محام: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يخص كل أفراد المجتمع
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار إسلام الضبع، المحامي بالنقض، إن قانون الإجراءات الجنائية الموجود حاليًا قديم وصدر في 1950، مشيرًا إلى أن هذا القانون في حاجة إلى تعديل نتيجة تغير التركيبة الأيدولوجية للشعب المصري، ومن الضروري أن نُساير هذا العصر بإصدار قانون جديد.
وأضاف "الضبع"، خلال حواره ببرنامج "أسرار النجاح"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحوار الوطني ساهم في إحداث حراك مجتمعي، مشيرًا إلى أن الحوار حول مشروع قانون الإجرات المدنية بدأ هذا بالمطالبة بتعديل الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية انتهت من مشروع قانون الإجراءت المدنية وسيدخل دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر، مضيفًا أن مشروع قانون الإجراءات المدنية يخص كل أفراد المجتمع من محامين وقضاة وصحفيين، ولذلك فهو في حاجة إلى إعادة صياغته لأنه ينظم العلاقة بين جميع فئات المجتمع، حتى يخرج بشكل مشرف.
وأكد أن هناك حراكًا مجتمعيًا حول تعديل قانون الإجراءات المدنية، وهذا الأمر واضح من حراك نقابة الصحفيين والمحامين، مشيرًا إلى أن النقاش المجتمعي مطلوب حول مشروع هذا القانون خلال الفترة المقبلة لكي يلبي كافة احتياجات المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات مشروع قانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائبة أمل سلامة: قانون الإجراءات الجنائية بداية لتحقيق العدالة الناجزة
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريع في منتهى الأهمية، ويخص كل المصريين لما يتضمنه من حقوق وحريات غير مسبوقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت النائبة إنّ الوقت لا يتسع لذكر محاسن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا أنّه تناول عدد كبير منها، مشددة على أن العبرة بالتطبيق العملي على أرض الواقع.
وطالبت أمل سلامة، بضرورة أن يكون هناك تأهيل في المحاكم على مستوى يليق بما يقره قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا ما يتعلق بالمحاكمة عن بعد أو استخدام التكنولوجيا في الإخطار.
مجلس النوابوتابعت عضو مجلس النواب: «نتمنى أن يكون قانون الإجراءات الجنائية بداية حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة، وحل المشكلات الخاصة بتأخر القضايا لسنوات وسنوات».
ووجهت النائبة الشكر لرئيس مجلس النواب، لحرصه على إجراء حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدة بالدور الذي قدمته اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية في إعداد التشريع الجديد.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب