دراسة: الشعور بالوحدة يؤدي إلى اضطرابات النوم
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أفاد باحثون من المملكة المتحدة، أنهم تمكنوا من اكتشاف أن الشعور بالوحدة يؤدي إلى اضطرابات النوم لدى العديد من الناس.
أجرى العلماء دراسة شارك فيها 2000 توأم. وفقا للباحثين، لا يرتبط الأرق بهواية الشخص في المنزل أو بصحبة الأصدقاء، وقد أظهرت التجارب أنه يمكن عزلها، ولكن في نفس الوقت الاستمتاع بالحياة، وقد لا يعانون أيضا من الوحدة، ولكن الأشخاص الذين لديهم أصدقاء وفي العلاقات قد يعانون من الشعور بالوحدة، مما يؤدي في النهاية إلى مشاكل في النوم.
وبشكل عام، غالبا ما يتأثر الأشخاص الذين يعانون من الوحدة بالعوامل التي تؤثر سلبا على نوعية النوم.
بالإضافة إلى حقيقة أن العزاب يعانون من مشاكل في قلة النوم، فإنهم غالبا ما يواجهون أيضا صعوبات أثناء التركيز ونتيجة لذلك، فإن هؤلاء الأشخاص عرضة للأرق لأنهم قلقون بشأن سلامتهم.
ومن المرجح أن يفكروا قبل الذهاب إلى الفراش في الأشياء غير السارة التي قد تزعجهم، وحول أي مشاكل وصعوبات، وكذلك في المحادثات التي جرت من قبل أو لم تحدث.
ويمكن للأشخاص الذين عانوا من العنف أو التمييز أو لديهم تعليم منخفض أو عاطلون عن العمل أن يعانون أيضا من مشاكل في النوم وكل هذه العوامل تؤثر سلبا على حالة النفس البشرية، مما يؤدي في النهاية إلى تطور الأرق والمشاكل العقلية.
وهذا يزيد من المستوى الهرموني ويعطل القدرات المعرفية، وبعد ذلك تستغرق المعركة ضد مثل هذه العمليات وقتا طويلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النوم الوحدة اضطرابات النوم نوعية النوم قلة النوم الأرق المشاكل العقلية القدرات المعرفية
إقرأ أيضاً:
نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
شدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرا إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى مر عليها فترة طويلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال توفيق، إن لديه 3 نقاط، بشأن ذلك الموضوع، أولهم، تتعلق بشركات المحاصة، فرغم أننى كنت أرى إلغاءها، إلا أننا يمكننا أن ندرس التجارب الدولية فى هذا الملف، مثل فرنسا التى أبقت عليها والسعودية التى قررت إلغاءها، وذلك بهدف التوصل إلى شكل للأستفادة منها.
وأضاف توفيق، النقطة الثانية، تتعلق بقانون الشركات الموحد، مشيرا إلى المجهود المبذول فى قانون شركات الاشخاص، وأن الوقت الحالى يعد فرصة لإنهاء قانون الشركات الموحد.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، النقطة الثالثة، هى رغم أن نظم الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة أصبحت هامة جدا فى مجالات الأعمال، إلا أن التقرير المعروض بشأن القانون لم يشير إلى أى تعديلات بشأن استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى تأسيس الشركات وإدارتها، وذلك فى الوقت الذى نرى فيه الاهتمام بذلك الملف التكنولوجى.
ودعا النائب توفيق حسانين، إلى ضرورة دراسة أهمية تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمى على ذلك الملف.