محام: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يخص كل أفراد المجتمع
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال المستشار إسلام الضبع، المحامي بالنقض، إن قانون الإجراءات الجنائية الموجود حاليًا قديم وصدر في 1950، مشيرًا إلى أن هذا القانون في حاجة إلى تعديل نتيجة تغير التركيبة الأيدولوجية للشعب المصري، ومن الضروري أن نُساير هذا العصر بإصدار قانون جديد.
وأضاف "الضبع"، خلال حواره ببرنامج "أسرار النجاح"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحوار الوطني ساهم في إحداث حراك مجتمعي، مشيرًا إلى أن الحوار حول مشروع قانون الإجرات المدنية بدأ هذا بالمطالبة بتعديل الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية انتهت من مشروع قانون الإجراءت المدنية وسيدخل دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر، مضيفًا أن مشروع قانون الإجراءات المدنية يخص كل أفراد المجتمع من محامين وقضاة وصحفيين، ولذلك فهو في حاجة إلى إعادة صياغته لأنه ينظم العلاقة بين جميع فئات المجتمع، حتى يخرج بشكل مشرف.
وأكد أن هناك حراكًا مجتمعيًا حول تعديل قانون الإجراءات المدنية، وهذا الأمر واضح من حراك نقابة الصحفيين والمحامين، مشيرًا إلى أن النقاش المجتمعي مطلوب حول مشروع هذا القانون خلال الفترة المقبلة لكي يلبي كافة احتياجات المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان حقوق الإنسان حبس الرئيس عبد الفتاح السيسي نقابة الصحفيين عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات مشروع قانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد