"تشريعية البرلمان": مناقشات قانون الإجراءات الجنائية استغرقت 14 شهرا (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل الجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن جهات عديدة شاركت في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أن هذا القانون له أهمية في وضع ضوابط في العديد من القضايا، أهمها الحبس الاحتياطي.
مدبولى: الاتفاق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نص بيان تشريعية النواب في أول اجتماع لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال إيهاب الطماوي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية استغرقت 14 شهرا، مؤكدا أن القانون يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع وكيل الجنة الشئون التشريعية أو الدستورية بمجلس النواب، أنه تم تخفيض الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الدستور نظم حق التعويض عن الحبس الاحتياطي.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة، أن مجلس الوزراء ناقش توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطنى وأهمها الحبس الاحتياطي ومخرجات الحوار الوطني، وتم الاتفاق على إجراءات تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وسيتم إعداد التعديلات اللازمة وسرعة إرسالها إلى مجلس النواب ليكون من أوائل الموضوعات التي تتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الفترة التشريعية المقبلة، مشيرًا إلى إيمان الدولة المصرية بحقوق الإنسان وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيتم تحقيق وعد الرئيس فيما بتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى.
أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم مناقشة نحو 65 قانونًا وجدت الحكومة أن هناك 34 قانونًا منها ذات أولوية وسيتم ترتيب مشروعات القوانين حسب أولوياتها، مشيرًا إلى أنه من بينها عدد كبير ييسر حياة المواطنين منها قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الأحوال الشخصية وغيرها.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة سيكون لديها مرونة في مسألة سعر الصرف وتسير الإجراءات، مشيرًا إلى أن النصف الأول من سبتمبر ستعلن وزاره المالية والاستثمار إجراءات فورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية، لافتًا إلى أن مساهمة القطاع الخاص بلغت 37% وأن الدولة تسير بقطع سريعة لتصل إلى 50%.
وأوضح، أن هناك خطوات واضحة جدًا لخفض معدلات الدين، وأن هناك خططًا واضحة تستهدف خفض الدين الخارجي، وأن الدولة تتحرك رغم كل التحديات الراهنة بخطى ثابتة ويتم متابعتها على الأرض.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال العامين المقبلين سيكون هناك عدد كبير من أسواق الجملة لتقليل عدد كبير من الحلقة الوسيطة وزيادة العرض من المنتجات لتحقيق التوازن في الأسعار خلال الفترة المقبلة ومنع التلاعب في أسعار السلع، وهما سنركز عليه خلال الفترة المقبلة.
وحول توقف بعض من ساكني المناطق العشوائية عن سداد الإيجار، أشار رئيس الوزراء إلى مبادرة الرئيس فيما يتعلق بالمناطق غير الآمنة وتنفيذ الدولة لوحدات سكنية وفي إطار المتابعة لهذه المناطق والشقق التي تم منحها لأهالينا أصبحت قيمتها السوقية تتجاوزالمليون جنيه، وقد تم منحها إياهم من دون مقابل إيجار في حدود 300 جنيه لتغطيه جزء من تكاليف الصيانة والمحافظة على الوحدة، مشيرًا إلى توجيه وزيرة التنمية المحلية الاتخاذ الاجراءات كافة لرافضي سداد الإيجارات لهذه الوحدات، وأن هناك اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل مع المحافظين للتشديد على هذا الموضوع، وأنه سيتم متابعة هذا الأمر ومن يتوقف عن السداد سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه كافة ضده.
أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لا تزال من أقل الدول في سعر الطاقة بين الدول، وحول الفقاعة العقارية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه لن يحدث هناك فقاعة عقارية، وأن هناك دور استثماري وارتفاع وتباطؤ ولكن العقار لم ينزل فيمته، ولكن سيكون هناك تسهيلات أكثر، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك حده وفي ظل ارتفاع معدلات السكان سيظل الطلب متزايدًا على العقار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية البرلمان الحبس الاحتياطى اللجنة التشريعية بوابة الوفد قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی مجلس النواب خلال الفترة مشیر ا إلى ا إلى أن إلى أنه أن هناک قانون ا
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية