كشف الخبير العقاري أحمد عبدالله عن أبرز الأسباب التي تجعل المصريين يفضلون الاستثمار في العقارات وشراء وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء للادخار أو الاستثمار.

مزايا الاستثمار العقاري وشراء الوحدات 

وأوضح «عبدالله»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك خمسة أسباب تجعل الاستثمار في العقار الأفضل للكثير من المصريين.

هذه الأسباب ليست مجرد عوامل فحسب، بل يمكن تسميتها بمزايا شراء العقار أو منافع الاستثمار فيه.

1. الملاذ الآمن: الاستثمار العقاري لا يتعرض للخسارة بمرور الزمن

أكد أن القطاع العقاري شهد نموًا غير مسبوق في السنوات الماضية، حيث تضاعفت أسعار العقارات على مدار العامين الماضيين وحققت أرباحًا كبيرة، كما أن القطاع لم يشهد تراجعات ملحوظة في مصر على مدى عقود، ويحقق دائمًا أرباحًا على المدى الطويل. مساهمة المصريين في التشييد والتعمير وتنظيم الدولة للقطاع يجعله الملاذ الآمن للاستثمار والادخار.

وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر هو الأكثر أمانًا حول العالم، وأسعار الوحدات السكنية تعبر عن قيمتها الحقيقية.

العقارات في مصر أفضل وعاء إدخاري مدر للعائد

2. العقارات في مصر أفضل وعاء إدخاري مدر للعائد

أوضح «عبدالله» أن الاستثمار في العقار أو حتى شراءه للادخار له مزايا لا تتوفر في استثمارات أخرى مثل الذهب، ومن بين هذه المزايا العائد المرتفع من تأجير العقار أو إعادة استغلاله، والسكن فيه، وإقامة مشروع، وغيرها من المنافع، مشيرًا إلى أنّ السوق العقاري في مصر كبير ومتنوّع ويشمل وحدات سكنية وتجارية وإدارية وفندقية.

3. أسعار العقارات في مصر: زيادة مطردة في الطلب ونمو غير مسبوق

وأكد أن هناك طلبًا محليًا متزايدًا على العقارات في مصر نتيجة النمو السكاني المطرد، وهناك حاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا نتيجة الزيادة السكانية التي سجلت 2.5 مليون نسمة وفقًا لأحدث الإحصاءات، والتي لا يقابلها تطوير بنفس العدد حتى الآن، رغم المشروعات الضخمة والمدن الجديدة، موضحًا أنّ الاستثمارات المباشرة من الخارج وفكرة تصدير العقار، تسهم أيضًا في هذا النمو غير المسبوق بالقطاع.

4. أسباب استقرار أسعار العقارات في مصر

وتابع «عبدالله» أن أسعار العقارات في مصر بعيدة تمامًا عن الفقاعة العقارية وغير مرتبطة بالتقلبات العالمية أو تراجع أسعار الفائدة، كما أنّ نسبة التمويل العقاري في السوق المصري لا تتجاوز 5% فقط، بينما تعتمد باقي الاستثمارات على تمويلات مختلفة، ويدعمه حجم المدخرات والشراء المحلي.

5. استثمارات عملاقة تدعم أسعار العقارات المصرية

ويرى «عبدالله» أن المشروعات العملاقة التي تتبناها الدولة، مثل مدن الجيل الرابع والمباني الذكية وصفقة رأس الحكمة مؤخرًا في الساحل الشمالي، تعتبر صمام أمان للقطاع العقاري المصري والعاملين فيه، كما أنّ هذا القطاع الحيوي، الذي يساهم بأكثر من 25% من إجمالي الناتج المحلي ويغذيه حوالي 100 صناعة وحرفة، يساهم في رفع معدلات التشغيل، ويظل بعيدًا عن التقلبات أو التعرض للتراجع أو الخسارة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اسعار العقارات في مصر سعر الوحدات السكنية سعر العقار اسعار الوحدات السكنية تراجع اسعار العقارات أسعار العقارات في مصر 2024 اسعار الشقق مشروعات الاسكان شقق الاسكان مشروع رأس الحكمة الساحل الشمالي المدن الجديدة المدن الذكية عقارات مصر سوق العقارات شراء عقار تاجير عقارات شراء شقق العقارات فی مصر أسعار العقارات الاستثمار فی

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار السعودي: القطاع الخاص السعودي يراهن على مصر

كتب- محمد سامي:

ألقى المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، كلمة خلال اجتماع رئيس الوزراء والوفد المرافق مع عدد من المستثمرين بمقر اتحاد الغرف السعودية.

وفي مستهل كلمته، رحب وزير الاستثمار السعودي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء من الجانبين المصري والسعودي وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، معربًا عن تطلعه أن تحقق الزيارة ما يأمله الجانبان وأن تعكس عمق العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كل المستويات.

وأضاف المهندس خالد الفالح، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل بحق نموذجًا يحتذي به في التعاون العربي الوثيق، لا سيما ما تتميز به هذه العلاقة من عمقها الاستراتيجي وشراكتها المتينة ومصالحها المشتركة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يتمثل بوضوح على مستوي قيادة البلدين متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى ما تقوم به القيادة في البلدين من توجيهات صائبة ومتابعة حثيثة ورعاية للقطاع الخاص، وتضع هدفا استراتيجيا لا حياد عنه بأن تكون العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مركزًا للثقل للوطن العربي واقتصاد الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة بمشيئة الله تعالي.

وأكد المهندس خالد الفالح، أن السوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة، كما أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليارا خلال عامي 2022 و2023.

وخلال كلمته، أشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن الاقتصادين السعودي والمصري يُعدان نواة الاقتصاد العربي وقلبه النابض، مما يستلزم المزيد من التعاون والتكامل بين البلدين، لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة بأسرها في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تدعم وتتطلب استثمارات في مرونة سلاسل الامداد العالمية والحفاظ على البيئة.

وعبر خالد الفالح، بصفته وزيرًا للاستثمار عن سعادته البالغة بهذه العلاقة الاستثنائية بين المملكة العربية السعودية ومصر، معبرًا أيضًا عن فخره الكبير بأن يكون القطاع الخاص السعودي يمثل أكبر المستثمرين في مصر الشقيقة، وذلك حسب الإحصاءات الصادرة من الحكومة المصرية.

كما عبر عن فخره بكون المستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية يمثلون جزءًا كبيرًا من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث شكل مجموع الرخص الاستثمارية للأشقاء الشركاء من مصر حوالي 5767 رخصة شركة بملكية مصرية كاملة أو شراكة، مضيفًا أنه خلال عام 2024 نمت بأكثر من 100% عن العام السابق له، حيث أسهم المستثمرون المصريون بأكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.

وانتقل وزير الاستثمار السعودي، خلال كلمته، بالإشارة إلى جزء أساسي وقاعدة مهمة للمشروع الاقتصادي في المملكة وهو الإصلاحات، حيث شهدت المملكة مشروعا إصلاحيا غير مسبوق من خلال مركز التنافسية، حيث شهدت أكثر من 800 إصلاح، وصدرت أدلة كثيرة لإطلاع المستثمر المحلي على ملامح هذا الحراك، معبرًا عن فخره بإصدار وزارة الاستثمار السعودية خلال هذا العام لنظام الاستثمار المُحدث الذي يرعى شئون المستثمرين.

وأشاد المهندس خالد الفالح، بحزمة الإصلاحات في البيئة التشريعية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستكون الركيزة الأساسية للانطلاق، معربًا عن تطلعه بأن تكون دافعًا لتدفقات مالية غير مسبوقة من المستثمرين العالميين وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، مشيرًا إلى تفائله الكبير بذلك خاصةً في ظل اللقاءات والتنسيق الثنائي المتبادل في لقاءيه مع رئيس الوزراء في العلمين والرياض، ومعبرًا عن طموحه بأن تكون مصر هي الواجهة الأولى للاستثمارات السعودية نظرًا لما تتميز به من حجم كبير للسوق والوضع الاستراتيجي المتميز.

وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن التنسيق الثنائي المتبادل حاليًا يفتح الباب أمام مستقبل مشرق ومرحلة جديدة للاستثمارات السعودية في مصر، بقيادة وتوجيه من القيادة السياسية في البلدين.

وأكد المهندس خالد الفالح، أن القطاع الخاص السعودي يُقدم ويراهن على مصر لما تتميز به من ميزات تنافسية كبيرة ودعم حكومي غير مسبوق.

واختتم وزير الاستثمار السعودي، كلمته، بالتطرق إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية، التي تتم بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية في البلدين، حيث أصبحت على وشك الانتهاء من إعدادها، وستعرض على الحكومة ومجلس الشوري السعودي قريبًا.

كما أشار إلى أن الروح السائدة في مصر تحمي المستثمر السعودي كما تحمي أي مستثمر عالمي، مضيفًا أن السوق المصرية أصبحت سوقًا واعدة بحق للمستثمرين السعوديين، موجهًا دعوة مفتوحة للاستفادة من هذا الاقتصاد الواعد.

مقالات مشابهة

  • مفاجأة بشأن أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة.. فيديو
  • خبير يفجر مفاجأة بشأن أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة (فيديو)
  • الحرب على غزة ترفع أسعار العقارات في إسرائيل
  • وزير الاستثمار السعودي: القطاع الخاص السعودي يراهن على مصر
  • «اتش اي جي» تستثمر 50 مليون يورو في «تسيجرت» الألمانية للتطوير العقاري
  • «المجتمعات العمرانية» تدعو لاغتنام الفرص الواعدة في سوق العقارات المصري
  • المجتمعات العمرانية: صناعة القطاع العقاري تمثل نسبة 30 % من إجمالي الناتج المحلي
  • مجلس الدولة يبرئ ذمة البورصة من دفع 808 آلاف جنيه للضرائب العقارية
  • إطلاق خدمة الاستخدام الأمثل للمواعيد الصحية عبر "شفاء"
  • شعبة الاستثمار العقاري: صفقة رأس الحكمة غيرت الخريطة العقارية في مصر