"تشريعية البرلمان": مناقشات قانون الإجراءات الجنائية استغرقت 14 شهرا (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل الجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن جهات عديدة شاركت في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أن هذا القانون له أهمية في وضع ضوابط في العديد من القضايا، أهمها الحبس الاحتياطي.
مدبولى: الاتفاق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نص بيان تشريعية النواب في أول اجتماع لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال إيهاب الطماوي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية استغرقت 14 شهرا، مؤكدا أن القانون يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع وكيل الجنة الشئون التشريعية أو الدستورية بمجلس النواب، أنه تم تخفيض الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الدستور نظم حق التعويض عن الحبس الاحتياطي.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة، أن مجلس الوزراء ناقش توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطنى وأهمها الحبس الاحتياطي ومخرجات الحوار الوطني، وتم الاتفاق على إجراءات تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وسيتم إعداد التعديلات اللازمة وسرعة إرسالها إلى مجلس النواب ليكون من أوائل الموضوعات التي تتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الفترة التشريعية المقبلة، مشيرًا إلى إيمان الدولة المصرية بحقوق الإنسان وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيتم تحقيق وعد الرئيس فيما بتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى.
أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم مناقشة نحو 65 قانونًا وجدت الحكومة أن هناك 34 قانونًا منها ذات أولوية وسيتم ترتيب مشروعات القوانين حسب أولوياتها، مشيرًا إلى أنه من بينها عدد كبير ييسر حياة المواطنين منها قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الأحوال الشخصية وغيرها.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة سيكون لديها مرونة في مسألة سعر الصرف وتسير الإجراءات، مشيرًا إلى أن النصف الأول من سبتمبر ستعلن وزاره المالية والاستثمار إجراءات فورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية، لافتًا إلى أن مساهمة القطاع الخاص بلغت 37% وأن الدولة تسير بقطع سريعة لتصل إلى 50%.
وأوضح، أن هناك خطوات واضحة جدًا لخفض معدلات الدين، وأن هناك خططًا واضحة تستهدف خفض الدين الخارجي، وأن الدولة تتحرك رغم كل التحديات الراهنة بخطى ثابتة ويتم متابعتها على الأرض.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال العامين المقبلين سيكون هناك عدد كبير من أسواق الجملة لتقليل عدد كبير من الحلقة الوسيطة وزيادة العرض من المنتجات لتحقيق التوازن في الأسعار خلال الفترة المقبلة ومنع التلاعب في أسعار السلع، وهما سنركز عليه خلال الفترة المقبلة.
وحول توقف بعض من ساكني المناطق العشوائية عن سداد الإيجار، أشار رئيس الوزراء إلى مبادرة الرئيس فيما يتعلق بالمناطق غير الآمنة وتنفيذ الدولة لوحدات سكنية وفي إطار المتابعة لهذه المناطق والشقق التي تم منحها لأهالينا أصبحت قيمتها السوقية تتجاوزالمليون جنيه، وقد تم منحها إياهم من دون مقابل إيجار في حدود 300 جنيه لتغطيه جزء من تكاليف الصيانة والمحافظة على الوحدة، مشيرًا إلى توجيه وزيرة التنمية المحلية الاتخاذ الاجراءات كافة لرافضي سداد الإيجارات لهذه الوحدات، وأن هناك اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل مع المحافظين للتشديد على هذا الموضوع، وأنه سيتم متابعة هذا الأمر ومن يتوقف عن السداد سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه كافة ضده.
أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لا تزال من أقل الدول في سعر الطاقة بين الدول، وحول الفقاعة العقارية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه لن يحدث هناك فقاعة عقارية، وأن هناك دور استثماري وارتفاع وتباطؤ ولكن العقار لم ينزل فيمته، ولكن سيكون هناك تسهيلات أكثر، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك حده وفي ظل ارتفاع معدلات السكان سيظل الطلب متزايدًا على العقار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية البرلمان الحبس الاحتياطى اللجنة التشريعية بوابة الوفد قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی مجلس النواب خلال الفترة مشیر ا إلى ا إلى أن إلى أنه أن هناک قانون ا
إقرأ أيضاً:
غدًا.. "تشريعية النواب" تواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية.
كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
تعويضات الحبس الاحتياطي
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وناقشت اللجنة أيضًا التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وكان قد شهد اجتماع اللجنة الماضي جدلًا واسعًا عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة (72) من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".
حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام