لجنة الشؤون الدستورية بـ«النواب» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، ونقابة المحامين.
وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس البالغ، ومتابعته الدقيقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة.
وذكر «الهنيدي»، أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
«رضوان»: أهمية إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائيةوأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أهمية إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية، نظراً لمرور أكثر من 74 عاماً على القانون الحالي فضلاً عن كونه لا يتماشى مع الدستور الحالي وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، موجهاً الشكر للجنة الفرعية على مشروع القانون الذي جاء مطابقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بذلك، مشيراً إلى أهمية إقرار مشروع قانون جديد في الوقت الحالي في ضوء المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر.
كما أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية مؤكدة أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية ويأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية للدستور.
وذطرت، أن الصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، ويعد قفزة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يعكس صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مطالبة بسرعة إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.
نواب المعارضة يشيدون بمشروع القانونمن جانبهم، أشاد عدد من نواب المعارضة أبرزهم النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود عضو اللجنة الفرعية بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، موجهين الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور وإتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لإقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصري، على عكس المناقشات التي تمت خلال الفصل التشريعي السابق والتي لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق، مؤكدين أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع.
كما أشاد ممثلو الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون واعتبروه نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات، وأنه جاء بما يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.
وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع القانون باجتماع اليوم، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الدستوریة والتشریعیة اللجنة الفرعیة بمشروع القانون مشروع القانون لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مشروع قانون رئیس المجلس قانون جدید
إقرأ أيضاً:
تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
أرسل مجلس النواب والشيوخ الأمريكي مشروع قانون التمويل إلى مكتب الرئيس جو بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، بهدف تجنب إغلاق الحكومة بصعوبة، وذلك بعد ساعات من فشل مجلس النواب في تمرير خطة معدلة تضمنت طلب الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلق بتمديد سقف الدين.
القانون مكون من 118 صفحةوفقًا لموقع «إيه بي سي نيوز» الأمريكي، فإن مشروع القانون المكون من 118 صفحة يشمل غالبية الأحكام التي تم التوصل إليها في مشروع القانون الذي حظي بموافقة الحزبين يوم الأربعاء. ويتضمن:
- 100 مليار دولار للمساعدات في حالات الكوارث.
- 30 مليار دولار لدعم المزارعين.
- تمديد قانون المزارع لمدة عام.
تلك الأحكام كانت محور نقاش حاد قبل التصويت عليها خلال الأسبوع.
ووافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تمويل الحكومة قصير الأجل الذي أقره مجلس النواب في تصويت جرى بعد منتصف الليل بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا، ويمدد التشريع التمويل الحكومي حتى 14 مارس.
القرار صدر بعد 38 دقيقة من انتهاء يوم الجمعةفنيا، سقطت المطرقة في مجلس الشيوخ عند الساعة 12:38، وهو ما يعني أن الكونجرس تأخر فنيا عن الموعد النهائي عند منتصف الليل لتجنب الإغلاق الحكومي بـ38 دقيقة كاملة من نهاية يوم الجمعة.
ولا يزال يتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون، ولكن تم تجنب الإغلاق عمليًا، ولن يكون هناك أي آثار ملموسة حقيقية له في الفترة بين الآن وتوقيع بايدن على مشروع القانون.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان