خبراء: دمج شقق الإيجار القديم المغلقة في السوق العقارية يحل مشكلة العرض والطلب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تُعد أزمة الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تفاقم الأزمة العقارية في مصر. مع وجود ملايين الوحدات السكنية المغلقة والخارجة عن الاستخدام، يبرز سؤال جوهري: «كيف يمكن تحرير هذه الوحدات وإعادتها إلى السوق لتعزيز الاستقرار العقاري وتوفير سكن ملائم للمواطنين؟»، وهو ما أجاب عنه عدد من الخبراء والبرلمانيين في حديثهم لـ«الوطن».
في البداية، أوضح إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن تحرير الشقق المغلقة يمثل خطوة جوهرية في حل أزمة الإيجار القديم.
وحول الحديث عن الإيجار القديم، أضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في تصريحات لـ«الوطن» أن إعادة دمج هذه الشقق في السوق العقاري سيساهم في معالجة 80% من الأزمة، حيث يمكن أن تسهم هذه الخطوة في توفير المزيد من الوحدات السكنية وإعادة التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف «منصور» أن حل هذه الأزمة يتطلب إرادة سياسية وتشريعية قوية، مشيرًا إلى أن أي تغييرات في القوانين يجب أن تكون عادلة لجميع الأطراف، وأن تحرير الشقق المغلقة لن يفيد فقط الملاك، بل سيعزز الاقتصاد ككل من خلال تحفيز القطاع العقاري وجذب الاستثمارات.
الشقق المغلقة تمثل عبئًا على السوق العقاريةوفي سياق متصل، أكد النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الشقق المغلقة تمثل عبئًا كبيرًا على السوق العقارية، وأن فتح هذه الوحدات سيساهم في تنشيط السوق بشكل كبير، مؤكدًا أن إعادة طرح هذه الوحدات للإيجار أو البيع ستزيد من العرض مقابل الطلب، مما يساهم في استقرار أسعار الإيجارات ويعطي فرصة للمواطنين للحصول على سكن ملائم.
وأشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن البرلمان يدرس مجموعة من التشريعات لتحفيز الملاك على استغلال الوحدات المغلقة، بما يشمل تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية لتشجيعهم على إعادة استخدام هذه العقارات، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة دفعة قوية للسوق العقاري وللاقتصاد بشكل عام.
في السياق، أكد اللواء رضا فرحات، الخبير في الإدارة المحلية والمحافظ السابق للإسكندرية، أن بقاء الشقق مغلقة يهدد الثروة العقارية في البلاد، إذ تتعرض بعض العقارات لخطر الانهيار نتيجة عدم استغلالها لفترات طويلة.
وأكد الخبير في الإدارة المحلية والمحافظ السابق للإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» أن تحرير الشقق المغلقة يمكن أن يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية والحفاظ على الأصول العقارية من التلف.
وشدد «فرحات» على أهمية تكثيف الجهود لحصر الوحدات المغلقة وتقييم حالتها، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة هذه الوحدات إلى السوق سواء من خلال البيع أو الإيجار، بما يحقق الفائدة للملاك والمستأجرين ويساهم في معالجة أزمة الإيجار القديم. كما أشار إلى أن هناك أكثر من نصف مليون وحدة مهددة بالسقوط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الاقتصاد الإيجار القديم 2024 الإیجار القدیم السوق العقاری هذه الوحدات لـ الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد كارم: تنظيم الشقق الفندقية فرصة كبيرة للسياحة المصرية لتعزيز القدرة التنافسية
يعد قطاع السياحة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، ومع تزايد الطلب العالمي على خيارات إقامة متنوعة، يظهر نشاط الشقق الفندقية كأحد الحلول الواعدة لتعزيز هذا القطاع، حيث توفر الشقق الفندقية مزايا عديدة للسياح، حيث تجمع بين الخصوصية والراحة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا خاصة للعائلات والمجموعات.
رغم النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع، إلا أن غياب التنظيم والتراخيص الملائمة يحد من إمكاناته في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كامل، لذلك فإن تنظيم نشاط الشقق الفندقية يُعد خطوة هامة نحو تحقيق المزيد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع السياحي في مصر، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويوفر فرصًا جديدة للاستثمار.
فرصة للنمو الاقتصادي:أكد محمد كارم الخبير السياحي، في تصريحات خاصة لـ"لوفد" أن تنظيم نشاط الشقق الفندقية يعد خطوة محورية نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنشيط قطاع السياحة في مصر، وتعتبر هذه الخطوة تساهم في تحقيق مجموعة من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأوضح كارم، أن قطاع الشقق الفندقية يشهد نموًا عالميًا متسارعًا، نتيجة تزايد الطلب على خيارات إقامة مرنة وميسورة التكلفة، ويعتبر أن مصر تمتلك فرصة ذهبية للاستفادة من هذا الاتجاه العالمي، خاصة في ظل تنوع وجهاتها السياحية سواء التاريخية أو الشاطئية، مما يوفر فرصًا كبيرة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية:يستعرض محمد كارم أبرز الفوائد التي يمكن تحقيقها:
1- زيادة العرض السياحي: تنظيم الشقق الفندقية يساهم في سد الفجوة بين العرض والطلب على أماكن الإقامة، خاصة خلال مواسم الذروة، مما يعزز قدرة السوق على استيعاب عدد أكبر من السياح.
2- جذب شرائح جديدة من السياح: تقدم الشقق الفندقية خيارات إقامة مريحة وبأسعار مناسبة، ما يجعلها جاذبة بشكل خاص للسياح العائليين والشباب، وهو ما يوسع قاعدة السياح في مصر.
3- تعزيز الاستثمار: التنظيم يخلق بيئة قانونية واضحة تشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة في القطاع السياحي، مما يساهم في زيادة الاستثمارات ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المجالات المرتبطة.
4- تطوير المناطق غير المستغلة: يمكن أن يسهم النشاط في إحياء المناطق الاقتصادية المتراجعة من خلال تحويل العقارات القديمة إلى شقق فندقية، مما يساهم في تحسين البنية التحتية ويعزز التنمية المحلية في هذه المناطق.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء