دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
إن دمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية سيُسهم بتطوير المنظومة التعليمية وتقديم أفضل الممارسات التربوية التي تدعم الإبداع والابتكار من ناحية، وتُنتج متعلمين قادرين على التعامل مع وسائط الذكاء الاصطناعي وبرامجه بمهارة وإيجابية
إن الدور التنموي المتزايد الذي يقوم به التعليم باعتباره المحرِّك الرئيس للتنمية المستدامة، يُلزم الدول بأهمية تطويره وتنمية مجالاته بما يتوافق وأهداف تلك التنمية والطموح الذي تصبو إليه وفقا للرؤى الاستراتيجية من ناحية، والتطوُّر المتجدِّد في برامج المنظومة التعليمية من ناحية أخرى، ولهذا فإن الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتعليم، تُعنى بتحديث هذه المنظومة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وآفاق التعليم للجميع.
ولأن التعليم له دور أساسي ومحوري في التنمية، فإن تطويره وتحديثه وفقا للمتغيرات المتسارعة يتطلَّب فهما لهذا الجيل الرقمي؛ فأجيال (زد)، و(ألفا) تعتمد على التطبيقات الرقمية في التعلُّم، خاصة في ظل انتشار الواقع الافتراضي وبرامج الذكاء الاصطناعي وارتباط ذلك بمهارات الإبداع والابتكار وتنميتها وفق آفاق ومعطيات التطوُّرات الذهنية لهذه الأجيال.
لقد اعتمدت المنظومات التربوية على آليات دمج التكنولوجيا في البرامج التعليمية، وهي سياسة أدت إلى نتائج استطاع خلالها المتعلمون أن يتعلموا العديد من المهارات التي مكَّنتهم من ولوج البرامج والتطبيقات الإلكترونية وتعلُّم المهارات والكفايات، إضافة إلى تلقي العلوم والمعارف، ولعل الطفرات السريعة في تقنيات التعلُّم وأدوات الذكاء الاصطناعي وانفتاحها، جعل المنظومات التعليمية غير واثقة من إمكانات تحقيق أهداف المساواة التعليمية وسياسات الإدماج والإنصاف بين المتعلمين الذين ينتمون إليها.
إن وسائط التقنيات والذكاء الاصطناعي تُعدُّ من أهم التطبيقات التي تؤهِّل هذه الأجيال للمستقبل، وتدفعهم إلى التعلُّم؛ ذلك لأنهم لا يفضلون التعلم عن طريق تلك التقنيات بل أيضا يتعلمون بها؛ فهم أجيال تتمتَّع بمهارات تقنية واعدة، ولها إمكانات تحتاج إلى تطوير بما يتوافق مع تلك المهارات والمعارف التي يُراد تعلُّمها، وتلك القيم والأخلاقيات التي ينبغي التحلي بها وتعزيزها ضمن عمليات التعلُّم.
لذا فإن المنظومات التعليمية اليوم تواجه العديد من التحديات المتعلِّقة بالتطبيقات التقنية التعليمية، وكيفية مواءمة المناهج الدراسية ووسائل التعليم ووسائطه مع تلك التطبيقات، وإمكانات الاستفادة منها في تطوير تلك المناهج وكيفيات إعداد المعلمين ليمكَّنوا من استخدامها وفق الأهداف التعليمية، ولعل سعي الدول الحديثة إلى تأسيس نظام تعليمي مستقبلي دفعها إلى إعداد استراتيجيات ذات أبعاد شاملة للأهداف التنموية، وتخطيط مصمَّمم حسب أهدافها وطموحها لتمكين المتعلمين، وتطوير المؤسسات التعليمية بما يتوافق مع متطلبات العصر وآفاق المستقبل.
إن ثقافة التحسين والتطوير في المنظومة التعليمية ترتبط بالإيمان بالإبداع والابتكار بوصفهما أهم مهارات المستقبل التي يُعتمد عليها لتعزيز مهارات المتعلمين، ولهذا فإن الفرص التعليمية التي توفِّرها برامج التقنيات الحديثة، وبرامج الذكاء الاصطناعي، تعتمد على الشمولية والتنوُّع المعرفي، ومهارات التعلُّم الذاتي، إضافة إلى التركيز على مهارات حل المشكلات والذكاء العاطفي، باعتبارها أساسا للتعلُّم، والقواعد الأخلاقية التي ينطلق منها وتعزيز نظُم التعلُّم وفاعلية إدارته من خلال التفاعل المباشر بين المتعلمين وتلك التطبيقات.
إن إعداد المتعلمين وتمكينهم من التفاعل مع التطبيقات التقنية عموما وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على قاعات التدريس والمعارف المرتبطة بالمناهج الدراسية، بل تتجاوزها إلى خارج المؤسسات التعليمية، ففي الأصل أن هذه المؤسسات تعمل من أجل تربية وتكوين (المواطن الصالح)؛ الذي يمكنه أن يتفاعل بإيجابية واقتدار مع تلك التطبيقات والبرامج، وأن يستفيد منها ما أمكنه ذلك في تطوير مهاراته وكفاياته، وبالتالي فإن المنظومة التعليمية تهدف إلى إعداد قدرات المتعلمين ومهاراتهم اعتماد على القيم الرئيسة التي تُبنى عليها السياسات الوطنية، والمبادئ الأخلاقية التي تحترم قيم المجتمع ومبادئه.
لمحاولة الإجابة عن السؤال (كيف يمكن للتعليم أن يعدَّ الناس للعيش والعمل بالذكاء الذكاء الاصطناعي ومعه؟)، قدَّمت اليونسكو في تقرير(الذكاء الاصطناعي والتعليم)، مجموعة من وسائط استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة التعليم، وأهم التصميمات التي تم تطبيقاها في مجموعة من الدول؛ مثل روبوتات المحادثة التعليمية، وهي تطبيقات توفِّر المعلومات وتستخدم معالجة اللغة الطبيعية والتعلُّم الآلي لتوليد استجابات، وتصميم (أويو للتحليل)، و(سويفت)، وغيرها، التي توفِّر تنبؤات بالنتائج لفرق الدعم وتقديم برامج الرعاية للطلاب الذين يواجهون صعوبات وتحديات تعليمية، إضافة إلى الاستفادة منها باعتبارها أنظمة معلوماتية توفِّر البيانات والمعلومات.
إن تمكين المتعلمين والمعلمين بمهارات التعامل والتعلُّم ببرامج الذكاء الاصطناعي ووسائطه، يتطلَّب تسهيل أساليب التقييم وتطويرها وفقا للتطورات التي تشهدها وسائل التدريس وطرائقه، واستخدام أساليب حديثة قائمة على الذكاء الاصطناعي مثل (التقييم التكيفي)، و(التقييم المستمر المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي)، ولهذا فإن التوافق بين أنظمة التعليم والتقييم، يتطلَّب تقديم أنماط حديثة قائمة على ما يُعرف بـ (أنظمة التدريس الذكية).
لقد استخدمت العديد من أنظمة التعليم في العالم أنماطا من أنظمة التدريس الذكية القائمة على الواقع التربوي الافتراضي والواقع المعزَّز، وبرامج تقييم الكتابة الآلية، وبرامج تعلُّم القراءة والكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية، والتعلم التعاوني المدعوم بالذكاء الاصطناعي وغيرها، إضافة إلى جهود تمكين المعلمين من استخدام تلك البرامج وتعزيز تدريسهم بالتقنيات المتعددة، إلاَّ أن المنظومات التعليمية عموما ما زالت تواجه الكثير من التحديات التي تحاول تخطيها، سواء تلك المتعلقة بالمساواة في تقديم الخدمات والوسائط لكافة المتعلمين والإدارات التعليمية أو المرتبطة بضمان الاستخدام الأخلاقي لتلك البرامج بما يتوافق مع الأهداف التربوية والتعليمية، أو حتى تهيئة البيئة الرقمية المناسبة.
والحق أن عُمان بذلت وما زالت العديد من الجهود وقدَّمت الكثير من البرامج التقنية ومبادرات التطبيقات الإلكترونية، التي تُعَّد مساهمة فاعلة في تطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز مهارات المتعلمين، ضمن وسائط تقنية يسَّرت أنماط التعليم وفتحت آفاق التعلُّم، إضافة إلى تطوير مهارات المعلمين بما يسهم في تحسين العملية التعليمية وتطوير قدرات المتعلمين، وبرزت خلال السنوات الأخيرة الكثير من المنصات التعليمية التي حاولت الدفع بالتعلُّم نحو أساليب حديثة تحاول مواكبة المتغيرات وتُسهم في توفير البيانات والمعارف بوسائط رقمية ميسَّرة.
إلاَّ أن تلك الوسائط الرقمية والتقنيات لا تُغني عن استخدامات الذكاء الاصطناعي الذي يتطوَّر اليوم بشكل سريع، ويتعامل معه الناشئة والشباب بشكل متزايد ويومي، لهذا فإن دمجه في المنظومة التعليمية أصبح أمرا ملحَّا، ليس من أجل تنمية تلك المنظومة وفتح آفاقها وحسب، بل أيضا من أجل تحسين قدرات المتعلمين وتطوير علاقتهم الإيجابية مع وسائط الذكاء الاصطناعي من أجل ضمان تحقيق المبادئ والأخلاقيات في التعامل مع برامجه في الحياة اليومية.
إن دمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية يشهد تطورات واسعة في العالم، فالمؤسسات تتسابق في إدماجه في أنماط التعلُّم باعتباره أحد أشكال التحوُّل الرقمي المعتمدة على الابتكار، والبيانات والمنهجيات القادرة على التكيُّف؛ فأغلب المتعلمين اليوم يستخدمون الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية خاصة خلال السنوات الأخيرة التي برزت فيها برامج المحادثات الآلية خاصة الشات (جي بي تي)، الذي بادرت العديد من المؤسسات التعليمية بالتحذير منه بوصفه أحد البرامج التي يمكن أن تُسهم في تفشي حالات الانتحال والاتكال عليها من قِبل المتعلمين.
والحال أن الأصل في العملية التعليمية هي إعداد المتعلمين للحياة، فبدلا من التحذير من برامج الذكاء الاصطناعي، فإنه لابد من تطوير مهارات المتعلمين من أجل التعامل مع تلك البرامج وتقديم أفضل التجارب في الاستفادة منها في التعلُّم وتنمية القدرات والمهارات، فهي ليست بديلة عن قدرات المتعلمين بقدر ما هي وسيلة للتعلُّم والحصول على المعلومات بأقل جهد وأوفر تكلفة.
إن دمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية سيُسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتقديم أفضل الممارسات التربوية التي تدعم الإبداع والابتكار من ناحية، وتُنتج متعلمين قادرين على التعامل مع وسائط الذكاء الاصطناعي وبرامجه بمهارة وإيجابية، بما يخدم الأهداف التربوية والتعليمية، وبالتالي دعم الأهداف الوطنية الخاصة بالتنمية الإنسانية وتنشئة مواطنين صالحين مبدعين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دمج الذکاء الاصطناعی فی برامج الذکاء الاصطناعی فی العملیة التعلیمیة المنظومة التعلیمیة بما یتوافق مع التعامل مع العدید من إضافة إلى فی تطویر من ناحیة التی ت التی ی مع تلک من أجل سهم فی
إقرأ أيضاً:
الأردن تطوع أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التغير المناخي
تبنت المملكة الأردنية الهاشمية، سياسات طموحة واستراتيجيات مستدامة من أجل خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الطاقة المتجددة، وحماية التنوع البيولوجي، تهدف في المحصلة النهائية إلى مواجهة التحديات البيئية المتزايدة المتمثلة بالتغير المناخي، وشح الموارد الطبيعية، وارتفاع الطلب على المياه والطاقة، وذلك عبر تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز جهود الأردن البيئية.
وأكد خبراء، أن التكيف مع التغير المناخي وإدماج التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التعاون الدولي، وتحديث التشريعات البيئية، ودعم الأبحاث العلمية، خطوات أساسية يبذلها الأردن لضمان استدامة جهوده في تحقيق التنمية البيئية المتوازنة.
وأكد عمر شوشان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية، أن الأردن تبنى استراتيجيات واضحة للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع التغير المناخي، منها السياسة الوطنية للتغير المناخي واستراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات (LTS)، والتي تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضح أن هذه الجهود تتجسد في مشاريع كفاءة الطاقة، وتوسيع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإدماج مسار خاص لتخفيض الانبعاثات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، الأمر الذي يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ تغطي حوالي 29% من إجمالي الطاقة الكهربائية، ما يدعم أمن الطاقة، ويقلل الانبعاثات، ويوفر فرص عمل خضراء تعزز الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بحماية النظم البيئية، لفت إلى أن الأردن وسّع شبكته من المحميات الطبيعية، مثل محمية العقبة البحرية، ووادي رم، والموجب، وضانا، والأزرق، وفيفا، وغابات عجلون، التي تعدّ خطوط الدفاع الأولى ضد تأثيرات التغير المناخي، كما أُطلقت برامج لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، عبر استعادة الموائل الطبيعية وإعادة الإكثار لها في بيئاتها الأصلية.
وبين شوشان أن الأردن يعاني من ندرة المياه والتصحر، ما يؤثر على التنوع البيولوجي، كما اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 لتعزيز إدارة الموارد المائية بكفاءة عبر تقنيات الري الحديثة، وإعادة استخدام المياه المعالجة، ومكافحة تدهور الأراضي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تشجير للحد من التصحر وحماية الموائل الطبيعية.
وعن دور المجتمعات المحلية، قال إن هناك مشاركة فاعلة في إدارة الموارد الطبيعية، بعد نجاح برامج التوعية البيئية في رفع الوعي بأهمية الاستدامة، رغم تحديات نقص التمويل والضغوط الاقتصادية التي تواجه السكان المحليين.
وتطرق إلى استخدام الأردن الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر المناخية، وتطبيق تقنيات زراعية مستدامة، مثل الزراعة المائية والمحاصيل المقاومة للجفاف. عدا عن تطوير أصناف نباتية تتحمل الظروف القاسية، ما يساعد في ضمان الأمن الغذائي رغم تراجع الإنتاجية بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
وعرض شوشان لأبرز التحديات التي تعيق تنفيذ سياسات المناخ، بما فيها نقص التمويل وضعف البنية التحتية، والضغوط الاقتصادية الناتجة عن استضافة اللاجئين، داعيا إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، وتطوير القدرات المحلية، وتكثيف التدريب، والتركيز على حلول مبتكرة منخفضة التكلفة للتغلب على هذه التحديات.
وفيما يخص التعاون الدولي، أشار إلى أن الأردن يعمل مع الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتطوير مشاريع بيئية وتمويل مبادرات الطاقة المتجددة والتكيف المناخي، كما شارك الأردن في اتفاقية باريس لتعزيز دوره في الجهود العالمية.
من ناحيتها أكدت البروفيسورة منى هندية، المتخصصة في السياسات البيئية، أن الأردن يواصل جهوده لمواجهة التغير المناخي رغم تحديات شح المياه، وارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، من خلال جهود الخطط الحكومية للتكيف مع المناخ، والتي تشمل تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على التأقلم، وتطوير مشاريع بيئية لحماية التنوع البيولوجي.
وأشارت إلى إطلاق مشروع تعزيز التنوع الحيوي والقدرة على الصمود للنظم البيئية الساحلية في العقبة، الذي يشمل استزراع 200 وحدة من الشعاب المرجانية الاصطناعية، ما يدعم السياحة البيئية ويحافظ على النظام البيئي البحري.
وعن ندرة المياه والتصحر، أوضحت أن الأردن يتبنى حلولًا مثل تقنيات الري الذكية، والحصاد المائي، وزيادة استخدام المياه المستصلحة، كما ينفذ مشاريع لاستعادة الأراضي المتدهورة، منها إعادة زراعة النباتات المحلية، وتثبيت الكثبان الرملية، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
وبينت أن مشاريع الطاقة المتجددة تشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، حيث يهدف الأردن إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030، كما يتم تطوير مشاريع لتخزين الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ.
وحول الأداء البيئي للأردن، لفتت هندية إلى أن دليل الأداء البيئي العالمي 2024 أظهر تقدم المملكة في مكافحة التلوث والتغيرات المناخية، حيث احتل المركز 74 عالميًا والثالث عربيًا، كما سجل تقدمًا في إدارة مورد الأسماك، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحسين جودة الهواء، رغم التحديات المستمرة في إدارة النفايات، الزراعة، والتنوع البيولوجي.
استشراف المستقبل
من جهته، أكد الدكتور عدي الطويسي، المتخصص في تكنولوجيا التعليم واستشراف المستقبل، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في التنبؤ بموجات الحر والعواصف الرملية، وتحسين كفاءة الطاقة المتجددة، وتطوير حلول تخزين الطاقة، كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز الزراعة الذكية من خلال تطوير خوارزميات لإنتاج الغذاء بناءً على بيانات المناخ، ما يسهم في ضمان الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية.
من جانبه قال الدكتور أكثم أبو خديجة، الباحث في تطوير الأصناف النباتية، إن توفر البيانات المناخية الدقيقة يجعل استخدام الذكاء الاصطناعي ضرورة للتنبؤ بتغيرات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يساعد على وضع خطط استراتيجية لضمان توفر الغذاء مستقبلاً.