لـ150 طالبا فى فصل مساحته من 45 لـ50 مترا مربعا»، مؤكداً أنه تمت زيارة 15 محافظة، وعقد اجتماعات مع 6 آلاف مدير مدرسة، و250 مدير إدارة تعليمية، وتم طرح العديد من الحلول الواقعية التى تتناسب مع كل إدارة وفقاً لظروفها وإمكانياتها.
وتتضمن حلول كثافة الفصول، حسبما أعلن وزير التعليم، استغلال الفراغات فى المدارس وتحويل بعض الفصول التى كانت مخصصة غرفاً للكنترول والنشاط والتربية الرياضية، وتحريكاً لبعض المدارس الإعدادية بضمها إلى المدارس الثانوية، على أن يتم تفريغ المدارس الإعدادية لتصبح مدارس جديدة، إضافة إلى نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، لتكون فى الصباح مكاناً يمكن استغلاله للمدارس الإعدادية، التى ستصبح هى الأخرى مستغلة من المدارس الابتدائية.
وقال «عبداللطيف» إنه تم استحداث 98 ألف فصل جديد، كانت غير مستغلة بشكل أمثل، وإدخالها المنظومة التعليمية، والعمل بنظام الفترتين فى بعض الإدارات التعليمية التى أعدتها هيئة الأبنية التعليمية، مع طرح حزمة متنوعة من الإجراءات والخطط الاسترشادية تختار كل إدارة ما يناسبها منها، وذلك فى إطار حل أزمة الكثافة فى الفصول. أما عن «سد عجز المعلمين»، فقال وزير التعليم إنه بعد استحداث تلك الفصول وحل أزمة الكثافة واجهنا أزمة عجز المعلمين فى المدارس بحلول قابلة للتنفيذ، وهنا بدأنا العمل على الحلول الفنية، وكان من بينها زيادة عدد الأسابيع، لأنه كان هناك فقد كبير فى العملية التعليمية، الطالب يظل فترة كبيرة فى الإجازة، مؤكداً أنه تمت زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 إلى 31 أسبوعاً، إلى جانب زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط، لافتاً إلى تعيين المعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم، وأيضاً السماح بالتعاقد بالحصة مع خريجى المؤهلات العليا، من خلال الاستعانة بالمعلمين من داخل المدرسة كأولوية والعمل فوق النصاب القانونى مقابل 50 جنيهاً للحصة، إضافة إلى الاستعانة بالمحالين للمعاش والمعلمين الحاصلين على مؤهل تربوى.
استحداث 98 ألف فصل جديد والاستعانة بمعلمى الحصة والأخصائيين والمحالين للمعاشوقال وزير التربية والتعليم إنه سيتم صرف المستحقات شهرياً للعاملين بالحصة فى نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر الذى يليه، لافتاً إلى أنه بإمكان أى معلم أن يضيف لنصاب الحصص المقررة عليه عدداً من الحصص إذا رغب فى ذلك، مقابل 50 جنيهاً لكل حصة، مشيراً إلى أنه من خلال الدراسة التى أجريت يمكن للمعلم أن يضيف لمرتبه ألفى جنيه، كما تمت الاستعانة بأخصائى التعليم وأخصائى التدريس من ذوى المؤهلات التربوية للمساهمة فى سد عجز المعلمين بالمدارس للعام الدراسى 2024 - 2025، وأيضاً العاملين بالمدارس والإدارة والمديريات من غير المعلمين الحاصلين على مؤهل عال وتربوى لسد العجز، مشدداً على ضرورة الاستعانة بالعاملين فى المدارس أو الإدارات أو المديريات التعليمية الحاصلين على مؤهل تربوى لسد العجز بالمدارس، وذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من قبل التوجيهات الفنية المختصة بالمديريات التعليمية، لحين استيفاء متطلبات إعادة التعيين على وظيفة معلم.
أما «التحدى الأخير» وهو «عودة الطلاب للمدارس»، فواجهه الوزير من خلال قرار تطبيق نظام أعمال السنة والتقييم بنسبة 40% على طلاب النقل بجميع المراحل التعليمية، لافتاً إلى أن هذا النظام سيجعل الحضور أمراً حتمياً، ويُعد مُحفزاً لانتظام الطالب فى المدرسة، وذلك لحرص الطالب على النجاح، وتفعيل الأنشطة التى سيتم تطبيقها فى مراحل النقل، والتى تستهدف فى الأساس مصلحة الطالب وتطوير قدراته ومهاراته، والعمل على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس، فضلاً عن أن نظام الدراسة والتقييم ينص على عقد امتحانات أسبوعياً وشهرياً، وتخصيص درجات لها، بالإضافة إلى درجات على كراسة الواجب والأنشطة والغياب والحضور والسلوك، وذلك فى جميع صفوف النقل بالمراحل التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العام الدراسى الجديد كثافة الفصول عجز المعلمين عودة الطلاب عجز المعلمین کثافة الفصول ألف معلم ألف فصل إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالى الجديد
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣، ٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥، ١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥، ٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣، ١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤، ٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاًالصحة ترفع حالة التأهب استعدادا لعيد الفطر المبارك
«وزير الصحة»: نرفض أي اعتداء على الفرق الطبية ولن نتسامح مع هذه الحوادث